برخورد با مفسدان اقتصادی، یکی از آرزوهای مردم و برخی از مسئولان بود که رؤسای قوه‌قضاییه در دوره‌های مختلف از تصمیم جدی برای برخورد با آن‌ها خبر می‌دادند اما به دلایل مختلفی که مهم‌ترین آن‌ها اعمال نفوذ برخی قدرت‌ها، هنوز طعم شیرین برخورد با این کانال‌های خروج بیت‌المال از مسیر اصلی چشیده نشده است.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس فعلی دستگاه قضایی از زمان تصدی این مسند، تلاش گسترده‌ای برای احیای وظیفه اصلی این دستگاه که برخورد با مفسدان به خصوص مفسدان قضایی انجام داده است و زمزمه‌هایی برای برخورد با مفسدان اقتصادی که تعدادی از آن‌ها افراد شناخته شده‌ای هم هستند، روزنه‌ای از امید را به جامعه نشان داده است.
اما در این بین، مواردی از مفاسد اقتصادی است که قبل از حضور آیت‌الله لاریجانی در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته بود اما به دلایلی که باز هم اعمال نفوذ‌ها مهم‌ترین آن‌ها است، این پرونده‌ها به نتیجه نرسیده‌اند.
یکی از پرونده‌هایی که در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی قرار بود به آن رسیدگی شود، پرونده‌ای بود که متهم آن به «سلطان شکر» معروف شده بود؛ اما با وجود برگزاری جلسات محاکمه، مشخص نشد که حکم این مفسد اقتصادی قطعی شد یا نه.
سلطان شکر کیست؟
در ابتدا اسامی مختلفی برای متهم این پرونده و یا همان «سلطان شکر» در جامعه منتشر شد؛ عده‌ای هم وی را «محمدرضا. ی»، متهمی نامیدند که تا شانزده سال پیش کارمند ساده شهرداری کرج بود و دارایی چندانی نداشت اما به گفته برخی، او در زمان دستگیری صاحب اموالی به ارزش صد‌ها میلیارد تومان بود.
این شخص با تصاحب و خرید و فروش اراضی دولتی و نیز با جعل اسناد دولتی و تبانی، میلیارد‌ها تومان اراضی را فروخته یا خریداری کرده بود و بعد‌ها مشخص شد با فردی با نام مستعار «شمس» به خرید و فروش برخی املاک می‌پرداخت. سطان شکر ابتدا اراضی و املاکی را که صاحبان آن‌ها بعد یا قبل از انقلاب یا در زمان جنگ، رها کرده و به خارج رفته بودند را شناسایی می‌کرد و سپس با وکالتنامه‌های جعلی منسوب به وارث صاحبان اراضی و با تبانی آن‌ها را به طور غیرقانونی خرید و فروش می‌کرد.
در این میان آقای «م. ی» اقدام به خرید کارخانجات شکر، مسائل مربوط به کارخانه قند دزفول، واردات شکر خام، پرداخت گمرکی و نحوه ترخیص واردات مواد اولیه و دیگر مسائل مربوط به آن کرد.
گرچه متهم تاکید دارد که «در کارخانه قند دزفول مشکل مالی به میزان ۲۰ میلیارد تومان پیش آمده که من این مبلغ را هزینه کارخانه قند دزفول کردم و در حقیقت بخشی از بدهی کارخانه قند را پرداختم.» با این حال شاید بد نباشد که بدانیم ۵۲ درصد سهم کارخانه قند دزفول متعلق به او بوده است.
در همین زمان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تشبیه این پرونده به پرونده شهرام جزایری از احتمال فرار وی خبر داده و گفته بود: «می‌دانیم که او هم فرار می‌کند.»
به گفته او، سلطان شکر ایران با دریافت میلیارد‌ها تومان تسهیلات بانکی از محل وام‌های بحران که سود چهاردرصد دارد یا اصلا هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد، بسیاری از کارخانه‌های شکر را خریده است. او پس از چند ماه با اعلام ورشکستگی و اخراج کارگران با تغییر کاربری محل، به برج‌سازی در کارخانه‌ها اقدام کرده و از این راه میلیارد‌ها تومان ثروت دیگر به جیب می‌زد.
این نماینده البته یادآور شده بود کسانی که پرونده‌های اقتصادی دارند، می‌کوشند به بهانه حمایت از یتیمان و محرومان کسب وجهه کنند اما مثل آن‌ها به مثل دزدانی است که از مال دزدی شده به فقیر کمک می‌کنند تا با کسر یک حسنه برای دزدی ۹ ثواب برای خود نگه دارد.
اکنون از طرح پرونده سلطان شکر ایران سال‌ها زمان می‌گذرد و حتی سال ۸۶ را مدتی در زندان و بازداشت به سر برد. سایت‌های خبری اخبار و گزارشات متعددی درباره وی منتشر کردند.
برخی هم مدعی شدند که سلطان شکر توانسته بود با طرح ادعاهایی برای تعدادی از مراکز و سازما‌ن‌ها پرونده‌سازی کرده و روند پیگیری پرونده خود را متوقف کند اما پس از روشن شدن ماهیت ادعاهای «محمدرضا. ی» و برکناری یک قاضی، رسیدگی دوباره به تخلفات سلطان شکر ایران آغاز شد.
اکنون، پرونده حجیم و پیچیده سلطان شکر، اگرچه در جریان است اما او در بیرون از زندان به‌سر می‌برد تا دیون خود را بپردازد. گرچه این اقدام انتقاداتی را نیز در پی داشته و یکی از پایگاه‌های خبری اصولگرایان مدعی شده که وی با ضمانت یک فرد دیگر که خود پرونده اقتصادی دارد، به مرخصی آمده است.
الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در خرداد ماه ۸۷، با بیان اینکه این متهم از اسفند سال ۸۶ با عنوان مرخصی از زندان خارج شده بود به این موضوع انتقاد کرد گرچه قوه‌قضاییه مرخصی او را در پایان خردادماه پایان یافته می‌دانست.
خروج از زندان با وثیقه ۱۵۰ میلیارد تومانی
۱۲ شهریور سال ۸۷، علیرضا جمشیدی، سخنگوی وقت قوه‌قضاییه در نشست خبری و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در این رابطه گفت: این متهم چندین پرونده در دستگاه قضایی دارد که در یک مورد و به علت کلاهبرداری در کرج، ۲ سال حبس متحمل شده است.
وی همچنین گفت: این فرد تا دیروز در زندان به سر می‌برد اما با سپردن وثیقه ۱۵۰ میلیارد تومانی برای پیگیری پرونده خود که در مرحله تجدیدنظر بود، آزاد شده است.
سرانجام و با وجود همه مشکلات، جلسه رسیدگی به این پرونده در مجتمع رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد که گفته می‌شود این متهم در نهایت با حکم دادگاه به رد بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان پول، ۲۷ سال زندان و بیش از ۲۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما این پایان ماجرا نبود و حکمی که درباره این پرونده و در حدود ۲۰۰ صفحه انشا شده بود، در چند سطر نقض شد و قرار شد این پرونده توسط یک قاضی ویژه رسیدگی شود.
بعد از گذشت حدود ۲ سال از این موضوع معلوم نیست این پرونده باردیگر رسیدگی شده است یا نه و آیا اساسا قرار است به این پرونده‌ها در راستای برخورد با مفاسد اقتصادی برخورد شود؟
Sorry. No data so far.