اگر چه فعالیتهای هسته‌ای کشورمان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با همکاری و تلاش کشورهای غربی روند رو به رشدی به خود گرفته بود و حتی راه اندازی ۲۰ نیروگاه هسته‌ای بخشی از چشم انداز صنعت هسته‌ای کشورمان به حساب می‌آمد، پس از پیروزی انقلاب این صنعت وضعیت کاملا متضادی را تجربه کرد و همان کشورهای غربی از تمام ظرفیتهای خود را بسیج کردند تا مانع از پیشرفت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شوند. تصویب چندین و چند قطعنامه و تحریمه‌های سنگین به عنوان بخشی از این پروسه علیه کشورمان بوده است.
در کنار کارشکنی‌های کشورهای بیگانه، نمی‌توان از نقش برخی عوامل داخلی چشم پوشی کرد. نقشی که اوج آن را می‌توان در مجلس ششم و طرح ۳ فوریتی نمایندگان اصلاح طلب برای تعلیق فعالیتهای هسته‌ای کشورمان دید. اگر چه با درایت رهبر معظم انقلاب این خیانت‌ها راه به جایی نبرد ولیکن اتفاقات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ گرچه ارتباطی به فعالیتهای هسته‌ای نداشت ولیکن کشورهای غربی آشوبهای داخلی را بهانه افزایش فشار در برنامه هسته‌ای کشورمان کردند. درباره روند برنامه هسته‌ای ایران قبل از انتخابات ۸۸ یک فهم عمومی وجود دارد و آن فک پلمب تاسیسات هسته‌ای ایران و آغاز غنی‌سازی پرشتاب اورانیوم با غنای درصد پایین است که در ابتدا با واکنش غرب در قالب کارگروه ۱+۵ مواجه شد. با این حال بیان فراز و فرودهای روند برنامه هسته‌ای ایران قبل از انتخابات ۸۸ خود می‌تواند یک گزاره اثباتی مناسب برای فهم تغییر لحن غرب پس از انتخابات باشد. برنامه هسته‌ای ایران در دولت هشتم شامل ۲ مرحله است که مرحله دوم در دولت نهم با شتاب حداکثری دنبال شد.
دوره فریز هسته‌ای
از روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ۸۱ که محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت از کشف ذخایر اورانیوم و عزم ایران برای برخورداری از ۶ هزار مگاوات برق هسته‌ای خبر داد تا مردادماه ۸۴، ۲ روز مانده به پایان ریاست‌جمهوری وی، دوره اول رفتار هسته‌ای دولت هشتم رخ داد؛ دوره‌ای که به دوران «فریز» هسته‌ای ایران مشهور شد و دیپلماسی هسته‌ای ایران تابعی از فشارهای طرف خارجی قرار گرفت. دوره‌ای که از سفر محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و تمرکز او بر پذیرش «پروتکل الحاقی» آغاز شد. پروتکل الحاقی به غرب این امکان را می‌داد که بدون اطلاع قبلی «هرکدام» از بازرسان خود را در «هر زمان» دلخواه در «هر تاسیسات» ایران قرار دهد! پذیرش پروتکل الحاقی به دلیل احتمال «نشت اطلاعات» توسط بازرسان آژانس– که بعد‌ها در موارد متعدد رخ داد- و نیز سوءاستفاده از این حربه برای برآورد قدرت نظامی ایران، با مخالفت‌هایی در سطوح عالی نظام مواجه شد. از خردادماه ۸۲ که موضوع هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بحث پروتکل الحاقی و تعلیق فعالیتهای هسته‌ای ایران مطرح شد، کمتر از ۲ ماه نگذشت که مجلس ششم به کمک دولت همسو آمد و پروژه «جام زهر ۲» کلید خورد. ۱۲۷ نماینده مجلس ششم مردادماه ۸۲ طی نامه‌ای سرگشاده به رهبر انقلاب خواستار پذیرش پروتکل الحاقی و تعلیق همه فعالیتهای هسته‌ای ایران شدند. محتوای نامه نمایندگان مجلس ششم فضای حاکم بر موضوع هسته‌ای ایران را بسیار خطرناک آرایش کرده بود. در بخشی از این نامه آمده بود: «تنها با تسامح می‌توان وضعیت ایران را در زمان اشغال در جنگ دوم جهانی یا پیش از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ با وضع کنونی قابل مقایسه دانست که در اولی با قطع هرگونه امید در داخل، عامل خارجی سرنوشت کشور را رقم زد و در برهه دوم اراده، تدبیر و دوراندیشی حضرت امام خمینی (ره) و اتکای به مردم کشور را نجات داد اما شاید دوره کنونی از این لحاظ بی‌مانند باشد که شکاف‌های سیاسی و اجتماعی با تهدید خارجی و برنامه آشکار دولت ایالات متحده آمریکا (به عنوان قدرتی که در برابر خود مانعی نمی‌بیند) برای تغییر نقشه ژئوپولتیک منطقه همزمان شده و نظام ناچار به کنش و واکنش در برابر این برنامه است.»
یک ماه بعد ایران طی نامه‌ای به محمد البرادعی آمادگی خود را برای مذاکره درباره پذیرش پروتکل الحاقی اعلام کرد و حتی پس از چند روز برخلاف قوانین داخلی، دولت آمادگی خود را برای بازدید سرزده بازرسان آژانس اعلام کرد! اما این اعلام آمادگی با فشار مضاعف طرف مقابل همراه شد و شورای حکام در سپتامبر ۲۰۰۳ بار دیگر پیش‌نویس یک قطعنامه دیگر علیه ایران را تهیه کرد. تیم هسته‌ای دولت اصلاحات در نهایت مجموعه یافته‌های خود از نحوه رفتار در قالب دیپلماسی هسته‌ای را در بیانیه تهران ارائه داد.
حسن روحانی که به تازگی عهده‌دار مدیریت تیم هسته‌ای ایران شده بود، اکتبر ۲۰۰۳ یعنی مهرماه ۸۲ در تالار حافظیه مجموعه سعدآباد مقابل یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان، جک استراو وزیر خارجه انگلستان و دومینیک دوویلپن وزیر خارجه فرانسه قرار گرفت. وزرای خارجه تروئیکای اروپایی البته پیش از دیدار روحانی با کمال خرازی به گفت‌وگو نشستند. بر اساس پروتکل مشخص شده، قرار بر ملاقات وزرای خارجه تروئیکای اروپایی با محمد خاتمی راس ساعت ۱۱ صبح بود اما به دلیل به طول انجامیدن مذاکرات، این ملاقات ساعت ۱۴ برگزار شد. بعد‌ها فاش شد وزرای خارجه ۳ کشور اروپایی، حسن روحانی را تهدید کرده بودند در صورت عدم پذیرش خواسته‌های آنان یعنی پذیرش پروتکل الحاقی و تعلیق همه فعالیتهای هسته‌ای، حاضر به ملاقات با خاتمی نخواهند شد. ملاقات فیشر، دوویلپن و استراو با خاتمی نیز برگزار شد و آنان روانه کشورشان شدند. حسن روحانی نیز در مقابل دیدگان خبرنگاران حاضر شد و از پیروزی ایران در این نشست خبر داد. روحانی از تعهد اروپایی‌ها به پذیرش حقوق هسته‌ای ایران خبر داد اما در مقابل این تعهد– که ماده ۴ NPT آن را برای همه کشورهای عضو لحاظ کرده بود (!) – ایران چه تعهداتی را پذیرفت؟ در بیانیه سعدآباد ایران متعهد شد پروتکل الحاقی را امضا و قبل از تصویب در مجلس شورای اسلامی آن را اجرا کند. تعهد مهم دیگر ایران در بیانیه سعدآباد، تعلیق داوطلبانه «همه» فعالیتهای غنی‌سازی اورانیوم و بازفراوری بود.
