مسئله ارجاع پرونده هسته‌ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، حتی قبل از انجام چنین اقدامی از سوی شورای حکام آژانس، مورد بحث حقوقدانان بوده و بسیاری از صاحب نظران مشروعیت این عمل را مورد تردید جدی قرار دادند. این اقدام در همان ابتدا با اعتراض جمهوری اسلامی ایران مواجه گردید و نماینده ایران در آژانس ضمن غیرقانونی خواندن این تصمیم شورای حکام، باتوجه به همکاری کامل ایران با آژانس در باره رفع کلیه ابهام‌ها و عدم اعلام انحراف فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران به سوی مقاصد نظامی توسط بازرسان، خواستار عودت پرونده و مختومه نمودن آن در آژانس که تنها مرجع رسیدگی به موضوعات هسته‌ای کشورهاست گردید.
اکنون که بار دیگر مذاکرات شورای عالی امنیت ملی ایران با نمایندگان کشورهای موسوم به گروه ۱+۵ برگزار می‌گردد، از سوی برخی حقوقدانان مطرح شده که یکی از خواسته‌های هیئت ایرانی بایستی بازگشت پرونده ایران از شورای امنیت به آژانس باشد. اینان چنین استدلال می‌کنند که چون از اساس ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت غیرقانونی بوده لذا تحریم‌های تصویب شده در شورای امنیت نیز غیرقانونی هستند و بنابراین کلیه تحریم‌ها نیز باید لغو شوند.
مروری بر تاریخچه ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت
در مهرماه ۱۳۸۴ امریکا و چند کشور اروپائی اعلام احراز سیاسی پایبند نبودن ایران به تعهدات خود را نمودند، در حالیکه برطبق ماده ۱۲ اساسنامه آژانس، احراز پایبند نبودن یک کشور عضو بر عهده بازرسان آژانس گذاشته شده که باید آن را به مدیرکل گزارش نمایند. این در حالی است که در هیچ یک از گزارش‌های آژانس به پایبند نبودن ایران حتی اشاره‌ای نیز نشده است. در دی ماه ۸۴ بیانیه برلین توسط وزرای خارجه سه کشور اروپائی صادر و در آن اعلام شد که زمان برای درگیر شدن شورای امنیت در موضوع هسته‌ای ایران فرارسیده و خواستار برگزاری اجلاس اضطراری شورای حکام شدند. در بهمن ماه ۸۴ این اجلاس تشکیل و نهمین قطعنامه شورای حکام مبنی بر ارسال پرونده ایران به شورای امنیت تصویب گردید. دو ماه بعد بیانیه رئیس شورای امنیت مبنی بر لزوم تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران و ضرورت ادامه کار آژانس برای روشن کردن همه موضوعات باقیمانده صادر گردید.
در مردادماه ۱۳۸۵ قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت با هدف اجباری کردن تعلیق تحت ماده ۴۰ فصل ۷ منشور ملل متحد صادر گردید. در دی ماه ۸۵ قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت ذیل ماده ۴۱ فصل ۷ منشور برای وضع برخی تحریم‌های نظامی و اقتصادی و ایجاد محدودیت تردد فرماندهان سپاه صادر شد. در فروردین ۸۶ قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران ذیل ماده ۴۱ فصل ۷ منشور با اشاره به منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای (خاورمیانه) تصویب گردید. در تیرماه ۸۶ ایران و آژانس در وین در خصوص تهیه چارچوب (مدالیته) حل و فصل موضوعات باقی مانده تفاهم کردند و در آبان ماه بسته شدن دو موضوع سانتریفوژهای P۱ و P۲ و سند اورانیوم فلزی توسط مدیرکل آژانس اعلام گردید. در اسفندماه ۸۶ مدیرکل آژانس طی گزارشی تمامی موضوعات باقیمانده را مختومه اعلام نمود، با این وجود ده روز بعد شورای امنیت قطعنامه ۱۸۰۳ را تصویب کرد. در مهرماه ۱۳۸۷ قطعنامه ۱۸۳۵ حاوی تحریم‌های بیشتر علیه ایران توسط شورای امنیت تصویب گردید در حالیکه در طی ماه‌های گذشته مذاکرات شش کشور با ایران در جریان بود.
