تریبون مستضعفین- روز گذشته مصوبه‌ای از سوی هیئت دولت منتشر شد که به موجب آن 13 ما ده به آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات الحاق شد. این مواد مربوط به عملکرد خبرگزاری‌هاست و بر اساس آن تکالیف تازه‌ای برای مدیران خبرگزاری‌ها تعیین شده است.
البته به نظر می‌رسد در برخی از مواد، دولت جای مقنن ایستاده، از حدود اختیارات قانونی پایش را فراتر گذاشته و متن قانون را بر خلاف ظاهر تاویل کرده است. کاری که در صلاحیت دولت نیست. اصل 138 قانون اساسی تنها این اجازه را ذیل ِ قوانین مجلس به دولت داده است. این تخطی از حدود را در مواد 38 و 41 و 42 و 44 می‌توان دید که جای تامل دارد.
پیش به سوی شفافیت
به نظر می‌رسد یکی از مهمترین موضوعاتی که این مقرره‌ی دولت به سوی آن در حرکت است، شفافیت باشد. از سویی درج مشخصات صاحب امتیاز و مدیرمسئول را درج کنند (ماده 37) و حتی منابع اخبار خود را نیز به طور آشکار بیان دارند. (ماده 38) با این مصوبه می‌توان پایانی بر استفاده از عبارات مجهول و شنیده‌ها دانست که گاه خبرهای غیررسمی ِ مهمتر از اخبار مرسوم را در اختیار قرار می‌دادند و گاه ابزار عملیات روانی شمرده می‌شدند.
نظارت‌پذیری خبرگزاری‌ها
براساس این مصوبه خبرگزاری‌ها بایست تمام محصولات رسانه‌ای خود را در قالب لوح فشرده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل دهند. (ماده 43) و همچنین مشخصات فنی ِ وب سایت خود را نیز اعلام کنند. (ماده 42) به نظر می‌رسد مورد ِ اخیر در مواردی اهمیت می‌یابد که دستور پالایش (فیلتر) سایتی صادر شود و همزمان، سایت از روی اینترنت حذف خواهد شد. در این گونه موارد هیئت نظارت اجازه می‌یابد تا سایت را پائین بکشد. به نظر می‌رسد این اختیار در وزارت ارشاد، مشابه اختیاراتی باشد که در قانون جرائم رایانه‌ای برای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تعیین شده است و تلاقی با وظایف آنها دارد که لازم است رفع شبهه شود. و البته این سخن در اینجا وجود دارد که آیا مواد 44 و 45 این آئین نامه می‌توانند مرجع جدیدی را برای نظارت بر سایت‌های خبری یا خبرگزاری‌ها تعیین کنند که حق فیلتر کردن داشته باشد یا خیر؟ آیا توقیف خبرگزاری به معنای ممانعت از ادامه نشر خبر است یا می‌توان از آن حق فیلترکردن را هم استنباط کرد؟ در پاسخ به این سئوالات، به نظر نمی‌رسد دولت به حداقل اختیارات در این زمینه اکتفا کند.
مسئولیت اخلاقی در قبال پاسخ‌ها
لزوم درج پاسخ، در مورد کسانی که به آنها نقدی وارد شده است یا علیه آنها یا منافع آنها خدشه‌ای رسیده است، در وب سایت ها نیز قاعده‌مند شده است. بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات، درج پاسخ باید در اولین شماره صورت پذیرد که در مورد خبرگزاری‌ها این موضوع به انتشار در همان روز تغییر یافته است که مقتضای کار خبر رسانی با ابزارهای کنونی است. (ماده 41) در بسیاری از کشورها از جمله سوئیس، درج پاسخ ِ افراد به نظرات به عنوان یک قاعده عرفی-اخلاقی پذیرفته شده است.
به نظر می‌رسد این موضوع نیز از مواردی است که چون متن قانون مطبوعات، برای نشریات و مطبوعه‌های ادواری نوشته شده است، در قبال خبرگزاری‌ها بی معناست. اما این تلاش آئین نامه برای ابهام زدایی از قانون مطبوعات چندان شانی نارد و قانون باید اصلاح شود.