حسن روحانی پس از اتمام مذاکرات سعدآباد در مقابل خبرنگاران ظاهر شد و گفت قبل از ۲۰ نوامبر یعنی ۲۹ آبان، ایران رسما پروتکل الحاقی را امضا خواهد کرد. به‌رغم عقب‌نشینی حداکثری تیم مذاکره‌کننده حسن روحانی در بیانیه سعدآباد اما طرف مقابل به تعهدات خود وفادار نماند. ادعای ارتباط برنامه هسته‌ای ایران با عبدالقدیرخان، دانشمند پاکستانی از جمله بهانه‌هایی بود که ۳ کشور اروپایی با مستمسک قرار دادن آن، دومین قطعنامه ضد‌ایرانی را در شورای حکام به تصویب رسانند. تیم مذاکره‌کننده ایرانی نیز پس از این قطعنامه، پروتکل الحاقی را پذیرفت و حتی پیش از تصویب آن در مجلس اقدام به اجرای آن کرد. پذیرش پروتکل الحاقی در شرایطی رخ داد که تحلیلگران داخلی و خارجی، فشار تروئیکای اروپایی را عامل این موضوع می‌دانستند و عملا موضوع «اعتمادسازی» تحت الشعاع استراتژی فشار قرار گرفت و از این اقدام ایران به «عقب‌نشینی» تعبیر شد.
خاطرات استراو و فیشر از سعدآباد
رفتار تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در قبال موضوع پروتکل الحاقی و بیانیه سعدآباد موجب تثبیت یک گزاره تحلیلی در شکل‌دهی به رفتار غرب در قبال ایران شد و آن اعتقاد به فشار بیشتر برای تحقق اهداف بود. یوشکا فیشر چندی پیش به بیان خاطره‌ای از آن مذاکرات پرداخت که به خوبی این نگاه را نمایان می‌کند. فیشر در کتاب خاطرات خود می‌نویسد: «در گفت‌وگوهای اولیه و مقدماتی ما ۳ وزیر خارجه کشورهای اروپایی و نماینده ایران، همواره ما تاکید می‌کردیم که بدون توقف فعالیتهای اتمی ایران توافقی بین ما حاصل نخواهد شد. ایرانی‌ها حاضر به تعلیق فعالیت نبودند. گفت‌وگوهای ما به نقطه‌ای رسید که ما به ایرانی‌ها گفتیم بدون قبول توقف فعالیتهای اتمی راه‌حل مناسبی حاصل نخواهد شد و ما بدون معطلی خواهان رفتن به فرودگاه و بازگشت به کشورهای خود هستیم. این گفته‌های ما منجر به قطع جلسه شد. ایرانی‌ها با دست‌پاچگی شروع به تلفن زدن کردند و بالاخره در این باره هم به توافق رسیدیم».
وی البته در ادامه خاطرات خود به تغییر روند فعالیت‌ها و مذاکرات هسته‌ای در تیم هسته‌ای دولت احمدی‌نژاد هم اشاره کرده و می‌نویسد: «من شخصا احمدی‌نژاد و لاریجانی را یک بار دیگر در سپتامبر ۲۰۰۵ در نیویورک ملاقات کردم. در همان برخورد اول نسبت به آینده با ایران بدبین شدم. بعد‌ها روند مذاکرات بر این بدبینی من صحه گذاشت».
جک استراو، وزیر وقت خارجه انگلستان نیز خاطره جالبی از مذاکرات سعدآباد دارد. جک استراو در کتاب خاطراتش به خاطره‌ای می‌پردازد که مربوط به بعد از مذاکرات سعدآباد است. وی می‌نویسد: «در قطار بودم که کمال خرازی، وزیر خارجه ایران زنگ زد و گفت می‌خواهد درباره موضوع هسته‌ای کشورش صحبت کند. به او گفتم گوشی را نگه دارد. من به توالت رفتم و در آنجا گفت‌وگو را با وی ادامه دادم، درخواست داشت که اجازه بدهیم حدود ۱۰ سانتریفیوژ برای فعالیتهای تحقیقاتی در ایران کار کنند که تاکید کردم اجازه فعال کردن یک دستگاه سانتریفیوژ را هم به ایران نمی‌دهیم.» رفتار تحقیرآمیز علیه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران البته زوایای دیگری نیز داشت. ابوالفضل ظهره‌وند، سفیر سابق ایران در ایتالیا و از اعضای تیم فعلی مذاکره‌کننده کشورمان نخستین کسی بود که فاش کرد جک استراو در جریان مذاکرات با حسن روحانی، پای خود را روی میز مذاکرات گذاشته بود! درباره مذاکرات سعدآباد شنیده‌هایی هم وجود دارد که البته هیچگاه ثابت نشد. از جمله آن نامه محرمانه‌ای با امضای محمد خاتمی است که جک استراو برای اثبات صحت ادعاهای خود آن را به خاتمی نشان داد و هنگامی که خاتمی از او درباره چگونگی در اختیار قرار گرفتن این سند پرسید، جواب داد: «از طریق دوستان شما»!
رفتار تحقیرآمیز در قبال تیم مذاکره‌کننده ایرانی، ناشی از یک درک مشترک غرب نسبت به ایران بود و آن اینکه تنها با اعمال فشار می‌توان ایران را مجبور به عقب‌نشینی کرد. این فهم بنیادین در ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و تروئیکای اروپایی نیز منشا اقدامات دیگر شد.
۴ ماه پس از بیانیه سعدآباد، اینبار طرفین در بروکسل گردهم آمدند. نتیجه توافق بروکسل، تعهد ایران به ارائه اظهارنامه‌های فنی و کمی درباره مختصات همه‌جانبه فعالیتهای هسته‌ای خود و همچنین تعلیق مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژ‌ها، تعلیق ساخت قطعات داخلی سانتریفیوژ‌ها و تعلیق غنی‌سازی همه تاسیسات موجود در ایران بود. طرف مقابل نیز متعهد شد تلاش فعالانه‌ای را برای عادی شدن برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام دنبال کند! با این حال و به‌رغم تعهد ایران به مفاد بیانیه بروکسل، غرب باز هم در راستای همان استراتژی فشار برای عقب‌نشینی، ۳ قطعنامه دیگر علیه ایران در شورای حکام به تصویب رساند. عدم تعهد طرف اروپایی به تعهداتش موجب شد ایران به نشانه اعتراض، پس از صدور قطعنامه سوم در ژوئن ۲۰۰۴، اعلام کند به تعهداتش عمل نمی‌کند. با این وجود غلامرضا آقازاده «۲۰ فروردین۸۳» اعلام کرد ایران به صورت داوطلبانه تولید سانتریفیوژ را تعلیق می‌کند. با این وجود باز هم طرف مقابل فشار بر ایران را جایگزین عمل به تعهدات خود کرد. نتیجه این اقدامات آن شد که نهادهای عالیرتبه درون ایران خواستار واکنش سریع به خلف وعده طرف مقابل شدند. ایران مردادماه ۸۳ تولید سانتریفیوژ در نطنز را دوباره آغاز کرد.
