جنبش عدالت‌خواه دانشجویی به بهانه یازدهمین سالگرد صدور پیام هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب به سران قوا پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی بیانیه‌ای تحلیلی صادر کرد و در آن به بررسی دلایل «ریشه‌دار» و «پیچیده» شدن مفاسد اقتصادی در کشور و راه‌حل‌های آن پرداخته است.
متن کامل بیانیه در ادامه می‌آید:
«امروز کشور ما تشنه‌ى فعالیّت اقتصادى سالم و ایجاد اشتغال براى جوانان و سرمایه‌گذارى مطمئن است. و این همه به فضائى نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزى و مبتکر علمى و جوینده‌ى کار و همه‌ى قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتى و امانت و صداقت متصدیان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کننده‌گان از امکانات حکومتى، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنى و نومیدى خواهند کرد و کسانى از آنان به استفاده از راه‌هاى نامشروع و غیرقانونى تشویق خواهند شد».
بخش‌هایی از پیام هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران قوا پیرامون مبارزه همه جانبه با مفاسد اقتصادی
یک سال دیگر هم از صدور پیام هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌گذرد؛ اما هنوز عزم جدی برای مبارزه با فساد از سوی قوای سه‌گانه دیده نمی شود. این در حالیست که به دلیل بی‌توجهی به هشدارهای تاریخی رهبر انقلاب در طی سالهای گذشته پیرامون لزوم جدیت و چگونگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، امروز فساد در کشور ریشه دار شده و چندلایه، پیچیده و تودرتو شده است؛ به طوری که رهبری هم زبان به گلایه گشوده و می فرمایند: «اگر به این توصیه‌ها عمل می‌شد، هیچگاه دچار چنین حوادثی همچون فساد بانکی اخیر نمی شدیم».
به هر حال؛ گذشته از اقدامات انجام نشده و کوتاهی های صورت گرفته از جانب قوا، نامگذاری امسال تحت عنوان «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی، خود ظرفیتی جدید و زمینه ای در خور توجه را در رابطه با امر مبارزه با فساد و ضرورت توجه جدی به آن به روی مسئولین می گشاید. لازم به تذکر نیست که در صورت شیوع فساد در فضای اقتصادی کشور، عمل به شعار امسال به هیچ وجه محقق نخواهد شد و ادعای مسئولین مبنی بر حرکت در جهت عمل به فرمایش رهبری، بدون اینکه عزمی جدی در مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوا دیده شود، ادعایی بیش نخواهد بود. گذشته از آن¬که این امر- مبارزه با فساد اقتصادی- خود شاخصی برای قضاوت پیرامون میزان تحقق شعار امسال و عملکرد مسئولان است.
بنابراین؛ با توجه به اینکه رابطه ای تنگاتنگ میان «مبارزه با مفاسد اقتصادی» و «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» دیده می‌شود– همانگونه که در پیام هشت ماده ای رهبر انقلاب هم به آن پرداخته شده است- لازم است از باب مبارزه با مفاسد اقتصادی به بحث شعار امسال ورود کرده و نکاتی را در این جهت متذکر شویم:
در رابطه با امر تولید، گلوگاه های فساد خیزی در کشور وجود دارند که توجه به آنها و سد کردن این گلوگاه ها می تواند موجب به ثمر رسیدن برنامه ریزیها و سیاست گذاری ها گردد که از جمله‌ی آنها می توان موارد زیر را برشمرد:
۱- عدم شفافیت اطلاعات در نظام های پولی، مالی و اعتباری
شفافیت اطلاعات در نظامهای مالی از دو جهت مورد اهمیت است؛ به طوری که از یک سو عدم وجود شفافیت اطلاعات موجب می شود عده ای بتوانند با در اختیار داشتن رانت‌های اطلاعاتی به بهره های نامشروع کلان اقتصادی دست یابند و از سوی دیگر در صورت وجود اطلاعات دقیق و کامل، امکان بهره برداری های اقتصادی نامشروع کاهش یافته و راه برای سوء استفاده بسته می‌شود.
