حداقل دستمزد نباید کمتر از 1 میلیون باشد

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، موعد تشکیل جلسات شورای‌عالی کار و تعیین حداقل حقوق و مزایای کارگران در سال 93 خواهد رسید و میلیون‌ها کارگر درسراسر کشور، به تصمیم نهایی این شورا چشم دوخته‌اند. در وعده‌های انتخاباتی دکتر حسن روحانی، ضرورت تناسب میان نرخ تورم، با میزان افزایش حقوق کارگران، بارها مورد تاکید قرار گرفت. اکنون نیز جامعه کارگری انتظار دارد، دولت تدبیر و امید همانطور که قبلا وعده داده بود دستمزد کارگران را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. طبق آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در دی‌ماه حدود 38 درصد بوده است و درخواست کارگران، افزایش دستمزد متناسب با این میزان تورم. اما در این میان، باید وضعیت اقتصادی کارفرمایان را نیز سنجید. آیا آنها توان پرداخت این میزان افزایش حقوق را دارند؟ نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایان، تاکنون جلسات متعددی به‌صورت رسمی‌ و غیر رسمی‌ تشکیل داده و پیشنهاداتی برای شیوه تعیین و میزان دستمزد 93 ارائه کرده‌اند. برآیند این نظرات را می‌توان در 4 سناریو، تقسیم‌بندی کرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین جلسه‌ای که به این منظور با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد، اعلام کرد، تا زمان قطعی شدن بحث‌ها و ارائه مصوبه شورای‌عالی کار در کمتر از یکماه آینده، هر بحثی در این باره تنها نظرات شخصی افراد است و همه می‌توانند در این خصوص اظهارنظر کنند.

شواهد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود طرح برخی موضوعات از سوی وزارت کار مبنی بر ضرورت استفاده از روش‌های جدید برای تعیین دستمزد سال آینده و به‌کارگیری مدل‌های نوین و کارآمد، افزایش دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده نیز همان مسیری را طی خواهد کرد که شورای‌عالی کار دست‌کم در 10 سال گذشته طی کرده است.

سناریوی اول اینکه، بنابه گفته برخی نمایندگان کارگری کشور، نمی‌توان چندان به اعمال تغییرات اساسی در دستمزد سال آینده کارگران دلخوش بود و زمزمه‌ها حاکی از آن است که تمامی‌مباحث و گفت‌وگوها در نهایت رقم افزایش سالانه مزد را بین 100 تا 120 هزارتومان قطعی خواهد کرد؛ همان روالی که در سال‌های اخیر نیز طی شده است.

در سناریوی دوم، پیش از این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده بود تا برای سال 93، شیوه جدیدی برای افزایش حداقل دستمزد کارگران به نحوی که 20 درصد افزایش نقدی و 25 درصدی کالایی در نظر گرفته شود، مطرح و مورد پیگیری قرار گیرد.

سومین سناریو را کارفرمایان رقم زده‌اند. آنها در هفته‌های گذشته کارفرمایان اعلام کرده‌اند توان افزایش دستمزد بالاتر از 20 درصد مانند آنچه دولت برای کارمندان در سال آینده در نظر گرفته است را ندارند؛ بنابراین پیشنهاد آنها در شورای‌عالی کار حول‌وحوش همین میزان افزایش سال 93 خواهد بود.

و در آخرین سناریو، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در هفته گذشته پیشنهاد کرد: نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره افزایش دستمزد دوگانه و تعیین دو نرخ یک برای شاغلان زیر 30 سال و یکی نیز برای شاغلان بالای 30 سال فکر کنند. در همین زمینه وی عنوان کرد: کارگران و کارفرمایان پیشنهادات خود را درباره افزایش درصدی بالاتر از مصوبه سال آینده شورای‌عالی کار برای شاغلان بخش معدن ارائه کنند.

حداقل دستمزد سال آینده نباید کمتر از 1 میلیون تومان باشد

سناریوی دیگری نیز روز گذشته وارد گمانه‌زنی‌های تعیین دستمزد 93 شد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات در مجلس شورای اسلامی‌گفت: با توجه به نرخ تورم، حداقل دستمزد سال آینده کارگران نباید کمتر از 10 میلیون ریال باشد.

علیرضا محجوب در حاشیه افتتاحیه مسابقات قهرمانی کاراته کشور افزود: مذاکرات اسفند ماه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به منظور تعیین حداقل حقوق دستمزد کارگران سخت و فشرده است. وی افزود: حداقل رقم حقوق و دستمزد مورد تصویب قشر کارگر برای سال آینده باید شامل تورم امسال به علاوه تورم محاسبه نشده سال‌های قبل همچنین افزایش 10 درصد معمول سالانه حقوق و دستمزد باشد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ‌با بیان اینکه نمایندگان گروه کارفرمایان در مرحله نخست با رقم پیشنهادی گروه کارگری موافقت کرده بودند، تصریح کرد: این در حالی است که هم‌اکنون این گروه تغییر موضع داده و عقب‌‌نشینی کرده است.

وی گفت: گروه کارگری پیشنهادات مشخصی درخصوص میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران ارائه کرده است که تعیین حداقل دستمزد برمبنای تامین معیشت خانوار بر اساس بند 2ماده 41 قانون کار بدون در نظر گرفتن وضعیت شغلی و تخصص از آن جمله است. و درنهایت، شورای‌عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به عنوان مرجع تصمیم‌گیرنده درباره افزایش میزان حداقل دستمزد سالانه مشمولان قانون کار کشور در 15 روز آینده جلسات مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود12 میلیون کارگر و مشمول قانون کار را به‌عنوان نیمی ‌از کل شاغلان کشور را آغاز می‌کند. نیاز به تکرار نیست که تعیین مناسب حداقل دستمزد، چه تأثیرات شگرفی در وضعیت اقتصادی کارگران و کارفرمایان خواهد داشت…