تریبون مستضعفین- در نوروز سال ١٣٩١ خورشیدی ، تلویزیون بی بی سی فارسی یک نظر سنجی را برای بینندگان خود گشود و از آنان خواست در بارة بزرگترین شخصیت ایران زمین از میان زرتشت ، کورش ، فردوسی، ابن سینا ، حافظ و مصدق دست به گزینش بزنند. پاره ای از بینندگان این برنامه که به انگیزة بی بی سی از برگزاری این نظر سنجی اندیشه نکردند معترض شدند که چرا بزرگان ایران زمین به این نام ها محدود شده و شخصیتهایی چون سعدی ، امیرکبیر و بزرگان تاریخ معاصر ایران در این فهرست نیامدهاند. ولی توجه به انگیزة اصلی از این نظر سنجی ما را از پاسخ دادن به این پرسش بی نیاز می سازد. این سناریو برای آن طراحی و اجرا شده است که تلویزیون بی بی سی فارسی دستاویزی برای دمیدن در تنور تبلیغات دائمی خود به سود مصدق به دست آورد و جایگاه متزلزل او را در چشم و دل ایرانیان پابرجا ساخته و بر شیوه مداخله انگلستان در براندازی نهضت ملی ایران سرپوش گذارد.
پیش از آنکه به بیان دیدگاههای خود دربارة نقش واقعی مصدق در دوران نهضت ملی ایران بپردازم یادآور می شوم که کورش، ایرانیان را در غرب و شرق ایران متحد ساخت و کشور پهناوری را پایه گزاری کرد که ایران امروز ما بر آن بنیاد نهاد شده است. بزرگان علم و ادب پارسی چون فردوسی ، سعدی و حافظ نیز از مرزهای فرهنگی این امپراطوری پاسداری کرده و رشته های اتحاد و دوستی را میان ساکنان این مرز و بوم استوار ساخته اند که شأن و منزلت آنان در تاریخ و فرهنگ ایران پابرجاست و نیازی هم به نظر سنجی کانال های تلویزیونی یا مراکز تاریخی و ادبی در ایران و جهان ندارند. ولی باید به بینیم مصدق در دوران زندگی سیاسی خود به ویژه در نخست وزیری چه کار بزرگ یا سودمندی برای ایران انجام داده است که بی بی سی فارسی نام او را در ردیف بزرگان ایران قرار داده است. فیلم نیم ساعته ای که روز جمعه ٤ فروردین ماه از بی بی سی فارسی دربارة مصدق پخش شد می تواند مبنایی برای ارزیابی مصدق از دیدگاه کارگردانان این نظر سنجی باشد که به بررسی آن میپردازم.
١- نخستین شغل دولتی مصدق
در این فیلم به نخستین شغل دولتی مصدق که در زندگی او اثر گذار بوده اشارهای نشده است. عبدالحسین میرزا فرمانفرما، دایی مصدق که از اشخاص صاحب نفوذ قاجار بوده در سال ١٢٧٥ خورشیدی مصدق را که جوانی ١٦ – ١٧ ساله ای بیش نبوده است به سمت مستوفی ایالت خراسان منصوب کرد[1] که تا آن تاریخ بی سابقه بوده و پس از آن نیز تکرار نشد. این شغل پردرآمد برای یک نوجوان خاندان قاجار فرصت هایی را برای خرید و تملّک املاک دولتی فراهم ساخت و وی را در نوجوانی در فهرست یکی از ثروتمندان بزرگ ایران در آورد.[2]
٢- مصدق در رویدادهای مشروطیت
آقای مسعود بهنود کارگردان فیلم نیم ساعته بیبیسی فارسی در بارة عقاید سیاسی مصدق به گونه سربسته میگوید:
« مصدق دموکرات نبود ولی به دلیل زندگی در اروپا دموکراسی را پسندیده بود و به همین جهت هم آن را برای ایران می خواست».
و در بخش دیگری گوینده فیلم می افزاید:
«مصدق قبل از سفر به اروپا در انقلاب مشروطه ایران مشارکتی فعّال داشت و در عمل می دانست وفاداری به دموکراسی و استقلال چه مشکلاتی دارد».
در بخش های آینده میزان وفاداری مصدق به دموکراسی را نشان خواهیم داد ولی در اینجا به این واقعیت اشاره می کنم که مصدق در دوران استبداد صغیر در زُمرة نزدیکان محمد علی شاه قاجار بوده و چندی پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی که از نمایندگان ملت تشکیل شده بود محمد علی شاه مجلسی به نام «مجلس شورای كُبرای دولتی » تشکیل داد و شخصاً تعدادی از طرفداران خود را به عضویت آن برگزید که یکی از آنان محمد مصدق بوده است. اگر مصدق از مشروطه خواهان بود و مشارکت فعّال در روند مشروطیت و دفاع از مجلس داشت چگونه ممکن بود به عضویت مجلس انتصابی ضد مشروطیت محمد علی شاه درآید؟ شخص مصدق نیز ناگزیر شده است در خاطرات خود به عضویت در این مجلس انتصابی اعتراف کند.[3]
٣- تحصیلات مصدق
در بارة تحصیلات مصدق گفتنی بسیار است . استفان کینزر، مورخ بیبیسی در بخش نخست این فیلم نیم ساعته، مصدق را به نام « اشراف زاده حقوقدان، اشراف زاده پاکدست و تحصیل کرده ترین فرد ایرانی» معرفی می کند و گوینده این فیلم بی آنکه نام او مشخص باشد می افزاید:
«مصدق لیسانس و فوق لیسانس خود را از دانشگاه سوربن پاریس در رشته حقوق گرفت و برای دکتری به دانشگاه نوشاتل سوئیس رفت ».
در زمینه تحصیلات مصدق خوشبختانه پژوهش های مستندی از سوی پژوهشگران تاریخ معاصر انجام شده است . تاریخ تولد مصدق ١٢٥٨ خورشیدی بوده است و دارالفنون در سال ١٢٢٩ خورشیدی ، ٢٨ سال پیش از تولد مصدق در تهران تأسیس شده است. مدرسه سیاسی نیز در ٢٨ آذر ١٢٨٧ خورشیدی در تهران تأسیس شد. داوطلبان این مدرسه که دورة آن ٤ سال بود باید دارای ١٥ سال و بیشتر از ٢٢ سال نباشند و در آزمون ورودی دارای معلومات کافی و در صرف و نحو عربی ، حساب، خط، املا و انشاء موفق شوند. مصدق به دلیل اشراف زاده بودن و اشتغال به شغل پردرآمد مستوفیگری ایالت خراسان خود را بی نیاز از وارد شدن به دارالفنون و مدرسه سیاسی دانسته و خود به این واقعیت اعتراف کرده و میگوید:
« مدرسه سیاسی هم در آن ايّام، تازه دائر شده بود می خواستم در آن تحصیل کنم ولی از این نظر که یک مستخدم دولت پس از سال ها تصدی کار و خدمت نمی توانست در عِداد (ردیف) محصلین درآید تحصیل خود را در حدود برنامه آن مدرسه در خانه تهیه کردم…».