۲- یکی بودن سیاست گذار، مجری و ناظر در سازمان های دولتی
به وفور دیده می شود که سازمانهای دولتی که ذیل وزارتخانه ها مامور به تمهید خدمات و یا انجام فعالیتهای دولتی هستند همزمان هم ماموریت حمایت از فعالین غیر دولتی حوزه مربوطه را برعهده دارند و هم خود به فعالیتهای وظیفه‌ی سیاست گذاری و نظارت را بر عهده دارند، که این امر زمینه را برای سوء استفاده فراهم می کند. بدین صورت که از یک طرف تولید کننده داخلی باید تحت نظر این سازمان ها دست به تولید بزند و از طرف دیگر این سازمان ها قادر به واردات همان کالا هم هستند. طبیعی است که به دلیل بالاتر بودن سود واردات کالا، سازمان مسئول تصمیم بگیرد نیاز داخلی را از طریق واردات تامین کند تا ساخت کالا در داخل و این موضوع، موجب زد و بند مدیران دولتی با وارد کنندگان و در نتیجه فشل شدن تولیدکنندگان داخلی است. علاوه بر اینکه در اینگونه موارد، مرجع ناظر و ذی صلاح برای شکایت تولید کنندگان داخلی هم خود همین سازمانها هستند و بدیهی است که بر خلاف عملکرد خودشان رایی نمی دهند. لذا تولید کننده داخلی به هیچ صورتی نمی تواند از حق خود دفاع کرده و قربانی منفعت طلبی و فساد اقتصادی مدیران این سازمان های دولتی می شود.
در این موارد برای اجتناب از چنین امری، باید امکان واردات از سازمان دولتی سیاست گذار و تنظیم کنده گرفته شده تا امکان زد و بند با وارد کنندگان از میان برود.
از جمله این سازمانهای دولتی، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– شرکتهای هواپیمایی دولتی که در عین حال که بهره بردار ناوگان هوایی کشور هستند، اجازه خرید هواپیما هم دارند.
– شرکت شهرک‌های صنعتی که متولی استقرار واحدهای صنعتی در قالب شهرک های صنعتی اند، خود مجری ساخت و ساز شهرک ها نیز می باشند و در این ساخت و ساز ها بیش از آنکه منفعت واحدهای تولیدی لحاظ شود، منفعت شرکت مورد نظر است که مثلا می تواند از محل خرید زمین سود ببرد.
– اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت که هم متولی تجهیزات پزشکی تولید داخل و هم مسئول خرید تجهیزات پزشکی از خارج است.
– سازمان پشتیبانی امور دام خود اقدام به خرید دام می کند و از طرف دیگر خود متولی حمایت از دامداران نیز هست.
– ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر در حالیکه متولی داروهای ضد اعتیاد ساخت داخل است، خود می تواند به واردات دارو نیز دست بزند.
۳- خصوصی سازی نهادهای تنظیم کننده
در حالی که نهادهای تولیدی به دلایل ناکارآمدی و غیر اقتصادی بودن به آسانی واگذار می شوند، متاسفانه شاهد آن هستیم که نهادهای مدیریتی و یا نهادهای دارای نقش تنظیم کنندگی نیز به بخش خصوصی واگذار می گردند. حتی در مواردی سازمان تنظیم کننده ای که انحصاری هم بوده به بخش خصوصی واگذار شده که این امر می تواند رانت موجود در انحصار سازمان یا نهاد مذکور را به آسانی در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و زمینه را برای سوء استفاده کنندگان فراهم آورد. به عنوان نمونه، می توان از شرکت بازرگانی پتروشیمی نام برد که منحصرا وظیفه‌ی توزیع مواد اولیه‌ی بخش های تولیدی را بر عهده داشت و به بخش خصوصی واگذار گردید. این واگذاری حتی بدون تغییر ساختار و یا روش هایی برای ممانعت از انحصار رخ داده که داستان را غم انگیز تر می نماید.
۴- ضابطه‌مند نبودن واگذاری بودجه های پژوهشی به مراکز علمی و دانشگاهی
سازمانهای دولتی به آسانی می توانند بودجه های پژوهشی خود را خارج از هر ضابطه ای به دانشگاهی اختصاص دهند. جدا از نحوه‌ی انتخاب دانشگاه در گرفتن پروژه ها – که عمدتا پروژه ها به دانشگاه های معروف واگذار می‌شوند- بعد از آن هیچ نظارتی بر اجرا و یا نحوه هزینه کرد بودجه‌ی پژوهشی از سوی سازمانها صورت نمی گیرد و در نتیجه دانشگاهها به محلی برای واگذاری بودجه های کلان پژوهشی به مافیای دانشگاهی تبدیل می شوند.
این امر جدا از نتایج پژوهش‌ها و میزان مفید بودن آنها، منجر به بی‌انگیزگی پژوهشگر و تولید کننده و نا امیدی از اثر بخشی پژوهش ها می شود.