ذکر منبع خبر؛ تلاش برای فشار بر رسانه‌ها؟؟
همواره منبع خبر به عنوان یکی از موضوعات جنجالی در عرصه رسانه‌ای مطرح بوده است و رسانه‌ها با افشای منابع خود مخالف بوده اند؛ چرا که رانت خبری مهمترین مزیت بسیاری از رسانه‌هاست و یا در بسیاری از موارد اعلام نام منبع خبر یا طریقه وصول آن، باعث می‌شود تا حقوق یا منافع یا حتی جان ِ منبع خبر به خطر افتد. از همین رو این موضوع در قریب به اتفاق موارد پذیرفته است که منبع خبر در مواردی که صاحبان رسانه صلاح می‌دانند مخفی بماند. اما آنچه در ماده 38 آمده است، مسیری خلاف آن را طی می‌کند. در حقیقت رسانه‌ها را به نوعی تقوای پرهیز یا خودسانسوری دچار خواهد کرد که مواردی که ذکر منبع می‌تواند آنها را دچار مشکل کند، منتشر نکنند.
خبرگزاری فارس به دیوان عدالت اداری شکایت کرد؛ در بخشی از این متنی که این خبرگزاری منتشر کرد آمده است:
دولت در حالی خبرگزاری‌ها را موظف به درج «منابع اخبار» کرده است که طبق ماده ۴ قانون مطبوعات مصوب مجلس شورای اسلامی، «هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند» و نیز طبق ماده ۵ همان قانون «کسب و انتشار اخبار داخلی یا خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است».
همچنین به نظر می‌رسد این موضوع گردش آزاد اطلاعات را در کشور مختل کند که با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در تعارض است.
در هیچ جای دنیا مرسوم نیست
استاد تقی دژاکام سال‌ها در زمینه روزنامه‌نگاری فعالیت کرده است. وی با تاکید بر اینکه در هیچ جای دنیا چنین چیزی مرسوم نیست، می‌گوید: تولیدکننده‌های خبر که در واقع خبرگزاری‌ها هستند خودشان، منبع محسوب می‌شوند و دیگر نیازی به ذکر منبع نباید داشته باشند. دژاکام با بیان اینکه این مصوبه به نوعی محدود کردن خبرگزاری‌ها به شمار می‌رود، گفت: ملاک برای انتشار خبر، صحت، روشنی و پاسخ به تمام سؤالات مهم مصرف‌کنندگان خبر است، اگر این نکات رعایت شود مانعی نیست که خبر بدون منبع هم ذکر شود.
در حقیقت در این موارد به جای آنکه بار اثبات صحت و کذب خبر بر دوش مدیر مسئول باشد، می‌توان او را به دلیل عدم اعلام نام منبع خبر تحت فشار قرار داد و محکوم کرد. این موضوع را بگذارید کنار ِ مواردی که در آنها نسبت به یک انحراف یا فساد بزرگ ِ درون سیستمی افشاگری می‌شود. پیش از این تنها بار اثبات صحت خبر بر دوش مدیران رسانه‌ها بود، اما این بار باید نام افشاگر را هم اعلام کنند و این مانع بزرگی خواهد شد برای کسانی که می‌خواهند در برابر این موضوعات دست به افشاگری بزنند.
استاد دژاکام در پاسخ به اینکه در شرایط کنونی با این مصوبه دولت، رسانه‌ها چگونه باید عمل کنند، می‌گوید: رسانه‌ها باید مخالفت کنند و زیر بار این مصوبه غلط نروند.
شاید درخواست ابطال این مصوبه از دیوان عدالت اداری راه حل خوبی باشد؛ اما سئوالی اینجا باقی‌ست که اعلام نام منبع خبر چه لزومی دارد و چرا این مصوبه‌ی دولت به دنبال افشای نام آنهاست؟
Sorry. No data so far.