بانک جهانی در گزارشی اختصاصی به بررسی وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی ایران و موضوعاتی مثل هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌ها پرداخته است.
ایران دومین اقتصاد بزرگ و دومین کشور پر جمعیت در خاورمیانه و شمال آفریقا
در ابتدای این گزارش که در صفحه ویژه ایران در پایگاه اینترنتی بانک جهانی قرار داده شده آمده است: ایران از نظر تولید ناخالص داخلی در بین کشورهای منطقه خاور میانه و شمال آفریقا، با تولید ۴۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ میلادی، پس از عربستان در جایگاه دوم قرار گرفته و از نظر جمعیت نیز با ۷۸میلیون نفر، پس از مصر دومین کشور پر جمعیت منطقه به شمار می‌رود.
بر اساس این گزارش بخش تولیدات هیدروکربنی انرژی ایران بسیار گسترده بوده، اما فعالیت‌های اقتصادی در بخش خدمات و کشاورزی بخش خصوصی چندان قابل توجه نیست. بعلاوه حضور دولت در بخش‌های تولیدی و مالی قابل توجه است. در سال ۲۰۰۷، بخش خدمات (شامل خدمات دولتی) نقشی ۵۶ درصدی را در تولید ناخالص داخلی کشور ایفا کرده، در حالی که نقش بخش تولیدات هیدور کربنی در این سال تنها ۲۵ درصد بود و بخش کشاورزی نیز سهمی ۱۰ درصدی را در تولید ناخالص داخلی این سال ایران دارا بوده است.
ایران از نظر دارا بودن منابع گاز طبیعی جایگاه دوم و از نظر منابع نفتی جایگاه سوم منطقه را در اختیار دارد. این کشور، در سالهای اخیر با تولید متوسط روزانه ۴ میلیون بشکه نفت خام، دومین تولید کننده بزرگ نفت عضو اوپک بوده است. بخش عمده‌ای از مبادلات خارجی ایران با سایر کشور‌ها را نفت و گاز تشکیل می‌دهد. بنابراین، رقم قابل توجه تولید ناخالص داخلی این کشور و همچنین بخش عمده‌ای از درآمدهای دولتی این کشور ماهیتا وضعیتی ناپایدار دارند، چرا که می‌توانند از تغییر بهای انرژی در بازارهای جهانی، متاثر شوند. علیرغم ثبات درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری‌های صورت گرفته اخیر در بخش توسعه در سال ۱۲/۲۰۱۱، سیاست‌های اقتصادی کلان ایران تا کنون به طور آشکار تاثیر متقابلی از این شاخص‌های مثبت نپذیرفته و عملکرد نه چندان مطلوب بخش‌های مختلف اقتصادی، موجب افزایش عدم اطمینان بخش خصوصی، کاهش سرمایه گذاری و پایین آمدن میزان ایجاد اشتغال شده است.
اقتصاد ایران به سمت آزاد شدن پیش می‌رود
بانک جهانی در ادامه گزارش خود نوشته است: اقتصاد ایران در حال حرکت به سمت یک اقتصاد بازار محور است. با این حال، دولت ایران همچنان نقشی اساسی را در اقتصاد کشور بازی می‌کند. بیش از ۶۰ درصد از تولیدات کشور توسط بنگاه‌های اقتصادی بخش دولتی به بازار ارائه می‌شود. دولت ایران طرحی ۵ ساله را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ برای خصوصی سازی هر ساله حدود ۲۰ درصد از شرکت‌های دولتی در سر دارد. بخش مالی نیز تحت سلطه بانک‌های دولتی قرار دارد. به علاوه ایران در سال ۲۰۱۲ بین کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا، از نظر انجام کسب و کار در رتبه ۱۴۴ قرار گرفته است. در این رده بندی تنها الجزایر، عراق و جیبوتی پایین‌تر از ایران قرار دارند. با این حال مقامات حکومت ایران استراتژی جامعی را که در سند چشم انداز ۲۰ ساله و طرح توسعه ۵ ساله این کشور نیز انعکاس یافته، برای اجرای اصلاحات اقتصادی بازار محور، در دستور کار قرار داده‌اند.
بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال ۱۰/۲۰۰۹ با ۳. ۵ درصد رشد مواجه بود و این در حالی بود که سیاست‌های محتاطانه کلان اقتصادی، نرخ تورم را به حدود ۱۰ درصد کاهش داده بود. علیرغم تحریم‌های اقتصادی سختگیرانه، تاثیر اولیه طرح هدفمند سازی یارانه‌ها در بخش انرژی و مواد غذایی در دسامبر ۲۰۱۰ موجب متوقف شدن عملکرد اقتصاد ایران نشد. با این حال، پیش بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۱ به حدود ۲ درصد کاهش یابد و اقتصاد ایران پس از آن شاهد رشد کمتری نیز باشد. بر اساس پیش بینی‌ها قرار است به دلیل افزایش بهای انرژی ناشی از آزاد سازی قیمت‌ها، تورم در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به حدود ۲۰ درصد برسد.
