در گفتگو با دکتر سبحانی به دنبال این بودیم که دریابیم مراد از اقتصاد اسلامی چیست و اساساً سخن گفتن از ترمی به نام اقتصاد اسلامی تا چه اندازه علمی است، در عین حال بنیان‌ها کجا است و اقتضائات چیست. حاصل این تلاش پیش روی شما است.
جناب دکتر سبحانی، چه وجهی از آنچه اقتصاد اسلامی نامیده می‌شود با اقتصاد غربی، چه لیبرالی و چه سوسیالیستی در تنافر است؟
برای پاسخ به این سوال می‌بایست بین نظام اقتصادی و علم اقتصاد تفاوت قائل شد. علم اقتصاد دربردارنده مجموعه تئوری‌هایی است که مبتنی بر واقعیات یک جامعه شکل می‌گیرد و در صورتی که شرایط مربوط به آن تئوری‌ها فراهم شود، آن‌ها به مرحله عمل در می‌آیند. علم اقتصاد در این نگاه بیان واقعیات یک جامعه است، اما نظام اقتصادی حاوی مولفه‌هایی است که بیان می‌کند انگیزه فعالیت‌های اقتصادی در یک جامعه و همچنین نظام مالکیت عوامل تولید چگونه است. با این تفاوتی که بیان کردم باید بگویم که تنافر بین اقتصاد اسلامی با اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد سوسیالیستی در نوع نظام آن‌ها است، نه در علم اقتصادی که واقعیت‌ها را بیان می‌کند. ممکن است در مواقعی تئوری‌های برخاسته از یک نظام اقتصادی متفاوت از تئوری‌هایی باشد که از یک نظام اقتصادی دیگری منبعث است. با این حال ما اجمالاً تفاوت را در نوع نظام اقتصادی و نه در نوع علم اقتصاد جستجو می‌کنیم.
یکی از صاحبنظران اسلامی هم جمله‌ای دارد که نقل به مضمون می‌گوید اگر اقتصاد اسلامی بخواهد بر خلاف اصول اولیه اقتصاد نظری باشد، لاجرم راه به جایی نخواهد برد. آیا آنچه مراد شما است همین است؟
این گفته می‌تواند تأییدکننده این معنا باشد که چون بسیاری از مطالبی که علم اقتصاد می‌گوید مبتنی بر رصد کردن عقلانی واقعیت‌ها است و نظام اقتصادی اسلام هم از این قاعده برکنار نیست، لذا آنچه که در نظام اقتصادی اسلام می‌گذرد تا اندازه‌های بسیار زیادی نافی تئوری‌هایی که در علم اقتصاد وجود دارد، نیست.
آقای دکتر سبحانی، گفته می‌شود که اقتصاد در اسلام ناظر بر دو بنیان حق و عدل است. حق در اسلام امری تکوینی و عدل امری تشریعی است. این اقامه حق و عدل در اقتصاد اسلامی چه اقتضائاتی دارد و جایگاه مصلحت در آن کجا است؟
ببینید به نظر می‌آید که مسئله حق و عدل تا حدود زیادی بحثی فرا‌تر از فقط اقتصاد اسلامی دارد. یک جامعه دینی در عرصه‌های مختلف زندگی، از جمله در عرصه اقتصاد به عنوان یک امر مکمل باید به لحاظ نگرش، مبانی‌ای را درک و آن‌ها را به صورت علمی اجرایی کند تا برآیند اجرای عالمانه از احکام اسلام به وجود آوردن فضا و محیطی باشد که عدالت از ویژگی‌های آن باشد. منظور من این است که هرچند عدالت هدف است ولی از ویژگی‌های به کار بستن احکام دین به صورت عدلانی و مبتنی بر وحی در جامعه دینی است.
