همزمان با تشكيل نظام جمهوري اسلامي ايران مسئله رهبري مورد توجه جدي امام راحل و كارگزاران نظام قرار داشت و به همين خاطر از همان ابتدا، موضوع اهميت مجلس خبرگان در بيانات معمار بزرگ انقلاب به شكل واضح و شفاف مطرح شده بود.
تشكيل مجلس خبرگان، خود به خود، بحث آينده رهبري در نظام اسلامي را مطرح مي‌ساخت؛ اما شرايط و حساسيت ويژه‌اي كه در آن زمان وجود داشت، مانند بيماري حضرت امام، مسأله جنگ و نوپا بودن نظام، كه هر لحظه، از سوي دشمنان تهديد مي‌شد، خبرگان را بر آن داشت تا با جديت بيش‌تري به مسأله رهبري پس از حضرت امام بپردازند و اطمينان و آرامش خاطر بيش‌تري را در جامعه به وجود آورند.
سه سال قائم مقامي
باتوجه به شرايطي كه قانون‌اساسي براي رهبر ذكر كرده بود، كه از جمله آنها مرجعيت بود و مراتب علمي و سياسي و سوابق مبارزاتي و همراهي با امام، تنها كسي كه در آن مقطع مي‌توانست جانشين امام تصور شود، آقاي منتظري بود و تا حدودي نيز اين مسأله، در اذهان آحاد جامعه شكل گرفته بود.
البته اين تعيين جانشين از سوي خبرگان، با عنوان قائم مقام رهبري صورت نگرفت و نظر واحدي كه خبرگان در اجلاسيه فوق العاده آبان 1364 به آن رسيدند، اين بود كه خبرگان رهبري، در اين زمان، ايشان را مصداق منحصر به فرد بخش اول از اصل يكصدوهفتم قانون‌اساسي مي‌دانند كه پذيرفته اكثريت قاطع مردم براي رهبري آينده است.
در آن اجلاسيه، بنابراين گذاشته شد كه اين خبر، علني بيان نشود؛ ولي با اصرار علاقه‌مندان به آقاي منتظري و زمينه‌سازي برخي مطبوعات، زمزمه‌هايي از سوي برخي اعضاي مجلس‌خبرگان، در اين باره به گوش رسيد و سرانجام اين خبر به صورت رسمي اعلام شد. از آن پس، در جمهوري اسلامي ايران، نهادي با عنوان «قائم مقام رهبري» تأسيس شد كه بسياري از تصميم‌ها از آن طريق گرفته مي‌شد. اما روند قضايا شكل ديگري پيدا كرد و به خاطر بروز مسائلي از جمله نفوذ برخي افراد در بيت آقاي منتظري، در نهايت امام مجبور به صدور نامه 6/1/68 شد و عملا امام ايشان را عزل كردند.
با توجه به بحراني شدن روابط ميان امام و آقاي منتظري برخي درصدد برمي آيند تنش موجود را كاهش دهند به همين منظور قربانعلي دري نجف آبادي و عبدالله نوري كه دو تن از معتمدان دفتر امام بودند جهت مذاكره با آقاي منتظري و صحبت كردن با او جهت ايجاد تغيير در مواضعش نسبت به نظام، به قم عزيمت كردند.
هر يك از اين دو نفر، جداگانه نامه اي از قول آقاي منتظري تنظيم كرده بودند تا ضمن ديدار و صحبت كردن با وي پيرامون اين موضوع و تاييد مطالب نوشته شده و امضاي آن نامه را به سمع و نظر امام برسانند.
دري نجف آبادي در اين باره مي گويد: به عنوان پيشنهاد از قول آقاي منتظري نوشتم: من از اول هم داوطلب براي رهبري نبودم. اجازه فرماييد كماكان به درس و بحث مشغول باشم. آقاي نوري هم يادداشت پيشنهادي اش را نوشت كه بدهيم به آقاي منتظري تا ايشان نامه اي به امام بنويسد. البته پيشنهاد آقاي عبدالله نوري خيلي تند بود.( مصاحبه روزنامه كيهان با قربانعلي دري نجف آبادي، 18/9/1381)
در نهايت آقاي منتظري با دريافت يادداشتهاي دري نجف آبادي و عبدالله نوري متن استفعاي خود را تنظيم و براي امام ارسال كرد و امام هم در پاسخ نامه 8/1/68 را نوشت.