این گزارش افزود: در حال حاضر، چشم انداز میان مدت رشد اقتصادی ایران به دلیل تحریم‌ها و کاهش تولید نفت کاهش یافته است. بعلاوه، پیش بینی می‌شود که تورم بیش از حد انتظار پس از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها موجب کاهش مصرف شود. بخش صنعت نیز به دلیل کم کاری دولت در اختصاص سهم این بخش در هدفمند سازی یارانه‌ها، درگیر تطبیق خود با افزایش بهای انرژی است.
برخورداری ایران از استانداردهای منطقه‌ای بالا در شاخص‌های اجتماعی
این گزارش در مورد شاخص‌های اجتماعی ایران نوشته است: شاخص‌های اجتماعی ایران در مقایسه با استانداردهای منطقه‌ای نسبتا بالا هستند. اکثر شاخص‌های توسعه انسانی بر اثر تلاش‌های دولت برای افزایش دسترسی به آموزش و بهداشت، به صورت قابل توجهی بهبود یافته‌اند. تمام کودکان در سن رفتن به مدرسه در سال ۲۰۰۹ در مدارس ابتدایی ثبت نام کرده‌اند و ثبت نام در مدارس پایه راهنمایی نیز از ۶۶ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۸۴ درصد در سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است. در نتیجه، شاخص با سوادی جوانان در کشور از ۷۷ درصد به ۹۹ درصد در همان بازه زمانی ارتقا یافته که این رشد در میان دختران بسیار قابل توجه بوده است.
ایران از نظر دستیابی به هدف رفع تبعیضات جنسیتی که از اهداف توسعه هزاره به شمار می‌رود، در جایگاه مطلوبی قرار دارد. در طی سالهای گذشته، زنان ایرانی، نقشی مهم و پر رنگ را در اقتصاد این کشور ایفا کرده‌اند، با این حال مشارکت زنان در بازار و میزان به کار گرفته شدن زنان در عرصه اقتصادی، همچنان محدود باقی مانده است.
شاخص‌های سلامت در ایران نیز در طی بیست سال گذشته، رشد قابل توجهی را شاهد بوده است. نرخ مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال از ۶۵ در ۱۰۰۰ در سال ۱۹۹۰ به عدد ۲۷ در سال ۲۰۰۹ رسیده است. به همین نحو، نسبت مرگ و میر مادران به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد در همان بازه زمانی از ۱۵۰ به ۳۰ کاهش یافته است. همچنین، شاخص‌های بهداشتی ایران معمولا بالا‌تر از متوسط شاخص‌های بهداشتی منطقه قرار داشته‌اند. این موفقیت در نتیجه تلاش‌ها برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مناسب به دست آمده که میزان آن تقریبا در مناطق شهری و روستایی متناسب بوده است. در طرح جدید توسعه ۵ ساله ایران که در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ اجرا می‌شود، سیاست‌های اجتماعی گذشته تداوم یافته است.
هدفمندی یارانه‌ها فقر و نابرابری شدید را به طور قابل توجه کاهش داد
بر اساس این گزارش دولت ایران، یک سلسله اصلاحات عمیق در سیستم اختصاص غیر مستقیم یارانه‌ها صورت داده است که در صورت موفقیت، به صورت ملموسی بازدهی هزینه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را افزایش خواهد داد. مجموع کل رقم یارانه‌ها حدود ۲۶ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۰۸/۲۰۰۷ (تقریبا حدود ۷۷. ۲ میلیارد دلار) برآورد شده است. در شرایطی که اجرای این طرح موجب افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی، آب، برق، نان و برخی دیگر از کالا‌ها شده‌اند، دولت برنامه پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم را در دستور کار قرار داده است. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها توسط دولت، موجب کاهش قابل توجه فقر شدید و نابرابری درآمدی در سطح جامعه ایران شده است. با این حال، برنامه دولت برای کمک به بخش صنعت، که قرار بود سهمی ۳۰ درصدی از درآمد حاصل از هدفمند سازی یارانه‌ها را دریافت کند، تا حدی کند بوده است، زیرا پرداخت نقدی یارانه‌ها به مصرف کنندگان، بیش از برآوردهای قبلی پر هزینه بوده است. البته این موضوع مربوط به پیش از سپتامبر ۲۰۱۱، یعنی زمانی است که دولت عمل به وعده‌های خود به تولید کنندگان را آغاز کرد.
تحریم‌ها مبادلات تجاری و مالی با ایران را مشکل کرده است
بانک جهانی در مورد تحریم‌ها نیز نوشته است: اعمال تحریم‌های بین المللی اخیر در فاصله دسامبر ۲۰۱۱ تا فوریه ۲۰۱۲، هزینه انجام کسب و کار در ایران را افزایش داده و موجب کاهش دسترسی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فن آوری‌های روز جهانی شده است. این تحریم‌ها همچنین موجب مشکل شدن انجام مبادلات تجاری و مالی بین المللی با ایران شده است. تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، شامل تحریم تامین مالی و صادرات کالاهای مرتبط با برنامه هسته‌ای و نظامی ایران بوده است. در ژانویه ۲۰۱۲، دولت آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به تصویب رساند که شامل محرومیت موسسات مالی طرف همکاری با بانک مرکزی ایران از انجام هر گونه فعالیت در آمریکا بود. به علاوه، اتحادیه اروپا با وضع تحریم نفتی علیه ایران موافقت کرد که قرار است از ابتدا جولای به اجرا گذاشته شود.
Sorry. No data so far.