“اينفو-وارز” 20 آگوست گزارش داد، ران پل، اخيرا اعلام کرده است “اچ.آر 645” (قانون برقراري مراکز اضطراري ملي) ممکن است در زمان برقراري هرگونه حکومت نظامي، امريکاييها را راهي کمپهاي بازداشت کند.
پل در پاسخ به سؤال “اينفووارز” درباره اين موضوع گفت: ” بله؛ اين هدف آنهاست، آنها براي خشونت در اين کشور صحنهسازي ميکنند و شکي در آن نيست.”
اچ آر 645 يا قانون مراکز اضطراري ملي، که اولين بار در ژانويه 2009 ميلادي مطرح شد، راه را براي ايجاد “مراکز اضطراري ملي” در تاسيسات نظامي هموار کرد و هدف آن تامين “مسکن موقت، کمک بشردوستانه و درماني به افراد يا خانوادههايي که در فاجعه اي عمده يا اضطراري بي سرپناه شدهاند” عنوان شد.
در اين لايحه قانوني همچنين آمده است، اين کمپها براي “تامين مراکز متمرکز جهت بهبود روند هماهنگي در مقدمات، واکنشها و تلاشهاي مراکز غيرانتفاعي، خصوصي، دولتي و سازمانهاي خيريه، استفاده خواهد شد.”
طبق اين لايحه قانوني، اين کمپها همچنين ميتوانند براي “برآوردن ديگر نيازهاي لازم، با توجه به تشخيص وزير امنيت داخلي” مورد استفاده قرار گيرد؛ قيموميتي بدون محدوديت که نگراني بسياري را برانگيخته است.
منتقدان و تحليلگران ابراز نگراني کردهاند که اين لايحه ميتواند زمينهساز بازداشت اجباري شهروندان امريکايي در زمان آشوبهاي گسترده بعد از هر گونه اوضاع اضطراري ملي يا سقوط اقتصادي شود.
اين قانون به کميته ارجاع داده شد و فراتر از آن نرفته است، اما در رايگيري نيز رد نشده و ممکن است زماني در يک جلسه کنگره بار ديگر عنوان شود.
در پي ناآرامي و خشونت در انگليس، مراکز پليس در امريکا به آموزش براي رويارويي با هرگونه آشوب يا ناآرامي احتمالي داخلي پرداختهاند.
پيش از اين در سال 2008 ميلادي، نظاميان امريکا پس از بازگشت از امريکا براي “گشتيهاي زميني” از جمله ايفاي نقش در کمک به “کنترل جمعيت و ناآراميهاي داخلي” در نظرگرفته شدند.
در دسامبر 2008 ميلادي، واشنگتن پست در گزارشي از طرحهاي امريکا براي استقرار 20 هزار نيروي نظامي ديگر در داخل اين کشور از سپتامبر2011 ميلادي به بعد جهت اهداف مربوط به حفظ “امنيت داخلي” ، گسترش نظامي کردن کشور براي آمادگي جهت هرگونه ناآرامي داخلي احتمالي در پي هرگونه فروپاشي اقتصادي يا هرگونه حمله تروريستي گسترده، خبر داد.
امريکا همواره به طرحهاي دولتي آماده براي اجرا در زمان اعلام حکومت نظامي از سوي رئيس جمهور اين کشور، مجهز بوده است.
اين درحالي است که جزئيات اين گونه طرحها چنان محفوظ بوده است که حتي درخواست پيتر دفازيو، عضو کميته امنيت داخلي و نماينده کنگره امريکا نيز در جولاي سال 2007 براي ديدن آن، رد شده است.
دفازيو در آن زمان به اورجونيان گفت: “نمي توانم باور کنم که آنها [حتي] يک عضو کنگره را از حق بازبيني جزئيات طرحهاي اجرايي دولت امريکا براي رويارويي با هرگونه پيامد بعد از حمله تروريستي مهم، باز ميدارند.”
وي مي افزايد: ” شايد افرادي که فکر ميکنند توطئهاي در کار است، حق دارند.”
به گزارش پايگاه اينترنتي infowars.com ، ران پل، نماينده کنگره امريکا نيز درباره مقدمات براي اعمال حکومت نظامي هشدار داده و به الکس جونز شو گفته است: “آنها خود را ناچار دانسته و ميگويند، اگر ناگزير باشيم حکومت نظامي اعلام ميکنيم .”
Sorry. No data so far.