نجمه مصدق – در مورد تبصره ۳ ماده ۷۱ و استفساریه ی آن در این مدت قیل و قال ها ی زیادی وجود داشت. ماده ۷۱ یکسری مقامات را نام می برد که در ادامه می آوریم و تبصره ۳ ماده مذکور بیان می دارد مقامات این ماده چنانچه در آینده در سمت های پایین تری قرار بگیرند و میزان حقوق آن ها کمتر از حقوق قبلی شان باشد (توجه دارید که این تبصره در صورتی اعمال می شود که شخص در آینده هم شاغل باشد) دستگاه اداری جدید باید تا ۸۰ درصد مابه التفاوت آن را به او پرداخت نماید و دوران بازنشستگی او نیز بر مبنای همین حقوق است.
در توضیح این تبصره؛ اولا باید بگوییم این چنین امتیازی در تمام کشورها برای مقامات سیاسی در نظر گرفته می شود. با دو هدف:
۱- توجه به سطح معیشت و حفظ کرامت مقامات در دوران پس از تصدی مقام؛ مقاماتی که چند سالی را به مردم خدمت کرده اند و دارای شهرت و مقام هستند بعد از این مدت به لحاظ مالی از سطح خیلی کمتری برخوردار نباشند. هرچند در اینجا باید این سؤال را مطرح کرد آیا حفظ شأنیت مقامات سیاسی، به میزان درآمدی است که برخوردارند یا خیر، به تجربه و علم و رابطه ی خوبی که با مردم در دوران پس از مقام دارد؟! و البته! در فرهنگهای پیرو سرمایه داری غرب میزان افراد، اسکناس هایی است که دارند.
۲- این افراد در مقام سیاسی که قبلا داشتهاند از اطلاعات محرمانه‌ی مملکتی برخوردارند؛ لذا تدابیری اندیشیده می شود تا حداقل سطح معیشت آن ها از قبل خیلی کمتر نباشد. که البته این دلیل هم مبتنی بر صحبت قبلی است و اینکه در جامعه ای که فرهنگ اسلامی کم رنگ شود باید برای این قبیل اتفاقات پیش بینی های عجیب و غریب درنظر بگیریم.
ماده ۷۱ در مورد مقاماتی اجرا می شود که پس از دوران تصدی مقام سیاسی شاغل در یک ارگان دولتی باشند.
سال ۸۶ لایحه‌ی ماده ۷۱ قانون مدیرت خدمات کشور به مجلس تقدیم شد. لایحه مذکور در کمسیون اجتماعی بررسی و در صحن علنی مجلس به تصیوب رسید.
فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که ماده ۷۱ هم جزو آن است به موجب قانون بودجه از ابتدای سال ۸۸ به اجرا درآمد.
ماده ۷۱ مقامات سیاسی رابیان می کند. مطابق با این ماده:
ماده ۷۱ – سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته میشوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد.
الف – رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.
ب – معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.
ج – وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶۰۰۰)امتیاز.
د- استانداران و سفراء (۱۵۰۰۰)امتیاز.
هـ- معاونین وزراء (۱۴۰۰۰)امتیاز.
…
تبصره ۳- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (۸۰%) حقوق ثابت وفوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمترباشد به میزان مابهالتفاوت تا(۸۰%)را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء‌های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلک می گردد و این مابهالتفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
مقامات سیاسی که مشمول تبصره ۳ قرار می گیرند در ماده ۷۱ احصاء شده است.
و اما ماده ۱۱۷؛ این ماده یک سری از ارگان ها را از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری مستثی کرده است. ارگان های مذکور عبارتند از:
نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده(۳) تطبیق دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری
یعنی این ارگان ها تحت حاکمیت قانون دیگری می باشند و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمی گیرند.
در مورد استفساریه؛
یک هفته است که با اطلاعات عجیب و غریبی سرو کار داریم. این که چه می شود تعدادی از نمایندگان طرح را امضاء می کنند اما خودشان با تصویب آن مخالفت می نمایند یا این که چه میشود ظرف یک هفته خواستار لغو آن می شوند. علت این امر را در تغییراتی می دانیم که در طرح صورت گرفته است.
