دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس با بیان این مطلب که تجارب جهانی خصوصی‌سازی و آزادسازی صنعت برق نشان می‌دهد که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ نارضایتی و ناکارآمدی بخش برق دولتی در ارائه خدمات در این صنعت سیاستگذاران برخی کشور‌ها را به فکر استفاده از بخش خصوصی در صنعت و خدمات مرتبط با آن انداخت، اضافه کرد: هر یک از این کشور‌ها از یک سو با توجه به ساختار حکومتی و از سوی دیگر وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه نسبت به واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی برنامه ریزی‌های متفاوتی داشتند.
در برخی از این کشور‌ها از جمله انگلستان اجرای سیاست خصوصی سازی صنعت برق با موفقیت کامل انجام گرفته و در برخی از کشور‌ها خصوصی سازی با مشکلاتی همراه بوده است (از جمله در ایالات متحده آمریکا که باعث قطعی‌ها و کمبودهای برق در کالیفرنیا شد). در برخی دیگر از کشور‌ها خصوصی سازی نه تنها موفقیتی نداشته، بلکه مشکل ساز هم شده از جمله برزیل و هند و آرژانتین که این فرایند در آن‌ها با مشکلات زیادی همراه شده است.
مرکز پژوهش‌ها افزود: گرچه واگذاری نیروگاه‌ها در ایران ۱۰۰ درصد قانونی انجام گرفته ولی متاسفانه ورود بخش خصوصی به صنعت برق نه تنها گره گشا نبوده، بلکه در صورت استمرار واگذاری به همین روش برای وزارت نیرو فاجعه بار خواهد بود.
مصداق عینی آن واگذاری یکی از نیروگاه‌ها در کشور است که پس از واگذاری وزارت نیرو ناچار است برای خرید یک سال برق از همین نیروگاه ۴۰۰-۶۰۰ میلیارد ریال پرداخت کند. هزینه سالیانه این نیروگاه پیش از واگذاری در حدود ۱۰۰-۱۲۰ میلیارد ریال بوده است که بر اساس قانون، خریدار بخش خصوصی بهای خرید نیروگاه را مستقیما از طریق سازمان خصوصی‌سازی به خزانه کل کشور واریز می‌کند و این در حالی است که وزارت نیرو برای خرید برق تولیدی از همین نیروگاه‌ها باید هزینه گزافی بپردازد.
به این صورت که قبل از واگذاری این نیروگاه‌ها هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق برای وزارت نیرو کمتر از ۴۰ ریال بوده است در حالی که پس از واگذاری این رقم به ۲۲۰ ریال افزایش یافته است. بدیهی است که اگر این روند ادامه یابد در سال آینده وزارت نیرو فقط برای خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی به بیش از ۳۰، ۰۰۰ میلیارد ریال بودجه مازاد نیاز دارد که امکان تخصیص آن مقدور نیست.
Sorry. No data so far.