كسالت امام و شرايط بحراني
اين اتفاق دو ماه قبل از فوت امام صورت گرفت. در اين ايام وضعيت جسمي امام در شرايط نامساعدي قرار گرفت و بعد از مدتي ايشان براي انجام معاينات پزشكي در بيمارستان بستري شدند. اخباري كه از منابع بيمارستاني در مورد كسالت امام به مقامات بالاي نظام انتقال پيدا مي‌كرد، اميدوار كننده نبود و به همين خاطر بحث هايي به صورت پراكنده در مورد آينده نظام بعد از امام مطرح شد.
در آخرين روز حيات امام خميني برخي از اعضاي بلندپايه نظام و مجلس خبرگان مثل آيات خامنهاي، هاشمي رفسنجاني، ابراهيم اميني، مشكيني، خلخالي و… در جماران جلسه اي تشكيل دادند و در خصوص شرايط رهبري نظام بعد از فوت حضرت امام گفتگو كردند.
آيتالله اميني در مصاحبه اي به تشريح بخش هايي از مباحث مربوطه در اين جلسه پرداخت. وي در مصاحبه با مجله «حكومت اسلامي» خاطرنشان كرد: موضوع ديگر در رابطه با «تعيين رهبري» بود كه آيا فردي را براي رهبري انتخاب كنيم يا رهبري شورايي باشد؟ تقريباً همه آقاياني كه در آنجا بودند نظر به رهبري شورايي داشتند.
آيت الله خامنه اي ، آقاي هاشمي ، آقاي اردبيلي و آقاي مشكيني هم بودند كه همگي از شورايي بودن رهبري صحبت مي كردند.
من مطلبي را در جلسه عرض كردم و گفتم ما در كميسيون ولايت فقيه , شورايي بودن را ردّ كرديم . آيت الله خامنه اي فرمودند: رهبري شورايي را كه رد كرديد, پس چه كنيم ؟
من در اين موضوع فكر كرده بودم و چند نفر را در نظر داشتم و اسامي را در يك برگ كاغذ نوشته بودم كه همراهم بود. من يك نفر را معرفي كردم كه براي رهبري مناسب است . آيت الله خامنه اي فرمودند: نه , البته بعداً فهميدم كه اين شخص صلاحيت رهبري را نداشته است.
به ايشان (آيت الله خامنه اي ) گفتم : خود شما چطور؟ ايشان بي اعتنايي كرد.( مجله حكومت اسلامي، شماره 41)
شوراي رهبري يا رهبري فردي
بعد از رحلت حضرت امام خميني، براي تصميم گيري در مورد امر رهبري مجلس خبرگان اجلاسيه فوق العاده اي را در ساعت 15 روز 14 خرداد 1368 تشكيل داد.
نخستين موضوعي كه در دستور كار اجلاسيه فوق‌العاده مجلس خبرگان قرار گرفت، بررسي مسئله استعفاي آقاي منتظري از سمت قائم‌مقامي بود.
هر چند در اين باره امام راحل نظر قطعي خود را قبل اعلام كرده بودند و ديدگاه ايشان براي اعضاي خبرگان، محترم و معتبر بود، اما به هر حال، اين مسئله بايد از طريق رسمي خود انجام مي پذيرفت تا نمايندگان مجلسي كه خود آقاي منتظري را به عنوان قائم مقام رهبري انتخاب كرده بودند به موضوع استعفاي وي رسميت مي بخشيدند.
اگر خبرگان، اين مسئله را فيصله نمي‌دادند، ممكن بود بعدها از سوي افرادي شبهه پراكني شود كه خبرگاني كه وي را به قائم مقامي رهبري برگزيده‌اند، انتخاب خود را ملغي و باطل اعلام نكرده‌اند.
اين موضوع به بحث گذاشته شد و اكثريت قريب به اتفاق اعضاي حاضر در جلسه، استعفاي قائم مقام رهبري را كه طي نامه‌اي (7/1/68) به حضرت امام اعلام كرده بود، پذيرفتند.