برنامه ریزی مصدق این بوده که با درس خواندن نزد معلمان سرخانه در پایان کار بتواند در آزمون مدرسه سیاسی حضور یابد و مدرک آن را بگیرد ولی در اینجا بخت با او همراهی نکرد. محمد علی فروغی ، ذکاء الملک از سال ٧ – ١٢٨٦ خورشیدی به ریاست مدرسه علوم سیاسی منصوب شد و با مخالفت شدید وی مصدق نتوانست بدون موفقیت در آزمون ورودی و حضور در کلاس های مدرسه سیاسی به مدرک لیسانس از راه های انحرافی دست یابد. بر پایه همین سابقه پژوهشگران زندگی مصدق نوشته اند:
«مصدق السلطنه قبل از عزیمت از ایران روی نیمکت هیچ مدرسه ای اعم از دبستان ، دبیرستان و مدرسه سیاسی ننشسته و هیچ گونه کارنامه و گواهی ششم ابتدایی ، دیپلم و لیسانس نداشته است. لذا به این فکر افتاده است که در صورت امکان راهی برای به دست آوردن مدرک دانشگاهی که مدت ها در آرزوی آن بوده است پیدا نماید».[4]
مصدق سپس به پاریس می رود و پس از چهار ماه اقامت در ژوئیه ١٩٠٩ برابر با اواخر تیرماه ١٢٨٨ خورشیدی که امتحانات سال تحصیلی ١٩٠9 – ١٩٠8 در جریان بوده به «انستیتوی مطالعات سیاسی پاریس » مراجعه کرده و با ارائه ترجمه رسمی مدارک سوابق خدمت دولتی خود در شغل مستوفی گری چنین وانمود کرده که دولت ایران او را برای تحصیل غیر رسمی در رشته های امور مالی و مالیه عمومی به پاریس فرستاده و مدعی است موفق شده است در ترم دوم آن سال تحصیلی در آن مدرسه ثبت نام کند. از سوی دیگر گفته شده مصدق به عنوان مستمع آزاد در این مدرسه حضور می یافته و تنها چهار ماه از سال اول در این انستیتو حضور یافته است. درسال دوم نیز وی فقط چند ماه در این انستیتو حضور یافته که به دلیل بیماری شدید که علت آن را خود بیان نمی کند ناگزیر می شود به توصیه پزشکان یک سال استراحت کند و از همین رو به ایران باز می گردد و برای بهبود یافتن به افجه از نقاط خوش آب و هوای شمال تهران می رود و سرانجام از بازگشتن به پاریس چشم پوشی می کند.[5]
این واقعیت که مصدق دارای تحصیلات علمی در ایران و فرانسه نبوده است در دوران نخست وزیری او هم مطرح گردید. هنگامی که او در یک اقدام بی سابقه در تاریخ مشروطیت در ٢٩ اردیبهشت ١٣٣١ با صدور یک تصویب نامه در هیأت وزیران و با یک دستاویز فریبکارانه برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی را در ٣٣ حوزه انتخابیه از جمله رشت، مشهد، اصفهان و شیراز برخلاف قانون اساسی و قانون انتخابات متوقف ساخت و از وارد شدن ٥٦ نماینده به مجلس دوره هفدهم جلوگیری کرد، شادروان ابوالحسن عمیدی نوری عضو هیأت مدیره وقت کانون وکلای دادگستری و مدیر مسئول روزنامه «داد» در مقام اعتراض به این تصویب نامه برآمد و از آنجا که از پایه گزاران جبهه ملی و از نزدیک با میزان معلومات مصدق آشنا بود به تحصیلات وی نیز پرداخت و به وزیران او چنین هشدار داد:
«… بدانید مرتکب جرم صریح قابل تعقیبی شده اید که روزی مثل تديّن و سهیلی برای محاکمه جلب میشوید شما باید بدانید مصدق السلطنه اگر چه خود را دکتر در حقوق می داند متأسفانه اطلاعاتش از حقوق کمتر از شماست زیرا اولاً وقتی مصدق السلطنه به شهر نوشاتل رفت دارای دیپلم لیسانس حقوق نبود تا بتواند در مدت کوتاهی دیپلم دکترا بگیرد. در حالی که فقط کسانی که دارای دیپلم لیسانس در دانشکده حقوق هستند می توانند دورة دکترای حقوق را در فرانسه و سوئیس گذرانیده موفق به اخذ دیپلم دکترا شوند… و چون رساله دکترای او را دیگری نوشته بود که اطلاعی از مبانی اسلام نداشت به همین جهت برخلاف اصول اسلامی مطالبی به رشته تحریر در آورد که خود مبحث جداگانه ای است. بنابراین مقتضی است شما وزرایی که به اعتماد معلومات دکتر مصدق پای چنین تصویب نامه ای را امضا کرده اید بدانید اولاً اطلاعات حقوقی دکتر مصدق به اندازة یک شاگرد وکیل عدلیه تهران نیست و ثانیاً تشخیص مصدقالسلطنه در این قبیل قضایا براساس منطق و استدلال قانون استوار نیست بلکه روی استنباط غلطی که در راه منافع شخصی به دست می آورد مرتکب اعمالی می گردد که هم مملکت را به وادی سقوط سوق می دهد و هم شما همکاران طالب جاه و مقام وزارت را در دام محاکم گرفتار نموده با خود هم زنجیر در زندان می سازد. اگر باور نمی کنید متن ماده ٢٨٠ قانون مجازات عمومی را برای مطالعه شما در اینجا نقل می کنم… ».[6]
به این ترتیب مصدق از ایران و فرانسه هیچ مدرک تحصیلی نداشته است. اکنون باید ببینیم تحصیلات او در سوئیس چگونه بوده است. استفان کینزر در این باره می گوید:
«گفته شده او اولین ایرانی است که توانسته است از یک دانشگاه اروپایی دکترای حقوق بگیرد شخص خارق العاده ای بود».