۵- دادن جوایز صادراتی به صادر کنندگان مواد اولیه
یکی از نیازهای مبنایی تولید، مواد اولیه می باشد؛ به طوری که در صورت در دسترس نبودن مواد اولیه کافی در کشور برای تولید کننده، جریان تولید داخلی با اختلال مواجه می شود. با این وجود، متاسفانه شاهد آن بوده ایم که برخی با صادر نمودن مواد اولیه در پی بدست آوردن منافع این اقدام از قبیل جوایز متعدد صادراتی و یا تعرفه های تشویقی، که به صادر کنندگان مواد اولیه اختصاص داده شده، می باشند. این در حالی است که بعضا با صادرات مواد اولیه، تولید کنندگان داخل با مشکل تامین این مواد رو به رو شده و برای تولید مجبور به خرید مواد اولیه با قیمتهای بالاتر و حتی واردات می شوند. در نتیجه، هزینه‌ی نهایی تولید داخل بیش از کالای وارد شده خواهد بود و دیگر نمی توان انتظار رقابت بین این دو را داشت.
۶- خرید های دستگاههای دولتی
عدم اجرای قوانین حمایت از تولید داخل، در قالب خرید کالاهای داخلی توسط دستگاه های دولتی خصوصا در حوزه هایی مانند نفت و گاز و پتروشیمی که کاملا دولتی است باعث گردیده است که تولیدکنندگان داخلی به خاطر تخلف دستگاه های دولتی و مدیران آنها از بازار بزرگ داخلی محروم شوند. این مشکل کم و بیش در غالب صنایع کشور وجود دارد.
۷- شفاف نبودن سازوکارهای گمرکی
شفاف نبودن سازوکارهای گمرکی و مبتنی بر روش های مکانیزه و الکترونیکی نبودن بسیاری از گمرکات کشور، باعث شکل گیری روابط فاسد زیادی شده است که موجب می شود کالاهای خارجی با تعرفه پایین اظهار شده و یا اصلا بدون پرداخت تعرفه- که عملا مساوی قاچاق است- وارد کشور شده و علاوه بر کاهش درآمدهای دولت، موجب ضربه دیدن صنعتگر داخلی شود.
همچنین عدم وجود کنترل مناسب در مرز ها و مبادی ورودی کشور، باعث شده است که خصوصا در حوزه هایی مانند نساجی به شدت شاهد ورود کالاهای قاچاق به کشور باشیم که باعث نابودی تولید کننده شده است.
۸- نبود کنترل دلالی ها و حذف واسطه ها
عدم کنترل دلالی و حذف واسطه ها در نظام توزیع کشور نیز باعث گردیده است که بخش زیادی از سود به جیب دلالان برود و تولیدکنندگان از این سود بی بهره مانده و از این نعمت محروم شود.
۹- عدم کنترل بازار های موازی تولید
عدم کنترل بازارهای موازی تولید در کشور، مانند زمین و مسکن، طلا و ارز که اصولا تجارت های مولدی نیستند، باعث شده است که حجم بالای نقدینگی در این بازارهای غیر مولد به صورت فاسد و خلاف عرف اقتصادی حرکت کند و هیچگاه به تولید راه نیابد و تولیدکنندگان کشور از تامین مالی مطمئن و کافی بی بهره باشند؛ نمونه‌ی این التهاب ها را در بازار طلا و ارز کشور در چند ماه گذشته شاهد بودیم که در نهایت موجب افزایش بهای نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز تولیدکنندگان و قیمت تمام شده آنها و کاهش توان رقابت آنها شد.
از سوی دیگر، بخش زیادی از تسهیلات اعطایی به تولید نیز به دلیل عدم نظارت در خرجکرد و همچنین جذابیت بیرونی بازارهای موازی تولید، از مقصد خود منحرف شده و صرف سوداگری می شود که لازم است که در این حوزه نظارت کافی صورت گرفته و از طرح های ضربتی و با بنیه کارشناسی کم پرهیز شود.
۱۰- نارسایی های موجود در سیستم بانکی
قوانین ناشفاف بانکی، نبود زیرساختهای کافی الکترونیکی برای پایش، عدم نظارت کافی بر بانک ها توسط بانک مرکزی، ظهور گسترده نهادهای مالی بدون پشتوانه کافی در بخش تولید، خلق پول و افزایش تورم، بالا بودن نرخ بهره بانکی و تعیین آن بر اساس نرخ تورم، گرفتن وثیقه های سنگین در بسیاری از موارد خلاف قوانین و سیاست های بانک مرکزی و … همگی مواردی هستند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده و زمینه را برای مفاسد فراوانی ایجاد کرده است. طبیعی است که با این وجود بیش از همه شرایط برای سوداگری فراهم شود.