البته يكي، دو نفر با اين استدلال كه نام‌برده از قائم مقامي رهبري استعفا داده است و لياقت عضويت در شوراي رهبري را دارد، با پذيرش استعفا به گونه كلي مخالفت كردند؛ اما طبق راي ديگر اعضا، اين ديدگاه پذيرفته نشد.
حذف شرط مرجعيت
يكي از موضوعات مهم كه قبل از تشكيل اجلاسيه فوق العاده در شوراي بازنگري مطرح شد مسئله شرط مرجعيت در مورد رهبري نظام بود.
مجلس خبرگان، در زمان انتخاب مقام معظم رهبري، به واسطه حكم حكومتي حضرت امام نه شرعاً و نه قانوناً ملزم به رعايت شرط مرجعيت بالفعل درباره رهبر نبودند.
در قانون اساسي پيش از بازنگري،در دو اصل يكصد و هفتم و يكصدونهم، سخن از شرط مرجعيت به ميان آمده بود.
خبرگان رهبري پس از بحث فراوان در اين باره كه آيا مراد از اين ويژگي، مرجعيت بالفعل است يا صلاحيت مرجعيت، با اكثريت آرا به اين‌نتيجه رسيدند كه اين دو اصل، ظهور در مرجعيت فعلي دارند؛ يعني منظور از كلمه«مرجع» در قانون اساسي، شخصي است كه بالفعل نزد مردم، مرجع تقليد شناخته شده باشد.
اما با توجه به بياني كه حضرت امام‌قدس سره در پاسخ به نامه آيت‌اللّه مشكيني (رييس شوراي‌بازنگري قانون اساسي) در اين باره داشتند، فرمايش ايشان به عنوان حكم حكومتي، سند محكم و دليل متقني براي انتخاب خبرگان به شمار آمد و خبرگان با وجود آن‌چه درقانون اساسي ذكر شده بود، مبادرت به انتخاب رهبر كردند كه از صلاحيت‌مرجعيت و ويژگي اجتهاد برخوردار بود؛ اما مرجع بالفعل نبود. حضرت امام(ره) درآن نامه كه در تاريخ نهم ارديبهشت ماه 1368صادر شد تصريح كردند:
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت حجه` الاسلام و المسلمين جناب آقاي حاج شيخ علي مشكيني دامت افاضاته. پس از عرض سلام خواسته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسي بيان كنم. هر گونه آقايان صلاح دانستند عمل كنند من دخالتي نمي‌كنم فقط در مورد رهبري، ما كه نمي‌توانيم نظام اسلاميمان را بدون سرپرست رهاكنيم. بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلاميمان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بوده و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تاييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي‌كند.اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند. وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را بعهده بگيرد قهرا او مورد قبول مردم است، در اين صورت او ولي منتخب مردم مي‌شود و حكمش نافذ است. در اصل قانون اساسي من اين را مي‌گفتم ولي دوستان در شرط مرجعيت پافشاري كردند، من هم قبول كردم. من در آن هنگام مي‌دانستم كه اين، در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست. توفيق آقايان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
پس از آن، مذاكرات درباره چگونگي تشكيل منصب رهبري و اينكه به صورت فردي باشد يا شورايي، آغاز شد و حدود دوازده نفر (نيمي در موافقت با رهبري فردي و نيمي در دفاع از شورايي بودن آن) به سخنراني و طرح ديدگاه‌هاي خود پرداختند. در همان حال، از برخي از گزينه‌ها به عنوان رهبر يا شوراي رهبري ياد شد.
برخي خبرگان از آيت‌اللّه گلپايگاني براي اين امر نام مي‌بردند و محور استدلالشان، قيد مرجعيت بود و اينكه مستفاد از قانون‌اساسي، مرجعيت فعلي است، نه صلاحيت مرجعيت و اينكه نامه حضرت امام درباره حذف قيد مرجعيت از قانون اساسي، هنوز شكل قانوني پيدا نكرده است.
