درحالی که بیشتر از دو سال از خروج مهدی هاشمی رفسنجانی از کشور و بازنگشتن او به ایران حتی پس از آنکه مقامات قضایی کشور از رسیدگی به پرونده اتهامات مالی و همچنین نقش او در اغتشاشات سال 88 خبر دادند، مي‌گذرد، وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی از اساس احضار شدن موکلش را زیر سوال برد و این موضوع را غیرقانونی خواند.
محمود علیزاده طباطبایی به بیان نکاتی در زمینه پرونده مهدی هاشمی پرداخته که با توجه به حساسیت افکار عمومی نسبت به این پرونده، قابل تامل به نظر می‌رسد. حضور دو ساله مهدي هاشمي در لندن و انتشار اخباري در مورد ثبت نام فرزندان وی در مدارس این شهر و همچنین حضور چندین باره او در کشور امارات و دیدار با مادرش -عفت مرعشی- که پيش از اين، رسانه‌ای شده، با واکنش دانشجویان و مردم روبرو شده و هنوز این سوال پاسخ داده نشده که فرزند کوچک هاشمی رفسنجانی چه زمانی به ایران بازمی‌گردد تا پاسخگوی اتهاماتش باشد.
البته چندی پیش سخنگوی قوه قضاییه، اتهامات مهدی هاشمی را مالی و غیرمالی اعلام کرد و از رسیدگی پرونده وی به محض ورود به تهران خبرداد و تاکید کرد به محض ورود متهم، با او همانند سایر متهمان برخورد و پرونده اش در دستگاه قضایی بررسی می شود. وي همچنين در يكي از نشست‌هاي خبري خود در واكنش به اين ادعا كه تاكنون براي مهدي هاشمي احضاريه صادر نشده است، تصوير احضاريه را به خبرنگاران نشان داد.
با این حال، وکيل فرزندان هاشمي با بيان اينکه مهدي اصلاً تاکنون به دادگاه براي پاسخگويي به سوالات احضار نشده و نيازي نيز به آمدن وي به ايران نيست، مدعی شده است که “با توجه به اينکه براي اتهامات مهدي هاشمي دلايل دادگاه کافي نمي باشد، اگر بخواهند وي را احضار نمايند، کارشان غيرقانوني است و دستگاه قضايي نيز تاکنون هيچ احضاريه اي به مهدي ابلاغ نکرده است.”
وي همچنین پذيرفتن مسئوليت پرونده هاشمي توسط حجت‌الاسلام والمسلمين رييسي معاون اول قوه قضاييه را تکذيب کرد و گفت: “با توجه به اينکه قانون براي پذيرفتن پرونده هر فردي و گروهي توسط قضات و مسئولان قضا تكليف را برهمگان روشن کرده است و اگر اتهامي متوجه شخصي و گروهي شود بايد شكايت خود را طبق قانون در دادگاه و دادستان تسليم و دادستان نيز پرونده را به بازپرس ارجاع دهد، بازپرس زماني كه دليل را براي احضار متهم و مشتكي عنه كافي بداند، دستور جلب را صادر خواهد كرد.”
این اظهارات عليزاده طباطبايي درحالی است که بیشتر از یک سال از صدور حکم جلب مهدی هاشمی توسط دستگاه قضایی و تایید رئیس قوه قضاییه می‌گذرد و این حکم بارها به صورت گسترده توسط رسانه‌ها منتشر شد و خود آقای علیزاده هم در همان زمان نسبت به این مساله مطلع شد و واکنش نشان داد.
از سوی دیگر، علیزاده طباطبایی در سخنان خود هیچ اشاره‌ای به کشفیات چندی پیش مأموراني كه با حكم دادستاني دفتر مهدي هاشمي در دانشگاه آزاد را تفتيش كردند و گفته می‌شد برخی اسناد نفتی در میان آنها بوده، نکرده و با اظهار بی‌اطلاعی در مورد اين ماجرا گفت: «مهدي فعاليت انتخابات سال 88 را نظارت و اسناد مداركي را در اين رابطه در دفتر كارش ثبت کرده بود و فقط خودش و شخص هاشمي از آن اطلاع داشت كه قبل از اعلام نتايج قطعي آرا از سوي وزارت کشور آن اسناد و اطلاعات را در دفتر کار خود منهدم کرد.»
علیزاده همچنین در سخنانی عجیب، از اساس مساله دخالت مهدی هاشمی در اغتشاشات پس از انتخابات را که مورد تایید مسئولان ذي‌ربط هم قرار گرفته، تکذیب کرد و البته در اظهاراتی متناقض با سخنان چندی پیش حجت‌الاسلام اژه‌ای که از امکان پیگیری قضایی وی توسط پلیس بین‌الملل (اینترپل) خبر داده بود، مدعی شد: «من بارها با مهدي در خارج از کشور ملاقات داشته‌ام و از سوي دادگاه تاکنون هيچ اتهامي به وي در اين زمينه تفهيم نشده است. از سوي دستگاه امنيتي، انتظامي يا دادستان به شکل مستقيم اتهام متوجه کسي شود، براي او احضاريه ابلاغ و اگر اتهام سنگين باشد، به گونه اي که قانون مشخص کرده، حکم جلب صادر مي شود.»
وکیل خانواده هاشمی به علت سفر او به انگلیس هم اشاره کرده و با بیان این مساله که هاشمی رفسنجانی مانع از بازگشت او به کشور است، عنوان داشت: «مهدي به صورت قانوني براي ماموريت دانشگاه آزاد از کشور خارج شده و در آنجا به اين جمع‌بندي رسيده که در دانشگاه آکسفورد دوره دکتراي علوم سياسي خود را بگذراند. مهدي خيلي اصرار دارد به ايران برگردد و به تمامي شبهات در زمينه پرونده خود به دادگاه پاسخ دهد ولي هاشمي مصلحت نمي داند که وي در اين برهه از زمان به ايران بازگردد.»
چنانچه ادعاي عليزاده طباطبايي صحت داشته باشد، اصرار هاشمی رفسنجانی برای ممانعت از بازگشت پسرش به کشور در حالی که فعالان سیاسی معتقدند مهدی هاشمی حلقه مفقوده و کلید اسرار بسیاری از حوادث انتخابات گذشته ریاست جمهوری و سر حلقه برخي از پرونده های اقتصادی است که بازگشتش به ایران قطعا می‌تواند روشن کننده بسیاری از ناگفته ها باشد.
البته خود مهدی هاشمی چندی پیش با انتشار نامه‌ای از لندن، مدعی شده بود که اگر فشار بر روی دادگاه و دستگاه قضایی نباشد و قاضی به صورت مستقل عمل کند، او قطعا تبرئه خواهد شد! در واقع در حالی که هنوز مهدي هاشمی به ایران برنگشته و دادگاه و قاضی رسیدگی به اتهامات او مشخص نشده است، او دادگاه‌ها و قضات قوه قضائیه را به داشتن وابستگی سیاسی و بی‌عدالتی متهم کرد.
به همین دلیل بود که در همان زمان این سخنان قوت گرفت که طرح چنین اتهاماتی ممکن است مبنایی برای نپذیرفتن و زیر سوال بردن رأی احتمالی محکومیت مهدی هاشمی و متهم کردن قاضی به بی عدالتی و تأثیرپذیری از فشارهای بیرونی قرار بگیرد؛ هر چند که روند دادگاه و صدور حکم بر پایه عدالت و قانون پیش رفته باشد؛ رویکردی که در مصاحبه جدید وکیل خاندان هاشمی رفسنجانی نیز به صورت پررنگ دیده می‌شود.
Sorry. No data so far.