بدیهی است که در یک محیط این چنینی جایی برای به کار بستن مقولات مصلحتی باقی نمی‌ماند چون آنچه که حاصل شده و اسمش را ما عدالت می‌گذاریم، در واقع قرار گرفتن درست امور در سر جای خودشان است. مع هذا اگر ما لحاظ مصلحت را نوعی سیاست گذاری‌های حکومت تعریف کنیم، ممکن است در مواردی برآیند امور به گونه‌ای باشد که مصلحت ایجاب کند برای به دست آوردن وضعیت متعادل‌تر، نوعی سیاست گذاری انجام شود. بنابراین من می‌خواهم اشاره کنم که مسئله ابتدایی و اصلی حقیقت است که برآیند طبیعی اجرای احکام دینی است و مصلحت امر استثنایی تلقی می‌شود که برای به کاربستن آن باید منافع بیشتری از آنچه واقع شده است، مدنظر باشد. پس قاعده حقیقت است و مصلحت استثنا است.
کشورهای اسلامی اگر بخواهند به سمت پیاده کردن اقتصاد اسلامی حرکت کنند با یک سری سوال‌های جدی مواجه هستند. یک سوال اساسی این است که در عین ارتباط با اقتصاد جهانی به چه شکلی اقتصاد اسلامی را پیاده خواهند کرد. مضافاً اینکه در برخی نقاط اقتصاد اسلامی با اقتصاد جهانی، اگر نگوییم در تضاد است، ولی هماهنگی هم ندارد. از سوی دیگر برای پیاده شدن اقتصاد اسلامی نیاز به سیاست گذاری‌های دولتی هم هست. اقتصاد دانان اسلامی چه برنامه‌ای برای حل این دوگانگی دارند. به صورت خلاصه اینکه اگر اقتصاددانان اسلامی می‌گویند اقتصاد غربی نفع گرا است و قرار است بنیان ارزش در اقتصاد اسلامی چیز متفاوتی باشد، چگونه ارتباط اقتصاد اسلامی را با اقتصاد غربی هماهنگ می‌کنند؟
البته بیان اینکه اقتصادهای متعارف نفع گرا هستند به معنای این نیست که در اقتصاد اسلامی نفع گرایی محلی از اعراب ندارد. به طور طبیعی انسان در جوامع اسلامی هم به دنبال کسب منافع خودش هست، اما این منفعت را در چارچوب نظامی جستجو می‌کند که رعایت منافع و به اصطلاح، غبطه جمع هم در آن یک اصل است. به عبارت دیگر اصالت توام منافع فرد و جمع جایگزین اصالت مطلق منفعت فرد می‌شود. در موارد بسیاری در احکام دینی مجوزهایی برای تسهیل ارتباط با اقتصاد بیگانگان وجود دارد. به عنوان مثال در یکی از اصلیترین توصیه‌های دین، یعنی ممنوعیت دریافت بهره، ما برای ارتباط با اقتصادهایی که به این قضیه اعتقادی ندارند، مجوزهایی داریم. البته قبول می‌کنم که مواردی وجود دارد که ایجاد این ارتباط‌ها به لحاظ شرعی دارای مشکل است.
بنابراین حرف من این است که ما باید هم اقتصاد متعارف را بیشتر بشناسیم و هم باید در احکام اسلامی غور کنیم تا برداشت‌های خودمان را از اقتصاد اسلامی تصحیح کنیم. در این صورت مشکلی به آن شیوه‌ای که اشاره کردید نخواهیم داشت. البته من منکر این قضیه نیستم که در مورد نظام پولی و ممنوعیت دریافت بهره که بخش‌های زیادی از شاکله اقتصاد غرب بر آن قرار دارد، ما با آن تعارضات جدی داریم و کشورهای اسلامی باید تلاش کنند که یک نظام پولی دیگری را جستجو و تأسیس کنند. شاید نشود الان در مورد آن چیزی که قرار است به وجود بیاید صحبت کرد. با بوجود آوردن قاعده‌ها و شاکله‌های اقتصاد اسلامی، راه ارتباط با اقتصادهای دیگر مسدود نمی‌شود و نهادهایی برای ایجاد این تعامل در دین تعبیه شده است. البته هنوز چشم انداز این مسئله چندان روشن نیست.