هراس از شورای امنیت
اقدام ایران در فک پلمب نطنز موجب شد اینبار شورای حکام در قطعنامه‌ای ایران را تهدید به ارجاع پرونده‌اش به شورای امنیت سازمان ملل کند. آنان برای وادار کردن ایران به تعلیق همه فعالیتهای غنی‌سازی خود، یک ضرب‌الاجل ۳ ماهه قرار دادند. بر اساس این ضرب‌الاجل در صورتی که ایران تا تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۰۴ (۵ آذر ۸۳)، فعالیتهای تاسیسات نطنز را تعلیق نمی‌کرد، پرونده به شورای امنیت ارجاع می‌شد. غرب در راستای استراتژی فشار، اینبار نیز به خواسته خود رسید و ایران با امضای بیانیه پاریس، تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم را پذیرفت. روحانی دلیل این عقب‌نشینی را ممانعت از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت عنوان کرد. در بیانیه پاریس، ایران در کنار همه تعهدات بیانیه‌های سعدآباد و بروکسل، متعهد به تعلیق فعالیتهای «غیرمرتبط» با غنی‌سازی اورانیوم از جمله فعالیتهای تبدیل اورانیوم در تاسیسات UCF اصفهان نیز شد. تعهد طرف خارجی در بیانیه پاریس بسیار تاسف‌آور بود. آن‌ها متعهد شدند حقوق هسته‌ای ایران در NPT را به رسمیت شناخته و اقدامات ایران در عقب‌نشینی از حقوق هسته‌ای خود را «اقدامات اعتمادساز داوطلبانه» قلمداد کنند! اینکه این اقدامات اعتمادساز داوطلبانه منجر به ارائه چه امتیازاتی از سوی طرف خارجی به ایران می‌شود، موضوعی بود که هیچگاه در مذاکرات هسته‌ای مورد پرسش جدی قرار نگرفت. البته توافق طرفین برای تشکیل کارگروه‌های هسته‌ای، سیاسی، امنیتی‌و اقتصادی می‌توانست به عنوان یک امتیاز تلقی شود که بی‌اعتنایی طرف خارجی به این تعهدات، همه امید‌ها را بر باد داد. بسیار ساده‌انگارانه است اگر تصور شود این تعهدات فراقانونی ایران منجر به ارضای طرف مقابل شده باشد. موضوع ایران نه‌تن‌ها به حالت عادی بازنگشت که تنها چند روز پس از بیانیه پاریس، شورای حکام باز هم قطعنامه‌ای شدیداللحن علیه ایران تصویب کرد و خواهان تصویب پروتکل الحاقی در مجلس ایران شد.
مرحله دوم
عدم تعهد طرف غربی به تعهداتش منجر به تقویت موضع «مقاومت» در ایران شد. استراتژی «اعتمادسازی» توانایی مقابله مجدد با استراتژی مقاومت در عالیرتبهترین سطوح تصمیم‌گیری در نظام را نداشت. از سوی دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری نهم سبب شد تیم مذاکره‌کننده توانایی مقابله با انتقادهای داخلی را نداشته باشد. جریان همفکر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری شکست خورد و محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور شد. ۲ روز قبل از آغاز ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، ایران آغاز مجدد فعالیت UCF اصفهان را به آژانس اعلام کرد. مرحله دوم روند هسته‌ای در دولت خاتمی به همین اعلام رسمی ختم می‌شود. به عبارت دیگر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دولت خاتمی در واپسین روزهای خود همه مسؤولیت بازگشایی UCF اصفهان را به دولت بعد منتقل کرد.
آغاز استراتژی مقاومت
محمود احمدی‌نژاد ۱۲ مرداد ۸۴ سکان هدایت دولت را برعهده گرفت. ۲ روز بعد یعنی ۱۴ مرداد تروئیکای اروپایی یک بسته پیشنهادی را برای دولت احمدی‌نژاد ارسال کرد تا مذاکرات هسته‌ای بر مبنای آن ادامه یابد. ۳ روز پس از ارسال این بسته و ۵ روز پس از آغاز ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، ایران تاسیسات UCF را فک پلمب و غنی‌سازی را دوباره آغاز کرد. همزمان ایران به کشورهای اروپایی اعلام کرد پیشنهادات هسته‌ای آنان را نخواهد پذیرفت. شورای حکام مجددا تشکیل جلسه داد و در ۲ نوبت ضرب‌الاجل‌هایی را برای تعلیق تاسیسات اصفهان و بازگشت ایران به میز مذاکره اعلام کرد. در ایران اما پایان تعلیق داوطلبانه فعالیتهای غنی‌سازی به اطلاع آژانس رسانده شد. هشدارهای اعضای دائم شورای امنیت و همچنین تروئیکای اروپایی درباره ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت با پاسخ منفی ایران و یادآوری عدم تعهد غرب مواجه شد. در نهایت شورای حکام ۱۵ بهمن‌ماه همان سال پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع داد و این در حالی بود که جمهوری اسلامی ایران به همه تعهدات قانونی خود مندرج در NPT متعهد بود.
فتنه هسته‌ای ۲
درباره تغییر روند موضع‌گیری ایران در قبال موضوع هسته‌ای باید یک نکته بنیادین را همواره مورد توجه قرار داد: در طول مذاکرات تیم هسته‌ای دولت اصلاحات، همواره یک نگاه منتقد از جایگاه عالی وجود داشت. ضرورت انشا و انتشار نامه سرگشاده نمایندگان اصلاح‌طلب به رهبر انقلاب برای پذیرش پروتکل الحاقی، بیانگر وجود قدرتمند این نگاه منتقدانه بوده است؛ نگرشی که به جای «اعتمادسازی منفعلانه» معتقد به «مقاومت فعالانه» بود و سرانجام نیز این محور تحلیلی را در مذاکرات هسته‌ای اعمال کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب بعد‌ها در جمع دانشجویان دانشگاه‌های یزد در این‌باره فرمودند: «بنده همان موقع هم تاکید کردم اگر روند مطالبه پی در پی طرف‌های هسته‌ای ادامه یابد وارد میدان می‌شوم، همین کار را هم کردم. بنده گفتم که باید این روند عقب‌نشینی متوقف شود و تبدیل شود به روند پیشروی و اولین قدمش هم باید در همان دولتی انجام بگیرد که این عقب‌نشینی در آن دولت انجام گرفته بود». البته در این میان نقش مجلس هفتم را نیز نباید نادیده گرفت چرا که تصویب مصوبه ممانعت از ادامه اجرای پروتکل الحاقی تا حدود زیادی جایگاه ایران در تقابل هسته‌ای را قوت بخشید. در نتیجه همین شرایط رقابت نگرش انقلابی و نگاه مرعوبانه در نهایت منجر به اتخاذ رویه مقاومت فعالانه در موضوع هسته‌ای شد. دولت نهم در روز پنجم فعالیت خود، با آغاز غنی‌سازی در UCF اصفهان تثبیت این روند در دوره جدید را اعلام کرد. این اقدام ایران موجب ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت شد. در این مقطع حساس، تصمیم‌گیران در ایران به این نتیجه رسیدند که فواید پیشبرد فعالیت هسته‌ای ایران در قالب «تعهدات قانونی آژانس» بسیار بیشتر از تعلیق این فعالیت‌ها به دلیل هراس از واکنش شورای امنیت است. به عبارت دیگر، ایران تصمیم گرفت ذیل گفتمان مقاومت اسلامی، راهبرد همکاری قانونی با آژانس را پیگیری کند. این راهبرد هسته‌ای ایران از ۳ نظرگاه حائز اهمیت بوده و هست؛ نخست آنکه ایجاد تمایز میان وجوه فنی و سیاسی را به دنبال دارد و دیگری مشروعیت‌بخشی به پیشبرد برنامه هسته‌ای را موجب می‌شود. دستاورد سوم اما بسیار قابل تامل‌تر است و آن ایجاد یک ائتلاف فنی در آژانس در برابر مواضع سیاسی علیه کشورهای عضو بود؛ دستاورد مهمی که بعد‌ها در قالب حمایت‌های جنبش عدم تعهد نمود بیشتری یافت. در راستای این راهبرد هسته‌ای بود که روند دیپلماسی هسته‌ای جدید ایران شکل گرفت. تیم هسته‌ای جدید در ابتدای این راهبرد یک وظیفه بسیار مهم و تاثیرگذار برعهده داشت و آن تغییر تصور غرب در قبال نحوه مواجهه با ایران بود. تیم جدید هسته‌ای ایران باید در همان ابتدا ذهنیت طرف مقابل – اعمال فشار برای تحقق شرایط مطلوب- را که در قبال مذاکرات با تیم قبل شکل گرفته بود، تغییر می‌داد. آیا این هدف مهم نیازمند پیشبرد سریع برنامه اتمی و عدم توجه به مذاکرات بود؟ تصمیم‌گیران در تهران اما نظر دیگری داشتند، آنان پیشبرد بدون وقفه فعالیتهای هسته‌ای را ممزوج با مذاکرات و پایبندی به تعهدات بین‌المللی تعریف کرده و بلافاصله آن را به کار بستند. ایران برای پیشبرد اهداف خود در وهله اول نیازمند به بازگشت از موضع عقب‌نشینی و سپس تحمیل خود به طرف مقابل بود. تیم جدید در همان ابتدا به این نتیجه رسید که برای تحمیل حقوق هسته‌ای خود به طرف مقابل، ایران نیازمند زمان است؛ زمانی که باید به «غنی‌سازی» مصروف می‌شد. در ادامه به نمودهای این تصمیم ایران می‌پردازیم.
