علی ابراهیم نیا-این اقدام اسرائیل کاملاً غیرهوشمندانه است، چراکه با تمام حمایت‌های موجود از جانب آمریکا و دیگر حامیان اسرائیل، باز هم در فرار از اتهام موفق نبوده است و اکنون با رد صدور روادید برای بازرسان، بهانه‌ای حقوقی به سازمان ملل و شاکیان پرونده غزه می‌دهد. هر چند که عموماً این پرونده‌ها هیچگاه به نتیجه‌ای نرسیده است، اما همین امر دلیلی بر حس عدم اطمینان نسبت به اعمال ارتکابی خود در نوار غزه است.
سازمان ملل در بسیاری از مواردی که احساس کند حقی از حقوق اساسی بشر به شکلی گسترده در فضای بین‌الملل نقض شده است، اقدام به ارسال بازرسان به آن کشور یا منطقه میکند و پس از تحقیقات لازم و بررسی تمام جوانب مد نظر خود، دست به صدور رأی در قبال خاطیان و کسانی که مسئول نقض حقوق بشر هستند، می‌زند.
اما نکته اینجاست که در صورت اراده سازمان ملل بر ارسال بازرسان به کشور متهم، ابتدا لازم است موافقت کشور مورد نظر را درباره ورود این بازرسان کسب کند. بنابراین اگر دولت متهم، اجازه ورود این بازرسان را ندهد، عملاً تحقیقات بی‌معنا خواهد بود. البته این مسئله عواقب خودش را خواهد داشت. برای مثال وجهه آن کشور دچار خدشه می‌شود و میزان مزایایی که از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی دریافت میکند، می‌تواند متزلزل شود. اما تا زمانی که چیزی اثبات نشود سازمان ملل اقدام به صدور رأی نخواهد کرد ولی با فشار قدرت‌های اول جهان امکان ایجاد تحریم برای کشورهای متهم، آن هم به خاطر عدم همکاری وجود دارد.
۱۹ آبان ماه، آقای بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، از تشکیل گروهی از بازرسان برای انجام تحقیقات در رابطه با مسائلی خاص در مورد جنگ اخیر غزه، خبر داد. این تحقیقات ناظر به کشتار و مجروحیت‌هایی که به شکلی غیرقانونی و در تعارض با معیارهای سازمان ملل رخ داده است. این گروه همچنین به دنبال بررسی سلاح‌هایی هستند که در این جنگ توسط طرفین مورد استفاده قرار گرفته است. جنگی که طبق گزارش سازمان ملل، بیش از ۲۱۰۰ کشته فلسطینی و بیش از ۷۰ کشته اسرائیلی، را در پی داشته است. این گروه متشکل از پنج نفر بازرس از کشورهایی همچون آمریکا، کانادا، آرژانتین، هلند و هند است.
اما مسئله مهم این است که اسرائیل اجازه ورود این بازرسان را صادر نکرده است و از صدور روادید برای آنان اجتناب کرده است. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، آویگدر لیبرمن، در اظهارات خود اعلام کرده است که تحقیقات مد نظر سازمان ملل با هدایت پروفسور ویلیام شاباس، رئیس تیم تحقیقاتی، کاملاً یک‌جانبه است، زیرا تفکرات او ضد اسرائیلی است. او همچنین گفته است “با اینکه حماس هزاران موشک را به سمت اسرائیل شلیک کرده است، شورای حقوق بشر سازمان ملل به صورت پیش‌فرض اسرائیل را گناهکار می‌داند”. به این ترتیب او ابراز داشته است که با این گروه تحقیقاتی در مورد جنگ با حماس همکاری نخواهد کرد.
این در حالی است که اسرائیل به صورت کاملاً غیرقانونی و خلاف توافقات صورت گرفته با سران فلسطینی، اقدام به محاصره نوار غزه و کشتار زنان و کودکان و بمباران بیمارستان‌ها و خانه‌ها، به بهانه حضور حماس و جلوگیری از خطر احتمالی، کرده است.
در مقابل، حماس در درخواست خود در سازمان ملل، برای هرگونه تحقیقات اعلام آمادگی کرده است.
به هر حال با این روند به نظر میرسد که اسرائیل تنها زمانی حقوق و معاهدات و تصمیمات بین المللی را قبول میکند که تماماً با منافعش سازگار و بدور از هرگونه مساوات باشد.
سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل نیز در سخنان خود گفته است که اسرائیل، حقوق بشر را جدی میگیرد اما با کمیسیونی که هیچ هدفی جز حمله به اسرائیل ندارد، همکاری نخواهد کرد.
اسرائیل دو راه را می‌تواند پیش بگیرد:
یک اینکه با همین روند از همکاری خود با سازمان ملل به بهانه تصمیمات ضد اسرائیلی مخالفت کند و چیزی به نام اعتماد بین المللی نسبت به خود باقی نگذارد.
دو اینکه در صورت ادعای بی‌گناهی خود و گناهکار بودن حماس، اجازه تحقیقات کامل را به سازمان ملل بدهد و از این طریق خود را از اتهام دور کند.
باید گفت که این اقدام اسرائیل کاملاً غیرهوشمندانه است، چراکه با تمام حمایت‌های موجود از جانب آمریکا و دیگر حامیان اسرائیل، باز هم در فرار از اتهام موفق نبوده است و اکنون با رد صدور روادید برای بازرسان، بهانه‌ای حقوقی به سازمان ملل و شاکیان پرونده غزه می‌دهد. هر چند که عموماً این پرونده‌ها هیچگاه به نتیجه‌ای نرسیده است، اما همین امر دلیلی بر حس عدم اطمینان نسبت به اعمال ارتکابی خود در نوار غزه است.
Sorry. No data so far.