در جلسه صبح روز یکشنبه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بزرگ فساد مالی که به ریاست قاضی سراج، نمایندگان دادستان تهران، متهمان، وکلای آنان و نمایندگان رسانه‌های جمعی در محل دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد، نماینده دادستان کیفرخواست صادره در خصوص چند متهم دیگر این پرونده را به این شرح قرائت کرد:
۱ -آقای ش. ر.، مدیرکل طرح و برنامه و بودجه وزارت راه و ترابری، بازداشت به علت عجز از تودیع وثیقه به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان، از تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ و تشدید آن به قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۰، متهم است به:
ارتشاء به مبلغ ۲۶۶ هزار دلار در یک نوبت از آقای ا. گ. و مبلغ ۱۳۵ میلیون تومان از آقای ا. ر. مدیرعامل شرکت پونر (به دستور غیرمستقیم م. ا.).
آقای ا. گ. در تحقیق انجام شده در بازپرسی به تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۰ اظهار داشته است که آقای ش. ر.، مدیرکل برنامه‌ریزی و در اصل، اجراکنندهٔ مناقصات بوده و قرارداد اولیهٔ همکاری شرکت پونر با وزارت راه را ایشان منعقد کرد و اسنادی که توسط مجری طرح (آقای ع. ا. مدیر راه و ترابری لارستان) به تأیید می‌رسید، می‌بایست توسط ایشان تصویب می‌گردید و از همه مهم‌تر اینکه ارتباط اصلی با معاونت راهبردی را ایشان مدیریت می‌کرد و مبلغی بین پانصد تا ششصد میلیون تومان [بابت انجام این کار] به آقای ش. ر. پول پرداخت شده است. آقای ش. ر. در جلسهٔ بازجویی مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ اظهار داشته است که مبلغ ۲۶۶ هزار دلار بابت پروژه بندرعباس‌ـ شیراز با اصرار آقای ا. ر. از ایشان دریافت کرده است. آقای ش. ر. در جلسهٔ بازجویی مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۰ نزد بازپرس اظهار داشته است: «اینجانب بابت پروژهٔ راه‌آهن بندرعباس‌ـ شیراز مبلغ سیصد میلیون تومان [معادل همان ۲۶۶ هزار دلار] پول دریافت کرده‌ام». متهم ش. ر. در خصوص دریافت یکصد میلیون تومان دیگر بابت پروژه‌های دیگر از آقای ا. ر.، در جلسهٔ بازجویی مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۰ در شعبهٔ بازپرسی، ضمن اقرار به بزه انتسابی، اظهار داشته است: «اظهار شرم‌ساری می‌کنم و دفاعی ندارم»؛ علی‌هذا اتهام مشارٌالیه محرز و مسلم است.
۲ -آقای ع. ا.، مدیر راه و ترابری شهرستان لارستان، بازداشت از تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ به جهت عجز از معرفی وثیقه به مبلغ پانصد میلیون تومان متهم است به:
دریافت مبلغ ۱۶۸ هزار یورو رشوه از آقای م. ا.، با وساطت و مشارکت آقایان ا. گ. و ش. ر..
با عنایت به اظهارات ا. گ. دایر بر اینکه «… جناب آقای ا. ر. مبلغ ۷۰۰ میلیون به حساب من واریز کرد که بنده همان روز به گروه برگرداندم و در یک جلسه ناهار، ا. ر. گفت برای اینکه مجری با من همکاری خوب کند (جناب مهندس ع. ا. هم اکنون مدیر کل وزارت راه در لارستان و مجری پروژه شیراز- بندرعباس) فکر می‌کنم ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت به وی داشت…».
۲- اظهارات مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ متهم در پاسخ به سوال دایر بر اینکه ۳۰۰ میلیون تومان را از چه کسی و بابت چه چیزی دریافت نمودید؟ حاکی از آنکه «این مبلغ توسط آقای ش. ر. به اینجانب پرداخت گردید که ایشان اظهار می‌داشتند از طرف آقای ا. گ. بوده است یک بار آقای ا. گ. به من گفتند که شنیدم کارهای خیری انجام می‌دهی اگر مبلغی از طرف اینجانب به شما رسید طیب و طاهر و با رضایت اینجانب است و این مبلغ را به این نیت دریافت کردم ولی چون در مصرف آن شک داشتم بنابراین به مبلغ فوق که در قالب ارز خارجی بود دست نزدم».
۳-اظهارات مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ متهم بدین شرح که: «یک بار مرحوم آقای ا. ر. به من گفتند که شماره حساب خودتان را بدهید قرار شده است مبلغی جهت انجام امور خیریه به شما پرداخت شود که بنده قبول نکردم و بعداً‌مبلغ فوق را از طریق آقای ش. ر. دریافت کردم که گفتند از طرف آقای ا. گ. به شما رسیده است و بابت امور خیریه است که شما در آن مشارکت دارید».
