با انتصاب حجت السلام والمسلمین رئیسی دوره جدیدی در قوه قضائیه آغاز شده است، جدای از مسائل اساسی و مهمی که در حوزه اصلاحات ساختاری و توجه به حقوق عامه و برخورد بدون اغماض با مفسدین از ضرورت های این دوره است و در جای خود محل تامل و بررسی است ، اما یکی از حوزه هایی که از وظایف دستگاه قضایی است و در رسانه ها و فضای نخبگانی کمتر به آن توجه شده ، اختیارات و مسئولیت های قوه قضائیه در امر سیاست خارجی و عرصه بین الملل می باشد.
شخص رئیس قوه قضائیه بواسطه عضویت در شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، امکان و زمینه نقش آفرینی موثری در تصمیم گیری های مربوط به حوزه سیاست خارجی دارد که انتظار می رود حجه السلام رئیسی از جایگاه حقوقی خود در این دو نهاد در جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری های مربوط به حوزه سیاست خارجی به نفع جریان انقلاب اسلامی در برابر جریان غرب گرا نهایت بهره را ببرد.
اما بالاتر از جایگاه شخصی ریاست قوه قضائیه ، طبق قانون اساسی دستگاه قوه قضائیه وظایف و رسالت های مشخصی مرتبط با حوزه سیاست خارجی دارد که در اداره کل اموربین الملل قوه قضائیه متمرکز شده است که شامل معاونت معاهدات و سازمان های بین المللی و معاونت حقوقی و ارتباطات بین المللی می باشد.
امضای تمامی تفاهم نامه ها، موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی قضایی و حقوقی بین قوه قضائیه و همتایان آن در دیگر کشورها یکی از راه های نقش آفرینی این دستگاه در سیاست خارجی است. قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی ، استرداد مجرمین از جمله این نوع همکاری قضایی است که در شرایطی که دولت وقت به دنبال تصویب معاهدات بین المللی استعماری است که بعضی جنبه های حقوقی و قضایی مهمی دارد جدی گرفتن این وظیفه بسیار ضروری به نظر می رسد تا جلو خسارت محض های دیگری گرفته شود.
از طرفی یکی از مهمترین رسالت های قوه قضائیه که ذیل کمیته حقوق بشر و معاونت ارتباطات بین المللی آن تعریف می شود ، ورود حقوقی به مسائل بین المللی و مقابله حقوقی با نظام استکبار جهانی است. رهبر معظم انقلاب در همین رابطه تیرماه سال۹۶ در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه فرمودند : « قوه‌ی قضائیه باید در موضوعاتی همچون تحریم‌ها، مصادره‌های آمریکایی‌ها، تروریسم و یا حمایت از شخصیت‌های مظلوم دنیا همچون شیخ زکزاکی و یا حمایت از مسلمانان میانمار و کشمیر، از جایگاه حقوقی وارد شود و نظر حمایتی و یا مخالفت خود را قاطعانه اعلام کند تا در دنیا منعکس شود.»
قوه قضائیه در مسائل فلسطین و معامله قرن ، کشتار مردم مظلوم یمن ، میانمار، کشمیر و… ، حمایت از شخصیت های مظلوم جهان اسلام اعم از شیخ زکزاکی ، تحریم های ظالمانه یکجانبه و خلاف حقوق بین الملل آمریکا علیه ایران ، مصادره غیرقانونی اموال ملت ایران توسط دادگاه های آمریکا ، نقض آشکار حقوق بشر توسط آمریکا و کشورهای اروپایی نسبت به سیاه پوستان و مسلمانان ، زندان های مخفی آمریکا در سراسر دنیا و … باید بصورت تهاجمی نه انفعالی ورود حقوقی کند ، تمامی این مصادیق نقض حقوق بشر و تروریسم را به محاکم قضایی بین المللی و افکار عمومی جهانی بکشاند ، و بجای قرارگرفتن در مقام پاسخگویی ادعاهای غرب نسبت به مدعای حقوق بشر را به چالش بکشد و آنها را در مقام پاسخگویی بنشاند و همچنین با استفاده از دیپماسی عمومی و رسانه های جمعی به تعبیر رهبرمعظم انقلاب این مسائل «در دنیا منعکس بشود.»
ورود قوه قضائیه در این حوزه که به شدت هم مغفول مانده است نباید مانند گذشته به موضع گیری ریاست آن دستگاه در جلسات هفتگی یا محکومیت های عمومی با صرف یک بیانیه تنزل یابد ، یا حتی گفتگو و مذاکره با غرب بر سرمسائل حقوق بشری را مانند مسائل هسته ای به رسمیت بشناسد و صرفا بجای جواد ظریف ، جواد دیگری را روانه مذاکرات کند ، بلکه باید از جایگاه حقوقی و بصورت تهاجمی و در مقام طلبکار وارد مسائل نقض حقوق بشر و تحریم و تروریسم توسط استبکارجهانی بشود و هم در مجامع حقوقی جهانی و هم در افکار عمومی جهان منعکس و پیگیری بشود.
یکی دیگر از وظایف و کارکردهای مهم قوه قضائیه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی نظارت برحسن اجرای قوانین است. طبیعتا انجام این وظیفه مستلزم نظارت بر حسن اجرای قوانین و ماهیت تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی در زمینه سیاست خارجی و نهادهای مجری آن نیز می گردد. نظارت قوه قضائیه برسیاست خارجی از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری صورت می پذیرد.
سازمان بازرسی کل کشور طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی ، از صلاحیت نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های متصدی امور سیاست خارجی برخوردار است و هچنین دیوان عدالت اداری مسئول رسیدگی به شکایات از دستگاه های مجری سیاست خارجی نسبت به تصویب نامه ها می باشد. بصورتی که در صورت مخالفت این آئین نامه ها و تصویب نامه ها با قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری می تواند آنها را باطل کند.
لذا حجه السلام رئیسی باید ضمن توجه به این عرصه های کمتر توجه شده ، این وظایف بر زمین مانده را احیا کند و از پیگیری تهاجمی مسائل حقوق بشری در عرصه بین الملل و محاکم قضایی تا نظارت پیگیر و دقیق برحسن اجرای قوانین ، دقت نظر در تصویب معاهدات بین المللی قضایی و نقش و جایگاه ریاست قوه قضائیه را در دستور کار خود قرار بدهد.
Sorry. No data so far.