حسين دليريان – «مجلس نسبت به دستگاه‌هاى اجرائى كشور شأن نظارتى دارد – كه خوب، چيز بسيار با اهميتى هم هست – يك شأن نظارتى هم براى خود مجلس و براى آحاد نمايندگان تعريف كنيد؛ … امروز با قدرتى كه خدا به شما داده- توان نمايندگى- مي‌توانيد اين ابزار كنترلى را كار بگذاريد، ولى كار نگذاريد، از شما سؤال خواهد شد.»
اين همان جملات معروف رهبر معظم انقلاب درباره لزوم نظارت بر نمايندگان است كه در خرداد سال 89 آن‌را مطرح فرمودند.
نگاهي كوتاه به عملكرد نمايندگان مجلس هشتم در قبال اين الزامات نشان مي‌دهد كه وكلاي ملت در جهت اجراي اين فرامين اگرچه گام برداشته‌اند، اما با گذشت بيش از يك سال، هنوز نتوانستند به اين دستور رهبر انقلاب جامه عمل بپوشانند.
اما ماجرا چه بود. پس از الزام مجلس به تعريف يك “شأن خود نظارتي “، نمايندگان دست به كار شدند و طرح اوليه‌اي را تهيه كردند؛، طرحي كه با گذشت اندك زماني جاي خود را به طرح ديگري در كميسيون اصل 90 داد و مجلس حدود 9 ماه روي طرح ثانويه وقت گذاشت تا طرح را كارشناسي كند؛ 9 ماهي كه هيچ ثمري نداشت و وكلاي ملت در صحن علني مجلس با استناد به اينكه اين طرح كارشناسي‌نشده و استقلال مجلس را زير سؤال مي‌برد، به فوريت آن رأي منفي داده و بررسي عادي طرح در دستور كار قرار گرفت.
نگاهي ولو به اجمال، به آنچه در صحن علني مجلس در روند بررسي يك فوريت اين طرح گذشت، نشان مي‌دهد كه تعدادي از نمايندگان اصولگراي مجلس هم جزو مخالفان اين طرح هستند. مهدي كوچك‌زاده و علي مطهري جزو نمايندگان شاخص و اصولگرايي بودند كه در روز بررسي فوريت طرح، در صحن علني مجلس در مخالفت با بررسي همراه با فوريت طرح نظارت سخنراني كردند.
مخالفان اين طرح جملگي به يك معنا در رابطه با اين طرح مخالفت داشتند و آن اينكه “طرح نظارت بر نمايندگان استقلال مجلس را زير سؤال مي‌برد و اين طرح ناپخته بوده و نيازمند بررسي بيشتر است “؛ ادعايي كه نهايتاً رهبر انقلاب در ديدار سال 90 مجلسي‌ها با ايشان، در پاسخ به آن فرمودند كه اين طرح استقلال نمايندگان و مجلس را زير سؤال نمي‌برد.
پس از اينكه بررسي با فوريت طرح نظارت در صحن توسط نمايندگان با رأي منفي مواجه شد، طرح به كميسيوني نامعلوم ارجاع داده شد؛ كميسيوني كه چند ماه بعد معلوم شد كه كميسيون مشترك طرح نظارت نام داشته و پس از چند ماه تشكيل و آغاز به‌كار كرده است.
اين كميسيون در جريان بررسي‌هاي خود مواد طرح ثانويه را حذف و اصلاح كرد؛ طرحي كه ديگر ثانويه نبود و مي‌توان آن را طرح سوم نظارت مجلس بر نمايندگان ناميد.
البته شايد نمايندگان مجلس علاوه بر 15 ماه زماني كه صرف كارشناسي كردن اين طرح كردند، قصد دارند كه باز هم طرحي كارشناسي شده‌تر و به اصطلاح پخته را به صحن مجلس آورده و آن را تصويب كنند كه اين نيت قابل تقدير است اما چرا مجلس هشتم در رابطه با وقف اموال ميلياردي دانشگاه آزاد در صحن علني مجلس طرح را به صورت كارشناسي بررسي نكرد و در مدت كمتر از 24 ساعت اموال 250 هزار ميلياردي دانشگاه آزاد در صحن علني مجلس وقف شد.
شايد نظر نمايندگان اين باشد كه طرح نظارت بايد زماني به تصويب برسد كه ديگر مجلس هشتمي‌ها در بهارستان نباشند كه استقلالشان زير سؤال برود لذا به همين دليل است كه تاكنون حدود 15 ماه زمان صرف اين طرح كرده‌اند؛ طرحي كه رهبر انقلاب 2 بار نسبت به ضرورت آن با خود نمايندگان سخن گفته‌اند.
با اين وجود، اين روزها زمزمه‌هايي مبني بر اتمام بررسي‌هاي 15 ماهه نمايندگان درباره طرح نظارت به گوش مي‌رسد؛ زمزمه‌هايي كه حكايت از پايان يك ماراتن بررسي طرحي 13 ماده‌اي دارد؛ طرحي كه تاكنون 3 بار تغيير كرده است تا بلكه به صحن علني راه يابد؛ امري كه تا امروز محقق نشده است.
با اين حساب اگر وكلاي ملت بتوانند قبل از بررسي بودجه سال 91 در صحن علني، اين طرح را بررسي و تصويب كنند، به نظر مي‌رسد كه اجراي اين طرح در ماه‌هاي باقي مانده عمر مجلس هشتم ممكن نباشد؛ طرحي كه بايد براساس آن هيئت‌ها و كميته‌هايي براي نظارت بر نمايندگان تعيين شده و ساز و كار خاصي براي اجراي آن تهيه شود.
علي‌ايحال اگر طرح نظارت بر نمايندگان كه از ديدگاه مردم آزمون ولايتمداري مجلس هشتم است، در همين مجلس محقق نشود، به نظر مي‌رسد كه اين تاريخ است كه در قبال عملكرد نمايندگان مجلس در اجراي تأكيدات رهبر معظم انقلاب درباره تصويب اين طرح، قضاوت خواهد كرد؛ قضاوتي كه در كنار اقداماتي همچون وقف اموال داشگاه آزاد قطعاً تصوير مثبتي از مجلس هشتم در ذهن ملت ايران باقي نخواهد گذاشت.
Sorry. No data so far.