۴-اظهارات سایر متهمین ش. ر.، م. ا.، ک. ر. و دفاعیات بلاوجه متهم برغم اقرار به دریافت وجه.
۳-آقای ک. ر.، بازداشت به علت عجز از تودیع وثیقه به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰، متهم است به:
۱- تحصیل مال از طریق نامشروع (به مبلغ ۱۱۳ هزار یورو)؛
۲- وساطت یا معاونت در رشاء (بابت مبلغ ۲۰۲ هزار یورو).
نامبرده به خاطر ارتباط نزدیکی که در وزارت راه و ترابری داشته است، رابط خوبی برای ا. گ. به عنوان مدیرعامل شرکت تراورس محسوب می‌شده است که بتواند پروژهٔ خط آهن بندرعباس‌ـ شیراز را به شرکت تراورس واگذار نماید. نامبرده به درخواست آقای ا. گ.، موضوع را در وزارت راه مطرح می‌کند و پیرو دستور آقای ا. گ.، به مسؤولین وزارت راه اطلاع می‌دهد که در صورت برنده شدن شرکت تراورس در مناقصه، شرکت تراورس حاضر است ۶ درصد از قراردادِ ۱۲۰۰ میلیارد تومانی را به کارفرما پرداخت کند. پیرو این امر، توافق نهایی صورت می‌گیرد و در پی آن، از مبلغ چهار میلیارد تومان مذکور به شرح مارالذکر، مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به دستور آقای ا. گ. در حق آقای ک. ر. پرداخت می‌شود و ایشان به دستور آقای ا. گ.، مبلغ ۲۰۲ هزار یورو به آقای م. ا. پرداخت می‌کند و مابقی معادل ۱۱۳ هزار یورو را تصاحب می‌کند؛ علی‌هذا اتهامات مشارٌالیه نیز بر اساس اقاریر وی و اظهارات سایر متهمان محرز و مسلم است.
۴ -آقای ی. م.، مدیرعامل سابق شرکت فولاد فام اسپادانا، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ ۳۵ میلیارد ریال، متهم است به:
۱ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، از طریق تبانی با مفسدین شبکهٔ بانکی و سایر متهمین، و مشارکت در ادارهٔ شبکه یا باند کلاهبرداری و دخالت مستقیم و غیرمستقیم در انجام معاملات صوری منتهی به اخذ وجوه نامشروع موضوع پنجاه و سه فقره LC جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۲۲۶/۱۱ ریال؛
۲ـ شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم، موضوع تعداد پنجاه و سه فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبهٔ گروه ملی اهواز که به تقاضای شرکت فولاد فام اسپادانا تنزیل شده است؛
۳ـ تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان سی و پنج میلیارد در قبال ثمن فروش شرکت فولاد فام اسپادانا با علم به اینکه ثمن معامله از محل LCهای غیرقانونی و یا منشأ نامشروع بوده و هدف از فروش شرکت نیز صرفاً تسهیل وقوع جرم است.
با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، اظهارات سایر متهمان، گزارش کلیه مراجع ذیربط، بدین شرح که آقای ی. م. اظهار می‌دارد: «آقای خ. در ارتباط با گشایش اعتبار‌ها به بنده، در جواب اینکه دیگر نمی‌توانیم گشایش را بپذیریم، گفت شرکت را برای من بخر و من با مالک شرکت صحبت کردم و ایشان با توجه به گشایش‌های قبل از ۱/۷/۱۳۸۹ موافقت نمود و گفت شرکت را با ارزش دفتری ترازنامهٔ موقت ۳۱/۶/۱۳۸۹ که درآمد شرکت (سه میلیارد تومان) بود، به آقایان معرفی شده انتقال نمود. یعنی وجهی از آقای خ. دریافت نشد».
اظهارات ا. ش.: «نحوهٔ تملک شرکت فولاد فام اسپادانا در سال ۱۳۸۹ با بررسی که آقایان ی. م. و د. بر روی شرکت انجام داده‌اند، تحصیل شده است. به نظرم حدود قیمت برآوردی سه و نیم میلیارد تومان بوده است که وجه آن را شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به شرح ذیل پرداخت نموده است از بابت گشایش‌های اولیه‌ای که روی شرکت اسپادانا در سال ۱۳۸۸ و اوایل سال ۱۳۸۹ صورت پذیرفته، با توجه به اینکه کالا تحویل گروه ملی نگردیده است، وجه در حساب‌های فولاد اسپادانا باقی ماند. از همان محل سرمایهٔ قبلی پرداخت گردیده و در سررسید، گروه ملی صنعتی فولاد اقدام به پرداخت تعهدات خود نزد بانک صادرات نموده است؛ بنابراین سرمایهٔ اولیه تحصیل شرکت فولاد فام اسپادانا از محل نقدینگی گروه ملی تأمین شده است».