ایران و چماق و هویج
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت یک اهرم فشار برای مقابله با تداوم برنامه هسته‌ای ایران بود. البته طرف مقابل نیز یک راهکار دیپلماتیک برای اعتباربخشی به این اهرم فشار در نظر گرفت. اعضای دائم شورای امنیت همراه آلمان یک کارگروه مذاکراتی هسته‌ای را در قالب ۱+۵ شکل دادند که بعد‌ها این کارگروه در کنار مورد شورای امنیت به اعمال سیاست «چماق و هویج» شهره شد. ۱+۵ در مرحله نخست اقدام به ارائه یک هویج به نام «بسته پیشنهادی» در ۶ ژوئن ۲۰۰۶ کرد. این هویج را خاویر سولانا، مسؤول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپایی و نماینده ۱+۵ به علی لاریجانی داد؛ هویجی که ایجاد رآکتورهای آب سبک در ایران توسط کمپانی‌های بین‌المللی و تضمین فروش سوخت به ایران را ارائه می‌داد و در عوض خواستار تعلیق همه فعالیتهای غنی‌سازی در ایران تا زمان حاصل شدن اطمینان می‌شد! ایران همزمان با افزایش سرعت غنی‌سازی و ساخت سانتریفیوز، این بسته پیشنهادی را نیز مورد توجه قرار داد. تیم مذاکره‌کننده ایران به ریاست علی لاریجانی تیرماه۸۸ در بروکسل حضور یافت و درباره این بسته با نمایندگان روسیه، چین، فرانسه، آلمان و انگلیس دیدار کرد. دیدار‌ها در بروکسل در نهایت به سرانجام نرسید. ۱+۵ خواستار پاسخ سریع ایران به بسته پیشنهادی بود اما جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق «خرید زمان» و تمرکز بر مسائل فنی و حقوقی با این موضوع مخالفت کرد. علی لاریجانی معتقد بود محل اختلاف بر سر موضوع غنی‌سازی است، بنابراین اتخاذ شیوه‌ای برای برطرف کردن این نگرانی را مفید می‌دانست. آثار نارضایتی در همان دیدار آخر بروکسل در چهره سولانا مشاهده شد. سولانا بار دیگر بر تعلیق غنی‌سازی در ایران تاکید کرد اما نماینده ایران بررسی نگرانی‌های غرب درباره غنی‌سازی اورانیوم را هنگام تعلیق، غیرقابل قبول دانست. تاکید ایران بر عدم تعلیق غنی‌سازی عملا چماق ۱+۵ یعنی شورای امنیت را به مسیر مذاکرات وارد کرد. ۱+۵ با محوریت فعال آمریکا چند روز پس از اعلام موضع ایران در رد تعلیق غنی‌سازی، ایران را تهدید به صدور قطعنامه شورای امنیت کردند. ایران در واکنش به این اقدام از رفتار آمریکا انتقاد و یک‌ماه بعد یعنی ۳۱ مردادماه۸۵ را زمان پاسخگویی به بسته پیشنهادی ۱+۵ اعلام کرد.
راه قطعنامه برای تحریم
۱۱ روز پس از واکنش ایران، شورای امنیت قطعنامه ۱۶۶۹ را علیه ایران تصویب و از این طریق تعلیق همه فعالیتهای مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم در ایران را الزامی کرد. اعضای دائم شورای امنیت ایران را تهدید کردند در صورت عدم تعهد به این قطعنامه، به ماده ۴۱ فصل ۷ منشور ملل متحد رجوع خواهند کرد. ماده ۴۱ می‌گوید: «شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممکن است شامل متوقف کردن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد». بر این اساس شورای امنیت ایران را تهدید کرد در صورت عدم تعلیق غنی‌سازی، می‌تواند هر اقدام غیرنظامی را در پیش گیرد. شورای امنیت همچنین یک ضرب‌الاجل یک ماهه را برای تعلیق غنی‌سازی تعیین کرد. پاسخ ایران به این قطعنامه چه بود؟ تیم مذاکره‌کننده دولت اصلاحات برای عدم ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و اعمال اقدامات تحریمی علیه ایران اقدام به تعلیق داوطلبانه کرد؛ تیم جدید هسته‌ای چه واکنشی باید نشان می‌داد؟ ایران تا ۹ شهریور فرصت داشت فعالیتهای غنی‌سازی خود را تعلیق کند با این حال ۵ روز قبل از پایان ضرب‌الاجل شورای امنیت، ایران واکنش نشان داد. محمود احمدی‌نژاد ۴ شهریور ۸۵ به اراک رفت و در واکنش به قطعنامه ۱۶۶۹ مجتمع آب سنگین اراک را افتتاح کرد. همزمان با این اقدام، مسیر دیپلماتیک نیز در پیش گرفته شد اما ایالات متحده آمریکا فشار زیادی را وارد و بر بی‌نتیجه ماندن مذاکرات تاکید کرد. این اقدام آمریکا موجب شد تنها یک مورد گفت‌وگوی لاریجانی و سولانا در اتریش صورت بگیرد و ۱+۵ با اعلام پایان مذاکرات هسته‌ای با ایران، قطعنامه ۱۷۳۷را در دوم دی‌ماه۸۵ علیه ایران تصویب کرد. ایران اینبار نیز در واکنش به قطعنامه شورای امنیت از فعالیت ۳ هزار سانتریفیوژ در نطنز خبر داد. هدف ایران از پاسخگویی سریع به راهبرد فشار آمریکا برجسته‌سازی یک واقعیت بود. جمهوری اسلامی با این واکنش‌ها، بی‌نتیجه ماندن چماق را در مقابل ایران اعلام کرد. به عبارت دیگر، واکنش‌های سریع ایران به قطعنامه‌های شورای امنیت این پیام مهم را مخابره کرد که قطعنامه‌ها مانع پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران نمی‌شود. ایران البته اینبار یک هشدار عملی نیز به آژانس داد و ورود ۳۸ نفر از بازرسان آژانس به خاک خود را ممنوع کرد. این تصمیم ایران البته پیام‌هایی را هم برای ایالات متحده در‌بر داشت.
واکنش‌های قاطع اگرچه در راهبرد جدید هسته‌ای ایران قرار داشت اما تداوم مذاکره هیچگاه از محتوای این راهبرد حذف نشد. علی لاریجانی اینبار در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ به دیدار سولانا رفت و پس از آن با رومانو پرودی در ایتالیا دیدار کرد. به‌رغم مذاکرات لاریجانی و همچنین اعلام آمادگی ایران برای پاسخگویی به همه شبهات آژانس اما ۱+۵ باز هم موضوع عدم تعلیق غنی‌سازی که محور همه قطعنامه‌ها علیه ایران بود را بهانه کردند و اینبار ۴ روز پس از آغاز سال ۸۶ شمسی، قطعنامه ۱۷۴۷ را در شورای امنیت به تصویب رساندند. این سومین قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای ایران بود. رویه ایران در پاسخگویی فنی به قطعنامه‌های آژانس اینبار نیز تکرار شد. ۲۰ فروردین‌ماه سال ۸۶ مراسم جشنی در مجتمع نطنز برگزار شد و در حضور مقامات عالیرتبه و میهمانان خارجی، محمود احمدی‌نژاد از دستیابی ایران به مرحله صنعتی تولید سوخت هسته‌ای خبر داد. این اقدام ایران نشان داد روند مذاکرات جدید که بر مبنای «مقاومت فعالانه» بنا شده بود، با سرعت و با جدیت دنبال می‌شود. البته در این میان بیان یک نکته اساسی بسیار ضروری است و آن اینکه جریان سیاسی همسو با تیم مذاکره‌کننده سابق، فشار روانی و رسانه‌ای بسیاری را علیه تیم مذاکره‌کننده دولت نهم به کار بست؛ موضوعی که البته پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ نمود بیشتری یافت. با این حال اقدامات پرشتاب ایران در پیشبرد برنامه هسته‌ای هرگز مانع تداوم مذاکرات هسته‌ای نشد.