ضمن آن‌كه همين عده، به علت ضعف جسماني آيت‌اللّه گلپايگاني و اينكه ممكن است ايشان توان اداره اين گونه امور را نداشته باشد، حضرت آيت‌اللّه خامنهاي را به عنوان معاون و جانشين ايشان معرفي مي‌كردند تا ايشان مسئوليت‌هاي مربوط را عهده دار شوند كه همين امر، نشان دهنده اين است كه در نگاه اين عده از خبرگان نيز تنها فردي كه صلاحيت اين منصب و توان عهده‌دار شدن آن را داشته است،حضرت آيت‌اللّه خامنهاي بوده است.
براي شواري رهبري نيز تركيب‌ها و افراد مختلفي پيشنهاد شدند:
پيشنهاد اول: آقايان خامنهاي، مشكيني و موسوي اردبيلي
پيشنهاد دوم: افراد ياد شده به همراه آقايان هاشمي رفسنجاني و سيد احمد خميني
پيشنهاد سوم: آقايان خامنهاي، مشكيني، موسوي اردبيلي، فاضل لنكراني و جوادي آملي
اكبر هاشمي رفسنجاني به عنوان يكي از اعضاي كارساز مجلس خبرگان، انتخاب رهبر در روز 14 خرداد 1368 را امري مهم و سرنوشت ساز خواند و تصريح كرد: در همان موقع بحث بر سر اين بود كه ولايت فقيه بر عهده يك فرد باشد يا يك شورا. طبق اصول قانون اساسي براي ما مشكل بود كه يك فرد را براي اين امر مهم انتخاب كنيم يا يك شورا را، كه رهنمودهاي امام (ره) براي ما راهگشا شد.
در آن زمان ما حتي اعضاي شوراي رهبري را هم مشخص كرديم كه بر اساس آن، آيتالله مشكيني، مقام معظم رهبري و آيتالله موسوي اردبيلي سه عضو اين شورا بودند. عده‌‌اي طرفدار فرد بودند و عده‌‌اي شوراي رهبري را ترجيح مي‌‌دادند. در آن زمان مهمترين مخالفت با رهبري يك فرد را، خود مقام معظم رهبري داشتند. بنده نيز رهبري فرد را نقد كردم.
در نهايت در مجلس خبرگان رهبري راي‌‌گيري كرديم و بر اين اساس، 45 نفر به رهبري فرد و بيش از بيست نفر نيز به شوراي رهبري راي دادند. بنابراين قرار شد كه يك فرد به عنوان وليفقيه انتخاب شود.
به گفته هاشمي رفسنجاني، آيتالله خامنهاي پيش از اينكه كانديدا شوند، اعلام كردند كانديدا نمي‌‌شوم كه پس از يكسري صحبت‌‌هايي كه انجام داديم، ايشان را متقاعد به كانديداتوري كرديم.(سخنراني در جمع روحانيون شهر ري،16 آذر 1385 )
در نهايت با توجه به حائز اكثريت بودن موافقان انتخاب يك فرد به عنوان رهبر و ولي فقيه نظام جمهوري اسلامي ايران، موضوع انتخاب آيت الله خامنه اي به بحث و بررسي نمايندگان مجلس خبرگان گذاشته شد و عاقبت 9/80 درصد حاضران در مجلس خبرگان كه شامل 72 درصد كل اعضا بودند، به رهبري آيتالله خامنهاي راي دادند.
اكبر هاشمي رفسنجاني درباره دلايل راي آوردن بالاي ايشان مي‌گويد:
اول، اينكه اوضاع خطرناك بود و خبرهايي هم از جبهه رسيده بود كه نيروهاي صدام حركت كردند و به جلو مي‌آيند. همه نگران بوديم كه خلاء وجود رهبري، آن هم پس از رحلت امام، مشكل آفرين شود. دوم، همين حرف‌هايي را كه پنج نفري از امام شنيده بوديم، مطرح كرديم. سوم، نقل نظر امام، كه مجتهد كافي است و احتياج به مرجع نيست.
چهارم، آن حرف‌هايي هم كه نقل كردند امام پاي تلويزيون گفتند، مؤثر بود. پنجم كه مهم‌تر از همه است، شخصيت وصلاحيت‌هاي خود آيت اللّه خامنهاي دام ظله العالي است كه براي خبرگان شناخته شده بود واصلح از ايشان كسي را نمي‌شناختند.