سال ها بعد شخص مصدق در سال ١٣٤٠خورشیدی در بخشی از خاطرات خود به واقعیتهای تحصیلی خود چنین اعتراف کرد:
« … برای ثبت نام می بایست در دانشکده ]نوشاتل[ مدرک تحصیل ارائه دهم که چون از مدارس ایران مدرکی نداشتم ، یعنی آن وقت که من می بایست تحصیل کنم ایران مدرسه نداشت ! [7] از تصدیق نامه مدرسه سیاسی پاریس برای امتحاناتی که سال اول داده بودم استفاده کردم و به نام یک محصل رسمی در دانشکده حقوق [دانشگاه نوشاتل] که یک مؤسسه دولتی است ثبت نام نمودم».[8]
در بارة چند و چون پایان نامه مصدق نیز گفته شده وی یکی از مباحث فقهی! یعنی وصیت را انتخاب و در ایران نگارش آن را به زبان فارسی به اشخاصی که دارای اطلاعات فقهی بوده اند واگذار کرده و سپس متن آماده شده را با خود به سوئیس برده و با کمک یکی از دانشجویان ایرانی به زبان فرانسه ترجمه کرده است.[9] با این مقدمات هر مدرکی گرفته باشد چه ارزشی می توانسته است داشته باشد؟ مشکل مصدق تنها در این نیست که مدرک معتبر دانشگاهی نداشته است. از همة دوران زندگی سیاسی طولانی او یک نطق مهم و یا یک نوشتة ارزشمند سیاسی بر جای نمانده است. این در حالی است که برای نمونه از احمد قوام که مدرک دانشگاهی نداشت در اعتراض به تشکیل مجلس مؤسسان فرمایشی در سال 1328 دو نامة ارزشمند به شاه وجود دارد که از اسناد مهم تاریخ معاصر ایران بشمار می آیند.
٤- نقش مصدق در ملّی کردن نفت
در بخش دوم فیلم نیم ساعته بی بی سی فارسی ، استفان کینزر به بیان نقش محوری مصدق در ملی کردن نفت پرداخته و می گوید:
« رزم آرا را یک گروه شبه نظامی ترور کرده بود که فکر می کردند رزم آرا نوکر انگلیسهاست . مجلس تشکیل جلسه داد و یکی از نماینده ها که به نفع انگلیس کار و از شاه هم طرفداری می کرد پشت تریبون رفت و مستقیماً مصدق را مخاطب قرارداد … و گفت تو یکی از آن منتقدانی هستی که همیشه بیرون گود ایستادی و مسئولیت قبول نمی کنی تو می توانی نخست وزیر بشوی اما نمی خواهی این کار را بکنی چون آن وقت باید کارهایی بکنی ، کار های مثبت این هم از دست تو بر نمیآید. پس از سخنان جمال امامی، مصدق از جای خود برخاست و گفت ایشان من را نامزد نخست وزیری کرده اند و من هم قبول می کنم. بعد ولوله ای در مجلس به پا کرد و بلافاصله نامزدی مصدق به رأی گذاشته شد و پیش از آنکه رأی گیری شود مصدق به طور نمایشی بلند شد و چند برگ کاغذ از جیب خود در آورد و گفت این طرحی است که براساس آن شرکت نفت ایران و انگلیس ملی خواهد شد. اول این را تصویب کنید و بعد من نخست وزیر شما می شوم و این طرح را اجرا می کنم این دقیقاً کاری بود که مجلس کرد».
روشن ساختن موارد خلاف واقعیت های تاریخی در این گفته های کینزر، نیازمند نگارش یک مقاله تفصیلی است و من ناگزیرم بسیار کوتاه به نقد آن بپردازم . کینزر در این عبارات به بینندگان فیلم نیم ساعته چنین وانمود می کند که مصدق ابتکار ملی کردن صنعت نفت را در دست داشته است و این برخلاف مستندات فراوان تاریخی است. من در اسفند ١٣٩٠ در گفتگویی که روی سایت خبرگزاری فارس قرار گرفت به تفصیل در این زمینه توضیح داده و نشان داده ام که مصدق مخالف ملی کردن نفت بود. در اینجا اشاره می کنم که مصدق در تیرماه ١٣٢٨ طرفدار لایحه الحاقی «گَس- گلشائیان » بود و در ١٥ آبان ١٣٢٩ هنگامی که طرح ملی کردن نفت را آیت الله کاشانی و نمایندگان اقلیت مجلس امضا کردند مصدق آن را امضا نکرد و یک ماه بعد که لایحه الحاقی در کمیسیون نفت رد شد آن را امضا کرد. این در حالی بود که اعلامیه آیت الله کاشانی برضرورت ملی کردن صنعت نفت در ایران در ٢٢ آذر ١٣٢٩ صادر شد که برگ زرینی در مبارزات نهضت ملی ایران است. در روزهای اول و هشتم دی ماه ١٣٢٩ نیز به دعوت او میتینگ های بزرگی در مسجد شاه و میدان بهارستان برگزار تا پشتیبانی مردم را از این خواست میهنی فراهم آورد. چند تن از علما و مراجع بزرگ نیز در تایید نظر آیتالله کاشانی اظهار نظر و اعلامیه های با اهمیتی صادر کردند و سرانجام روز ١٧ اسفند ١٣٢٩ یک روز پس از ترور رزم آرا، کمیسیون نفت، ملی کردن نفت را تایید کرد و روز ٢٤ اسفند ١٣٢٩ نمایندگان مجلس شانزدهم به اتفاق آرا قانون ملی کردن نفت را از تصویب گذراندند و سنا نیز آن را در ٢٩ اسفند ١٣٢٩ تصویب کرد.
بنابراین ملی کردن صنعت نفت برآیند یک دهه مبارزات ملت ایران بوده است که با تصویب قانون ملی کردن نفت در اسفند ١٣٢٩ به نتیجه رسید. اگر از این واقعیت تاریخی که مصدق مخالف ملی کردن نفت بود چشم پوشی کنیم باید بپذیریم او کمترین نقش را در این دستاورد بزرگ تاریخی ملت ایران داشته است و گفته های کینزر در فیلم نیم ساعته بی بی سی که همه این واقعیت های تاریخی را نادیده گرفته و ملی کردن نفت را به شخص مصدق نسبت می دهد و تاریخ آن را نیز ٩ اردیبهشت ١٣٣٠ بر می شمرد اگر با انگیزه تحریف و سرپوش گذاردن بر تاریخ نهضت ملی ایران سرچشمه نگرفته باشد دلیل روشن ناآگاهی او از رویدادهای تاریخ معاصر کشور ماست.
