نجمه مصدق؛ دو شغله و یا چند شغله بودن کارمندان دولت معضلی است که کم و بیش در دولتهای مختلف با آن روبرو هستیم. علت این معضل مزمن را شاید باید در عدم قانونپذیری مردم کشورمان جستجو کرد که ریشه یابی جامعه‌شناختی مخصوص به خود را دارد. آن چه در این نوشتار پیگیری میشود توجه دادن مسئولان به قانون محجور «ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» است.
اهمیت موضوع دوشغله بودن را از ذکر آن در قانون اساسی میتوان فهمید. اصل ۱۴۱ بیان میکند: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی – جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات - برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
با وجود وضوح در اصل، اما هچنان مسئولیت ناپذیری مسئولان باعث استمرار معضل چند شغلهها در ارگانهای مختلف است. در سال ۷۳ مجلس برای مرتفع شدن این بحران، ماده واحدهی قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را به همراه ۹ تبصره به تصویب رساند.[۱] به موجب این ماده واحده؛ هر شخص مي‌تواند تنها يك شغل دولتي عهده‌دار شود.
تبصره ۴ تأکید مینماید: تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع شركت‌هاي خصوصي جز شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي كاركنان دولت ممنوع است.
تبصره ۱، سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي را از حكم مستثني کرده است.
وضع قوانین فوق از دلایل مهمی نشأت میگیرد و شاید هر یک از این دلایل به تنهایی بتواند در جایگاه خود، توجیه کافی و مناسبی برای توجه خاص قانونگذار به این امر باشد. دلایلی مانند پرهیز از وقفه در کارها، اعمال نفوذ، انحصار طلبی و استبداد، تفریط در بودجه عمومی، لوث مسئولیت ها، رشد بیکاری، تضییع حقوق مردم، فاسد اداری، تبعیض، سوء استفاده از موقعیت شغلی، تمرکز قدرت و فسادهای ناشی از آن، از جمله موارد مهمی است که نمایندگان مجلس وقت و حقوقدانان بدان پرداخته اند. (فخاری، احمدرضا، بررسی قوانین و مقررات مرتبط با بخش تعاون، ص۶۷، مجله حقوقی تعاون)
ممکن است تصور شود منظور از «کارمندان دولتی» کارمندان قوه مجریه میباشد؛ در صورتی که مفهوم آن، گسترده بوده و شامل کارمندان قوهی قضائیه و مقننه نیز میشود و این گونه کارمندان نیز مجاز به داشتن دو شغل دولتی نیستند. (کارمزدی، عبدالکریم، تحلیل قانون منع تصدی بیش از یک شغل دولتی، ص۱۵، ماهنامه شماره ۷۳، سال سیزدهم، فروردین و اردیبهشت ۸۸)
در تحلیل تبصره ۱ که به تعاقب ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی سمت های آموزشی و پژوهشی را از حکم مستثنی کرده است؛ استثنای مذکور را باید تنها در امور آموزشی و پژوهشی و تحقیقی جاری دانست. بنابراین هر گونه اشتغال در این موارد مانند عضویت هیئت علمی دانشگاه حکم استثناء را شامل نمیشود. چنین تفسیری با روح و فلسفه قانون که حسن اجرای کار است مطابقت دارد چون قبول مسئولیت حتی در سمتهای آموزشی زمانبر است و در صورتی که با مسئولیتهای دیگر همراه شود به خوبی انجام نخواهد شد. (رک: کارمزدی، عبدالکریم، تحلیل منع تصدی بیش از یک شغل دولتی، ص ۱۶، ماهنامه شماره ۷۳، سال سیزدهم، فروردین و اردیبهشت ۸۸)
نظر شورای نگهبان و اداره حقوقی قوه قضائیه استدلال فوق را تأیید مینمایند. شورای نگهبان ریاست دانشگاه را سمت اداری میداند و مشمول استثنا نیست بنابراین حکم ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در مورد آن اجرا میشود.[۲] اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه هم در نظریه شماره ۱۸۴۰/۶ مورخ ۱۶/۱۱/۷۳ «… امور علمی و تحقیقاتی از شمول حکم ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی خارج و انجام این امور در ساعات غیراداری بلااشکال به نظر میرسد»
بنابراین چنانچه انجام مسئولیتهای محولهی پژوهشی در ساعات اداری و با سمت مشخص انجام شود، استثنای حکم را شامل نمیشود و مشمول حکم کلی ممنوعیت قرار میگیرد.
قانون فوقالذکر با تمام دقتی که دارد و منافع مردم را لحاظ نموده است اما در سالهای زیادی مورد ظلم قرار گرفته و میگیرد. گویا هر یک از دولتها قانون را تنها برای اجرای دیگران میخواهند. دولت یازدهم که ادعای قانونگرایی و مردمسالاری آن توهم قانون گریزی دیگر دولتها را موجب شده است در اجرای قانون مورد بحث امتحان خوبی پس نداده است. شاهد مصداق ما سمتهای متعدی است که مشاور عالی رئیس جمهور دارد.
مهندس اکبر ترکان همزمان سرپرستی سازمان فضایی ایران، دبیرخانه جنبش عدم تعهد و شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور را به عهده دارند. ایشان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور هستند. معاونت امور بین الملل ریاست جمهوری را عهده دارند. عضو شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان و همچنین عضو شورای اقتصاد و سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی میباشند. مشاور عالی رئیس جمهور هستند. مدیریت گروه پژوهشی امور زیربنایی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز برعهده دارند. به عبارتی ۹ سمت یا مسئولیت!