اظهارات ج. ا.: «شرکت فولاد فام اسپادانا جز شرکت‌های گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود و از اول سال ۱۳۸۸ که شرکت گروه ملی جز شرکت‌های گروه آریا شد، آقای م. مدیرعامل این شرکت با آقای خ. و آقای ا. ش. رفت و آمد داشتند. حساب‌های بانکی این شرکت در اهواز بود و در حدود شش حساب بانکی و آقای م. هرگاه وجهی باید به حساب آریا واریز می‌شد، با دفتر اهواز تماس می‌گرفتند… بعد از مدتی آقای م. از سمت خود کناره‌گیری کرد و افراد جدیدی صاحبان امضا شدند؛ اما همچنان مدیریت این شرکت با آقای م. بود… شرکت فولاد یار ایرانیان جز شرکت‌های تعاونی گروه ملی بودند و هیچ جایی برای این شرکت افتتاح حساب نشد. یک بار پول به حساب آن‌ها واریز شد که این شرکت با مدیریت آقای ه.
زیر نظر آقای م. (اسپادانا) کار می‌کرد آقای ش. با آقای م. هماهنگی کرد و پول از فولاد یار به حساب شرکت الیت انزلی واریز شد». اظهارات ج. ا.: «کلیهٔ امور مالی این شرکت (فولاد فام اسپادانا) توسط آقای م. انجام می‌شد… اینجانب تعداد کمی، با آقای ن. تماس تلفنی داشتم و امور این شرکت توسط آقای م. انجام و مدیریت می‌شد». تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهد که آقای ی. م. به عنوان مدیرعامل سابق شرکت فولاد فام اسپادانا پس از آنکه چند فقره گشایش را در زمان مدیریت عاملی خویش امضا می‌نماید، با هماهنگی ب. ب. و ا. ش. و تصمیم آقای م. ا.، اشخاص دیگری به نام‌های ک. ن.، ا. ر. و م. ح. را به انگیزهٔ اخذ دستمزد گزاف به کار گرفته و با انتقال مسؤولیت امضا به ایشان، از پشت صحنه، اقدامات شرکت فولاد فام اسپادانا را مدیریت می‌کرده است؛ لذا سوءنیت وی کاملاً محرز است.
متهم اظهار داشته: در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۹ به دلیل حجم زیاد کار و امتناع از امضای چکهای سفید، جابجا شدم. آقای م. ا. بلافاصله مرکز شرکت فولاد فام اسپادانا را به تهران انتقال و سپس دفتر نمایندگی کیش را ایجاد نمود… قبل از واگذاری شرکت تا تاریخ ۱/۷/۱۳۸۹ تمام هماهنگی‌ها با آقای م. ا. انجام می‌شد و به دستور ایشان عین مبالغ از حساب شرکت فولاد فام به حساب آقایان ا. ش. و س. م. واریز می‌شد و پس از آن نیز تا گشایش حساب‌های تهران و کیش تا تاریخ ۵/۸/۱۳۸۹ با هماهنگی آقایان م. ا. و ش. وجوه به حساب‌های فوق واریز می‌گردید…. با توجه به اینکه کلیه چکهای تهران و کیش نزد شرکت امیرمنصور آریا بود، رأساً از حساب‌های اسپادانا برداشت و از واریز آن‌ها اطلاعی ندارم… کلیهٔ چکهای بانکی اهواز نزد مشارالیه بوده است… با توجه به اینکه اینجانب مسؤول دفتر اهواز و مدیر اجرایی شرکت بودم، آقای ن. وکالت امضای چک‌ها را به اینجانب تفویض و چکهای اهواز با امضای اینجانب و یکی از اعضای هیأت مدیره آقای ر. یا آقای م. ح. انجام می‌شد و از تاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۹ مدیرعامل ک. ن. و اعضاء ا. ر. و م. ح. انجام می‌شده است… هنگامی که چک صادر می‌شد، اینجانب امضای دوم را به نیابت از آقای ن. انجام می‌دادم. به هیچ وجه از گشایش اعتبارهای فولاد فام از تاریخ ۵ تا ۱۰/۸/۱۳۸۹ به بعد به حساب‌های اهواز واریز نشده و به حساب‌های اهواز صرفاً برای امور جاری از جمله خرید ضایعات فروش محصول و… استفاده می‌شده است».