تأييدات امام
اما تأييداتي كه هاشمي رفسنجاني از حضرت امام در اين باره نقل كرد، چنين‌بود:
در جلسه‌اي كه با حضور روساي سه قوه و برخي از آقايان، خدمت امام رسيده و نگراني خود را از خلاء رهبري بعد از عزل آقاي منتظري توسط ايشان ابراز كرديم، امام‌قدس سره فرمودند: «خلا رهبري پيش نمي‌آيد، شما آدم داريد». گفتيم: چه كسي؟ ايشان در حضور آقاي خامنهاي فرمودند: «همين آقاي خامنهاي» كه بعد از آن، آقاي خامنهاي خدمت امام عرضه داشتند كه نقل مطالب اين جلسه را بر ما تحريم كنيد و حضرت امام نيز چنين كردند.
بعدها در جلسه‌اي كه تنهايي خدمت امام رسيدم، مطالب خود را با صراحت بيش‌تر بيان كرده و گفتم: آقا با وضعيت به وجود آمده، درباره رهبري چه كنيم؟ ما كه كسي را نداريم و… حضرت امام‌قدس سره فرمودند: «با وجود آقاي خامنهاي چرا اين قدر ترديد به خود راه مي‌دهيد؟».
مرحوم حاج سيد احمد خميني نقل مي‌كند:
وقتي كه آيت اللّه خامنهاي در سفر كره (شمالي) بودند، امام گزارش‌هاي آن سفر را از تلويزيون مي‌ديدند. منظره ديدار از كره، استقبال مردم و سخنراني‌ها و مذاكرات آن سفر، خيلي جالب بود. امام بعد از آن‌كه اين‌ها را مشاهده كردند، فرمودند: «الحق ايشان شايستگي رهبري را دارند».
زهرا مصطفوي، دختر حضرت امام (ره) مي‌گويد:
من مدت‌ها قبل از بركناري قائم مقام رهبري، شخصاً از محضر امام درباره رهبري پرسيدم و ايشان از آيت‌اللّه خامنهاي نام بردند و پرسيدم كه آيا شرط مرجعيت و اعلميت، در رهبري لازم نيست؟ ايشان نفي كردند. از مراتب علمي ايشان پرسيدم. صريحاً فرمودند كه «ايشان اجتهادي را كه براي ولي فقيه لازم است، دارد».
در صحت موارد فوق و تاييد امام در مورد صلاحيت آيت الله خامنهاي در تصدي چنين امري، آيت الله هاشمي رفسنجاني رياست وقت مجلس شوراي اسلامي و آيت الله موسوي اردبيلي شهادت دادند كه چنين تاييدي را از امام راحل شنيدند. به همين خاطر مجلس خبرگان با تصميمي قاطع، ايشان را به عنوان رهبر جمهوري اسلامي انتخاب كرد.
بازتابهاي داخلي و خارجي
انتخاب آيت اللّه خامنهاي به رهبري نظام جمهوري اسلامي‌ايران، واكنش‌ها و بازتاب‌هايي در عرصه سياسي داخل و خارج از كشور داشت.
پس از اين انتخاب، مراجع بزرگوار تقليد، علما و شخصيت‌ها، هر يك در پيام‌ها، سخنراني‌ها، مصاحبه‌ها و… ، ضمن تاييد اين انتخاب از آن به عنوان «هدايتي الهي»، «انتخابي شايسته»، «مايه دل‌گرمي و اميدواري ملت ايران و يأس دشمنان» ياد كرده و از مقام معظم رهبري با عنوان «شخصيتي ممتاز»، «واجد همه شرايط رهبري» و «صالح‌ترين فرد براي اين منصب» نام بردند.
آيت اللّه العظمي گلپايگاني در بخشي از پيام خود خطاب به ايشان چنين نوشت:
… از خداوند متعال مسألت دارم كه تأييدات خود را بر شما در منصب حساس رهبري جمهوري اسلامي ايران مستدام بدارد.
آيت اللّه العظمي ميرزا هاشم آملي نيز چنين بيان داشت:
… انتخاب شايسته شما از سوي مجلس خبرگان، موجب اميد و آرامش گرديد؛ چرا كه شما شخصيتي متفكر، عارف به اسلام و صاحب درايت و تدبير هستيد.
