در آستانه انتخابات مجلس، آنچه در میان هیاهوی اخبار جریان سیاسی حاضر در انتخابات و اختلافات آنها، فراموش شده است وظایف نمایندگی و نسبت میان شعارها و امکان تحقق آنها است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
دکتر حسن سبحانی نماینده خوشنام دوره‌های پنجم، ششم و هفتم مجلس است که با توجه به مرتبه علمی‌‌بالا و شناخته شدن به عنوان یک اقتصاددان شاخص، نظرات کارشناسی مشهوری در مباحث مجلس و اقتصاد کلان کشور دارد. نماینده سابق دامغان در گفت‌وگو با «نشاط ملی» به وظایف مجلس و نماینده پرداخت که در ادامه می‌آید.
-به رغم اینکه در این مدت اخیر، مباحث زیادی از سوی جریان‌هایی که مایل به شرکت در انتخابات بودند در خصوص مباحث سیاسی مطرح شد اما در این میان آنچه حلقه مفقوده است، وظایف و کارکردهای یک نماینده است. افرادی که بنا دارند وارد این حیطه شوند باید به این پرسش پاسخ دهند که می‌دانند وظیفه افرادی که وکالت مردم را برعهده می‌گیرند، چیست؟ برای ورود به بحث به عنوان نماینده شاخص سه دوره مجلس، این وظایف را ذکر می‌کنید؟
از فرصتی که در اختیار من قرار دادید بسیار سپاسگزارم و برای شما در آغاز راه انتشار دوهفته‌نامه «نشاط ملی» آرزوی توفیق دارم. اصل 67 قانون اساسی معین می‌کند که نمایندگان در اولین جلسه مجلس باید سوگندی را در برابر قرآن مجید در برابر خدای قادر متعال ادا کنند که متن آن سوگند می‌تواند تا حد زیادی این وظایف را روشن سازد.
در این سوگند آمده است: «من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران ومبانی جمهوری اسلامی باشم و ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.» این مفاد سوگند نمایندگی است و همان طور که ملاحظه می‌کنید تا حدود زیادی وظایف نماینده در آن وجود دارد.
یکی از مواردی که در آنجا گفته شد، حفظ حقوق ملت است. منظور از این حقوق این است که نماینده همه مردم از زن و مرد در سراسر کشور در برابر قانون یکسان بداند. از حقوق زنان حمایت کند. نماینده باید از هرگونه تعرض به حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص ممانعت کند. اجازه ندهد تفتیش عقاید صورت بگیرد. آزادی انجمن‌ها، احزاب و تشکیلات و راهپیمایی قانونی آنها را تضمین کند. برای آنها قانون وضع کند. تامین اجتماعی مردم و رفاه آنها را تامین کند. اینها مسائل کلان است. در گذشته و اکنون هر اقدامی که خارج از این محدوده صورت بگیرد، در چارچوب وظایف نمایندگی نیست.
-اینهایی که اشاره کردید در متن قانون هم وجود دارد. عرف سیاسی هم وظایفی را بر عهده نماینده می‌گذارد؟ عرف بین سیاسیون یا مدیران اجرایی و متن جامعه منطور من است.
آنچه توده مردم و مجریان خارج از وظایف نمایندگی از نمایندگان مطالبه می‌کنند یک قرائت غلط و مطالبه به هم زننده استقلال قواست و به نظر من برای نماینده‌ای که برای وضع قانون و دفاع از آن تلاش می‌کند، عرف اهمیتی ندارد و تعطیل‌کننده قانون است و من به عرف غلط باور ندارم.
-وظایفی که مورد اشاره شما هم بود، طیف گسترده‌ای را دربر می‌گیرد. این باعث شده فردی که خود را برای ورود به مجلس آماده می‌کند احساس کند هر چه می‌خواهد می‌تواند بگوید و انواع وعده‌ها را می‌دهد. بعداً هم که افراد مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند. اینکه در حوزه‌های اجرایی هم شعار داده شود قابل پذیرش است؟
محدوده وظایف و اختیارات نمایندگی بسیار زیاد است اما محدوده آن جهت دارد و جهت آن وضع قانون است. اجراییات و آنچه به قضاوت در خصوص مسائل برمی‌گردد جزء وظایف نمایندگی نیست. اگر نمایندگان در این قلمرو، سعی در تلاش برای وضع قانون و تلاش برای اینکه این قوانین درست اجرا شود، کنند از حیطه خود خارج نشده‌اند. اما اگر به سمت اجرا و قضاوت بلغزند، لغزشی غیرقابل پذیرش است.
-در این دو دوره از مجلس به ویژه دور هشتم که شما حتی کاندیدا هم نشدید، از واژه «وکیل‌الدوله» استفاده می‌شود. می‌گویند مجلس باید صدای ملت باشد نه صدای دولت و از برخی رویه‌ها انتقاد می‌کنند و می‌گویند باید وکیل‌المله بود . چه مصادیقی را برای نماینده‌ای که قرار است «صدای ملت» باشد، می‌توان برشمرد؟
وکیل مردم کسی است که از حقوقی که در قانون اساسی برای ملت برشمرده شده است پاسداری کند. به این معنا که وضع قانون کند و بر اجرای آن نظارت کند تا قوه مجریه آن تخطی نکند و چنانچه آن را وافی به مقصود ندید برای اصلاح آن اقدام کند. نمایندگانی که قانون وضع نمی‌کنند و بر اجرای آن نظارت ندارند حتی اگر از دولتی هم طرفداری نکنند قطعاً وکلیل‌المله نیستند. آنهایی که قانون وضع می‌کنند و وکیل‌الدوله نیستند اما دولت را وقتی در اجرای قوانین مصر نمی‌بینند در برابر آن سکوت می‌کنند، قطعاً وکیل‌المله نیستند و اگر سکوت آنها به دلیل وامدار بودن به دولت و یا امیدشان به عنایتی از دولت است، حتماً وکلیل‌الدوله هم تلقی می‌شوند.