متهم در بازجویی مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۰ در خصوص نقش مشارالیه در چکهای تهران و کیش و گشایش اعتبار‌ها اظهار کرد «هماهنگی اعتبار‌ها توسط گروه امیرمنصور آریا (م. ا.) به کیش ارسال و توسط آقای ک. ن. انجام و به حساب‌های کیش واریز می‌گردید. ضمناً تمام چکهای کیش و تهران نزد امور مالی گروه امیرمنصور آریا (م. ا.) بوده و توسط آن‌ها صادر و پول‌ها جابجا می‌گردیده است که بنده اطلاعی از چگونگی جابجایی آن‌ها ندارم». وی در جلسهٔ بازجویی مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۰ در خصوص علت دقیق جابجایی مشارالیه از هیأت مدیره فولاد فام اسپادانا اظهار کردند: «زمانی که آقای م. ا. شرکت فولاد فام اسپادانا را با توافق منتقل نمود، به من پیشنهاد داد که به اتفاق دو نفر دیگر عضو هیأت مدیره شوم که من قبول نکردم و پیشنهاد مدیرعامل شدن را دادم که ایشان قبول کرد و آقایان هیأت مدیرهٔ کنونی را به عنوان هیأت مدیره و سهام‌داران معرفی کرد. پس از انتقال شرکت فولاد فام اسپادانا، دفتر شرکت به تهران انتقال داده شد و قرار شد در بانک‌های تهران حساب افتتاح شود. من به آقای ا. ش. اعلام نمودم اگر حساب باز شود و دسته چک اخذ گردد، چک سفید، امضاء نمی‌کنم.
پس از اطلاع آقای م. ا.، نامبرده اعلام کرد اگر آقای م. امضاء نمی‌کند، شخص دیگری را جایگزین کنید که آقای ش. با من تماس گرفتند و اعلام کردند اگر چک‌ها را امضاء نکنی منتقل می‌شوی و من هم گفتم امضاء نمی‌کنم. در جلسه‌ای که آقایان ش. و ب. حضور داشتند من مطالبم را اعلام کردم و آقایان قبول کردند که من از مدیرعاملی کنار بروم، ولی از من خواستند کارهای اجرایی شرکت که هیچ ارتباطی به تعهدات ندارد را انجام دهم که من قبول کردم و دو روز بعد تغییرات انجام گردید و آقای ک. ن. به عنوان مدیرعامل معرفی شد… آقای م. ا. با توجه به اینکه گفته بودم دیگر نمی‌توانیم گشایش را بپذیریم، گفت شرکت را برای من بخر. من با مالک شرکت (آقای ا.) صحبت کردم و ایشان با توجه به گشایش‌های قبل از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۹ موافقت کرد و گفت شرکت را با ارزش دفتری ترازنامهٔ موقت ۳۱/۶/۱۳۸۹ که درآمد شرکت ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ تومان بود، به آقایان معرفی و انتقال داده شد و وجهی از آقای م. ا. دریافت نشد و فقط درآمد شش ماهه پرداخت شد و آقایان ن.، ر. و ح. نیز پس از اعلام موافقت، توسط آقای ب. به عنوان انتقال گیرندگان معرفی شدند…».
متهم در جلسهٔ اول بازجویی مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۰ در خصوص نحوه و محل پرداخت حقوق پرسنل شرکت فولاد فام اسپادانا اظهار نمود: «حقوق پرسنل و مدیران در پایان هر ماه از حساب‌های شرکت در اهواز به حساب پرسنل واریز می‌شد و حقوق مدیران شرکت توسط آقای ش. با هماهنگی آقای ب. انجام می‌شد» وی در صفحهٔ ۱ جلسهٔ دوم بازجویی مورخ ۶/۹/۱۳۹۰ در خصوص اینکه چرا بدون اینکه کالایی توسط شرکت فولاد فام اسپادانا به گروه ملی صنعتی فولاد ایران فروخته شود، پیش فاکتور و سیاههٔ تجاری صادر و فرم گشایش اعتبار تنظیم می‌گردید، اظهار نمود: «ابتدا قرار بود از محل شمش‌های وارداتی سایر شرکت‌ها، شمش تحویل گروه ملی گردد، اما این اتفاق نیفتاد و کالایی تحویل نشد؛ چون آقای م. ا. گفتند که شمش و هم مدارک حمل را تحویل می‌دهیم و به خاطر اینکه شرکت فولاد فام اسپادانا واگذار شد، این کار انجام نشد.