ابتدا ماجرا با پیشنهاد برخی از نمایندگان (آقایان؛ مقدسی، کامران، حسینی دولت آبادی، مفتح، یوسف نژاد، هدایت خواه، دلخوش، قمری، خیری، نصرالله ترابی، نیکنام، محجوب، بوجردی، شجاعی) در خرداد ۹۰ با رائهی نامهای به رئیس مجلس آغاز میشود در این نامه عنوان شده “این که نهادها و سازمان های استثنا شدهی ماده ۱۱۷ مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمیگیرند، سبب شده تعدادی از مسئولین ذی ربط این برداشت را داشته باشند که مستخدمین نهادها و سازمان های مذکور که نماینده مجلس بوده اند و در دوره های بعد به مجلس راه پیدا نکرده اند مشمول تبصره ۳ ماده ۷۱ نمی باشند و در نتیجه نمی توانند همانند سایر نمایندگان ادواری که در دستگاه های اجرای دیگر مشغول خدمت هستند از حقوق و مزایای تعیین شده در تبصره موصوف استفاده نمایند و این یک تبعیض نارواست. بدین علت طرح ذیل با یک فوریت تقدیم می گردد:”
پیشنهاد این نامه به نظر منطقی می آید. نمایندگان پیشنهاد دهنده فوق، بعضا تبصره ۳ ماده ۷۱ را هم قبول ندارند اما حرف شان این است که اگر این ماده تبعیض آمیز است حذف شود و اگر اجرا می شود برای تمام مقامات و نمایندگان اجرا شود نه برخی.
پیشنهاد فوق جهت نگارش و تدوین رسمی به کمسیون اجتماعی میرود.
نمایندگان کمسیون اجتماعی هر چند برخیشان از جملهی پیشنهاد دهندگان ابتدایی بوده و خواسته ی اصلی نمایندگان پیشنهاد دهنده را می دانستند، اما در تدوین استفساریه تا حدودی متفاوت عمل کردند. و موضوع را تحت دو استفساریه جداگانه آورند: (صوت مجلس در مورد این ماجرا را از دو لینک انتهای مقاله دریافت کنید)
۱- در عبارت “میزان بابهالتفاوت تا ۸۰% را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود” بر کلیه مقامات موصوف در ماده ۷۱ اعم از شاغل یا بازنشسته ای که تاریخ بازنشستگی آن ها قبل یا بعد از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون باشد شمول دارد؟ و دولت و صندوقهای بازنشستگی مکلفند کلیه ی مطالبات را بر مبنای آخرین حقوق و مزایای هر سال مقام نظیر پرداخت نمایند؟
پاسخ استفساریه: (توسط کمسیون اجتماعی)
بلی باید بر مبنای ۸۰% آخرین حقوق به کلیه ی شاغلین و بازنشستگان مقامات ماده ۷۱ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون که برای شاغلین ۱۴/۹/۱۳۸۶ و برای بازنشستگان ۸/۷/۸۶ است محاسبه و پرداخت گردد به طوری همواره از ۸۰ درصد حقوق و مزایای مقامات نظیر و همتراز ان کمتر نباشد.
بنا بر استفساریهی فوق و پاسخ آن، تبصرهی ۳ بر کلیهی شاغلین و بازنشستگان مقامات ماده ۷۱ اعمال می شود خواه قبل از سال ۸۶ شاغل یا بازنشسته شده باشند یا بعد از سال ۸۶٫ اتفاق مهمتری که در این استفساریه افتاده است افزودن کلمه “همواره” در استفساریه مربوطه می باشد. و این عمل قانونگذاری است نه تفسیر قانون. چرا که تفسیر قانون تنها کشف نظر مقنن در زمان قانونگذاری میباشد و لاغیر.