اگر سرپرستی ۳ ارگان را موقت بدانیم (هرچند الان وقت ایشان را میگیرد و اگر به لحاظ مالی هم حقوق و مزایای دریافت کنند نمیتوان نادیده گرفت) ۶ سمت دیگر باقی میماند. اگر عضویت شوراها را مستثنی از حکم بدانیم. همچنان چهار شغل باقی میماند که در ید مسئولیت ایشان میباشد. چهار شغل اشاره شده عبارتند از: دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، معاونت امور بین الملل ریاست جمهوری، مشاور عالی رئیس جمهور و مدیریت گروه پژوهشی امور زیربنایی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام!
عضویت در شوراها چنانچه مشمول تبصره ۳[۳] ماده واحده ممنوعیت قانون دو شغل قرار بگیرد شغل محسوب نمیشود و البته مطابق همین تبصره پرداخت یا دریافت حقوق بابت عضویت در این شوراها ممنوع خواهد بود.
به هرحال سایر سمتها جای ایراد آشکار دارد و صد البته مغایرت آن با متن قانون به وضوح روشن است. بی قانونی در دولتی که مدعی قانونمندی است با شعارهایی که داده میشود مطابقت ندارد. اهمیت موضوع آنجا آشکارتر میشود که دولتمردان کنونی در دوران قبل به درستی از دوشغله یا چند شغله بودن افرادی مانند دکتر الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت ایراد میگرفتند و آن را مخالف با قانون میدیدند.
شاید مجریان قانون در تمام دوران ها، مصلحت جامعه را بیش از قانونگذار تشخیص داده و ولع خدمت به مردم (بخوانید قدرت طلبی و شاید هم سرمایهمداری) اجازهی تبعیت از قانون را به آنها نمیدهد!
در پایان این نکته را ذکر میکنیم که ضمانت اجرای ماده واحدهی بیان شده در تبصرههای ۵ تا۷ قانون آمده است و به موجب آن متخلف از قانون مذکور به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا يكسال محكو مي‌گردد و وجوه دريافتي وی مسترد مي‌گردد و در صورت تكرار به انفصال دائم از مشاغل محكوم مي‌گردد. آمر و صادركننده احكام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذكور محكوم مي‌گردند.
ملت ایران مشتاق اجرای قانون در تمام موارد و ارکان جامعه هستند.
منابع:
- فخاری، احمدرضا، «بررسی قوانین و مقررات مرتبط با بخش تعاون»، مجله حقوقی تعاون
- کارمزدی، عبدالکریم، «تحلیل قانون منع تدی بیش از یک شغل دولتی»، ماهنامه شماره ۷۳، سال سیزدهم، فروردین و اردیبهشت ۸۸
- http://www.noormags.com
- http://www.dadkhahi.net
- http://www.ensani.ir
.[۱] قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل
ماده واحده – با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر شخص مي‌تواند تنها يك شغل دولتي را عهده‌دار شود.
تبصره ۱ – سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي از اين حكم مستثني مي‌باشند.
تبصره ۲ – منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام مي‌شود.
تبصره ۳ – شركت و عضويت در شوراهاي عالي، مجامع عمومي، هيأت‌هاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه به عنوان‌نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي پست و يا شغل سازماني صورت مي‌گيرد شغل ديگر محسوب‌نمي‌گردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره ۴ – تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي‌مجلس شوراي اسلامي، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع شركت‌هاي خصوصي جز‌شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي كاركنان دولت ممنوع است.
تبصره ۵ – متخلف از اين قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا يكسال محكوم مي‌گردد و وجوه دريافتي از مشاغلي كه در يك زمان تصدي آن‌را داشته است به جز حقوق و مزاياي شغل اصلي وي مسترد مي‌گردد. در صورت تكرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع اين تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محكوم مي‌گردد.
تبصره ۶ – آمر و صادركننده احكام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذكور در صدر تبصره محكوم مي‌گردند.
تبصره ۷ – مسئولين ذيحسابي و واحدهاي مالي دستگاه‌هاي دولتي در صورت پرداخت حقوق و مزايا بابت شغل ديگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بين ۳ تا ۶ ماه محكوم خواهند گرديد.
تبصره ۸ – افرادي كه مستقيماً از سوي مقام معظم رهبري به سمت‌هائي در دستگاه‌هاي مختلف منصوب مي‌گردند از شمول مفاد اين قانون‌مستثني خواهند بود.
تبصره ۹ – كليه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هائي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند و شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و‌مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون مي‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز يكشنبه يازدهم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ ۱۳۷۳.۱۰.۱۴ به تأييد شوراي نگبهان رسيده است.
[۲] . نظریه تفسیری شماره ۸۵۱۳ مورخ ۲۰/۲/۶۲ شورای نگهبان «ریاست دانشگاه، نظر به این که سمت اداری محسوب میشود، مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است.»
[۳] . تبصره۳- شركت و عضويت در شوراهاي عالي، مجامع عمومي، هيأت‌هاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه به عنوان‌نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي پست و يا شغل سازماني صورت مي‌گيرد شغل ديگر محسوب‌نمي‌گردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود
Sorry. No data so far.