ضمناً فرم گشایش اعتبار توسط شرکت فولاد فام اسپادانا تنظیم نمی‌گردید… ما اسناد اعتبار را آماده می‌کردیم و به جزیرهٔ کیش می‌فرستادیم و تحویل گیرنده آقای س. خ. می‌شد و بعد از آن تا هنگام واریز وجه که س. خ. اعلام می‌نمود هیچ گونه اقدامی توسط شرکت فولاد فام اسپادانا انجام نمی‌شد… برای چهارده فقره اعتباری که من انجام دادم، همهٔ آن‌ها توسط بانک ملی شعبهٔ جزیرهٔ کیش به حساب شرکت فولاد فام اسپادانا واریز می‌شد و سپس با هماهنگی آقای ش. به حساب معرفی شده واریز می‌شد… همهٔ دستورات آقای م. ا. شفاهی بود و هیچ‌گونه دستور کتبی نداشت… به خاطر اعتماد به ایشان (م. ا.) که گفتند کالا تحویل گروه ملی به نام اسپادانا می‌دهیم و فقط دلیل همین بود و من هم اشتباه کردم و باید از اول نزدیک نمی‌شدم. وقتی اولین گشایش انجام شد، دیگر نمی‌دانم چه شد که نتوانستم اعلام کنم شمش‌ها چه شد و زمانی که شرکت اسپادانا را در تاریخ ۱/۷/۱۳۸۹ واگذار نمودیم، دیگر فکر می‌کردیم چون شرکت متعلق به مجموعهٔ آقای م. ا. است، اشکالی ندارد». متهم در جلسهٔ دوم بازجویی مورخ ۶/۹/۱۳۹۰ اظهار نمود: «من ماهیانه در سال ۱۳۸۹ حقوق هفت میلیون تومان و در سال ۱۳۹۰ مبلغ ده میلیون تومان می‌گرفتم و کل حقوق دریافتی تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۰ مبلغ هشتاد و دو میلیون تومان می‌باشد. دو ماه و ده روز مدیرعامل و نه ماه مدیر اجرایی بودم».
درجلسهٔ دوم بازجویی مورخ ۶/۹/۱۳۹۰ در مورد اطلاعات مشارٌالیه از گروه امیرمنصور آریا و شخص م. ا. اظهار داشت: «گروه امیرمنصور آریا در سال ۱۳۸۸ گروه ملی صنعتی فولاد ایران که اولین کارخانه تولید می‌ل‌گرد در ایران است را خریداری نموده و اینجانب از پرسنل بازنشستهٔ آن شرکت هستم و…. به نظر بنده با خرید گروه ملی اعتبار به دست آورد و شرکت‌های گروه آریا عمدتاً مصرف کننده بودند مانند شرکت تدبیر که پیمانکاری شرکت‌های گروه را انجام می‌دهند و نقطه قوت ایشان و گروه‌شان، تأمین منابع مالی از بانک‌ها بوده است. البته در گروه ملی عملکرد رو به بهبودی بوده و دلیل اصلی آن نیز تزریق وجوه به شرکت بوده است. آقای م. ا. نیز شخصیت ناشناخته‌ای بود… به نظر بنده از نظر تشکیلات مدیریتی بی‌بهره بودند و دلیل آن نیز شخصیت خود ایشان بود که تمامی کار‌ها با نظر ایشان و سلیقهٔ ایشان انجام می‌شد. آدم بلندپرواز با رؤیاهای بزرگ بود».
۵ -آقای ک. ن.، مدیرعامل شرکت فولاد فام اسپادانا، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ ده میلیارد ریال متهم است به:
۱ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی با مدیران شرکت امیرمنصور آریا و مفسدین شبکه بانکی و انجام معاملات صوری و کلاهبرداری کلان از منابع بانکی موضوع پنجاه و سه فقره LC تنزیل شده توسط شرکت فولاد فام اسپادانا در بانک ملی کیش جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۲۲۶/۱۱ ریال و شرکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ مذکور و جعل و استفاده از اسناد مجعول مرتبط با گشایش‌های اعتبار اسنادی شرکت فولاد فام اسپادانا با امضا به جای آقای ا. ر.؛
۲ـ شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم از طریق تحصیل و نقل و انتقال وجوه ناشی از تنزیل به گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، موضوع تعداد پنجاه و سه فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبهٔ گروه ملی اهواز و تنزیل شده به تقاضای شرکت فولاد فام اسپادانا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۲۲۶/۱۱ ریال.
در گزارش ادارهٔ کل اقتصادی وزارت اطلاعات به شمارهٔ ۱۹۱/م/۷۳۰۱۵ مورخ ۷/۹/۹۰، در خصوص اهمّ اعترافات متهم ک. ن. آمده است: «…. روزی که مرا آوردند، گفتند جزو هیأت مدیره یک شرکت باش و حقوقی در حد پانصد هزار تومان بگیر. بعد از یک ماه گفتند که شما مدیرعامل باش و این شرکت از دو بخش کاری برخوردار است، یکی بازرگانی که شما مدیریت کن و شامل خرید و فروش قراضه و شمش فولادی و ورق است. یکی هم بخش بانکی که ما اداره می‌کنیم و بنده حتی اجازهٔ نگه‌داشتن دسته چک و جابجا کردن پول در هیچ کدام از حساب‌ها را نداشتم.
