مشکلات کنونی تولید کشور چیست؟ چرا هیچ‌گاه رشد اقتصادی گنجانده شده در برنامه‌های توسعه اقتصادی محقق نمی‌شود؟ چه عواملی باعث جذاب شدن بخش دلالی و غیرتولیدی در کشور شده و موجب می‌گردد که انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید روند نزولی به خود گیرد؟!… وظیفه دولت چیست؟
رهبر معظم انقلاب، سال ۱۳۹۱ را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایهٔ ایرانی» نام نهادند. شاید برای بسیاری از پژوهشگران، تأکیدهای معظم له در مواضع مختلف بر امور گوناگون روشن‌تر باشد زیرا در محافل علمی و اجرایی و در اسناد بالادستی به خصوص سیاست‌های کلی نظام که توسط ایشان ابلاغ می‌شود، این مطالب با زوایای مختلفی بیان می‌شوند. نکتهٔ بسیار مهم و یکی از آثار جالب نام‌گذاری سال «بیان عالمانهٔ مطالب علمی برای عامهٔ مردم با زبان مردمی و عامیانه» است. در بیان اهمیت این موضوع همین بس که معمولاً مصوبه‌های محافل اجرایی و قانون‌گذاری در قالب اسناد مکتوب راهی کتاب‌خانه‌ها و قفسه‌های بایگانی می‌شود و شعاع مطرح شدن آن‌ها حداکثر در سطح ارکان اجرایی و بعضاً علمی است و معمولاً عامهٔ مردم با آن‌ها بیگانه می‌مانند.
کار با ارزش مقام معظم رهبری «فرهنگ سازی و عجین سازی این حقایق با زمان، مکان، نیاز‌ها و حیات اجتماعی جامعه و کمک به ضبط تاریخی» آن‌هاست. در ابتدا باید اشاره نمود که هرچند هنوز گزارشی از حساب تولید ناخالص داخلی و ملی و رشد سال ۱۳۹۰ منتشر نشده است اما بر اساس برآوردهای اولیهٔ بانک مرکزی، نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزودهٔ فعالیت‌های اقتصادی و نیز اجزای تقاضای نهایی حاکی از برآورد رشد اقتصادی ۳ و ۵. ۸ درصدی برای سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ است. بر اساس محاسبات فصلی، در سال ۱۳۸۹ اقتصاد ایران نسبت به سال قبل مواجه با ۲. ۸ واحد درصد افزایش در نرخ رشد بوده است. برآورد ارزش افزودهٔ فعالیت‌های مختلف اقتصادی نشان دهندهٔ آن است که در سال ۱۳۸۹ علت عمدهٔ افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ناشی از افزایش رشد افزودهٔ فعالیت‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان، بازرگانی، رستوران و هتل‌داری، حمل و نقل، انبارداری، ارتباطات و خدمات مؤسسه‌های پولی و مالی است. نکتهٔ قابل توجه در این آمار این است که رشد ۸ درصدی قانون برنامه تحقق نیافته است.
مشکلات کندی رشد تولید داخلی
۱. بخشی از نیروی کار درگیر در تولید نیست. از این رو، سرانهٔ انسانی تولید پایین است.
۲. ارتزاق کسر عظیمی از جمعیت، ناشی از مشارکت در سهم ارزش افزودهٔ عناصر اصلی ایجاد این ارزش در تولید حقیقی است. در واقع بخش عظیمی از جمعیت، سر بار نیروی مولد اصلی اقتصاد هستند.
۳. اقتصاد شامل دو بخش و دو لایهٔ حقیقی و مجازی است. لایهٔ مجازی شامل بازار پولی و مالی می‌شود. در لایهٔ مجازی ارزش افزودهٔ حقیقی خلق نمی‌شود بلکه این بخش از اشتغال (کار و سرمایه) سر بار بخش حقیقی است، به همین دلیل در اسلام به کارهای حقیقی مانند کشاورزی، صنعت و حِرفِ حقیقی ترغیب و تأکید شده است. اگر لایهٔ مجازی بیش از اندازه بزرگ شود، آفت جان اقتصاد شده و حباب ایجاد می‌شود و آتش زیر خاکس‌تر می‌گردد و کافی است تا دولت عنان این لایه را رها کند، بحرانی ایجاد می‌گردد که هم اکنون غرب با آن دست به گریبان است. متأسفانه این مصیبت کورکورانه به دلیل فقدان الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، دو دهه است که به اسم ایجاد رقابت و کوچک سازی دولت و خصوصی سازی جامعه رواج پیدا کرده است. البته قبول است که دولت نباید کار مردم را انجام دهد اما این درست نیست که دولت کار خود را که هدایت، حمایت، تنظیم بازار، کنترل، دخالت موردی، تشویق و تنبیه و… است را رها و به دیگران واگذار کند.