تا الآن حقوق نماینده یا سایر مقامات ماده ۷۱ تنها یک مرتبه مورد محاسبه قرارگرفته و در صورت کمتر بودن حقوق جدید، مابهالتفاوت تا ۸۰ در صد به آن ها پرداخت می شد و عملاً این پرداختی دو، سه سال بیشتر طول نمی کشید چون به مرور زمان به علت تورم، حقوق فعلی کارمند از حقوق مقامی که قبلا در آن بوده است بیشتر می شود. اما آوردن لفظ “همواره” باعث می شود حقوق کارمند هر سال تطبیق داده شود. و این همان است که در خبرگزاری ها با عنوان حقوق مادام العمر عنوان شده بود.
کوهکن نماینده مجلس در این رابطه تلاش نمود تا نظر نمایندگان را برای حذف کلمه “همواره” جلب نماید. افرادی مثل کامران نیز از وی درحذف کلمه مذکور دفاع می کنند اما پیشنهاد آنها رأی نمیآورد.
و استفساریه به همین صورت به تصویب می رسد.
استفساریه بعدی:
۲- “آیا تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل کارکنان دستگاهها، سازمان ها، نهادها و غیره مستثنی شده درماده ۱۱۷ قانون مرقوم می شود یا خیر؟”
نمایندگان طی نامه‌ی ارسالی به ریاست مجلس درخواست کردند؛ نمایندگانی که بعد از اتمام دوره نمایندگی در نهادها و سازمان های استثناء شده ی ماده ۱۱۷ شاغل می شوند همانند نمایندگانی که در سایر مراکز مشغول به کارهستند از امتیازات تبصره ۳ ماده ۷۱ برخوردار شوند. دلیل شان هم این بوده که اگر چه نهادها و سازمانهای نام برده از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند اما نمایندگان مجلس در هر کجا مشغول خدمت باشند تحت ماده ۷۱ و مستحق امتیازات تبصره ی ماده مذکور قرار می گیرند.
جدای از بحث عادلانه بودن یا نبودن ماده ۷۱ و این که ماده ی مذکور شاید مخالف بند۹ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر عدم تبعیض ناروا باشد، درخواست فوق به نظر منطقی می آید.
هر چند متن استفساریه به خوبی تنظیم نشده است و شبههی بسط مقامات ماده ۷۱ به کارکنان ماده ۱۱۷ را به ذهن متبادر مینماید، اما این چنین نیست و این قسمت از استفساریه همانطور که نمایندگان پیشنهاد دهنده درخواست کردهبودند، خواستار عدم تبعیض بین نمایندگان در دستگاههای اجرایی که بعداً درآن مشغول به کار میشوند شده است و به صورت زیر پاسخ میدهد.
پاسخ استفساریه:
بلی؛ حکم تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری ناظر به مقامات موضوع ماده ۷۱ این قانون و همترازان آن است که شامل کلیهی دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ همین قانون می باشد.
سخنگوی کمسیون اجتماعی در مجلس بیان می کند: استفساریه و پاسخ را به گونهای تنظیم کرده است که جای ابهامی باقی نماند. به همین دلیل در پاسخ به استفساریه دستگاههای ماده ۵ را در شمول دستگاههای ماده ۱۱۷ می داند. از این منظر چنانچه مقامات ماده ۷۱، بعد از فراغت از مقام، علاوه بر دستگاههای دولتی دیگر در هر یک از دستگاههای موضوع مواد ۱۱۷ یا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل شوند، حکم تبصره ۳ بر آن ها اعمال می شود.
ماده ۵: دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
به نظر می رسد این قسمت از استفساریه به لحاظ قانونی قابل ایراد نباشد. بنابراین خدشهی اصلی ما نسبت به قسمت اولیه استفساریه است که توضیح دادیم.