حتی برای اجارهٔ دفتر کیش، من از تهران چک گرفتم و به حساب صاحب ملک می‌دادم. هیچ گونه و در هیچ شرایطی به غیر از حقوق بنده که یک پانصد هزار تومان، سه فقره یک میلیون تومان و دو فقره یک میلیون و هشتصد هزار تومان، دو فقره سه میلیون تومان و سه فقره چهار میلیون تومان می‌بود، هیچ‌گونه پولی دریافت نکردم و تصور من از بابت شمش‌های مورد معامله در رابطه با LCها این بود که به گروه ملی شمش هم می‌فروشیم؛ به خاطر اینکه شرکت ما ضایعات فلزی گروه ملی را تا تقریباً ۹۰ درصد تأمین می‌کرد که رقم بزرگی بود».
نامبرده در خصوص فعالیت‌های خود اظهار می‌دارد: «بنده در کیش فعالیت بازرگانی نداشته‌ام؛ بلکه به تهران و اهواز سرکشی می‌کردم و اگر لازم بود به امیرمنصور آریا هم سری می‌زدم تا از کارهای شرکت خود باخبر شوم و اما در کیش از برج ۱۱ که LC برای شرکت باز می‌شد، آن‌ها را امضاء کرده و به بانک مربوطه تسلیم می‌کردند. در حقیقت کاری در کیش برای انجام دادن برای شرکت فولادفام اسپادانا نبود. هم‌چنین به کار شخصی خود نیز می‌رسیدم که در دبی انجام می‌دادم و آن هم دلالی برلیان بود که تقریباً ماهی دو مرتبه از کیش به دبی رفته و در صورت امکان، همان شب به منزل بازمی‌گشتم. در خصوص LCهایی که برای شرکت باز می‌شد، از مبلغی که بانک به شرکت می‌داد باخبر بوده؛
اما اینکه این پول به چه طریقی از حساب به جایی دیگر می‌رفت، هیچ نمی‌دانستم و نمی‌دانم و همین طور بابت شمش‌هایی که در ازای LC فروخته می‌شد. در همین حد می‌دانستم که ما به گروه ملی شمش می‌فروشیم؛ آقای ب. ب. از دوستان دوران نوجوانی من است که از طریق ایشان به عنوان امین شرکت معرفی شدم و در ابتدا به عنوان هیأت مدیره و بعد به عنوان مدیرعامل شرکت معرفی شدم که هیچ‌گونه سابقه‌ای نه در کار فولاد و نه در مدیرعاملی داشتم… در برج ۷ همان سال (۱۳۸۹) بعد از پنج ماه، آقای ب. ب. به من زنگ زد و گفت اگر مایلی، اسمت را در یکی از شرکت‌هایمان رد کنم و یک حقوقی به تو برسد، که من هم قبول کردم. بعد از چند روز گفتند که شرکتی به اسم فولاد فام و شما هیأت مدیره آن هستید و حقوقی پانصد هزار تومانی می‌گیری.
بعد از آن هم مدیرعامل شدم و حقوقم یک میلیون تومان شد…» نامبرده در خصوص حساب بلند مدت شرکت فولادفام اسپادانا در بانک سپه اظهار می‌دارد: «روزی حسب اتفاق من و همسرم، آقای س. خ. را در مرکز تجاری کیش دیدیم که از بانک سپه بیرون می‌آمد. از او پرسیدم اینجا چه کار می‌کنی؟ گفت یک حساب بلند مدت پنج ساله به اسم شرکت شما باز می‌شود که در آینده بیایید و این را امضاء کنید که بعد از یکی دو هفته این کار را انجام دادیم. بی‌خبری من از این جریان آن قدر بود که حتی نمی‌دانستم سه میلیارد از این پول، LC خود فولاد فام بوده که سررسید شش ماه آن رسیده بود و باید دریافت می‌کردیم که دریافت نشد و آن مبلغ در بانک سپه به اضافه دو میلیارد دیگر در حساب فولادفام اسپادانا ماند. امروز هم به ما از بانک زنگ زدند و گفتند که بیایید و یک حساب کوتاه مدت باز کرده تا سود آن را به حساب شرکت واریز کند… اینجانب به اتفاق آقای ا. ر. و م. ح. به بانک ملی مرکزی کیش و ملت مرکزی کیش و سپه مرکزی کیش رفته و حساب شرکت فولاد اسپادانا را در حضور کارکنان بانک باز کردیم. ما در بانک سامان نیز حساب داریم که فرم آن با امضای آقای ا. ر. از تهران به دست بنده رسید و من نیز آن را به بانک سامان بردم و امضای خود را آنجا برای باز کردن حساب کردم».
