گزارش‌ها حاکی است که با وجود وعده‌هایی که به کارمندان دولت داده شد، بازهم نتوانست آن‌ها را متقاعد به خروج از تهران کند چراکه بسیاری از کارمندان به صحت وعده‌ها و سرنوشت مبهم خود در دیگر شهر‌ها تردید داشتند و از حضور جدی در این طرح طفره رفتند و حتی برخی نیز تحصن مقابل مجلس را چاره کارخود دانستند.
انتقال پایتخت یا انتقال دستگاه‌های اجرایی یا انتقال بخشی از ساختارهای اجرایی یا انتقال کارکنان دستگاه‌های اجرایی به سایر نقاط و مراکز جمعیتی کشور نیازمند مطالعات جامع، دقیق و الزامات و ضروریاتی است که بدون توجه به آن، آثار و تبعات منفی گسترده‌ای پدید خواهد آمد.
معمولا طرح‌هایی از این دست در صورتی از موفقیت برخوردار خواهند بود که در وهله اول مشارکت همگانی و تایید کارشناسی‌های لازم را به همراه داشته باشد.
به هر حال انگار که ابلاغیه سوم مردادماه معاون اول رییس‌جمهور که براساس آن دستگاه‌های اجرایی موظف شدند حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۳۸۹تا ۴۰درصد پست‌ها و کارکنان خود را به خارج از تهران منتقل کنند به صورت قطع محقق نشده است و متاسفانه اطلاعات جدیدی از آخرین میزان افراد متقاضی انتقال از تهران یا انتقال یافته به سایر استان‌ها در دسترس نیست تا شاید بتوان برخی نکات را دقیق‌تر بررسی کرد.
در همین زمینه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه کارکنان ادارات دولتی نیز مانند سایر شهروندان حقوق شهروندی خاص خودشان را دارند، تصریح کرد: کارمندان بردگان دولت نیستند که دولت هر طور که بخواهد آن‌ها را جا به‌جا کند و قانون نیز این اجازه را به دولت نمی‌دهد.
داریوش قنبری گفته است: دولت برای خروج کارمندان نمی‌تواند از اهرم اجبار استفاده کند بنابراین بایستی مشوق‌هایی را در نظر می‌گرفت اما با وجود در نظر گرفتن مشوق‌ها این طرح با اقبال روبه‌رو نشد.
وی افزود: امکانات زندگی در تهران جذابیت زیادی دارد و هر چقدر هم مشوق در نظر گرفته شود باز هم عده‌ای حاضر نیستند به راحتی آن را رها کنند.
قنبری با اشاره به جمعیت ۱۰ میلیون نفری تهران اظهار داشت: انتقال چند دانشگاه و چند صد هزار کارمند برای کم کردن جمعیت تهران راه‌گشا و مفید نیست چرا که ظرف چند ماه آینده تعداد دیگری جایگزین این افراد شده و عملا طرح انتقال بی‌معنی می‌شود.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری نیز با اعلام اینکه انتقال عجولانه و بدون تدبیر کارکنان دولت از تهران به جز گسستگی خانواده‌ها و افزایش شکایات از دولت بهره‌ای ندارد و به‌طور قطع شکست می‌خورد، گفت: کارمندان در قراردادهای استخدامی تعهدی مبنی بر اجرای تمامی تصمیمات دولت نداده‌اند.
وی ابراز عقیده کرد که طرح انتقال کارمندان از پایتخت یک راهکار مدبرانه و جامع‌الاطراف نیست، زیرا اقتضای تحقق این طرح، تصمیم‌گیری در سطح ملی و ایجاد زیرساخت‌های لازم است.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: آیا دولت در مورد اشتغال همسر کارمند، وضعیت تحصیل یا ازدواج فرزندان، وضعیت تعهد خانواده نسبت به نگهداری از والدین سالمند، بیماری یا شغل دوم کارکنان دولت بررسی انجام داده است؟ وی تصریح کرد: با خروج دستگاه‌های دولتی از پایتخت شیرازه و انسجام بسیاری از خانواده‌های کارکنان دولت در معرض انحطاط قرار می‌گیرد.
اما با این حال معاون امور حقوقی مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در واکنش به گفته رئیس دیوان عدالت اداری گفت: انتقال کارمندان از تهران به صورت داوطلبانه و بر اساس مصوبه هیئت وزیران صورت می‌گیرد.
وی گفت: اصل تمرکززدایی از تهران سابقه طولانی دارد که نخستین مصوبه آن در هیئت دولت در سال۱۳۴۰ بوده و همچنین در حال حاضر انتقال کارمندان از تهران به صورت داوطلبانه انجام می‌شود.
وی افزود: اولین مصوبه هیئت وزیران در سال ۴۰ مبنی بر ممنوعیت احداث صنعت در داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران بود که در راستای کاهش جمعیت و کاهش آلودگی بوده است.
اجبار کارمندان به انتقال خلاف قانون اساسی است
در قانون اساسی آمده است که هیچ کس نمی‌تواند کسی را مجبور به انتقال و یا اقامت در جایی بکند مگر اینکه با رضایت خود کارمندان انجام شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به انتقال کارمندان به محدوده شهری خود و بومی سازی این موضوع گفت: اجبار کارمندان به انتقال خلاف قانون اساسی است.
به نظر می‌رسد این طرح هنوز ابهامات زیادی دارد و ایرادات بسیاری به آن وارد باشد. با فرض اینکه ۲۰۰ هزار کارمند –با خانوار حدود یک میلیون نفر می‌شونداز تهران منتقل شوند، آیا خانه‌هایی که این افراد در آن سکونت داشتند خالی خواهد ماند و جمعیت جدید در این خانه‌ها ساکن نخواهد شد؟
اگر پاسخ مثبت است، دولت به هدف خود در سبک سازی پایتخت رسیده، اما در مقابل، به همین تعداد، به خانه‌های خالی تهران افزوده خواهد شد که در این صورت معضل خانه‌های خالی دوچندان خواهد شد. اما اگر پاسخ منفی باشد که به نظر می‌رسد همین طور است، در این صورت به ازای انتقال یک کارمند، یک خانوار جدید در واحدهای مسکونی آن‌ها ساکن خواهد شد و کاهش جمعیت منتفی خواهد بود.
از سوی دیگر با توجه به اینکه انتخاب محل زندگی حقوق مسلم شهروندی است، در صورتی که کارمندان دارای شغل دوم و چندم باشند، چگونه می‌توانند در شهری دیگر به آن مشغول شوند و آیا با مشکل تامین درآمد با از دست دادن شغل دوم در تهران، مواجه نمی‌شوند؟ همچنین تکلیف خانواده‌هایی که زوج در یک دستگاه و زوجه در دستگاه دیگر کارمند هستند و هر کدامشان قرار است به یک استان مختلف منتقل شوند، چه می‌شود؟
Sorry. No data so far.