سند ملی کار شایسته طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور باید تدوین شود، ولی با گذشت حدود 10 سال از الزام قانون، خبری از تدوین آن در دوره فعلی وزارت کار و تعاون هم نیست.
بر اساس قانون سند ملی کار شایسته به موضوعاتی همچون اشتغال مولد، بهره مندی از حقوق بنیادین کار، منع تبعیض در اشتعال رعایت حداقل سن ممنوعیت کار کودک حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت، وجود تامین اجتماعی بیمه بیکاری و وجود گفتمان اجتماعی سه جانبه بین کارگر،کارفرما و دولت اشاره دارد.
بر همین اساس طبق الزام قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور وزیر تعاون و کار موظف شد تا برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه بر اساس راهبرد سه جانبه گرایی که متضمن عزت نفس برابری فرصت‌ها آزادی و امنیت نیروی کار همراه با صیانت لازم باشد تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
اما با وجود عدم تدوین آن، قانون گذار مجددا تدوین سند ملی کار شایسته را به دلیل نقش راهبردی آن در جریان توسعه روابط کار و کاهش مشکلات و معظلات اقشار کارگری و کارفرمایی در برنامه پنجم توسعه کشور در دستور کار دولت قرار داد.
بسیاری از فعالان و کارشناسان بازار کار بر این عقیده‌اند که عدم ارایه این سند منجر به عقب ماندگی‌هایی در روند مطالبات و مسائل کار شده است.
بر اساس این گزارش، پیش‌تر، آرش فراز دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان این که شخص رییس جمهور پس از انتخاب توسط مردم دیدگاه خوبی را نسبت به مزد منصفانه و کار شایسته مطرح کرده بودند، گفت: متاسفانه سند ملی کار شایسته پس از 10 سال از تکلیف قانون اجرایی نشده و از آن غفلت می‌شود.
بر همین اساس پس از روی کار آمدن ربیعی، روند تدوین سند ملی کار شایسته با توجه به الزام قانون، نه تنها سرعت بیشتری نگرفته بلکه به نظر می‌رسد با وجود پایان قانون برنامه پنجم این امر محقق نشود.
ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره می‌کند که ”وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بینالمللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سهجانبه و با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تنظیم نماید.“
Sorry. No data so far.