عقب‌نشینی آمریکا، نامه به رهبری
جمهوری اسلامی ایران در راستای تقویت جنبه حقوقی موضوع هسته‌ای، مذاکرات فشرده‌ای را با محمد البرادعی آغاز کرد. در نهایت نتیجه مذاکرات البرادعی و لاریجانی منجر به ارائه نگرانی‌های فنی آژانس شد.
دیدار جواد وعیدی، معاون لاریجانی و اولی هاینونن، معاون البرادعی در ۲۰ و ۲۱ تیرماه۸۶ در تهران به تدوین و امضای مدالیته‌ای منجر شد که در آن «پلوتونیوم»، «سانتریفیوژهای P۱ وP۲»، «منشأ آلودگی اورانیومی در دانشکده فنی دانشگاه تهران»، «پلونیوم ۲۱۰» و «معدن گچین» به عنوان نگرانی‌های آژانس مطرح شد و ایران اعلام کرد می‌تواند طی این مدالیته، این موضوعات را تا اوایل دی‌ماه پاسخ دهد. با این حال جمهوری اسلامی ایران در راستای اعتمادسازی مبتنی بر حفظ منافع ملی تنها در مدت ۴۰ روز همه اقدامات را برای بازرسی‌های آژانس فراهم کرد. همراهی ایران در بستر‌سازی حقوقی برای راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای ایران منجر به بازرسی‌های هماهنگ شده بازرسان آژانس از برنامه هسته‌ای ایران شد. در این فاصله بنا به دلایلی سعید جلیلی جایگزین علی لاریجانی شد و او رسما مسؤولیت پرونده هسته‌ای ایران را برعهده گرفت. اوایل آذرماه سعید جلیلی و خاویر سولانا مذاکراتی را در لندن پیرامون بسته پیشنهادی ۶ ژوئن برگزار کردند که به نتیجه نرسید. در این بسته پیشنهادی باز هم تعلیق غنی‌سازی به عنوان خواسته لایتغیر ۱+۵ اعلام شده بود. در این فاصله، در آذرماه ۸۶ شورای اطلاعات ملی آمریکا در گزارش سالانه خود صراحتا از عدم گرایش ایران به فعالیتهای نظامی هسته‌ای طی ۴ سال گذشته خبر داد. پس از انتشار این گزارش اطلاعاتی– امنیتی از سوی شورای اطلاعات ملی آمریکا، سرانجام محمد البرادعی در اسفندماه سال ۸۶ رسما اعلام کرد همه نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران بررسی، بازرسی و مورد راستی‌آزمایی قرار گرفت و آژانس دیگر نگرانی‌ای از بابت فعالیتهای صلح‌آمیز هسته‌ای ایران ندارد. ایران پس از انتشار گزارش البرادعی اعلام کرد با رفع همه نگرانی‌های آژانس، حضور پرونده ایران در شورای امنیت کاملا غیرقانونی است. ایران پس از پیروزی در پیشبرد و توسعه برنامه هسته‌ای خود، یک پیروزی بسیار بزرگ در وجه حقوقی و فنی نیز به‌دست آورد و آن تایید سلامت برنامه هسته‌ای ایران از سوی مرجع رسمی فعالیتهای هسته‌ای در جهان بود. این ۲ موضوع موجب شد جمهوری اسلامی ایران عملا آمریکا و تروئیکای اروپایی را در شرایطی قرار دهد که همگان از رفتار سیاسی و غیر‌حقوقی آنان مطلع شوند. ایالات متحده عملا در موضع انفعال قرار گرفت و بر اساس گزارش البرادعی دیگر هیچگونه توجیهی برای حضور پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت وجود نداشت. با این وجود ایالات متحده چند روز پس از اذعان البرادعی به سلامت برنامه هسته‌ای ایران، تنها با استناد به «مطالعات ادعایی» که ادعا می‌شد برگرفته از یک لپ‌تاپ است، قطعنامه ۱۸۰۳ را علیه ایران به تصویب رساند تا سیاسی بودن اقدامات آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران بیش از پیش آشکار شود. قطعنامه ۱۸۰۳ نیز بی‌پاسخ نماند و ایران ۲۰ فروردین‌ماه ۸۷ از نصب و راه‌اندازی ۶ هزار سانتریفیوژ در تاسیسات نطنز خبر داد. همزمان ایران ابتکار عمل را در مذاکرات نیز برعهده گرفت و ۲۴ اردیبهشت یک بسته پیشنهادی مذاکراتی در ۳ حوزه سیاسی، امنیتی و اقتصادی به دبیرکل سازمان ملل، رئیس شورای امنیت، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خاویر سولانا، چین، روسیه و سفیر سوییس در تهران تحویل داد. ۱+۵ نیز یک ماه پس از این اقدام ایران، اقدام به تقویت بسته ۶ ژوئن و ارائه آن به مقامات کشورمان کرد. نکته جالب در این بسته پیشنهادی، یک عقب‌نشینی ضمنی بود. طرح «فریز در مقابل فریز» در بسته جدید لحاظ شده بود و ۱+۵ اعلام کرد در صورت تعلیق غنی‌سازی آنان تحریم‌ها را نیز به حالت تعلیق در‌می‌آورند. در کشاکش دیپلماسی بسته‌ها ایران اعلام کرد هر دو بسته دارای مشترکاتی است که طرفین می‌توانند درباره آن به گفت‌وگو بنشینند. ایران این موضوع را طی نامه‌ای به وزرای خارجه ۶ کشور از جمله کاندولیزا رایس اعلام کرد. ایالات متحده پیش از آن همواره به نشانه اعتراض به عدم تعلیق فعالیتهای غنی‌سازی ایران، نماینده خود را در نشست‌های ۱+۵ با ایران مشارکت نمی‌داد و برای حضور نماینده خود در مذاکرات، تعلیق غنی‌سازی را به عنوان پیش‌شرط اعلام می‌کرد. با این حال آمریکا سرانجام در دورانی که ریاست‌جمهوری جورج بوش در این کشور رو به پایان بود و در ایران اصولگرایان طرفدار مقاومت هسته‌ای به قدرت رسیده بودند از پیش‌شرط خود عقب نشست و در مذاکرات ژنو یک، ویلیام برنز، معاون کاندولیزا رایس را رو در روی سعید جلیلی نشاند. تصاویر مذاکرات ژنو یک ماندگار خواهد ماند چرا که حضور ویلیام برنز در مقابل جلیلی و چهره آرام و جدی جلیلی در مقابل نمایندگان ۱+۵ تا مدت‌ها محل توجه رسانه‌ها بود. حضور برنز در مذاکرات هسته‌ای نشانه بارزی از عقب‌نشینی آمریکا بود. کاندولیزا رایس نیز همان زمان اعلام کرد: «ایالات متحده آمریکا دشمن ابدی ندارد. اگر ایران تصمیم بگیرد به جامعه جهانی نزدیک شود، از حمایت ایالات متحده آمریکا برخوردار است». خبرگزاری آلمانی دویچه‌وله پس از حضور برنز در مذاکرات نوشت: «سیاست دولت بوش در قبال ایران با یک چرخش حیرت‌آور مواجه شده است». دویچه‌وله در ادامه تحلیل قابل تاملی از این ماجرا ارائه می‌دهد: «آگاهان می‌گویند شرکت ویلیام برنز در نشست ژنو به مفهوم «چرخشی حیرت‌آور در سیاست تاکنون دولت بوش در برابر ایران» است؛ سیاستی که بر امتناع از هرگونه تماس مستقیم با ایران استوار بود. این چرخش در عین‌حال نشانه آن است که به این زودی‌ها جنگی دیگر در منطقه خلیج فارس روی نخواهد داد. همچنین می‌توان چنین تصور کرد تغییر در خط‌مشی دولت بوش به معنای آن است که خط مشی قبلی فاقد کارآیی بوده است». براستی تغییر در خط‌مشی دولت بوش و به طور کلی ایالات متحده آمریکا چه بود؟ چه اتفاقی رخ داد که جورج بوش از موضع محور شرارت دانستن ایران در دوران اصلاحات به عقب‌نشینی آشکار در دولت انقلابیون رسید؟ چرا پس از حضور برنز در مذاکرات سیاسیون همفکر تیم هسته‌ای اصلاحات اقدام به جوسازی علیه دولت مستقر کردند و خواستار تعلیق غنی‌سازی به نشانه حسن‌نیت شدند؟!