مشکل ما بزرگ بودن اندازهٔ دولت نیست که مطالعات محققین ما از جمله کار‌شناسان بانک مرکزی نشان می‌دهد که اندازهٔ دولت مرکزی (سهم هزینه‌های دولت) پس از انقلاب اسلامی در حدود حداکثر ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی تا کنون بوده است. بلکه مشکل ما ناکارآمدی بدنهٔ اداری دولت است. به طور مثال مجوز تأسیس بانک‌های جدید، شرکت‌های لیزینگ و مجوزهای مختلف مشاغل زاید و کاذب در بازار خدمات در همین راستا سبب بزرگ شدن لایهٔ مجازی و ایجاد حباب می‌شود و به اصطلاح عامیانه نان خورهای اقتصاد را زیاد کرده و اقتصاد را از درون خالی می‌کند.
۴. مزید بر مشکل بالا- وجود دور باطل حاکمیت بازرگانی بر سایر بخش‌ها، مجال باروری، بالندگی و ترغیب تولید را می‌گیرد. این دور باطل عبارت است از: «وجود سود باد آورده در بازرگانی داخلی و خارجیجذب سرمایه‌ها در بازرگانیکاهش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌هاکاهش فرصت اقتصادی در سایر بخش‌ها در کسب مهارت برای رقابتافزایش شکاف سودآوری بین بخش بازرگانی و سایر بخش‌هاافزایش بیشتر سودآوری بازرگانیوجود سود باد آوردهٔ بیشتر در بازرگانی داخلی و خارجی»
– با وجود این بخش (به خصوص فعالیت‌های توزیعی) با مشخصات: «سود باد آورده و با بالا‌ترین درصد، سریع‌ترین گردش مالی، استعداد بسیار بالا برای فرار از مالیات، کمترین درگیری با قانون کار، امکان فرار از نظارت و کنترل دولتی، امکان زیاد کم فروشی و غبن‌های مختلف در معاملات، سودآوری غیر متعارف و رانتی فعالیت‌های خدماتی در محیط‌های شهری و…
– و با وجود ضعف دولت در تنظیم بازار، کنترل، نظارت، تنبیه، تشویق و…
– در نتیجه مجالی برای شکوفایی تولید نمی‌ماند.
۵. بخش اعظم امکانات ثروت و سرمایه (کالاهای سرمایه‌ای) نیز در خدمت تولید نیست. از این رو سرانهٔ نسبت تولید به سرمایهٔ انباشته، پایین است.
۶. به دلیل حصر تاریخی ۲۰۰ سالهٔ کشور توسط بیگانگان، تولید داخلی نتوانسته از نظر کمّی و کیفی پا به پای بازار جهانی به رقابت بپردازد. از این رو در کیفیت، قیمت تمام شده و تولید مقیاس بالا و انبوه، مزیت کمتری داریم.
۷. قوانین راه اندازی تولید بسیار دست و پاگیر هستند که از همه مهم‌تر گرفتن تسهیلات بانکی است. در بررسی اینجانب دربارهٔ «پروژهٔ صنعتی نمونه در سال ۱۳۸۳ نشان داده می‌شود که زمان صرف شده برای طی مراحل مختلف احداث پروژه بیش از ۴/۲۱ تا ۹/۱۲ برابر زمان حقیقی برای تحقق پروژه بوده است. از جمله مهم‌ترین موانع، شبکهٔ بانکی و ضعف تخصص فنی در بدنهٔ دستگاه اداری است.»
۸. واردات بی‌رویه با حجم بالا و قاچاق که موجب رکود نسبی تولید در کشور است، اجازهٔ بهره‌وری از تمام ظرفیت را نمی‌دهد.