سرمایهٔ شرکت امیرمنصور آریا ،بیست میلیارد تومان است که سهام آن را به ترتیب نوزده میلیارد به اسم ا. ر. و هشتصد میلیون اینجانب و دویست میلیون تومان م. ح.». نامبرده در خصوص وظایف خود در شرکت فولاد فام اسپادانا اظهار می‌دارد: «امضاء کردن پیش‌فاکتور‌ها برای گرفتن LC فقط؛ نه برای چکهای شرکت اسپادانا، بازدید از انبار تهران و گرفتن آمار قراضهٔ شرکت و اگر انبار کسری داشت، از من می‌خواستند تا برایشان فراهم کنم؛ چون در شرکت امیرمنصور آریا، آقای ب. ب. را داشتم، می‌توانستم کار‌ها را سریع انجام دهم… بنده حقی در ارتباط با جابجایی پول‌ها نداشته‌ام و چندین بار تقاضای دسته چک کردم. برای اینکه به هرحال هر مدیری باید خبر از چکهای آن شرکت داشته باشد؛ اما به من گفتند که شما حق داشتن دسته چک ندارید و هر چکی که از بانک می‌گیرید، به تهران بفرستید… من حتی نمی‌دانم چند نفر پرسنل در شرکت فولاد فام اسپادانا کار می‌کنند» نامبرده در پاسخ به علت امضای LCها اظهار می‌دارد: «تن‌ها دلیلش اعتماد به سیستم امیرمنصور آریا بوده که ناشی از آن بود که دوستم آقای ب. ب. در آن شرکت بوده و خیر و صلاح ما را می‌خواست و تا حدودی هم می‌دانست که شرکت فولادفام اسپادانا به گروه ملی قراضه می‌فروشد… مدارک مربوط به LCها را بنده شخصاً امضاء کردم. منظورم پیش فاکتورهاست؛ چون به بنده گفته بودند که شما گیرندهٔ LC است و خطری شما را تهدید نمی‌کند.
برای سهولت کار، به جای آقای ا. ر. هم، بنده زیر پیش فاکتور‌ها را امضاء می‌کردم. البته اولین بار شخصاً به آقای ا. ر. زنگ زدم و گفتم که آقا من دارم به جای شما پیش‌فاکتورهایLC را امضاء می‌کنم. آیا مانعی ندارد؟ ایشان هم بعد از اینکه مطمئن شدندLC به ما ربطی ندارد، گفتند که امضاء کن آقا، شما امین هستید… بنده هیچ‌گونه حقی برای برداشت از حساب نداشتم». نامبرده در خصوص نقش آقای ش. اظهار می‌دارد: «خبر‌ها از دفتر آقای ش.، از طرف خانم ح. و بعد از طرف خانم ز. به دفتر کیش داده می‌شد با مشخصات کامل وزن و قیمت». ایشان در خصوص تسهیلات دریافتی شرکت فولادفام اسپادانا اظهار می‌دارد: «میزان تسهیلات دریافتی شرکت فولادفام اسپادانا، سیصد و بیست میلیارد تومان است و من در جریان نحوهٔ گرفتن تسهیلات نبودم. برای اینکه بنده مدیرعامل صوری این شرکت بوده‌ام… من به علت اینکه در کیش زندگی می‌کردم و از دوستان آقای ب. ب. بودم، ایشان از من درخواست کرد که در ابتدا به عنوان هیأت مدیره و بعد به عنوان مدیرعامل انتخاب شوم… اگر اشتباه نکنم قبلاً (مدیرعامل شرکت فولاداسپادانا) آقای ی. م. بودند».
طبق نامهٔ شمارهٔ ۸۳۰۵۲/خ/۴۴۸۱۵ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۰ ادارهٔ کل اطلاعات استان خوزستان: نامبرده مدیرعامل شرکت فولاد فام اسپادانا می‌باشد و همسر ایشان به نام خانم ش. م. عضو شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، به طور همزمان، مسؤولیت دفا‌تر شرکت‌های فولادفام اسپادانا و گروه ملی در کیش را برعهده داشته و تمامی دیسکانت‌های اعتبار اسناد در بانک سامان شعبه کیش را شخصاً انجام و تشریفات اداری دیسکانت‌ها در بانک سامان، با هماهنگی فی‌مابین خانم‌ها م. در کیش و زرنگی کارمند شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در شعبات کیش و تهران صورت گرفته است.
علی‌هذا؛ نظر به توضیحات صدرالذکر، اظهارات متهم و توجه به مستندات موجود در پرونده، مشارٌالیه، علی‌رغم صوری بودن فعالیتش در شرکت فولاد فام اسپادانا و اطلاع کامل از فعالیت‌های غیرقانونی گروه امیرمنصور آریا، به طور شبکه‌ای و با هماهنگی مدیران و اعضای هیأت مدیرهٔ شرکت‌های گروه ملی صنعتی فولاد و توسعهٔ سرمایه‌گذار امیرمنصور آریا، مرتکب تخلفات عدیده‌ای از قبیل تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری، تضییع حقوق دولت و نهایتاً اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است.»