عقب‌نشینی آمریکا و متحدانش علیه ایران البته در موضع‌گیری‌های آنان نیز آشکار شد. اگرچه در ۶ مهرماه ۸۷ گروه ۱+۵ قطعنامه ۱۸۳۵ را نیز علیه ایران تصویب کرد اما آذرماه ۸۷ دیوید میلیبند، وزیر وقت خارجه انگلستان به العربیه گفت: «انگلستان به دنبال تغییر نظام ایران نیست».
بعد از آن وزیر دفاع آمریکا هم در سفری به خاورمیانه گفت: «هیچکس به دنبال تغییر نظام در ایران نیست». چندی بعد نیز باراک اوباما به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب شد و عملا شرایط برای «تغییر» سیاست آمریکا در قبال ایران هسته‌ای فراهم شد. اوباما ۳ ماه قبل از انتخابات در پیام نوروزی خود به ایرانیان صراحتا اعلام کرد «می‌خواهم با رهبران ایران صریح صحبت کنم». روند عقب‌نشینی‌های آمریکا در آستانه انتخابات با سرعت بیشتری دنبال شد. به گونه‌ای که ۲۰ خرداد ۸۸ در حالی که تنها ۲ روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران مانده بود، باراک اوباما به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت. سعید جلیلی، دبیر شورایعالی امنیت ملی کشورمان اسفندماه ۸۹ در اجلاسیه جامعه مدرسین درباره این نامه گفت: «تنها ۲ روز مانده به انتخابات، اوباما نامه‌ای به رهبر انقلاب می‌نویسد و به صراحت اعتراف می‌کند که بدون جمهوری اسلامی مسائل منطقه و بین‌الملل حل نخواهد شد».
روند مذاکرات هسته‌ای تا قبل از فتنه ۸۸ را می‌توان به اجمال از مطالب پیش‌گفته استنباط کرد؛ از قهقهه‌های استراو سر میز مذاکرات سعدآباد و ماجرای مکالمه تلفنی با کمال خرازی در دستشویی گرفته تا عقب‌نشینی آمریکا در قبال ایران و نامه‌های صریح اوباما به رهبر انقلاب برای مذاکره درباره همه موضوعات محل بحث. در چنین شرایطی وقوع فتنه پس از انتخابات چه تاثیری بر این روند داشت؟
هسته‌ای پس از فتنه
۲۲ خرداد ۸۸ در حالی فرارسید که ایران دستاوردهای هسته‌ای خود را در چند حوزه تقویت کرده بود. تعداد سانتریفیوژهای فعال ایران به رقم ۷ هزار عدد رسید. افزایش تعداد سانتریفیوژ از دیگر سو با تولید ۲ نوع پیشرفته سانتریفیوژ همراه شد. این سانتریفیوژ‌ها نسبت به ماشین‌های قبل سرعت غنی‌سازی بالاتری- تا ۴ برابر- داشتند. از آن سو، ایالات متحده مذاکرات هسته‌ای را از ژوئن ۲۰۰۸ تعلیق کرد تا در انتظار نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ایران باشد. بنابراین سیاستی ۲ وجهی با افزایش غلظت ابهام اتخاذ کرد. از نظرگاه دیپلماتیک نیز بنیان نگرش تهدید محور علیه ایران دچار خدشه شد. ایالات متحده آمریکا که الگوی فشار را بستر رفتار با ایران هسته‌ای قرار داده بود، سرانجام چرخش نشان داد و در نهایت اوباما رسما اعلام کرد خواستار گفت‌وگوی مستقیم با ایران است. این رویه عقب‌نشینی و تغییر الگوی رفتار تا روز انتخابات دنبال شد. پس از شمارش آرا و آشکار شدن مشارکت ۸۵ درصدی و نیز میزان آرای فرد منتخب، قاعدتا همه چیز باید به سمت تغییر الگوی غرب پیش می‌رفت. به عبارت روان‌تر، ارتقای جایگاه فنی ایران در تاسیسات هسته‌ای، در کنار دستاوردهای حقوقی ایران در آژانس که موجب تقویت جنبش عدم تعهد شد، وقتی کنار یک انتخابات کم‌نظیر در دنیا و اعتماد ۶۳ درصدی به فرد پیروز قرار گیرد، بدیهی است تثبیت ایران هسته‌ای را موجب می‌شود. ژوئن ۲۰۰۹ پایگاه اینترنتی «ورلد پابلیک آپینیون» آمریکا نتایج یک نظرسنجی خود در ایران را منتشر کرد. نتایج این نظرسنجی از آمادگی ۸۷ درصدی مردم برای شرکت در انتخابات حکایت می‌کرد. این نظرسنجی همچنین نشان داد ۳۴ درصد از سوال‌شوندگان احمدی‌نژاد و ۱۴ درصد موسوی را به عنوان کاندیدای خود معرفی کرده‌اند. این تنها یکی از نظرسنجی‌های سفارش شده توسط آمریکایی‌ها بود. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد ایالات متحده از وقوع مشارکت ۸۵ درصدی مردم در انتخابات ۸۸ و رای بالای احمدی‌نژاد در این انتخابات آگاه بود. انتخاباتی که بعد‌ها زمینه‌ساز سونامی اسلامی در منطقه خاورمیانه شد. صبح روز ۲۳ خرداد نتیجه انتخابات اعلام شد اما چند ساعت پس از اعلام نتایج انتخابات، از چند خیابان پایتخت دود بلند شد. فتنه ۸۸ آغاز شد. در ادامه و تنها بر اساس درک شهودی از روند تحولات به تاثیر فتنه بر روند موضوع هسته‌ای می‌پردازیم.
تبادل سوخت یا باج محترمانه؟
در تحلیل اثرگذاری فتنه ۸۸ بر روند پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران یک نکته بسیار کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد و آن این است که اصولا رفتار‌ها بر مبنای یک فهم کلی از مناسبات طراحی و اجرا می‌شود. در موضوع هسته‌ای غرب سیاست خود را بر مبنای الگوی فشار تئوریزه کرد. بر اساس این الگو ممانعت از پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران تنها با اعمال فشار و تهدید ایران امکانپذیر است. این الگو در طول دوره اول مذاکرات هسته‌ای دولت خاتمی و پس از آن تا میانه دوران دولت اول احمدی‌نژاد به‌عنوان نقشه راه طرف غربی قرار داشت. این الگو البته در سال پایانی دولت نهم تا حدودی تغییر کرد که شرح آن پیش‌تر بیان شد. اینکه ایالات متحده آمریکا ناچار به تغییر الگوی رفتاری در قبال ایران شد، به سادگی حاصل نشد اما مشاهده نشانه‌های این تغییر یک پیروزی بسیار مهم برای ایران بود. نشانه مهم این پیروزی در نامه اوباما به رهبر انقلاب در ۲۰ خرداد ۸۸ مشاهده شد. اوباما در آن نامه اذعان کرد بدون ایران هیچ موضوعی در خاورمیانه فیصله نمی‌یابد و خواستار گفت‌وگوی همه‌جانبه با ایران شد. عقب‌نشینی ابتدایی در موضوع هسته‌ای و میل به توافق با ایران در موضوعات منطقه‌ای حاوی دستاوردهای بسیار مهمی برای ایران است. این تغییر الگو که بخش مهمی از آن حاصل میزان مشارکت مردم در انتخابات و میزان مقبولیت مسؤول پرونده هسته‌ای بود، اما پس از وقوع فتنه مخدوش شد. حمایت ایالات متحده و تروئیکای اروپایی از عوامل فتنه که اوج آن با «الهام‌بخش دانستن موسوی» توسط اوباما علنی شد، نشان داد آمریکا و متحدانش در ۱+۵ فتنه را رهیافتی برای بازگشت به شرایط گذشته یافته‌اند. رهگیری تاثیر فتنه بر تغییر الگوی رفتاری غرب در قبال ایران را در نخستین گام، می‌توان در مذاکرات اکتبر ۲۰۰۹ یافت.