آيت اللّه العظمي اراكي:
… انتخاب شايسته حضرت عالي، مايه دل‌گرمي و اميدواري ملت قهرمان ايران است.
آيت اللّه بهاءالديني:
… از همان زمان، رهبري را در آقاي خامنهاي مي‌ديدم؛ چرا كه ايشان ذخيره الهي براي بعد از امام بوده است. بايد او را در اهدافش ياري كنيم. بايد توجه داشته باشيم كه مخالفت با ولايت فقيه، كار ساده‌اي نيست.
آيت اللّه مهدوي كني:
اين الهامي بود از الهامات الهي و هدايتي بود از هدايت معنوي روح حضرت امام.
آيت اللّه يوسف صانعي:
آيت اللّه خامنهاي، نه تنها مجتهد مسلّم مي‌باشد، بلكه فقيه جامع الشرايط واجب‌الاتباع مي‌باشد.
آيت اللّه هاشمي رفسنجاني:
تمامي مناصبي كه آيت اللّه خامنهاي قبول كردند، با اصرار فراوان ديگران بوده و در قلب اين مرد، غير از اطاعت خدا و خدمت و اداي فريضه الهي، چيز ديگري وجود ندارد.
آيت اللّه صالحي مازندراني:
حضرت آيت اللّه خامنهاي، بهترين، پاكيزه‌ترين و گواراترين ثمره‌اي است كه شجره طيبه مجلس خبرگان، به امت اسلامي تقديم كرده است. كسي انتخاب شد كه مرد ديانت و سياست و مرد جهاد و اجتهاد است و از شجره طيبه رسالت و ولايت مي‌باشد.
آيت اللّه سيد كاظم حائري:
آن‌چه براي من خيلي مشخص بود، مسأله اخلاص ايشان است كه ايشان جز خدا چيزي را در نظر ندارد. اخلاص از ايشان مي‌بارد. اخلاص ايشان خيلي روشن است براي من. ايشان به بهترين وجه ممكن، الا‌ن دارد كشور را اداره مي‌كند.
موارد بسيار ديگري نيز در اين باره وجود دارد كه نقل همه آنها مجال ديگري رامي‌طلبد.
جناح‌ها و احزاب سياسي داخل كشور نيز، با وجود تفاوت‌هايي كه در مواضع خود درباره مسائل مختلف داشتند، در برابر اين تشخيص شايسته و به حق خبرگان، موضعي كاملاً متفق و هماهنگ با يكديگر داشتند و با رهبر معظم انقلاب، به عنوان وليفقيه واجب الاطاعه بيعت كردند.
با اين حال، دشمنان و مخالفان جمهوري اسلامي ايران ادعا كردند كه مراجع تقليد، رهبري آقاي خامنهاي را نخواهند پذيرفت و به زودي اختلاف و درگيري ميان ايشان و ديگر مراجع تقليد شدت خواهد گرفت.
تايمز لندن در اين باره چنين نوشت:
گزينش [آيت اللّه] خامنهاي آشكارا اقدامي مصالحه‌آميز براي پر كردن خلا قدرت، در دوران عزاداري بود. جدال واقعي قدرت، به بعد موكول شده است.
راديو اسرائيل در تاريخ 27/2/68 چنين گفت:
جدال قدرت، در ايران احتمال دارد به گسترش عمليات تروريستي بينجامد.
روزنامه لوموند، چاپ فرانسه نيز طي مقالاتي ادعاهاي ياد شده را تكرار كرد و مطبوعات و رسانه‌هاي گسترده‌اي كه در سراسر جهان، تحت سلطه دشمنان انقلاب اسلامي بودند، به بيان اين گونه تبليغات بي‌اساس پرداختند؛ اما به فاصله اندكي، همه آرزوهاي پوشالين آنها نقش بر آب شد. مراجع، علما، شخصيت‌هاي كشوري و لشكري، اقشار مختلف مردم، احزاب، مطبوعات و…، حمايت و پشتيباني بي دريغ خود را از رهبر معظم انقلاب اعلام كردند و ايشان را، همچون بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي‌قدس سره، امام و مقتداي خود دانستند.
Sorry. No data so far.