٥- نخست وزیری مصدق
آنچه در بارة پیشنهاد جمال امامی به مصدق نیز برای پذیرش سمت نخست وزیری در گفته های استفان کینزر آمده است فرافکنی است . وی جمال امامی را به دنباله روی از منافع انگلستان معرفی می کند . این در حالی است که در کمیسیون نفت پیشنهادهای جمال امامی در مورد جهت دهی به ملی کردن نفت تأثیرگذار بوده است . جمال امامی همچنین چند روز پیش از ترور رزم آرا ، از سوی شاه به خانه مصدق رفته و به او پیشنهاد نخست وزیری داده است. از آنجا که مصدق برای تصویب طرح ٩ ماده ای در جلسه ٧ اردیبهشت ١٣٣٠ پافشاری می کرد، جمال امامی برحسب سابقة پیشنهاد شاه به مصدق گفته است چرا خودتان نمی آیید دولت تشکیل دهید و شخصاً قانون ٩ مادهای را اجرا کنید که مصدق هم بی درنگ پذیرفته است ولی آغاز به کار خود را مشروط به تصویب فوری طرح ٩ ماده ای کرده و نمایندگان مجلس هم همان روز آن طرح را تصویب کرده اند.[10]
این همة آن چیزی است که در زمینه نقش جمال امامی در مورد پیشنهاد نخست وزیری به مصدق وجود داشته که خود مصدق در این باره دست به فرافکنی زده و اکنون کینزر هم آن را این چنین با آب و تاب در فیلم نیم ساعته بی بی سی فارسی نقل می کند. این در حالی است که جمال امامی یکی از نمایندگان شجاع مجلس شانزدهم بود و بسیار زودتر از دیگران به این واقعیت که مصدق ارادة حل وفصل موضوع نفت را ندارد پی برد و از این رو او را در نیمه دوم سال ١٣٣٠ مورد استیضاح قرارداد. به این نکته هم باید اشاره کنم که در پشت طرح ٩ ماده ای که با پافشاری شگفت انگیز مصدق با سه فوریت تقدیم مجلس شد و نخست وزیری خود را در گرو تصویب آن قرار داد رازهایی نهفته است که پرداختن به آنها از فرصت کوتاه این نقد تاریخی بیرون است.
٦- برگ زرّینی در کارنامه مصدق
اینک با بیان کوتاهی از تحصیلات مصدق و این واقعیت که او با اندیشه ملی کردن نفت سرسازگاری نداشته است این پرسش پیش آید که آقای مسعود بهنود کارگردان فیلم بی بی سی فارسی با چه توجیهی نام مصدق را در ردیف بزرگان تاریخ و فرهنگ ایران زمین قرارداه است؟ مصدق پس از رأی تمایل مجلس و گرفتن فرمان نخست وزیری از شاه در برنامه خود، اجرای قانون ملی کردن نفت و استفاده از درآمدهای حاصله برای رفاه و آسایش عمومی ملت ایران و نیز اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری ها را به مجلس اعلام کرد که این موارد از هدف های اصلی پیشگامان نهضت ملی ایران بوده اند. مجلس شورای ملی برای اجرای این برنامه به مصدق رأی اعتماد داد و او تعهد اجرای آن ها را داشت . ولی مصدق به هیچ یک از این هدف ها باور نداشت از این رو در خلال بیش از دو سال و دو ماه که قدرت نخست وزیری را در اختیار داشت با وجود پشتیبانی بی دریغ آیت الله کاشانی ، مجلس و ملت ایران گامی برای اجرای برنامة اعلام شدة خود برنداشت . سرانجام با شکست نهضت ملی ایران، قرارداد کنسرسیوم نفت در مهرماه سال ١٣٣٣ در زمان نخست وزیری زاهدی و در هنگامی که کشور در اوضاع شکننده سیاسی و مالی بسر می برد امضا شد و قانون انتخابات مجلس نیز هنوز اصلاح نشده وحتی انتخابات جاری مجلس با همان ساختار قانون انتخابات سال ١٢٩٠خورشیدی با دستکاری های زیانباری که در آن شده است برگزار می شود. کارگردانان نظرسنجی بیبیسی فارسی لااقل یک نقطه مثبت و روشنی از کارنامه سیاسی زندگی مصدق را نشان نداده اند ولی من صریحاً می گویم یک برگ زرّین در کارنامه نخست وزیری مصدق وجود دارد و آن نه در جهت خدمت به ملت ایران بلکه در جهت خدمت به انگلستان است و از این جهت کاملاً به جا بوده است در فیلم نیم ساعته معرفی مصدق به ستایش از او بپردازند.
در سوم شهریور ١٣٢٠ نیروهای نظامی انگلستان با بمباران هوایی و بکار گرفتن نیروهای دریایی و زمینی خود و با نقض بیطرفی دولت ایران در جنگ جهانی دوم، جنوب و مرکز ایران را اشغال و رضا شاه را وادار به استعفا و تبعید از کشور کردند و این تجاوزِ خلاف حقوق بین الملل در کارنامه انگلستان و هم پیمان آن شوروی سابق به ثبت رسید. ولی در سالهای ١٣٣٠ تا ١٣٣٢ مصدق توانست سناریویی را اجرا کند که انگلستان بتواند بی آنکه یک سرباز وارد خاک ایران کند نهضت ملی ایران را به شکست کشاند و نفت ملی شدة ایران را دوباره به کنترل خود در آورد. اقدامات خلاف اصول قانون اساسی مصدق را در اجرای این سناریو به گونة کوتاه در بخش های آینده توضیح میدهم .
٧- استعفای مصدق در ٢٥ تیر ١٣٣١
بخش سوم فیلم نیم ساعته بی بی سی ، رویارویی مصدق با شاه را مطرح کرده و دکتر آبراهامیان در بارة استعفای پیش بینی نشدة مصدق که به ایجاد بحران خطرناکی در کشور انجامید چنین گفته است:
« سال ٣١ دومین سال صدارت مصدق، سال رویارویی او با شاه شد و آغاز دور تازة مجلس. مصدق برخلاف سُنّت می خواست خودش وزیر جنگ را انتخاب کند نه شاه. محمد رضا قبول نکرد. مصدق واکنش نشان داد و از مردم خواست از او حمایت کنند. با حمایت مردم و گروههای سیاسی مصدق نخست وزیر شد».