مسلما در صورتی که به این گلوگاههای فسادخیز در امر تولید – که برخی از آنها ذکر شد- توجه نشود، نمی توان به رونق یافتن تولید داخل امید داشت. اما، با توجه به وظیفه ای که قوای سه گانه چه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و چه در امر تولید دارند، لازم است در ارتباط با موارد زیر- که علاوه بر موارد بالا، درخواست های جنبش عدالت خواه دانشجویی از قوای سه گانه هستند- اهتمام جدی صورت گیرد:
۱- نظارت دقیق بر روابط نمایندگان مجلس با دولت
از نکات مهمی که بایستی مورد توجه جدی واقع شود، نوع رابطه میان نمایندگان مجلس و دولت است. دخالت های مکرر نمایندگان مجلس- که البته متاثر از عدم تنظیم دقیق لوایح پیشنهادی توسط دولت نیز می‌باشد- در بسیاری از موارد موجب انحراف از برنامه های اصلی طرح ها و زایل شدن کارکارشناسی صورت گرفته می شود. به عنوان نمونه، طرح های مکرر پتروشیمی و همچنین تصویب هشت طرح فولادی که علاوه بر عدم صرفه¬ی اقتصادی این طرح ها، موجب شده است هنوز این طرح ها افتتاح نشده باقی بماند و چیزی هم عاید مردم منطقه نشده و تولید نیز پا نگیرد.
مورد دیگر که قابل تامل است، شکل گیری روابط خلاف قاعده به هنگام تسلیم بودجه توسط دولت و تصویب بودجه توسط مجلس میان نمایندگان مجلس و دولت است که موجب تغییرات بندهای بودجه بدون کار کارشناسی لازم و اضافه شدن برخی طرح های جدید و کاهش بودجه برای طرح های ضروری می گردد.
راه حل پیشنهادی در این زمینه، سخت گیری در نظارت بر نمایندگان از طریق سازوکارهای داخلی مجلس است، به‌گونه ای که کلیه‌ی درخواست های نمایندگان و مکاتبات آنها با مسئولین مختلف دولت، از کانال دبیرخانه‌ی مجلس و کمیسیون های تخصصی عبور کند. در این صورت، امکان اغراض شخصی و منطقه ای و سیاسی کاهش خواهد یافت.
۲- انجام اصلاحات مورد نیاز در سیستم بانکی کشور
متاسفانه امروز سیستم بانکی و مالی کشور علاوه بر دارا بودن مشکلات نظری فراوان ، از مشکلات بسیار زیاد حوزه اجرایی هم رنج می برد. عدم نظارت دقیق بر عملکرد بانکها ، عدم شفافیت نقل و انتقال های مالی، وجود رانت های مختلف در بهره برداری از منابع بانکی، اعطای تسهیلات بدون پشتوانه کافی به بسیاری افراد، رشد قارچ گونه بانکهای خصوصی که فرآیند نظارت را با یچیدگی های فراوان مواجه ساخته و … تنها بخشی از هزاران آسیب این سیستم است. اتفاق افتادن فساد های مالی خصوصا فساد مالی اخیر خود شاهد خوبی برای این مدعاست.
۳- رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی و یا متهمین به فساد
یکی از مسائلی که خود می تواند زمینه را برای بروز مفاسد اقتصادی و مالی مهیا کند، اطاله دادرسی پرونده مفسدین اقتصادی و متهمین به فساد است. در صورت تعلل قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده ها، مفسدین و متهمین به فساد فرصت می یابند به سوء استفاده خود ادامه داده و بیش از پیش به انحاء مختلف به بیت المال مسلمین دست اندازی کنند. علاوه بر این، کوتاهی در رسیدگی موجب جرات یافتن این عناصر در انجام فساد می شود.
۴- جدیدت قوه قضاییه برای نظارت بر اجرای قوانین، خصوصا قوانین حمایت از تولیدات داخلی
همانطور که به طور مبسوط در بندهای پیش گفته آمد، در بسیاری از موارد به دلیل عدم نظارت کافی بر قوانین، این قوانین در عمل نادیده گرفته شده و از آن تخلف صورت می گیرد که این امر ضربه ای کاری بر پیکره تولید داخل وارد کرده است؛ و اگر این روند همچنان ادامه یابد، رونق یافتن تولید داخل در حد شعار و حرف باقی خواهد ماند.
۵- تدوین بانکهای جامع اطلاعاتی
در پایان ذکر این نکته الزامی است که جنبش عدالت خواه دانشجویی رسالت خود می داند که در راستای پیام مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و همینطور در راستای نامگذاری امسال به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، به صورت پیوسته تحقق این اهداف را از مسئولان مربوطه مطالبه کند و تا شنیدن پاسخ مناسب و مشاهده‌ی نتایج در عمل، به پاسخ خواهی و پیگیری خود ادامه دهد.
به امید ظهور عدالت گستر گیتی
جنبش عدالت خواه دانشجویی
۱۰/اردیبهشت/۱۳۹۱
Sorry. No data so far.