۶ -آقای م. ح.، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ دو میلیارد ریال عضو هیأت مدیرهٔ شرکت فولاد فام اسپادانا، متهم است به:
۱ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و مشارکت در شبکه یا باند مذکور و ارتکاب جرایمی نظیر شرکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری کلان از منابع بانکی؛
۲ـ شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم، از طریق تحصیل و نقل و انتقال وجوه ناشی از تنزیل به گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، موضوع تعداد پنجاه و سه فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبهٔ گروه ملی اهواز، تنزیل شده به تقاضای شرکت فولاد فام اسپادانا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۲۲۶/۱۱ ریال، با توجه به امضای اسناد تقاضای تنزیل گشایش‌ها، محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، گزارش تمامی مراجع ذیربط پیش‌گفته در گردش‌کار و احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه‌های انتسابی.
طبق گزارش ادارهٔ کل اقتصادی وزارت اطلاعات به شمارهٔ ۲۲۷/۲/۷۳۰۱۵ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۰ متهم در جلسهٔ اول بازجویی مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۰ در خصوص عضویت خود در شرکت فولاد فام اسپادانا اظهار می‌دارد: «آشنایی من از طریق آقای ب. ب. (مشاور حقوقی گروه امیرمنصور آریا) بوده و چون بنده را به عنوان امین شرکت می‌دانستند، جهت هیأت مدیره معرفی کردند و حقوقی هم برای من تعیین کردند و من چون به مجموعه و آقای ب. اعتماد داشتم قبول کردم و فقط نام من در این شرکت بود… میزان سهام من در شرکت فولاد فام اسپادانا ده سهم است که بابت این سهم هیچ گونه مبلغی را پرداخت نکرده‌ام و من و خانواده‌ام توانایی پرداخت این مبلغ را نداریم و نداشتیم و اصلاً نمی‌خواستیم که این کار را بکنم و وجه سهام را احتمالاً مجموعه امیر منصور آریا پرداخت کرده است… من اصلاً جهت دریافت دسته چک یا افتتاح حساب به بانک مراجعه نکردم. پیک‌های شرکت فرم‌ها را می‌آوردند و ما امضاء می‌کردیم و تحویل پیک می‌دادیم و طبق روزنامهٔ رسمی شرکت، برداشت از حساب‌ها به امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره بوده که من هم عضو هیأت مدیره بودم و شخصاً حق برداشت از حساب‌ها را نداشتم و تاکنون دسته چکی را امضاء نکردم.
فقط یک بار دسته چک‌ها را دیدم که فرستاده بودند و من چون سهم کمتری داشتم، دسته چکی امضاء نکردم… از روز اول به ما گفتند که این شرکت (فولاد فام اسپادانا)، شرکت بازرگانی و مربوط به گروه ملی فولاد ایران می‌باشد که برای گروه ملی فولاد ایران، مواد اولیه و آهن قراضه تهیه می‌کند و بعضی از محصولات آن را در بازار می‌فروشد و یا صادر می‌کند. من به هیچ عنوان اطلاعاتی راجع به چگونگی خرید مواد اولیه و آهن قراضه یا چگونگی فروش محصولات گروه ملی نداشتم. فقط یک بار جهت معرفی شرکت ما را به اهواز و دفتر فولاد فام اسپادانا فرستادند و تمام این موضوع یک روزه انجام شد ما صبح به اهواز رسیدیم و تا شب کارهای معرفی تمام شد و بعد شب برای ما بلیط تهیه کردند و ما برگشتیم… در طول مدتی که عضو هیأت مدیره بودم، در هیچ یک از جلسات یا قراردادهای خرید و یا فروش محصولات گروه ملی یا مواد اولیه، حضور نداشتم و هیچ قراردادی با هیچ شرکتی و یا شخصی امضاء نکردم و اطلاعی هم ندارم که چه کسی قرارداد‌ها را امضاء کرده است».
متهم در خصوص حقوق ماهیانه خود اظهار می‌دارد: «ماهیانه مبلغ یک میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردم که حتی نمی‌دانم این حقوق را چه کسی و از چه منبعی واریز کرده است. به ما می‌گفتند یک حساب در بانک ملت باز کنید و شمارهٔ حساب را به ما بدهید تا حقوق ماهیانه را واریز کنیم و بابت حقوق پرداختی هیچ گونه قراردادی بسته نشده و حتی هیچ فیش حقوقی به ما تحویل ندادند».
Sorry. No data so far.