با این عبارات کوتاه در فیلم نیم ساعته بی بی سی بر یکی از مهمترین رویدادهای دوران نهضت ملی ایران و بر نقش بازیگرانه و خطرناک مصدق سرپوش گذارده شده است. امروزه خوشبختانه در پرتو پژوهشهای تاریخی ، واقعیت های استعفای مصدق و روی کار آمدن احمد قوام و قیام عمومی مردم برای دفاع از نهضت ملی ایران آشکار شده و با قاطعیت می توان گفت نقشی که مصدق با استعفای خود در ٢٥ تیر ١٣٣١ بازی کرد دنباله راه و روش او در دشمنی با مجلس بوده است. پیش از این دیدیم که وی انتخابات مجلس دوره هفدهم را که مسئولیت برگزاری آن را بر عهده داشت با صدور یک تصویب نامه مُجرمانه در ٢٩ اردیبهشت ١٣٣١ متوقف ساخت. مصدق به دنبال گرفتن اختیار قانونگزاری از مجلس و باز گرداندن نظام سیاسی کشور به دوران استبداد محمد علی شاه و براندازی نهضت ملی ایران بود. از این رو مجلس هفدهم را به گونة نیم بند تشکیل داد و از آغاز به کار این مجلس تا ١٢ تیر ١٣٣١ جلوگیری کرد . به دیگر سخن پس از پایان مجلس شانزدهم ، به مدت چهار ماه کار قانونگزاری و نظارت مجلس بر دولت را به تعطیل کشانید.
پس از این مقدمات روز ٢٢ تیر مصدق در جلسه خصوصی نمایندگان حضور یافت و پیش از آنکه هیأت وزیران خود را برای گرفتن رأی اعتماد معرفی کند در ماده واحدهای خواستار ٦ ماه اختیارات قانونگزاری در امور مالی ، اقتصادی ، سازمان بانکی ، استخدامی و ایجاد سازمان های محلی به گونه آزمایشی شد. در این جلسه تنی چند از نمایندگان به واگذاری اختیارات قانونگزاری به نخست وزیر به شدت اعتراض کردند و این اختیارات مطلقه را به معنی تعطیل مجلس و مشروطیت خواندند.عبدالرحمن فرامرزی هم در این جلسه با اعتراض به تهدید و مرعوب کردن مجلس گفت مصدق کار نفت را به جایی نرسانده حالا اختیارات قانونگزاری هم می خواهد. جلسه دچار تشنج گردید و مصدق از برخورد مجلس به این نتیجه رسید که نمی تواند از راه عادی مقصود خود را عملی کند . وی سه روز برنامه ریزی کرد و روز ٢٥ تیر هنگام معرفی وزیران خود به شاه موضوع انتخاب وزیر دفاع را پیش کشید و خواستار آن شد که شخصاً سمت وزیر دفاع را به عهده گیرد در حالی که پیش از آن هیچگاه چنین خواستهای را مطرح نکرده بود. او به خوبی می دانست شاه زیر بار این درخواست نمیرود بنابراین آن را بهانه قرار داد و استعفا داد و به خانه خود رفت. ولی واقعیت و دلیل استعفای مصدق که ناکامی او درگرفتن اختیارات قانونگزاری از مجلس بوده است در همان هنگام مطرح شد . به نوشته یکی از روزنامه ها در ٢٨ تیر ١٣٣١:
« طبق اطلاعی که از اطرافیان آیت الله کاشانی به دست آمده است ، استعفای آقای دکتر مصدق برای ایشان جنبة ناگهانی و فوق العاده داشته است و پس از ملاقات وزیر دربار با ایشان به طور کنایه به آقای علا گفته اند من هم انتظار نداشتم دکتر ]مصدق[ به این ترتیب استعفا دهد و کشمکشی را که در بارة اختیارات با مجلس شورای ملی داشت ناگهان به صورت اختلاف نظر در بارة وزیر جنگ با شاه منعکس سازد».[11]
روزنامه فرانسوی زبان لوموند نیز در شماره ٢٧ تیر ١٣٣١ ]١٩ ژوئیه ١٩٥٢[ نوشت :
« این فرض را نیز نمی توان منتفی دانست که دکتر مصدق با استعفای خویش خواسته است از بحرانی که به علت عدم توفیق در به دست آوردن اختیارات به وجود خواهد آمد پیشی بگیرد…».[12]
این گفتة دکتر آبراهامیان در بی بی سی فارسی که مدعی شده است « مصدق از مردم خواست از او حمایت کنند» نیز برخلاف اسناد گوناگون تاریخی است. هنگامی که حسین مکی عصر ٢٥ تیر به خانه مصدق می رود وی در حال نوشتن استعفای خود بوده و به مکی سفارش می کند که موضوع استعفا کاملاً محرمانه بماند.[13] روزنامه باختر امروز هوادار مصدق نیز در شماره ٢٦ تیر ١٣٣١ نوشت :
«ساعت ٨ بعدازظهر بود که متن استعفای مصدق به وسیله وزیر دربار حضور شاه تقدیم شد. از آن ساعت مصدق درِ خانة خود را بست و دیگر کسی را نپذیرفت و اگر کسی تلفن می کرد جواب می دادند کسالت دارد».
به این ترتیب مصدق راه را برای نخست وزیری احمد قوام هموار کرد و آیت الله کاشانی و مجلس را در برابر عمل انجام شده قرارداد. ولی سرانجام با ایستادگی آنان و قیام مردم، قوام از نخست وزیری کنار رفت و نه به درخواست مصدق از مردم آنچنان که آقای دکتر آبراهامیان مدعی شده است.
٨- دور دوم نخست وزیری مصدق
بخش دیگری از فیلم نیم ساعته بی بی سی فارسی به تفسیر خلاف واقع از رویدادهای دور دوم نخست وزیری مصدق پرداخته و چنین گفته است:
«تأثیر تحریم نفت بر اقتصاد ، بسیاری از حامیانش را از او دور کرد. در عرصة سیاست داخلی بسیاری از هم پیمانان دیروز چه چپ ، چه راست چه مذهبی و مشخصاً آیت الله کاشانی که نفوذ زیادی در جامعه داشت به دلایل مختلف از او روی برگردانده بودند و موقعیت مصدق از همیشه ضعیف تر شده بود».