از آنجا که بنظر می رسد در استفساریه ی مورد بحث، مواردی به قانون اضافه شده است، این توضیح لازم به ذکر است که تشریفات تصویب قانون تاحدودی با استفساریه متفاوت می باشد، تصویب قانون جدید به عنوان استفساریه مغایر ماده ۱۳۰ آیین نامه داخلی مجلس می باشد. و این ایرادی بود که آقای کوهکن نماینده مجلس قبل از رأی گیری به آن اشاره نمود(ر.ک صوت مجلس) و بیان داشت که مجلس یک روزی باید تکلیف خود را قانونگذاریهایی که به نام استفساریه مشخص میشود روشن کند و گفت اگر نمایندگان محترم می خواهند قانون تصویب کنند طرح جدید ارائه نمایند. جواب استفسار یک کلمه است؛ بله یا خیر. نمی توان با توضیحاتی که در ادامه آورده می شود اقدام به قانونگذاری کرد. آقای باهنر در مقام هئیت رئیسه سخن ایشان را تأیید کرد اما به آن ترتیب اثر نداد و به همین صورت رأی گیری شد. نمایندهی دولت هم در مجلس به این نکته اشاره کرد و آقای کامران نیز؛ اما علارغم این مخالفت ها رسیدگی به استفساریه ها با همان نگارش ادامه یافت.
نماینده ی دولت علاوه بر این مورد، گسترش دامنه ماده ۷۱ را به دلیل بار مالی که برای دولت ایجاد میکند خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی دانست. ضمناً به کلمهی “همواره” هم که قبلا گفتیم مورد اعتراض آقایان کوهکن و کامران قرار گرفته بود ایراد وارد نمود. و بیان داشت تبصره ۳ یک مرتبه تطبیق حقوق می دهد در حالیکه مطابق با جواب استفساریه این تطبیق هر ساله انجام خواهد شد.(صوت مجلس)
کوهکن در توضیح می گوید: جواب مردم را چه می دهید که مقامی ۲ سال کار سیاسی بکند و حقوق وی هر سال تطبیق داده شود. مضافاً بر این که به بار مالی که بر دولت وارد می شود هم دقت کنید (اصل ۷۵ قانون اساسی).
آقای کامران بیان می نماید: روحیه غدیری حکم می کند که تبعیض را کاهش دهیم. مقامات چه کار کردهاند که این امتیاز را برای شان قائل باشیم؟! به برکت خون شده به مقام رسیده اند. در خارج، وکیل با دوچرخه می رود، رئیس برای خودش رئیس است، دلیل ندارد مقامات را این قدر بالا ببریم و از آن طرف شعار دهیم امیرالمؤمنین به درب خانه های فقرا می رفت.(صوت مجلس)
اقای لاهوتی مخالف حذف کلمه “همواره” بودند و بیان داشتند مقامات بالاخره یک روزی مقام بودهاند، الان در سمت پایین تری قرار گرفته اند.(صوت مجلس)
یکی دیگر از نماینده ها بیان می دارد؛ تنها با بلی یا خیر موافق است و این که تبصره ۳ در حال حاضر در مورد برخی از کارمندان ماده ۷۱ اعمال می شود اگر خوب نیست برای همه حذف کنید وگرنه تبعیض قائل نشوید (این خواسته همان اصل پیشنهاد افرادی است که اسم شان در ابتدا آمد). وی می گوید استفساریه را به گونه ای تنظیم کرده اید که می خواهد بعضی سازمان هایبیشتری را مشمول این قانون بداند! و با این مخالفیم.(صوت مجلس)
با تمام قیل و قال ها، مصوبه استفساریه نما به تصویب رسید!
اما راه برخورد با این چنین اقدامات غیرقانونی که متأسفانه در تمام دوره های مجلس صورت میگیرد، و در این مورد دامنه ی احیاناً تبعیض را هم گسترش داده است چیست؟
بهارستان نشینان که سیر مخالفت ها را در این باره دیدند برای جلب نظر مردم و البته عده ای از آن ها نیز به سبب آگاهی که در این امر پیدا کردند به دنبال راه چاره برآمدند. اما فراموش کردند که هر گونه اقدام هیجانی در این رابطه مشکلات را بیش تر می کند.
مجلسیان در عرض یک هفته تصمیم به الغای اقدامات قبلی خود نمودند. در ۱ آذر دو طرح دوفوریتی به مجلس تقدیم شد:
۱- دو فوریت طرح لغو تبصره ۳ ماده ۷۱؛ طراحان این دو فوریت بیشتراز جبهه پایداری بودند.