۹. سایر موانع: موج‌های کاذب در فرصت‌های کاذب بازار پول، سکه و ارز – مشکلات اجرایی عملیات بانک‌داری بدون ربا – فقدان و ضعف دانش فنی برای جلب سرمایه‌گذاری – ضعف بدنهٔ اداری در تسهیل جذب سرمایه‌گذاری و بالاخره فقدان وجود یک مدیریت یک پارچه همراه با یک سامانهٔ تمام عیار معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری است.
۱۰. ضعف قوانین جلب سرمایه‌گذاری و عدم ارایهٔ راهکارهای عملی برای ایجاد یک مرکز «کاملاً پیگیر، جواب‌گو، معین و تمام عیار واقعی سرمایه‌گذاری.»
راه حل تقویت تولید داخلی
رشد تولید در دو بعد مطرح است. – تقویت تولید و ارکان فعلی تولید – و دیگری تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید.
اول. تقویت تولید و ارکان فعلی تولید:
در طرح تحول اقتصادی به ویژه هدفمند سازی یارانه‌ها می‌بایست همزمان بخش تولید با حمایت ویژه وادار به اصلاح روش‌های تولید و تجدید ماشین‌ها، تجهیزات و لوازم سرمایه‌ای می‌شد تا مانند شرایط فعلی افزایش قیمت‌ها به مصرف کننده تحمیل نمی‌گردید. در واقع همان طور که به مصرف کننده یارانهٔ مستقیم پرداخت شده تا خود روال سابق را با مدیریت هزینه‌هایش دنبال کند، می‌بایست تولید کننده نیز خود مدیریت اصلاح هزینه‌هایش را پی می‌گرفت و هزینهٔ انرژی خود را بر مصرف کننده، تحمیل نمی‌کرد. با این حال این امکان هنوز وجود دارد. باید آحاد تولیدی فعلی با نظارت دولت اقدام‌های زیر را انجام دهند:
– تغییر روش تولید با حمایت دولت برای کاهش هزینهٔ تمام شده، افزایش کیفیت، افزایش تولید و مقیاس تولید- سالم سازی تولید به ویژه مواد غذایی سالم و ارگانیک- همه در حد امکان طبق قانون خدمات کشوری که ارکان دولتی را تکلیف کرده، موظف به تهیهٔ آنالیز قیمت تمام شده باشند تا عیوب روش و فرآیند تولید آن‌ها مشخص شود. در عرصهٔ کشاورزی اولویت‌ها: کاهش مصرف آب با روش‌های جدید و سرمایه‌گذاری در تأسیسات آبیاری نوین، پیاده سازی الگوی کشت، یک‌پارچه سازی اراضی، تشویق تولید ارگانیک و سالم، تغییر رویکرد فعلی تخریبی اراضی شمال به سمت انتقال مازاد نیروی کار به ورای زاگرس با انتقال آب از آنجا به جای انتقال صنایع به شمال و تخریب آب، خاک و هوا و محیط زیست؛
– در عرصهٔ صنعت و خدمات: هدف‌گذاری راهبرد بیشینه سازی درآمد ارزی (که هم راهبرد توسعهٔ صادرات و هم راهبرد جایگزینی واردات را در بر دارد. هم در چشم انداز چشمش محدود به بازار داخلی نیست و هم با قصد خود اتکایی و خود کفایی خطر سلطهٔ تحریم و چانه زنی دشمن و رقبا را کاهش می‌دهد. بازار؛
– توسعهٔ تولید علم و فن‌آوری.
دوم. تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید؛
چهار دسته فعالیت موج آفرین در اقتصاد وجود دارد که منجر به جهش در وضع کنونی و خروج از مدار کمبود سرمایه و دانش فنی می‌شود.
لذا این چهار دسته راهبرد خلاق ارزش افزودهٔ فوق‌العاده توأم با عدالت، عبارت‌اند از:
۱. نهضت تولید علم و فن‌آوری با بسیج عمومی (جهاد علمی)؛
۲. مهار آب‌ها با اصلاح الگوی تولید، ذخیره سازی، توزیع و مصرف آب زیرا در اصل هر تحولی در اقتصاد نیاز به منابع آب دارد. در قرآن کریم بر این اصل عقلایی تأکید شده که حیات هر پدیده و حیات اقتصادی بستگی به آب دارد؛
۳. پیاده سازی طرح ایجاد تشکل‌های اقتصادی ویژه با روش منطبق بر الگوی حمایت در اقتصاد اسلامی؛
۴. در فرآیند تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید دقت در نقش‌ها بسیار مهم خواهد بود.