سعید جلیلی، دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران ۳ ماه پس از وقوع فتنه یعنی در ۱۸ شهریور ۸۸ بسته پیشنهادی دوم ایران را باز هم با همان رویکردهای سیاسی و امنیتی، بین‌المللی و اقتصادی به نمایندگان ۱+۵ در تهران تحویل داد. این بسته پیشنهادی اینبار دامنه وسیعی از موضوعات مهم منطقه‌ای و جهانی را در خود داشت به گونه‌ای که حتی ایران خواستار گفت‌وگو درباره مسائل مربوط به محیط زیست در قالب مذاکره با ۱+۵ شد. این بسته پیشنهادی با موافقت نمایندگان ۱+۵ مواجه شد و سرانجام پس از ۱۷ ماه تعلیق مذاکرات، اول اکتبر سعید جلیلی در مقابل خاویر سولانا و نمایندگان ۶ کشور نشستو ویلیام برنز، نماینده آمریکا نیز در این مذاکرات حضور داشت. این مذاکرات باز هم در ژنو برگزار شد. در این نشست قرار بر مذاکره پیرامون بسته پیشنهادی بود اما در ادامه طرف غربی موضوعی را مطرح کرد که تحلیلگران آن را نشانه تغییر مجدد الگوی رفتار آمریکا در مقابل ایران دانستند. ۱+۵ از ایران خواست تا موضوع مبادله سوخت ۵/۳ درصد را مورد بررسی قرار دهد. ایالات متحده دچار یک اشتباه محاسباتی شده بود و ناآرامی‌ها در تهران را زمینه‌ای برای کاهش قدرت ایران در مذاکرات هسته‌ای پنداشت. تلاش گسترده از طرح بحث مبادله، انگاره ضعف ایران و در نتیجه تلاش برای خروج ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۵/۳ درصد- تقریبا بیشتر سرمایه غنی‌سازی ایران- بود. طرف مقابل در قبال خروج ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم کمتر غنی شده، متعهد به ارائه ۱۲۰ کیلوگرم صفحات سوخت ۲۰ درصد برای مصارف رآکتور تهران شد. بلافاصله پس از این پیشنهاد، ایالات متحده آمریکا، روسیه و فرانسه برای ارائه سوخت ۲۰ درصد به ایران اعلام آمادگی کردند. ۱۸روز بعد وین میزبان تیم مذاکره‌کننده ایران با مذاکره‌کنندگانی از آمریکا، روسیه و فرانسه بود. خروجی این مذاکرات تهیه یک پیش‌نویس بود. ایران هیچگونه تعهدی در قبال این پیش‌نویس نداشت، بنابراین همگان منتظر پاسخ ایران به این پیش‌نویس بودند. ایران به فاصله چند روز برای پذیرش این پیش‌نویس یک «مدالیته تبادل» را طراحی کرد. دلیل این اقدام ایران وجود الزامی بود که خروج ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم ایران را به صورت «یکجا» تعیین می‌کرد. ایران طی نامه‌ای اعلام کرد درباره مبادله این شرایط باید لحاظ شود: «اولا هرگونه مبادله باید همزمان انجام شود، ثانیا باید این مبادلات در خاک ایران انجام شده و ثالثا هرگونه مبادله باید تدریجی انجام شود. یعنی مبادلات در طول یک محدوده زمانی ۱۵ ماهه انجام پذیرد.» پس از این نامه ناگهان موضع طرف مقابل تغییر کرد! و آنان با هرگونه تبادل همزمان مخالفت کردند. این رفتار طرف مقابل با محوریت آمریکا «فریب» طرف مقابل در میز مذاکرات را علنی کرد. همان زمان تحلیلگران ارشد کشورمان دلیل این رفتار را اینگونه دانستند که آمریکا با سوءاستفاده از فتنه داخلی، ایران را یک کشور ضعیف می‌پندارد و به دنبال ایجاد فضاهایی است که ایران را محترمانه مجبور به «باج‌دهی» کند. به عبارتی ایالات متحده دچار این محاسبه اشتباه شد که ایران به دلیل ضعف ناشی از فتنه داخلی، اولویت قطع حمایت آمریکا از فتنه‌گران داخلی را در صدر اهداف خود دارد و آمریکا با درک این شرایط به دنبال اخذ سرمایه اورانیوم ایران است. این اشتباه محاسباتی در کاخ‌سفید نخستین اقدام مهم و برجسته هسته‌ای آمریکا پس از فتنه ۸۸ بود. اوباما که ۲ روز قبل از انتخابات رسما تقاضای تشریک منافع ایران و آمریکا در منطقه را مطرح کرد، ۳ ماه بعد خواستار دریافت همه اورانیوم ۵/۳ درصد ایران بدون ارائه تضمین برای پرداخت اورانیوم ۲۰ درصد شد. البته در فاصله زمانی این ۳ ماه خود و دولتش هرگونه اقدام که می‌توانستند را در حمایت از سران آشوب هم نشان دادند و هم اعمال کردند. اوباما تنها چند روز پس از آغاز آشوب، موسوی را «منبع الهام‌بخش تمایل به غرب» عنوان کرد. بعد‌ها مشخص شد کنت تیمرمن، رئیس بنیاد دموکراسی آمریکا ۱۰ روز قبل از انتخابات از عبارت «انقلاب سبز» در ایران استفاده کرده و پس از آن اعلام کرد بنیاد دموکراسی در طول دهه گذشته میلیون‌ها دلار را صرف گسترش انقلاب رنگی در کشور‌هایی همچون اوکراین و صربستان کرده و تکنیک‌های ارتباطی و سازمانی مدرن را به کارگران آموزش داده که به گفته وی، بخشی از این پول به دست حامیان موسوی رسیده است چرا که آن‌ها با سازمان‌های غیر‌دولتی ارتباط دارند که تامین بودجه آن‌ها برعهده «بنیاد نشنال اندومنت‌فور دموکراسی» است. پس از اوباما نوبت به هیلاری کلینتون رسید تا از آشوب‌ها حمایت کند. کلینتون چندی بعد در گفت‌وگویی با صراحت گفت: «ما نمی‌خواستیم بین اعتراض‌های قانونی و تظاهرات مردم ایران و رهبری قرار گیریم چراکه می‌دانستیم اگر خیلی زود و شدید ورود کنیم، حکومت ایران سعی می‌کند از ما برای متحد کردن کشور علیه معترضان استفاده کند. بدین‌ترتیب ما پشت‌پرده کار می‌کردیم». کلینتون این را هم گفت: «آمریکا به حمایت لفظی و پشتیبانی از مخالفان ادامه می‌دهد». این حمایت‌ها البته در ادامه به صورت وسیع دنبال شد و پس از مدتی آمریکا علنا حمایت از جریان فتنه را در بودجه سالانه خود لحاظ کرد. چند روز پس از بیانیه ۱۴ موسوی، اوباما بودجه ۵۵ میلیون دلاری کمیته دفاعی و نظامی کنگره آمریکا را که برای تقویت بنیه فتنه‌گران در فضای مجازی در نظر گرفته شده بود، امضا کرد.
تحریم برای آشوب
این اقدامات ایالات متحده آمریکا با چه نیتی دنبال شد؟ پاسخ این سوال را می‌توان در ادامه جست‌وجو کرد.