در خردادماه ۱۳۸۹ قطعنامه جدید تحریمی ۱۹۲۹ که بیشتر به سندی جهت محکومیت ایران شباهت داشت توسط شورای امنیت تصویب گردید. در خردادماه ۱۳۹۰ قطعنامه ۱۹۸۴ شورای امنیت مبنی بر ادامه ماموریت پانل کار‌شناسان کمیته تحریم سازمان ملل تصویب گردید که در حال حاضر آخرین قطعنامه تصویبی شورای امنیت می‌باشد. لازم به ذکر است که در خلال سال‌های ۸۹ و ۹۰ تحریم‌های جداگانه‌ای توسط دولت ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران وضع شده در حالیکه در طول این سال‌ها مذاکرات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با نمایندگان ایران در جریان بوده است.
بررسی حقوقی ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت
اسنادی که در بررسی تعهدات طرف‌های ذیمدخل در مسائل هسته‌ای مورد توجه قرار می‌گیرند عبارتند از اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و قرارداد‌ها و موافقتنامه‌های الحاقی که بعدا دولت‌ها به آن‌ها ملحق شده‌اند مانندNPT یا پادمان هائی که بصورت موافقتنامه‌های دوجانبه بین آژانس و کشورهای عضو امضا می‌شوند.
مبنای صدور قطعنامه‌های شورای حکام آژانس فرض مطلق نبودن حق توسعه هسته‌ای است. در ماده چهار NPT حق توسعه صلح آمیز هسته‌ای با رعایت مواد یک و دو مورد شناسائی قرار گرفته است بدین معنی که تعهدات مقرر در مواد مذکور بر حقی که ماده چهار برای اعضا به رسمیت شناخته تقدم ذاتی دارد. به دیگر سخن این حق تنها در صورتی وجود دارد که تعهدات رعایت شده باشد و این حق در صورتی قابل اجراست که تعهدات را مخدوش نسازد، لذا مادامی که در ایفای تعهدات ابهام وجود دارد، حق مذکور نیز تا رفع ابهام از ایفای تعهدات معلق خواهد شد. اشکال اساسی در این برخورد این است که کشورهای خاص با مشکوک شمردن نیات کشوری که در راه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای گام برمی دارد، به ادعای پیشگیری از احتمال نظامی شدن، خواستار توقف فعالیت‌های هسته‌ای منجمله غنی سازی می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران با توضیح اینکه هیچگاه تعهدات خود بموجب NPT را زیر پا ننهاده و بموقع آژانس را از فعالیت‌های خود مطلع نموده، هم چنین همکاری کاملی با آژانس برای رفع ابهام‌های مطرح شده صورت داده و از طرفی در بررسی‌های بازرسان آژانس هیچ انحرافی از برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران مشاهده نشده، استفاده از دیدگاه مزبور برای تعلیق غنی سازی را رد می‌کند. از نظر حقوقی بین غنی سازی و تولید سلاح هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد و از نظر عملی نیز کشورهائی نظیر کره جنوبی، ژاپن، برزیل، کانادا، آلمان و هلند که جزء کشورهای دارای امتیازات انحصاری نیستند، بدون اینکه در معرض اتهامات و رسیدگی‌های غیرعادی آژانس باشند، در حال غنی سازی سوخت اتمی هستند. با توجه به اینکه غنی سازی جزئی از برنامه توسعه هسته‌ای صلح آمیز است که براساس NPT نه تنها مجاز بلکه مستحق همکاری آژانس است، تا زمانی که از انحراف از برنامه صلح آمیز اطمینان حاصل نشده، امکان سلب چنین حقی یا ایجاد محدودیت برای آن وجود ندارد.
