کدیور و تناقضات وکالت فقیه

محسن کدیور

آقای محسن کدیور در نمازجمعه‌ی نیویورک شان که در تاریخ 29 خرداد برگزار کردند، مسائلی را طرح کردند که علی‌رغم سخیف بودن برخی از آنها پاسخ‌دادن به برخی از آن‌ها خالی از لطف نیست.

الف. آقای کدیور در بیان مسائل، دو تقریر را از حوادث پس از انتخابات طرح می‌کند. یکی قرادت حکومت و دیگری قرائت مخالفان. و بی‌آنکه بر صحت و نقد یکی از قرائت‌ها دلیلی اقامه کند، دولت را مسئول کسب مجدد اعتمادی می‌داند که اکنون از دست رفته است. وی با اشاره به نظر آیت الله منتظری، بیان می‌دارد که «در چنین امر مهّمی که “حفظ حقوق عامّه مردم” است در آن نمی توان به اصالت برائت تمسّک کرد، بلکه باید از طریق معتبر و مرضی الطرفین و بی طرف “امانت داری حاکمیت” و دست اندرکاران آن “احراز” گردد».
وی بی‌آنکه بر این امر دلیلی اقامه کند، که چرا این‌جا را مجرای اصل برائت نمی‌داند، احراز امر عدمی و «نبود ِ تقلب» را بر عهده‌ی  مسئولان کشور می‌گذارد. سئوال جدی که از وی می‌توان داشت، این است که اولاً دلیل آقای منتظری بر این امر چیست؟ آیا فقط به دلیل اهمیت موضوع است که اصل صحت و برائت را کنار می‌گذارند؟ یا آنکه منافع سیاسی ایجاب می‌کند که اکنون که دلیلی بر تقلب وجود ندارد، برای آنکه کفه ترازو به نفع خود سنگین کنند، مخالفان را به آوردن دلیل وادار کنند؟

ب. از بدیهیات است که اثبات عدم تقلب غیرممکن است. آن چیزی که قابل اثبات است امر وجودی است. و امر عدمی از طریق آثار و نتایج‌ش قابل خدشه خواهد بود و می‌توان آن را رد کرد. مثلاً شما می‌توانید با آوردن یک «مثال نقض» در ادعای عدم یا عمومیت یک ادعا خدشه کنید. اما با آوردن صدها مثال هم نمی‌توانید نبود ِ تخلف را اثبات کنید. چرا که هم‌چنان می‌توان گفت که شاید جایی بوده است که شما از قلم انداخته‌اید و هم‌چنان خدشه‌یی به سلامت آراء وارد کرد.
یک پرسش ساده از آقای کدیور دارم و آن این است که حکومت چگونه می‌تواند سلامت انتخابات را به اثبات برساند و پاک‌دستی خود را به شما نشان دهد؟ (حتماً خبر دارید که آقای موسوی گفته‌اند اگر در انتخابات مجدد هم رأی نیاورم، آن را هم قبول نخواهم کرد!)

ج. از سخیف‌ترین ادعاهای آقای کدیور، «وکالت فقیه» دانستن امر حکومت است! علی‌القاعده ایشان می‌دانند که وکالت از عقود جایزه‌ای است که با موت و حجر و جنون و سفه و … منتفی می‌شود. و همچنین می‌دانند که به صِرف ِ خواست ِ موکل، عقد وکالت پایان می‌پذیرد. حتماً ایشان می‌دانند که این قواعد در هیچ حکومتی پذیرفته نشده است. همچنین می‌دانند که حکومت‌های مردم‌سالار بر رأی اکثریت مشروعیت می‌یابند و نه بر رأی عموم مردم. و از این رو با وکیل دانستن حاکم، او نمی‌تواند با استناد به استنابه از سوی عموم ملت حکمرانی کند و در امور تصرف کند. در حال که هیچ حکومتی نیست که حاکم را فقط نماینده و اولی به تصرف در امور کسانی بداند که او را قبول دارند. حال آنکه در حکومت اسلامی علاوه بر این تأکیدات بر رأی مردم، مشروعیت حکومت با استناد به «ولایت» است و نه وکالت!

د. آقای کدیور برای اصلاح مقتضیات ِ خنده‌دار ِ این ادعا، در امر وکالت ِ مرسوم در حقوق خصوصی مثال می‌آورد که اگر موکل در امانت‌داری وکیل شک کند، می‌تواند او را برکنار کند یا به او فرصت دهد که امانت‌داری خود را ثابت کند! که البته قول ِ دوم ایشان، بسیار بدیع از مجعولات فقهی است که یحتمل باید در رساله‌ی عملیه‌ی ایشان جستجو کرد.

هـ. وکیل در حکم امین است و او در صورتی ضامن خواهد بود که تعدی (افراط یا تفریط) از جانب او به اثبات برسد. آقای کدیور هم حتماً این را می‌دانند که اگر حکومت را وکیل ِ مردم بخوانند، باز در گفتارشان تناقض خواهد بود که در چنین موردی بار اثبات، بر عهده‌ی موکل است و نمی‌تواند او را ضامن بداند. این هم از آن بدیهیاتی است که آقای کدیور با چشم اغماض به آن نگریسته و تحریف کرده است.

البته بنده فقط یک بند از سخنان آقای کدیور را نقل کردم و البته سایر نکات ایشان هم قابل خدشه است. آقای کدیور که به حکومت دینی و ولایت فقیه قائل نیستند به هر ابزاری دست می‌زنند تا نارکارآمدی حکومت ولایی را مخدوش جلوه دهند و البته در این مسیر از استادشان هم یاری می‌جویند!

جالب آن است که آیت الله منتظری که به امر ِ امام خمینی، دست‌ش از حکومت کوتاه شد، این روزها گاه به صورت ضمنی و گاه به صورت مصرح بیان می‌کند که مشروعیت حکومت را در معرض خطر می‌داند و یا از دست رفته می‌شمارد. و البته همه‌گان به یاد دارند که این موضوع امر جدیدی نیست و وی سال‌هاست که کسی جز خود را ولی‌فقیه نمی‌داند.

آقای کدیور هم که سال‌هاست بر عدم پذیرش اصل ولایت فقیه در نظر و عمل ثابت‌قدم مانده است. و البته می‌دانیم که این مخالفت عمده از آن روزی سرچشمه گرفت که شورای نگهبان، صلاحیت علمی او را برای ورود به مجلس خبرگان رد کرد. و البته کدیور هم نشان داد که اگر صلاحیت علمی‌یی هم از قبل وجود داشته است، به دلیل این رفتار سیاسی‌ش تحت‌الشعاع قرار گرفته است و فقه را به زبانی ترجمه می‌کند که ادله‌ی مخالفین حکومت را تأئید کند.