برخی اعتقاد دارند که تمام آن چیزی که تلاش شده، در سراسر جهان اسلام تحت عنوان اقتصاد اسلامی معرفی شود، در بن مایه اقتصاد لیبرالی است و لعابی از توجیهات شرعی گرداگرد آن را فراگرفته است. آن عده اعتقاد دارند که لاجرم ما چیزی به نام اقتصاد اسلامی نداریم که تفاوت‌های قابل تأملی با اقتصاد لیبرالی داشته باشد و هم در بحث مالکیت و هم در معیار ارزش و هم ارتباط پولی، این دو تفاوتی ندارند، در حالی که روش‌شناسی این دو یکسان است، با بیان صرف این شعار که هدف در اقتصاد اسلامی چیز متفاوتی است نمی‌توان از موجودیتی به کلی متفاوت از اقتصاد لیبرالی سخن گفت. آیا شما اعتقاد دارید که اقتصاد اسلامی روش‌شناسی متفاوتی دارد؟
به نکته مهمی اشاره کردید. متأسفانه ما به شدت در مظان این اتهام هستیم. اما در مظان این اتهام بودن خلطی هست که در روش بررسی اقتصاد اسلامی به وجود آمده و به نظر من اصالت ندارد و قابل تصحیح است. خلط مفهومی هم آن است که ما میان «اقتصاد اسلامی» و «اقتصاد اسلام» تمایز قائل نشده‌ایم. از آنجایی که عمدتاً تعداد زیادی از اقتصاددانان علاقه‌مند به کاربرد مسائل دینی در اقتصاد در این قضیه قلم زده‌اند و تحت الشعاع دانش اقتصاد با ریشه‌های لیبرالیستی بوده‌اند، تلاش کرده‌اند که تئوری‌ها و نظریه‌های اقتصاد نئوکلاسیک را با احکام دینی به گونه‌ای پیوند بزنند که پایه‌های اقتصاد لیبرالیستی حفظ شود و البته عوارض و نشانه‌هایی از احکام دینی هم در آن دیده شود. این کار در سایر شاخه‌ها هم انجام شده است. برای مثال ما اقتصاد آموزش، اقتصاد بهداشت و یا اقتصاد انرژی داریم که در آن همان اقتصاد متعارف تدریس می‌شود اما مثال‌ها و فضای مفاهیم درباره بهداشت و یا انرژی است.
کسانی که این گونه با اسلام برخورد کرده‌اند، نه اقتصاد اسلامی بلکه اقتصاد اسلام را پیگیری کرده‌اند و بدیهی است که در این رویکرد، مبانی و روش‌ها همان چیزی می‌شود که در اقتصاد متعارف وجود دارد و چون متأسفانه ادبیات این شاخه کاری متداول شده است، آن شبهه‌ای که حضرتعالی اشاره کردید به وجود آمده است. در حالی که اقتصاد اسلام به معنای کاربرد تئوری‌های اقتصاد نئوکلاسیک در مفاهیم دینی متفاوت است از اقتصاد اسلامی به معنای یک نظام مستقلی که در خصوص مولفه‌هایی مانند انگیزه و مالکیت بر ابزار تولید، نظر دارد.
بنابراین ریشه اختلاف در اینجا است در حالی که باید اذعان کرد که اقتصاد اسلامی هم به دنبال یک چشم انداز مطلقاً متفاوت از یک نظام اقتصادی دیگری نیست که هیچ وجه مشترکی با آن ندارد. باید به دو وضعیتی فکر کرد که ضمن اینکه بخش‌هایی مغایر با هم دارند، فصول مشترکی نیز دارند. نظام‌های اقتصادی متعارف هم محصول عقل بشر هستند و در اسلام هم بر خرد بسیار تأکید می‌شود. نوع رویکردی که به نحوه تعامل با اقتصاد نئوکلاسیکی وجود داشته و دارد، در کنار ضعف کسانی که به آن پرداخته‌اند، تفکیک اقتصاد اسلامی را از اقتصاد اسلام سخت کرده و معضلاتی بوجود آورده است.
Sorry. No data so far.