۲- طرح دو فوریت لغو استفساریه جدید؛ از جمله طراحان این دو فوریت، دکتر توکلی، الیاس نادران و ابوترابیفرد بودند.
خوشبختانه در این مرحله عالمانه یا اتفاقی طرح دو فوریتی دوم رأی آورد و طرح دوفوریت اول رأی نیاورد. تأکید می کنم نظر ما هم این است که تبصره ۳ مورد بررسی مجدد توسط مجلس قرار بگیرد اما نظر منطقی و معقول این است که به طور عادی و با کارشناسی ادامه مسیر یابد. دو فوری یا سه فوریتی که قانون تعیین کرده است کارآیی خاص خود را دارد و نمایندگان نمی توانند برای رضایت گرفتن نمادین از مردم هر نمایش غیر عادی را انجام دهند و مردم را راضی نمایند!
توضیح اجمالی راجع به فوریت هایی که به طرح ها و لوایح داده می شود:
طرح یا لایحه عادی، بدون فوریت در جریان کار مجلس قرار می گیرد. ابتدا در کمسیون مربوطه مطرح می شود و کلیات آن مورد رسیدگی قرار می گیرد. کمسیون در کمتر از یک ماه طرح بررسی شده را برای تصویب به صحن علنی مجلس می آورد(شور اول)، در صحن علنی کلیات مورد تصویب قرارگرفته و دوباره برای بررسی جزئیات به کمسیون می رود. در مرحله بعد به صحن علنی آمده(شور دوم) و نسبت به تصویب آن اقدام می شود. ممکن است شور سومی هم برای آن در نظر گرفته شود.
این پروسه ماهها به طول می انجامد. و با توجه به حجم کاری مجلس طبیعی است.
توضیح در مورد طرح یا لایحه یک فوریتی:
اما چنانچه طرح یا لایحه ای “مبتنی بر نیاز فوری جامعه” باشد؛ ابتدا نسبت به فوریت یا عدم فوریت آن رأی گیری می شود اگر رأی بیآورد، آن وقت به صورت یک فوریت در صحن علنی مطرح می شود و جهت رسیدگی و کار کارشناسی به کمسیون میرود.
تفاوت یک فوریت با طرح عادی تنها در این است که طرحی که یک فوریت آن تصویب شده است خارج از نوبت در کمسیون مربوطه بررسی میگردد. گزراش کمسیون نیز تنها در یک شور در صحن علنی مجلس رسیدگی می شود و نسبت به تصویب یا عدم تصویب آن رآی گیری می شود.
توضیح در مورد طرح یا لایحه دو فوریتی:
طرح ها یا لوایح دو فوریتی مبتنی بر “ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت اختمالی و فوت فرصت” است؛ ابتدا نسبت به دو فوریت آن رأیگیری میشود، اگر دو فوریت رأی آورد، آن وقت به صورت دو فوریت در مجلس رسیدگی می شود.
در این روش طرح، اصلاً به کمسیون نمیرود و ظرف ۴۸ ساعت در صحن علنی مورد رسیدگی جهت تصویب یا عدم تصویب قرار می گیرد.
یعنی این قدر اضطراری است که جهت کار کارشناسی هم به کمسیون نمی رود.
توضیح در مورد طرح یا لایحه سه فوریتی:
این طرح ها و لوایح مبتنی بر “حالت اضطراری و حیاتی برای مقابله سریع با خسارت حتمی است”
در این جا هم ابتدا نسبت به سه فوریت آن رأی گیری می شود، اگر سه فوریت آن رأی آورد، آن وقت بلافاصله و بدون فوت وقت در همان جلسه در صحن علنی مورد رسیدگی قرار میگیرد و نسبت به تصویب یا عدم تصویب آن رأی گیری می شود.
توضیحی در مورد دو طرح دوفوریتی ۱ آذر:
این که استفساریه مورد بحث در دوفوریت به مجلس تقدیم شده است دلیل منطقی دارد و آن هم این است
که مجلس تا قبل از اظهار نظر شورای نگهبان، نسبت به لغو آن اقدام نمایند.
