عبدالعظیم مولایی (کارشناس نظام توزیع کالا)
این روزها خبرهای متعددی در رسانه ها منتشر می شود که دولت درصدد رفع خودتحریمی‌ها و ایجاد فضای مناسب جهت تسهیل کسب و کار است؛ همچنان که در برنامه ۱۰۰ روزه وزارت ص.م.ت هم بر این موضوع تاکید شده و حذف ایران کد، استاندارد اجباری و آزادسازی واردات کالاهای اولویت ۱۰ با این هدف پیگیری می شود. این موضوع با بحث و گفتگوهای پیرامون اولویت های دهگانه واردات و به ویژه کالاهای اولویت دهم که در دولت دهم واردات آنها ممنوع اعلام شده بود شدت گرفت. اولویت ۱۰ واردات شامل کالاهایی می شود که در داخل کشور هم تولید می‌شوند و چنانچه سیاست درستی اتخاذ شود، می توان در این گروه های کالایی به خود کفایی رسید، مانند لوازم خانگی، رایانه و اجزای آن، اسباب بازی، وسایل تزئینی، کیف، کفش، البسه و مانند آن.
واردات این کالاها از آبان ماه ۱۳۹۱ ممنوع شد تا تقاضای ارز به سمت کالاهای مهمتر هدایت شود؛ اکنون این ممنوعیت برداشته شده و دولت طی بخشنامه ای اعلام کرده است که ترخیص کالاهای اولویت دهم انبار شده در گمرک و مناطق آزاد به شرط داشتن قبض انبار، اخذ مجوز ثبت سفارش، اخذ حقوق گمرکی و دو برابر شدن سود بازرگانی و با ارز آزاد بلامانع است.
نکته جالب توجه اینست که رفع ممنوعیت واردات کالاهای نهایی با هدف حمایت از تولید صورت پذیرفته است. اگر این حمایت از تولید است، اساساً چه نیازی به نظام تعرفه گذاری وجود دارد؟ اگر واردات این کالاها ممنوع بوده است، پس چرا وارد شده اند؟
در مورد این گروه های کالایی گفتنی است که عرفاً کشورها برای واردات کالاهای نهایی محدودیت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای اعمال می کنند و به راحتی بازارشان را در اختیار یک کشور خارجی قرار نمی دهند. نمونه آن تولید کالاهای صنعتی ما مانند خودروی سمند و تراکتور در سوریه، سنگال و ونزوئلا است که حتی این کشور های توسعه نیافته هم ما را مجبور کرده اند در کشور خودشان خط مونتاژ راه اندازی کنیم تا سهمی از اشتغال در این صنایع به کشور میزبان منتقل شود. اما متاسفانه این سیاست مهم تجاری در کشور ما با رانت، لابی و ایجاد فضای تند رسانه ای به راحتی دور زده می شود، بعنوان مثال، دبير انجمن صنفي كارفرمايان توليد باطري اعلام کرد که مازاد تولید هم داریم؛ این در حالی است که چند روز قبل خبری از قول رییس اتحادیه صنف باطری فروشان و باطری سازان منتشر شد که قیمت باطری به دلیل کاهش واردات، ۱۵% افزایش داشته است.
در گروه لوازم خانگی برندهای معتبری در داخل کشور فعالیت می کنند، اما به گفته آقای طحان پور ریس اتحادیه کشوری لوازم خانگی، واردات این کالاها بیش از تقاضای بازار است و در گمرک نیز دپو شده است و با بخشنامه جدید دولت، ترخیص آنها به تدریج انجام می شود. سوال اینست که آیا این فضا سازی رسانه ای در جهت حمایت از تولید داخل بوده است؟
بازار ایران به اندازه ای بزرگ و جذاب هست که دیگر کشورها حاضر باشند برای ورود به آن خط تولید و مونتاژ در داخل ایجاد کنند. اگر این سیاست اعمال می شد، قسمتی از جوانان بیکار ما در این صنایع جذب می شدند و بیکاری به معضل امنیت ملی تبدیل نمی شد. در حال حاضر، تمام منافع اقتصادی واردات کالاهای نهایی من جمله اشتغال، نصیب کشورهای چین، کره جنوبی، ژاپن و مانند آن می شود.
مساله اینجاست که واردات کالاهایی نهایی با عناوین وزینی مانند حمایت از تولید داخل و تسهیل کسب و کار صورت می پذیرد. امیدواریم مسئولین دولت تدبیر و امید، با تدبیر از سد این حربه عاملین شرکت‌های خارجی در داخل (واردکنندگان کالاهای نهایی!) عبور نمایند، در مقابل شانتاژهای رسانه های و لابی های آنها مقاومت نموده و با اتخاذ سیاستهای صحیح اقتصادی مانند اعمال سیاستهای غیرتعرفه ای برای راه اندازی خط تولید در داخل بجای تسهیل واردات کالاهای نهایی، تولیدکنندگان داخلی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند. با چنین رویه ای دیگر بازار داخلی به طور رایگان در اختیار شرکت های دیگر قرار نمی گیرد.
Sorry. No data so far.