آنچه در ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت مورد استناد قرار گرفته عدم همکاری (non-compliance) مورد اشاره در ماده ۱۷ اساسنامه آژانس از سوی ایران است. در این رابطه دو دیدگاه مطرح است: یکی آنکه با توجه به کلیه شواهد موجود مبنی بر عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران بسوی مقاصد نظامی، هیچگونه محملی برای ارجاع پرونده به شورای امنیت نبوده و صرف عدم احراز اطمینان نسبت به ماهیت صلح آمیز این فعالیت‌ها نمی‌تواند موجب تصمیم شورای حکام برای ارجاع به شورای امنیت شود. دیدگاه دوم مبتنی بر این امر است که صرف نظر از محتوای گزارش‌های آژانس، چون ایران به تصمیمات آژانس، منجمله تعلیق غنی سازی و تصویب پروتکل الحاقی، که در قالب قطعنامه‌های شورای حکام اعلام گردیده عمل ننموده، رفتار ایران مصداق عدم همکاری (non-compliance) با آژانس تلقی و مستوجب ارجاع به شورای امنیت است.
طرفداران دیدگاه اول عقیده دارند ایران تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی محسوب نمی‌شود تا براساس مواد ۴۰ وسپس ۴۱ منشور ملل متحد در مورد آن تصمیم گیری شود، یعنی هیچیک از مصادیق نقض صلح و امنیت بین المللی از قبیل آغاز جنگ و نقض آتش بس و تهدید همسایگان وجود ندارد، بلکه اختلاف ایران و آژانس یک اختلاف حقوقی در خصوص تفسیر و اجرای ماده چهار NPT است که راه رفع آن نیز در اسناد آژانس پیش بینی شده است.
در خصوص دیدگاه دوم نیز باید اظهار داشت که براساس کنوانسیون وین ۱۹۶۹ هیچ کشوری را نمی‌توان با اجبار کشور یا سازمانی بین المللی مجبور به تصویب سندی بین المللی نمود، لذا اجبار ایران به تصویب پروتکل الحاقی نقض صریح اسناد بین المللی می‌باشد که شورای حکام از آن به عنوان عدم تبعیت یاد می‌کند. در صورت رسیدگی به پرونده ایران در شورای امنیت براساس ماده ۳۹ منشور این مسئله نیز حائز اهمیت است که تهدیدی که شورای امنیت از آن یاد می‌کند باید تهدیدی باشد که باید اثری از آثار آن دیده می‌شد لکن بعد از گذشت چند سال از اولین قطعنامه، شورای امنیت صرفا بر اساس توهم تهدید یا احتمال تهدید در آینده قطعنامه‌های الزام آور علیه یک ملت صادر می‌نماید.
بررسی حقوقی ورود شورای امنیت به موضوع هسته‌ای ایران
این اعتقاد وجود دارد که بطورکلی ارجاع موضوع ایران به شورای امنیت بسیار عجولانه بوده زیرا هنوز راه‌های مسالمت آمیز سیاسی مانند آشتی (conciliation)، کمیسیون تحقیق (inquiry)، میانجیگری (mediation)، مساعی جمیله (good offices) و راهکارهای حقوقی از قبیل داوری (arbitration) و دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) که در منشور ملل متحد پیش بینی شده مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.
برخی حقوقدانان بر این باورند که بر اساس منشور، شورای امنیت در زمینه وظیفه اولیه خود که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی است دارای صلاحیت نامحدود است و می‌تواند در نهایت حقوق بین الملل را نادیده بگیرد. عده‌ای دیگر اعتقاد دارند شورای امنیت طبق قسمت پایانی ماده یک منشور موظف است بر اساس اصول عدالت و حقوق بین الملل عمل کند. آنچه مورد مناقشه نیست آن است که مسئولیت‌های مشخصی در ارتباط با اختیارات شورای امنیت وجود دارد واین اختیارات می‌بایستی منطبق با اصول بنیادین حقوق بین الملل و قواعد آمره بین المللی باشند. به عبارت دیگر، اگر تصمیم شورای امنیت مغایر با این اصول و قواعد باشد، فاقد اعتبار بوده و دولت‌ها می‌توانند به آن اعتراض کنند.
اگرچه براساس ماده ۲۴ منشور ملل متحد اعضای سازمان ملل ملزم به تبعیت از قطعنامه‌ها و تصمیمات شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور هستند، اما طبق ماده ۲۵ منشور الزام کشور‌ها به این امر منوط به اقدام شورای امنیت براساس موازین منشور است که از دیدگاه عده‌ای از حقوقدانان، باتوجه به توضیحات فوق، موازین منشور در مورد تصمیمات شورای امنیت در باره ایران رعایت نشده‌اند.
Sorry. No data so far.