در مرحلهٔ ایجاد تشکل‌های تولیدی
نقش‌های ضروری:
۱. رویکرد مادر سالاری دستگاه دولتی برای پرورش و عرضهٔ خدمات حمایتی همانند نقش مادر برای نوزاد
۲. نقش نهادی مؤسسه‌های اعتباری برای تأمین مالی و ضرورت اصلاح عمیق نظام بانکی؛
۳. نقش محوری تشکیل تعاونی‌ها در جهت اهداف برنامهٔ پنجم و وصول به سهم ۲۵ درصد سهم تعاونی، توزیع درآمد و عدالت بیشتر، ایجاد اشتغال بیشتر و جذب سرمایه‌های خرد؛
۴. نقش قوهٔ مقننه در تصویب قوانین تسهیل کنندهٔ مراحل سرمایه‌گذاری؛
۵. نقش الگو بودن این تشکل‌ها با تجهیز آن‌ها به دانش و روش تولید پیشرفته به روز برای واحدهای قدیمی تولیدی که بالطبع، افزایش بهره‌وری واحدهای قدیمی را نیز در پی دارد. در این صورت بهترین شیوهٔ ترویج با همین شگرد است، بنابراین:
۶. نقش دستگاه‌های آموزشی و ترویجی با اتخاذ شگرد نمونه سازی یاد شده؛
۷. نقش دولت در ایجاد یک شبکهٔ گسترده «بازار مجازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با طبقه‌بندی‌های ویژه مانند روستایی، شهری، تولید ارگانیک و سالم، صنعتی، خدماتی و کشاورزی برای جلب سرمایه‌گذاران داخلی، خارجی و عرضهٔ فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قالب پروژه‌های ارزیابی شده با مدیریت و هدایت دولت؛
۸. نقش این تشکل‌ها در استفاده از امکانات آزاد شده: مانند آب صرفه‌جویی شده در تبدیل روش‌های غرقابی به آبیاری نوین که امکان صدور مجوز بهره‌برداری‌های جدید را می‌دهد، اراضی یک‌پارچه شده با تصویب قانون تکمیلی برای تجمیع اراضی خرد علاوه بر قانون فعلی جلوگیری از خرد شدن اراضی که کافی نیست، جلب نیروی فارغ‌التحصیل در تمام تشکل‌ها؛
۹. نقش دولت در تنگ کردن عرصهٔ ولنگاری بخش بازرگانی در قیمت‌ها و فرار مالیاتی و… در بازار از راه طراحی ضوابط نظارت و ارزشیابی، نظارت، کنترل، تنظیم بازار، کنترل قیمت و… تا فرصت‌های باد آوردهٔ سودآوری محو شده و سرمایه‌ها را به سمت بخش تولید بیشتر سوق دهد؛
۱۰. نقش تکمیلی دستگاه دیپلماسی کشور در بازاریابی صدور کالا‌ها و خدمات فنی؛
۱۱. نقش فعالیت‌های عمرانی دولت و بخش خصوصی در جهت ایجاد زیر ساخت‌های بهتر برای تشکل‌های جدید و….
جا دارد که تمامی مردم و مسؤولین بر این مسأله توجه داشته باشند که نبض اقتصاد تولید است و حیات اقتصادی یک کشور با اتکای به تولید داخلی ممکن می‌شود. وابستگی به بیگانه مرگ تدریجی به دنبال دارد که با عدم استقلال کشور آغاز می‌گردد. مقدمهٔ تقویت تولید داخلی حمایت از به کارگیری نهادهای کار و سرمایهٔ داخلی است. این سرمایه می‌تواند فکری، فیزیکی، مالی، پولی و عزم معنوی باشد. همهٔ ما مسؤولیت داریم تا در جهت تقویت بنیان اقتصاد کشور تلاش نماییم.
Sorry. No data so far.