اما نسبت به تبصره ۳ ماده ۷۱ اضطرار موجود در دو فوریتی بودن وجود نداشته است. آن هم نه یک فوریتی بلکه دو فوریتی که در این صورت حتی جهت اظهار نظر کارشناسی به کمسیون هم نرود!
تصور من این است که اقدام طراحان طرح دو فوریتی جهت لغو تنصره ۳ یا ناشی از عدم آگاهی و هیجان بوده یا جنبهی تبلیغاتی داشته است.
در مقابل؛ اقدام آقایان توکلی، محمدحسن ابوترابی فرد٬ امیدوار رضایی٬ غلامرضا مصباحی مقدم٬ احمد توکلی٬ الیاس نادران٬ محمد دهقانی نقندر٬ مفتح و باهنر به جا و در خور تقدیر می باشد. البته اقدامشان در این مرحله خوب بوده است و این که درواقع چه موضعگیری نسبت به کلیت این مباحث داشتهاند بر ما روشن نیست.
جالب این جاست که استفساریه ی مورد بحث با رأی قاطع به تصویب رسید، با رأی قاطع هم لغو شد! هر چند اقدام صورت گرفته در جهت لغو آن را شایسته می دانیم.
و اما تبصره ۳ ماده ۷۱؛
تبصره مذکور و اصولاً ماده ۷۱ جای گفتگو، اصلاح یا حذف دارد اما باید به صورت عادی در مجلس بررسی شود و کار کارشناسی در مورد آن صورت بگیرد.
دو فوریت بررسی لغو تبصره ۳ رأی نیاورد، اما لغو تبصره۳ رأی آورد!
جالب این جاست که ۱آذر طرح دو فوریت لغو تبصره ۳ توسط برخی نمایندگان (رسایی، آقاتهرانی، حسینیان، زارعی، کوچک‌زاده، کریمی قدوسی، هدایت‌خواه، بزرگواری، قاضی‌زاده، دهقان، آشتیانی و کوثری) داده شد رأی نیاورد اما ۲ آذر گویا به صورت فوق فوریت! و بدون روند قانونی لغو شده است.
علت مخالفت با چنین اقدامی بدعت آشکاری است که به سبب لغو یک دفعهای و غیرقانونی تبصره ۳ انجام شده است. علاوه بر این که به نظر می رسد اقدام مذکور صرفا جهت جلب نظر مردم بوده است.
با این اقدام باید منتظر این باشیم که در سال های بعد گروههایی به استناد همین بدعت و با مستمسک قراردادن همین رویه، هر قانونی را مخالف منافع شان دیدند یک جا، جابه جا کنند.
نظر من این است که مجلس ملزم به عذر خواهی شود. و دستور الغا یا اصلاح تبصره۳ ماده ۷۱ را در روند قانونی مجلس قرارداده و موافق با اندیشه های اسلامی رسیدگی نماید.
مضافاً این که ما هنوز بر اصل ماده ۷۱ إن قلت وارد می کنیم و معتقدیم با فرهنگ غنی اسلامی نیازی به راهکارهای شکست خورده سرمایهداری نداریم تا به بهانه آن بخواهیم با ایجاد فضای ناعادلانه و تبعیضآمیز میان مردم و مسئولین نظام اسلامی ارتباط برقرارکنیم. امیدواریم ماده ۷۱ و موارد اینچنینی مورد مداقه بیشتر توسط عالمان دلسوز، هم از میان حوزویان و هم دانشگاهیان قرار بگیرد. و سال آینده که زمان تغییر قانون مدیریت خدمات کشوری است شاهد تصویب قانونی درخور مسئولان و مردم نظام اسلامیمان باشیم.
برای دریافت صوت جلسه مجلس که در متن مقاله به آن اشاره شده است از لینکهای زیر استفاده کنید:
http://www.mediafire.com/?gro1r2w4re39421
http://www.mediafire.com/?49hz5lv5w93a163
نامه ابتدایی نمایندگان و نیز اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهشها را از لینک زیر دریافت کنید
Sorry. No data so far.