کارگردانان فیلم نیم ساعته بی بی سی فارسی با این تفسیر ناروا بر بسیاری از اقدامات خلاف قانون اساسی مصدق سرپوش گذارده و با گرته برداری از تحریم های خلاف اصول حقوق بین الملل که در سال های اخیر در برابر فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران از سوی دولت های غربی علیه کشور ما به مورد اجرا گذارده شده خواسته اند مصدق را قربانی تحریم نفتی و روی گرداندن حامیان وی قلمداد کنند. ولی واقعیت در این مورد هم در جای دیگری قرار گرفته است. به رغم چند شکایت انگلستان که عموماً ناکام ماندند ایران می توانست نفت خود را صادر کند. افزون بر آن پیشنهادهای گوناگونی برای حل و فصل موضوع نفت و صدور آن به بازارهای جهانی به مصدق داده شد که حتی مشاوران او این پیشنهاد ها را قابل بررسی و سودمند می دانستند ولی او اراده ای برای اجرای قانون ملی کردن صنعت نفت نداشت و آن را چون ابزاری برای ادامه نخست وزیری خود و حادثه آفرینی و ایجاد بن بست مالی و اقتصادی در کشور به سود سیاست انگلستان مورد بهره برداری قرار می داد که تفصیل آن را در نوشتههای دیگری بیان کرده ام. ولی اقدامات خلاف قانون اساسی مصدق در دوره دوم نخست وزیری هیچ ارتباطی به موضوع نفت نداشته اند که به گونه کوتاه به آن ها می پردازم:
الف – پیش از این دیدیم که مصدق روز ٢٢ تیر در گرفتن اختیارات ٦ ماهه قانونگزاری ناکام ماند. با پیروزی قیام پیروزمندانه ٣٠ تیر ١٣٣١ با بهره گرفتن از فضای سیاسی پس از این قیام عمومی ، نیت واقعی خود را آشکار و روز ٩ مرداد ١٣٣١ لایحه اختیارات را با قید دو فوریت به مجلس داد . یوسف مُشار نماینده تهران این لایحه را خلاف اصول مشروطیت دانست و سید ابوالحسن حائری زاده دادن اختیارات در مواد قضایی را موجب نقض قانون اساسی و باعث ایجاد دیکتاتوری و سستی ارکان مشروطیت خواند . شخصیت های سیاسی و روزنامه نگاران و پاره ای از اعضای سنا هم نسبت به آن اعتراض شدید کردند ولی مصدق توانست در فضای پس از به قدرت رسیدن با مرعوب کردن نمایندگان به هدف خود دست یابد و این دومین ضربه به مجلس پس از تصویب نامه ٢٩ اردیبهشت ١٣٣١ و جلوگیری از برگزاری انتخابات در ٣٣ حوزه انتخابیه بود .
ب – در ١٨ دی ماه ١٣٣١ در حالی که هنوز یک ماه به پایان اختیارات ٦ ماهه باقی مانده بود مصدق لایحه تمدید اختیارات گستردة قانونگزاری خود را برای یک سال دیگر از طریق معاون خود تقدیم مجلس کرد . وی این بار به دستاویز حل موضوع نفت واین که اگر این اختیارات داده شود موضوع نفت حل وفصل می شود درخواست اختیارات قانونگزاری برای یک سال دیگر از دوره دو ساله مجلس هفدهم را کرد. در برابر این خواستة خلاف قانون اساسی، دکتر مظفر بقایی در یک نطق طولانی با این اختیارات به مخالفت پرداخت و به قانون ضد آزادی موسوم به «امنیت اجتماعی» که به استناد اختیارات ٦ ماهه از سوی مصدق امضا شده بود به شدت اعتراض کرد. سید ابوالحسن حائری زاده نیز در یک نطق مستدلّ در مخالفت با این اختیارات گفت: « این دكّان نفت را که برای جماعتی نان و آب شده و برای مملکت فلاکت و نکبت به بارآورده باید بست و فکر دیگری کرد.» آیت الله کاشانی نیز در پیامی که روز ٢٨ دی ماه ١٣٣١ از سوی سید ابوالحسن حائری زاده در مجلس خوانده شد واگذاری این اختیارات به مصدق را خلاف اصل تفکیک قوا دانست و افزود:
« اقدامات لازمه برای انجام و تصفیة موضوع نفت که مورد پشتیبانی و کمک کامل اینجانب و مجلس و شورای ملی و ملت شرافتمند ایران است به هیچ وجه ارتباطی با اختیارات غیر قانونی ندارد و بالعکس تخلف از قانون اساسی و تجاوز به حقوق مردم به مقاومت ملت ایران منتهی می گردد و ما را از راه جهاد بزرگی که علیه دولت های استعماری در پیش داریم باز می دارد». وی همچنین در نامه ای به شخص مصدق از وی خواست قطعاً از مطالبات غیر قانونی خود دایر بر گرفتن اختیارات خودداری کند. ولی مصدق توانست با بهره گرفتن از سست عنصری گروهی از نمایندگان و به راه انداختن اعتصاب در مراکز گوناگون کشور و حتی تحصّن گروهی از هواداران او در مجلس و بهره برداری از حزب توده این لایحه را به تصویب مجلس رساند. به این ترتیب نظام قانون اساسی از صحنه سیاسی کشور رخت بر بست و به دوران استبدادی قاجار بازگشت.
عبدالمجید میرزا عین الدوله رحمه الله علیه روز ١٠ اردیبهشت ١٢٩٢ خورشیدی به هنگام معرفی کابینه خود به مجلس برای حل مشکل ناامنی در کشور درخواست اختیارات تاّم کرد. گروهی از نمایندگان مجلس طوماری امضا و در برابر این درخواست خلاف قانون اساسی ابراز تنفّر کردند. عین الدوله چون وابسته به بیگانه نبود در گرفتن اختیارات ناکام ماند و دولت او سقوط کرد و وصف مستبد برای دولت کوتاه مدت او همیشه باقی ماند. ولی مصدق چون مورد حمایت سیاست های بیگانه بود توانست یک سال و نیم اختیارات قانونگزاری را از دورة دو سالة مجلس بگیرد ولی تاریخ نگاران وابسته به بیگانه از او به عنوان نخست وزیر دموکرات یاد می کنند و آقای مسعود بهنود نیز پس از ٦٠ سال می گوید : « مصدق به دلیل زندگی در اروپا دموکراسی را پسندیده بود و به همین جهت هم آن را برای ایران می خواست » ! استفان کینزر هم می گوید: «مصدق باور شدید و عمیقی به دموکراسی داشت »!