چند روز قبل از تصویب بودجه جنگ نرم آمریکا علیه ایران، میرحسین موسوی بیانیه‌ای صادر کرد و مقاومت تیم هسته‌ای در مقابل ایالات متحده را «عقب‌نشینی از حقوق ملت عنوان کرد»! این بیانیه را باراک اوباما چندی بعد تکمیل کرد. اوباما تصریح کرد: «به نظر نمی‌رسد ایران از نظر سیاسی آنقدر وضع ثابتی داشته باشد که بتوانند درباره مساله هسته‌ای تصمیم‌های سریع اتخاذ کنند. از سوی دیگر، اوضاع داخلی ایران موجب پیچیده‌تر شدن تلاش‌ها برای رسیدن به توافق میان ایران و قدرت‌های جهان سر مساله سوخت اتمی شده است»! این تقسیم کار برای تضعیف مواضع ایران بویژه در مذاکرات هسته‌ای در تمام مدت فتنه وجود داشت. ۱۶ روز پس از اهانت بی‌سابقه فتنه‌گران به عزاداری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع)، ژنرال دیوید پترائوس، فرمانده- سابق- نیروهای آمریکایی در منطقه از احتمال حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران خبر داد. وی به CNN گفت: «حتما می‌توان تاسیسات هسته‌ای ایران را مورد هدف قرار داد. تاسیسات ایران در مقابل حملات بمب‌ها آسیب‌پذیر هستند». سنای آمریکا نیز رسما از «اعمال تحریم‌های جدید» برای حمایت از «آزادی شهروندان ایرانی» سخن گفت. موارد متعدد دیگری نیز از هماهنگی عوامل فتنه با دستگاه تصمیم‌گیر ایالات متحده آمریکا در تاثیرگذاری بر موضوع هسته‌ای کشورمان وجود دارد. تلاش آمریکا برای تقویت فتنه ۸۸ در واقع یک پیام راهبردی داشت و آن بازگشت کامل اوباما به الگوی فشار بوش در مناسبات با ایران بود. پاسکاری فتنه با ایالات متحده آمریکا در نهایت منجر به تصویب تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا و افزایش فشار‌ها به ایران شد. ورود ایالات متحده به موضوع تحریم بنزین ایران نیز در همین راستا صورت گرفت. در حوزه مذاکرات نیز اراده حاکمیت آمریکا در بی‌اعتنایی به مذاکرات هسته‌ای در ماجرای بیانیه تهران و دهن‌کجی آشکار آمریکا به بیانیه تهران و اعتبار ترکیه و برزیل نمایان شد. در حالی که بیانیه تهران در ادامه نشست وین توافق شد و ایران بر اساس پیشنهادات اوباما به سران ترکیه و برزیل اقدام به طراحی یک مدل مشخص و مشروح برای مبادله کرد، ایالات متحده آمریکا و در راس آن اوباما بدون اعتنا به قول‌هایی که به سران برزیل و ترکیه داده بود، مقدمات قطعنامه ۱۹۲۹ را فراهم کرد تا پروژه تحریم برای آشوب در ایران را دنبال کند چرا که آمریکا اینک نه‌تن‌ها موضوع هسته‌ای بلکه «تغییر» حکومت در ایران را دنبال می‌کرد. اوباما همان فردی که ۲ روز قبل از انتخابات ۸۸ ایران به رهبر انقلاب نامه نوشته و خواستار گفت‌وگوی مستقیم همه‌جانبه شده بود؛ اینک با حربه تحریم، تقویت آشوب داخلی در ایران و بی‌ثباتی حاکمیت را دنبال می‌کرد! به مرور مشخص شد موضوع هسته‌ای تنها بهانه‌ای برای فشار آمریکا در جهت تغییر حاکمیت ایران است. ایالات متحده یک راهبرد اساسی را در راس تصمیمات خود در قبال ایران دنبال کرد و آن اینکه ظرفیت ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی نظام جمهوری اسلامی در ایران فراهم شده و موضوع هسته‌ای بهانه‌ای برای تقویت این ظرفیت‌هاست. قطعنامه ۱۹۲۹ سرانجام با فشارهای فراوان آمریکا و اعطای امتیازهای فراوان به چین و روسیه در سالگرد فتنه ۸۸ به تصویب رسید تا پیامی آشکار برای عوامل آشوب داخلی ایران داشته باشد. همراه این تحریم، مقامات و تحلیلگران غربی اظهارنظرهای فراوانی درباره ارتباط فتنه و فشار آمریکا بر زبان جاری کردند. کیم‌آر هولمز، تحلیلگر ارشد نشریه واشنگتن‌تایمز حدود ۲ ماه پیش از قطعنامه ۱۹۲۹ در سرمقاله این نشریه نوشت: «تحریم به تنهایی کافی نیست. ما باید دیپلماسی عمومی را به نقض حقوق‌بشر در ایران متمرکز کنیم. جمهوری اسلامی به دلیل وجود اپوزیسیون داخلی دچار نقاط ضعف شده و باید بر این نقطه فشار وارد کرد.» روزنامه آلمانی «ولت» نیز چند هفته قبل از تحریم ۱۹۲۹ نوشت: «توان گروه‌های اپوزیسیون ایران برای تغییر رفتار مقامات این کشور کافی نیست. به همین علت است که غرب باید همزمان تهدیدهای چندباره خود در اعمال تحریم‌های سخت علیه ایران را در پیش بگیرد». مایکل اورن، سفیر رژیم صهیونیستی در آمریکا چند روز قبل از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ می‌گوید: «ملت ایران در پی انتخابات ریاست‌جمهوری با برقرار شدن تحریم‌های جدی نیز، رهبران رژیم را مسؤول وضعیت تلقی خواهد کرد نه آمریکا یا اسرائیل را و تحریم‌ها شکاف میان حکومت با ملت ایران را بیشتر می‌کند و رژیم را ضعیف‌تر خواهد کرد». آدام ارلی، سفیر آمریکا در بحرین نیز در گفت‌وگو با برخی مقامات عربی گفت: «کاخ سفید همزمان با انجام مذاکرات ایران و ۱+۵ نحوه حمایت از «رهبران معارض جدید» در ایران را پیگیری می‌کند». ارلی که قبل از مذاکرات اکتبر ۲۰۰۹ در ژنو سخن می‌گفت، افزود: «اگر مذاکرات ژنو موفقیت‌آمیز نباشد و در آن پیشرفتی حاصل نشود، آمریکا قصد دارد همزمان با تشدید تحریم‌ها، اعمال فشار سیاسی علیه تهران را با حمایت «رسمی»، «علنی» و «گسترده» از موسوی و خاتمی وسعت بخشد چرا که هیچ فشاری به دولت ایران بدون تقویت جریان‌های طرفدار غرب در ایران کارساز نیست». وی در بخش پایانی سخنانش می‌گوید: «همین حالا هم این موضوع پنهانی نیست که ما از موسوی و خاتمی حمایت می‌کنیم اما علنی شدن این حمایت همزمان با اعمال تحریم‌ها می‌تواند این فایده را داشته باشد که مردم ایران به این نتیجه برسند که تنها راه رهایی از تحریم‌ها گرایش به این افراد است». سپس موسوی با ورود خود این قطعنامه را ترجمه کرد و در بیانیه‌ای هزینه تحریم‌ها را که موجب فشار به مردم می‌شود به گردن حکومت انداخت، یعنی درست آن چیزی که هدف آمریکا بود در کلام موسوی تبلور یافت و به نوعی موسوی زبونانه پیام آمریکا را قرائت کرد!
قطعنامه ۱۹۲۹ در واقع اقدام علنی آمریکا در حمایت از فتنه ۸۸ بود. آمریکا درحالی که قبل از انتخابات به تغییر الگوی مذاکره با ایران رسید و در مرحله نهایی پذیرش ایران هسته‌ای بود اما با وقوع فتنه ۸۸، موضوع تغییر حاکمیت در ایران را در راس اهداف خود قرار داد و موضوع هسته‌ای تنها بهانه‌ای برای اعمال تحریم در جهت تقویت فتنه‌گران داخلی برای محقق ساختن تغییر حاکمیت بود؛ راهبردی که همچون گذشته طرفی از آن نبستند.
Sorry. No data so far.