-در افکار عمومی و محافل سیاسی راجع به وزن کارشناسی مجلس بارها بحث شده است. شما نماینده ادوار مجلس هستید. این نگاه وجود دارد که در گذشته افرادی که در مجلس حاضر بودند از حیث سطح علمی، استقلال فکری و وامدار نبودن، دارای وزن بیشتری بودند و همین به خودی خود، دولت‌ها را ناچار به توجه بیشتر به مجلس می‌ساخت. حتی در دوره هفتم که ردصلاحیت‌ها هم وجود داشت، باز هم شما چهره‌هایی نظیر آقایان دکتر خوش‌چهره و دکتر افروغ، در حوزه اقتصاد و فرهنگ خبره بودید. اما برخی می‌گویند این وزن در مجلس هشتم کاهش بیشتری داشت و در این دوره ممکن است باز هم کمتر شود.
اگر کارشناسی را به معنای داشتن مدرک عالی دانشگاهی و حوزوی تلقی کنیم وزن آن کم نشده است. اما به نظر من صرف داشتن مدرک تحصیلی بالا، لزوماً موقعیت کارشناسی به فرد نمی‌دهد و نمایندگی مجلس علاوه بر داشتن تحصیلات متناسب بالا به کلان‌نگری، خبرویت، شم وسیع و دقیق سیاسی و شهامت ابراز مساله نیاز دارد. نماینده باید بداند آنجا که باید سخن گفت و آنجا که باید سکوت کرد. جمع اینها لزوماً با یک مدرک آموزش عالی جمع نمی‌شود. چون در مجلس موضوعات بسیار متنوعی مطرح می‌شود یک فرد تحصیلکرده شاید یک یا دو مرد را بداند و بقیه را باید به کارشناسان دیگری رجوع کرد. در واقع مساله دانستن در مورد موضوعات نیست. مساله تشخیص به موقع و بجاست. این مساله در ادوار اخیر بروز و جلوه پیدا نکرده است.
– آقای مطهری به طور صریح می‌گوید بعضی رفتارهای قانون‌گریز دولت، محصول مماشات و وزن کم مجلس است.
بله حرف ایشان درست است. بارها گفته‌ام رفتار قانون‌گریز دولت نهم را مجلس هفتم موجب شد.
-آن دوره که شما حاضر بودید، نتوانستید اکثریت را برای ایفای نقش درست راضی کنید؟
دقیقاً مشکل همین است. فلسفله تاسیس فراکسیون اصولگرایان مستقل در میانه مجلس هفتم، اعتراض به سکوت در قبال انحراف دولت از قانون بود که من و دوستان، آن مجموعه را ایجاد کردیم و فعال بودیم.
-می‌گویند نهادی که با انتخاب مردم تشکیل می‌شود به زمینه‌هایی احتیاج دارد که حداکثر کارکرد‌ها را دارا باشد. چه رفتاری برای افرادی که قاضی هستند مناسب است تا همه آنهایی که امکان ارتقای جایگاه مجلس برای بهبود وضعیت مردم را دارند بتوانند به آن وارد شوند؟
اجرای قانون تنها راه است. حتی اگر قانون ناقص باشد، می‌تواند بهترین ملاک باشد. متاسفانه افرادی پیدا می‌شوند که به رغم مسوولیت قضاوت و داوری در خصوص سرنوشت افراد، بر اساس علایق سیاسی نظر می‌دهند و حتی در مباحث سیاسی بین دسته‌جات سیاسی حاضر شده و به موضع‌گیری علیه این و آن می‌پردازند. آنها با این کار، قضاوت‌های خود را حتی اگر صحیح باشد در معرض شبهه قرار می‌دهند و این از بزرگ‌ترین آسیب‌هایی است که به سرمایه عمومی کشور، یعنی اعتماد عمومی وارد می‌شود. اظهارنظر درباره تعمیم صلاحیت افراد در مدارهایی غیر از موارد عنوان‌شده در قانون انتخابات یکی از مشکلاتی است که به نظر می‌آید در مواردی در این نهادهای داوری رعایت نمی‌شود و مطابق با قانون نیست و بعضاً مواردی را اشاره می‌کنند که هر چند مهم اما مطابق قانون نیست. تمکین به ملاک قانون می‌تواند مهم‌ترین وظیفه و مهم‌ترین حسن باشد.
-مردم در شرایط فعلی نسبت به وضعیت اقتصادی معترض هستند. بعضاً فکر می‌کنند مجلس می‌تواند روند برنامه‌گریز و غیرکارشناسی حوزه اقتصاد که به یک بلبشو انجامیده را ریل‌گذاری مجدد کند. این توان در مجلس وجود دارد که افرادی که در مجلس صاحب‌نظر در امر اقتصاد هستند، بتوانند اوضاع را سامان دهند؟
لزوماً نمی‌توانند مگر اینکه اکثریت، به این امر رسیده باشند. بنابراین حضور تعداد معدود افرادی که ممکن است کار را بلد باشند، ممکن است شرط لازم باشد اما شرط کافی نیست. مسائل کشور ما به گونه‌ای است که تلاش برای قانونگذاری جدید منشاء نجات نیست. مجلس هوشمند باید از طریق تجدیدنظر در قوانین موجود، ریشه‌های عدم تعادل را جست‌وجو و نسبت به حل آن اقدام کنند. آنهایی که فکر می‌کنند به رغم کارکرد موجود می‌توانند شرایط را عوض کنند، اشتباه می‌کنند.
۱۳ اسفند ۹۰
Sorry. No data so far.