پ – فاز پایانی اقدامات ضد میهنی مصدق برگزاری یک رفراندوم نمایشی و خلاف قانون اساسی و فراهم کردن زمینه منحل کردن همین مجلس است که مورد اعتراضات شدید و گسترده وزیران و نمایندگان هوادار او از یک سو و آیت الله کاشانی و ٢٢ تن از نمایندگان مخالف رفراندوم قرار گرفت. ولی او با تکیه بر پشتیبانی سیاستهای بیگانه و بهره برداری از شبکة گستردة حزب توده در کشور توانست آن را به مورد اجرا گذارد و تیر خلاص را به سوی نهضت ملی ایران رها سازد.
پس از اشغال ایران از سوی متفقین در شهریور ١٣٢٠ و در پی یک دهه مبارزه ، ملت ایران زیر چتر نهضت ملی ایران متحد شد و توانست نفت را ملی کند و به دنبال برقراری نظام دموکراسی در کشور بود. ولی مصدق با تخلف از تعهدی که در برابر ملت داشت و وارد کردن حزب تودة وابسته به بیگانه و در هم شکستن نیروهای هوادار نهضت ملی ایران بزرگترین فرصت برپا کردن دموکراسی در ایران را نابود کرد و کویری از پراکندگی ملت برجای نهادکه همیشه خواست بیگانگان بوده است. همه این واقعیتهای آشکار دورة دوم نخست وزیری مصدق در فیلم نیم ساعتة معرفی او سانسور شدهاند و در پایان هم با نقل اراجیف «كِرمیت روزولت» و پرده پوشی بر نقش قاطع منحل کردن مجلس در واگذاری قدرت دولتی به زاهدی با آب و تاب سخن از آن به میان آورده اند که مصدق قربانی یک کودتای نظامی شد.
٩- بیان فضیلت های خلاف واقع
آقای مسعود بهنود در بی بی سی فارسی باب یک نظر سنجی از بینندگان خود را گشوده و برای آنکه نظر آنان را سنجش کند می بایست واقعیت های زندگی مصدق را در فیلم نیم ساعته خود با صداقت بازگو میکرد. ولی هنگامی که در این فیلم در بارة تحصیلات مصدق می گویند دارای لیسانس و فوق لیسانس از دانشگاه سوربن پاریس بوده است ولی پژوهشگران زندگی او ثابت کرده اند که او روی نیمکت هیچ مدرسهای در ایران ننشسته و دارای هیچ مدرکی از فرانسه نبوده است و هنگامی که برای او اوصاف طرفدار آزادی و دموکراسی می شمردند ولی اعمال او نشان می دهد که در ضديّت با آزادی و دموکراسی روی عین الدوله را سفید کرده است چه نامی براین نظر سنجی می توان نهاد؟ بینندگانی که در این نظرسنجی شرکت می کنند باید از واقعیت ها آگاه شوند تا بتوانند به یک اظهار نظر منصفانه بپردازند. ولی اگر با اظهارات و بیان فضایل خلاف واقع دربارة مصدق گمراه شوند نتیجة این نظر سنجی چه ارزشی خواهد داشت ؟ بر فرض اینکه افرادی که این فیلم را دیده اند بر پایه فضایل علمی و ادعاهای دروغین طرفداری از آزادی و دموکراسی برای مصدق، رأی دهند او شخصیت برتر ایران است آیا این رأی و رضایت که با فریب بینندگان به دست آید می تواند پشیزی ارزش داشته باشد؟ البته من حق هیچ اعتراضی به کارگردانان این نظرسنجی برای خود قائل نیستم. آنان برای یک شبکة تلویزیونی دولتی کار می کنند که از خدمات شایان مصدق برخوردار شده است.
١٠- نقش رسانه ملی
با اعلام نظرسنجی و پخش فیلم نیم ساعته بی بی سی فارسی ، رسانه ملی به ظاهر در مقام پاسخگویی برآمد ولی به تفصیل به کودتای ٢٨ مرداد ! و تکرار نوشته های بی پایه كِرمیت روزولت پرداخت تا نشان دهد که در آن هنگام کودتایی برای ساقط کردن مصدق رُخ داده است. در این رسانه هیچ یک از واقعیتهای تاریخی دورة دوم نخست وزیری مصدق مانند فلج کردن و منحل کردن مجلس از سوی مصدق بازتاب نداشت. این در حالی بوده است که مصدق با منحل کردن مجلس ، زمینه صدور فرمان نخست وزیری زاهدی را روز 23 مرداد از سوی شاه فراهم ساخت و هنگامی که فرمان برکناری مصدق در شب 24 مرداد به او ابلاغ شد رسید داد و با پذیرش فرمان شاه آن را «دستخط مبارک» نامید. اگر چه او در صبح 25 مرداد برای فریب مردم اعلام وقوع کودتا کرد ولی در خلال روزهای 25 تا 28 مرداد برای تسلیم قدرت دولتی به زاهدی زمینه چینی کرد.
