تبيين الگوی اقتصادی قانون اساسی ايران

الگوی اقتصادی قانون اساسي را می توان «الگوی تأمين نيازهای اساسي» ناميد. الگويی كه در پی «رفع نيازهای انسان در جريان رشد و تكامل» اوست. در اين الگو «اقتصاد وسيله است» و وظيفه‌ «فراهم كردن زمينه‌ مناسب برای بروز خلاقيت‌های متفاوت انسانی» را بر عهده دارد. در اين الگو وظايف متعدد و وسيعی بر عهده‌ دولت جمهوری اسلامی به منظور «رفع نيازهای ضروری جهت استمرار حركت تكاملی انسان» گذاشته شده است.