دكتر علي نجفي‌توانا- قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران در اصل سوم تکلیفی را متوجه مدیریت جامعه می‌کند که بر اساس آن ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر از محوری‌ترین وظایف حاکمیت در بخش امور اخلاقی، اعتقادی و فرهنگی به شمار می‌آید. این اصل در واقع ناظر بر بخش مقدمه قانون اساسی درخصوص وسایل ارتباط جمعی رادیو و تلویزیون است که باید در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گرفته و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید.
سازمان صداوسیما در راستای انجام چنین وظایفی است که در اصل ۱۷۵ در تکمیل آنچه گفته شد وظیفه آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور را برعهده دارد. آنچه بدیهی است رادیو و تلویزیون قریب یک قرن در فرآیند رشد فرهنگی یا تغییر الگوهای فرهنگی، ارزش‌ها، هنجار‌ها، تبادل اطلاعات، افکار و همچنین ایجاد خرده‌فرهنگ‌ها، انتقال فرهنگ‌ها، تقابل فرهنگ‌ها و تهاجم فرهنگی نقش بسزایی ایفا کرده است. قبل از فناوری اینترنت، رادیو و تلویزیون صریح‌ترین وسیله انتقال داده‌ها بوده و امروز هم مانند گذشته موثر‌ترین و اثربخش‌ترین سازوکار رسانه‌ای را برای نفوذ در ارزش‌ها و تغییر الگوهای زندگی مردم ایفا می‌کنند.
قوانین حاکم بر سازمان صداوسیما در حقیقت یک نقش دوگانه برای آن قایل شده است. نقشی که مربوط به اعمال حاکمیت و در نتیجه نظارت بر اهداف و اثرات برنامه‌ها و در عین حال بازوی رسانه‌ای حاکمیت در انتشار اخبار، اطلاعات، هدایت افکار عمومی و از طرف دیگر تصدی‌گری که مشتمل بر انجام اموری است که عمدتا جنبه درآمدزایی دارد. بخش اعمال حاکمیت هیچ‌گاه قابلیت واگذاری ندارد و سازمان صداوسیما باید مجموعا بر اجرای منویات مقرر در قانون اساسی و قانون عادی و همچنین به عمل درآوردن برنامه‌های دولت اقدام کند. اما در بخش تصدی‌گری یعنی آن بخش از برنامه‌هایی که می‌تواند با نظارت صداوسیما به اشخاص حقیقی و حقوقی با شرایطی واگذار شود، سازمان صداوسیما می‌تواند با ارزیابی درست از شرایط فعلی و با اعمال نظارت در راستای اعمال حاکمیت دولت اجازه دهد ایستگاه‌های تلویزیونی و رادیویی برای انتشار اخبار، سریال، فیلم، برنامه‌های تفریحی و سرگرمی و حتی انتشار دیدگاه‌های جریانات مختلف سیاسی اقدام کنند.
مطالعه شرایط موجود نشان می‌دهد که مخاطبان کشور دارای سلایق مختلف بوده و به دلیل عدم اجابت نیازهای آنان، نوعی اقبال جمعی به فرستنده‌های خصوصی یا عمومی کشورهای بیگانه و مع‌الواسطه تکنولوژی ماهواره‌ای به وجود آمده است. آسیب‌شناسی این شرایط نشان می‌دهد که دلایل این اقبال تکراری‌بودن برنامه‌های صداوسیما، انتخاب گزینشی اخبار و عدم تنوع برنامه‌هاست و در نتیجه بستری بکر فراهم شده تا کانال‌های خارجی نسبت به جلب مخاطبان سنتی صداوسیما در حد وسیعی توفیق پیدا کنند. آنچه مسلم است این مخاطبان با دیدگاه‌های سیاسی، عقیدتی مختلف یا به منظور دیدن یا شنیدن برنامه‌های تفریحی و سرگرمی به علت عدم پاسخگویی مناسب از طریق برنامه‌ها توسط صداوسیما به سوی فرستنده‌های خارجی تمایل پیدا کرده‌اند.
در تداوم این ارزیابی همان‌گونه که بار‌ها برخی از نمایندگان جناح‌های سیاسی یا مجلس‌شورای‌اسلامی اشاره داشته‌اند شیوه ارایه خدمات صداوسیما در چارچوب همان اصول سنتی انجام گرفته و در نتیجه بیش از پیش میل به استفاده از منابع جدید رسانه‌ای در داخل کشور افزایش یافته است. اطلاعات موجود حاکی است که هرچند فرستنده‌های تلویزیونی یا رادیویی فعال در داخل کشور تاسیس نشده اما با استفاده از ظرفیت فضای مجازی اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌ها با ایجاد سایت‌هایی مبادرت به انتشار فیلم، فایل‌های صوتی و خبر کرده‌اند. واکنش مسوولان صداوسیما نسبت به این اقدامات مستند به ماده ۷ اساسنامه آن سازمان است که می‌گوید تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تاسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
واقعیت این است که به نظر نمی‌رسد بتوان یک سایت اینترنتی را حتی با تفسیر موسع، کانال یا فرستنده رادیویی یا تلویزیونی تلقی کرد. فضای مجازی ایجادشده در اینترنت که یکی از آن‌ها مربوط به راه‌اندازی یک شبکه تلویزیونی اینترنتی به نام «پایداری» می‌باشد و در سالروز اعلام انقلاب فرهنگی راه‌اندازی شده است اصولا از شمول مقررات عمومی مربوط به اداره صداوسیما خارج است چرا که طبیعت فعالیت سایت‌ها در فضای مجازی، هنجار‌ها و تخلفات مربوط به آن از طبیعتی متفاوت با ماهیت تخلفات و هنجارهای مربوط به رسانه‌های سنتی برخوردار است. به همین دلیل قانون مربوط به جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ در قالب عناوین جزایی سنتی مانند جعل، کلاهبرداری، نشر اکاذیب، سرقت و… با ادبیات حقوقی جدید نگاهی متفاوت از لحاظ ارکان جرم، میزان مجازات و کیفیت ارتکاب داشته است. بنابراین با عنایت به اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات در قالب قوانین حاکم بر اداره صداوسیما به نظر جلوگیری از ادامه کار سایت جبهه پایداری و مجازات اداره‌کنندگان آن چندان آسان به نظر نمی‌رسد.
Sorry. No data so far.