اکنون سال هاست که شبکه یک سیما با ساختن سریال های تحریف آمیز به سرپوش گزاردن بر واقعیت های نهضت ملی ایران می پردازد و در شبکه ٢ سیما نیز آقای خسرو معتضد با طرح عنوان دروغین کودتا علیه مصدق و شرح و تفصیل محاکمه نمایشی مصدق برای او مظلوم نمایی و بر حقایق تاریخی سرپوش می گذارد تا ملت ایران از شیوة مداخلة سیاست های بیگانه برای براندازی نهضت ملی ایران آگاه نشوند . مصدق در دادگاه نظامی، برای اقدامات او در روزهای ٢٥ تا ٢٨ مرداد سال 13٣٢ و اتهام بی پایة «برهم زدن اساس سلطنت» محاکمه شد که هرگز واقعیت نداشت و خود او هم این اتهام را تکذیب کرد. ولی برای اتهام های اصلی که متوجه او بود از جمله صدور تصویب نامه غیر قانونی و متوقف ساختن انتخابات در ٣٣ حوزه انتخابیه، گرفتن اختیارات غیر قانونی و زیر پاگذاردن اصل تفکیک قوا و بازگرداندن نظام سیاسی کشور به دوران قاجار ، منحل کردن مجلس با یک رفراندوم نمایشی و خلاف قانون اساسی که آیت الله کاشانی آن را قیام علیه مشروطیت و سید ابوالحسن حائری زاده لیدر فراکسیون آزادی مجلس آن را قیام علیه حکومت ملی خواند و در قوانین کیفری ایران برای آن کیفر اعدام پیش بینی شده بود و بازگزاردن دست حزب غیر قانونی توده و بهره برداری ابزاری از این حزب نیرومند وابسته به بیگانه در رویارویی با نیروهای مدافع نهضت ملی ایران که خیانتی نابخشودنی بود و سرانجام بازداشت نمایندگان مجلس که از مصونیت پارلمانی برخوردار بودند هرگز مورد پیگرد قرار نگرفت و محاکمه ای برای او برگزار نشد. برای این اتهامهای سنگین که دلائل قوی در مورد آنها وجود داشت مصدق می بایست بر پایه قانون محاکمه وزرا در دیوان عالی کشور محاکمه می شد. در این صورت بسیاری از واقعیت های رویدادهای نخست وزیری مصدق برای ملت ایران روشن می شد و دیگر نمی توانست در دیوان عالی کشور مانند دادگاه نظامی دست به مظلوم نمایی و حرکات فریبکارانه بزند. ولی سیاست های خارجی که از جرم های او بهره مند شده بودند هرگز اجازة برگزاری چنین محاکمه ای را نمی دادند.
کسانی که ساخت سریال های تاریخی رویدادهای نهضت ملی ایران را در شبکه یک و برنامه های آقای خسرو معتضد را در شبکه ٢ سیما کارگردانی می کنند با سرپوش گزاردن بر شیوة مداخلة بیگانگان در امور داخلی ایران که زیان های جبران ناپذیر مادی و معنوی به کشور ما وارد ساخت در واقع این رسانه را که بودجه آن از محل مالیات های ملت ایران تأمین میشود به شعبه ای از بی بی سی فارسی تبدیل کرده اند. شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما باید پاسخگوی این فریبکاری ها و انحراف های خطرناک در رسانهای که خود را «ملّی» می داند باشد.
—————————-
ارجاعات:
١- دیوان استیفا یا دیوان خراج «مالیات » که از روزگاران کهن از بزرگترین دیوان ها در ایران بود از سوی مستوفی اداره می شد و تنظیم امور مالی کشور را برعهده داشت. محمد رضا ناجی ، تاریخ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیان ، تهران، مجمع علمی تمدن، تاریخ و فرهنگ سامانیان ١٣٧٨.
٢- سیف الله وحیدنیا، خاطرات سیاسی و تاریخی. مؤلف این کتاب ، نام مصدق را در فهرست یکی از ١٠ثروتمند و مالک بزرگ عصر قاجار برشمرده است. نقل از کتاب مصدق وخاندان مستوفیان آشتیانی، تألیف مهدی شمشیری ، برگ ٢٧٥، تهران ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1382.
3- مهدی شمشیری ، همان ، برگ ٢٤٧ – احمد کسروی ، تاریخ مشروطة ایران ، جلد ٢ ، برگ های ٨٢٧ – ٨٢٨ .
4- محمد مجزّا ، گوشه های نادیده یا فراموش شده از محمد مصدق ، چاپ امریکا ، سال ١٣٨٥ خورشیدی ، برگ ٥٢.
5- محمد مجزّا ، همان ، برگ های ٤٧ تا ٥٠ – مهدی شمشیری ، همان ، برگ های ٢٤٩ تا ٢٥٣.
6- روزنامه داد، یکم خرداد ١٣٣١.
7- آقای دکتر جلال متینی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در سال های پیش از انقلاب و مؤسس مجله ایران شناسی در امریکا نیز در کتاب «نگاهی به کارنامة سیاسی محمد مصدق » می افزاید:
«گمان می رود که در اینجا حداقل ، سهوی روی داده باشد. زیرا مصدق خود در خاطراتش چنان که گذشت لااقل به وجود «مدرسه سیاسی » در تهران تصریح کرده و ما نیز افزودیم که علاوه برآن مدرسه، چند دبیرستان نیز در تهران وجود داشته است. پس چگونه می توان پذیرفت که وقتی می خواسته است تحصیل کند مدرسه ای در ایران وجود نداشته است». لوس آنجلس ، انتشارات شرکت کتاب ، سال ٢٠٠٥ ، برگ ١٧.
8- مهدی شمشیری ، همان ، برگ ٢٥٢.
9- مهدی شمشیری ، همان ، برگ 253 – در آن هنگام کتاب های فقهی ، منبع حل و فصل دعاوی بوده اند. با استوار شدن پایه های حاکمیت ملی و پیدایش یک ارادة سیاسی در کشور ، جلد یکم قانون مدنی در اردیبهشت ١٣٠٧ در دوران وزارت دادگستری علی اکبر داور حقوقدان برجسته که لیسانس و دکترای خود را در ژنو – سوئیس گرفته بود به تصویب رسید و زمینة برچیدن بساط کاپیتولاسیون فراهم شد.
10- دکتر جلال متینی ، همان ، برگ ٢٢٧.
11- ماهنامه فرهنگی تاریخی یادآور ، سال اول ، شماره دوم ، تیر و مرداد ١٣٨٧ ، برگ ٥٠.
12- همان
13- حسین مکی ، وقایع 30 تیر ١٣٣١ ، برگ 104 .
البته بهتر بود جناب دکتر در مورد تقاضای حکم اعدام دکتر مصدق توسط آیت الله کاشانی، تحت حمایت قراردادن و جا دادن به سپهبد زاهدی در مجلس درست قبل از کودتای آمریکایی – انگلیسی 28 مرداد ، جلسات هفتگی که با سپهبد زاهدی پس از کودتا داشتند … نیز توضیح می دادند … مهمترین دلیل مخالفت آیت الله کاشانی با دکتر مصدق این بود که مصدق علی الرغم علاقه مندی و تلاش آقای کاشانی جهت دادن پست معاونت نخست وزیری یا یک وزارتخانه به فرزندشان مصطفی کاشانی از دادن پست به ایشان سر باز زدند. در ضمن دکتر محمود کاشانی ید طولایی در تحریف تاریخ ملی شدن نفت دارند …