حسین هاشمی گفت: از سال ۸۵ در مجموع مدیریتی شهر تهران شرکت‌هایی شروع به کار کردند، تحت عنوان شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی و اتوبوسرانی که ظاهر موضوع این بود که این‌ها می‌خواهند بیایند، خدمات بدهند و کار کنند.
وی اظهارداشت: بعد از مدتی این شرکت‌ها حدود ۴۰ هزار راننده تاکسی را شهرداری مجبور کرد که باید تحت پوشش این شرکت‌ها در بیایند. بخشنامه‌ای ابلاغ کرد و به شرکت‌ها اعلام کرد و آن شرکت‌ها هم به رانندگان اعلام کردند که باید ماهیانه مبلغی بین ۳۰ هزار تا ۱۰۰هزار تومان می‌توانند مبالغی تحت عنوان حق شارژ از رانندگان تاکسی بگیرند.
هاشمی با بیان اینکه این موضوع باعث شد، اعتراض رانندهای تاکسی بلند شود. چون تاکسی‌های زردی که تحت پوشش خود سازمان تاکسیرانی بودند، سالی ۲۰هزار تومان حق شارژ می‌دادند، تصریح کرد: ح اما به یکباره مواجه شدند با افزایش بیش از ۲۰ برابری، به عنوان مثال سال ۲۰ هزار تومانشان، ۴۸۰ هزار تومان شد.
وی افزود: به این دلیل ما به این موضوع ورود پیدا کردیم که ۹۰درصد تاکسی‌هایی که نوسازی شده و تسهیلات به آن‌ها پرداخت شده، پشتیبانی می‌کند، تسهیلات می‌دهد، و از بودجه دولت استفاده می‌کند این ستاد است و به این دلیل که خدمات رسانی به مردم مطلوب‌تر شود.
هاشمی اضافه کرد: ما احساس کردیم این موضوع باعث خدشه دار شدن فعالیت‌های دولت می‌شود، اما بواسطه این عده‌ای تحت مدیریت شهرداری تهران و شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی تهران اقدام کرده‌اند به سواستفاده از این موضوعات تا این مبالغ را از رانندگان تاکسی دریافت کنند.
وی با بیان اینکه خدمات رسانی گسترده رانندگان تاکسی که جزء اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه و زحمت کش هم هستند، تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته، ادامه داد: بعد از مدتی با دستور ریاست جمهوری و وزارت کشور ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به این موضوع ورود پیدا کرد و ما به صورت شفاف و هم عملیاتی، دیدم که پای بعضی از مدیران شهری در شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی باز است و نفوذ این افراد وجود دارد.
سخنگوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تصریح کرد: یک نوع رانت در این شرکت‌ها دیده شده است. حتی رفتیم ساختار این شرکت‌ها را مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم و دیدیم که ساختار این شرکت‌ها به گونه‌ای طراحی شده که ۴۰ هزار راننده تاکسی شبانه روز کار می‌کنند، پول سوخت را خودشان می‌دهند، اما ماهیانه مبالغ میلیاردی به جیب روسای این شرکت‌ها می‌رود.
وی ادامه داد: یعنی عملا به نوعی می‌شود گفت این شرکت‌ها شبیه شرکت‌های هرمی هستند که حقوق ۴۰ هزار راننده تاکسی و خانواده‌هایشان را پایمال می‌کنند.
وی افزود: ما نیز مکاتبه‌ای کرده‌ایم با شهرداری و شورای شهر، ولی نتیجه‌ای نگرفتیم و احساس کردیم که ظاهرا حمایت شبانه روزی برخی از مدیران شهری باعث شده که عملا رسیدگی به تخلفات شرکت‌های خصوصی در ابهام قرار بگیرد.
هاشمی با اشاره به اینکه بخش خصوصی برای افزایش و کیفیت خدمات وارد کار می‌شود اما متاسفانه در این بخش هم خدمات ضعیف شده و هم هزینه‌ها زیاد شده است، ادامه داد: شرکت‌های خصوصی وقتی ۱۰۰ هزار تومان پول زور از رانندگان تاکسی می‌گیرند و در جواب اعتراض آن‌ها می‌گویند که اگر ندهید ما کارت سوخت شمارا می‌سوزانیم، پروانه شمارا باطل می‌کنیم، و هزاران بلا که سر این رانندگان می‌آورند، مجبور به پرداخت این مبالغ هستند.
وی افزود: به نظر من این شرکت‌ها اصلا بخش خصوصی نیستند، بلکه یک تعداد شرکت رانتخوار هستند که دارند شبانه روز حقوق رانندگان تاکسی را پایمال می‌کنند و اعتراض رانندگان تاکسی به جایی رفته که به دفتر مقامات عالی‌رتبه نظام هم نامه‌ای را نوشته‌اند.
هاشمی ادامه ادامه داد: از سال ۸۵ تا به امروز بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان از رانندگان تاکسی پول گرفته‌اند. تحت عنوان کمیسیون، همیاری، بهره برداری از خط و چندین موضوع دیگر.
وی تصریح کرد: در دوره زمانی که از اواخر سال ۸۵ تا اواسط سال ۸۷ هیچ گونه مصوبه‌ای در شورای شهر برای گرفتن این پول‌ها نداریم. از اواسط ۸۷ با لابی‌هایی که این شرکت‌ها با مسئولین شهرداری و بعضی از شورای شهر فعلی تهران انجام دادند موفق شدند لایحه‌ای را به ضرر رانندگان تاکسی در شورا تصویب کنند و به نوعی بر فعالیت‌های خلاف قانون خودشان سرپوش بگذارند.
وی افزود: این مصوبه کذایی که ما اسنادی در دست داریم که در محفل یکی از شرکت‌های خصوصی طراحی شده، تا الان توسط فرمانداری و وزارت کشور تایید نشده است.
هاشمی ادامه داد: اولا شورای شهر تهران به نظر من در این موضوع کوتاهی کرده علی رغم اینکه چندین بار به صورت ظاهری برای اینکه اعتراضات رانندگان تاکسی فروکش کند، آمدند چند مصوبه سوری را گذراندند اما هیچ اتفاقی نیفتاد و این شرکت‌ها همچنان به صورت مافیا در شهر تهران با حمایت‌های شبانه روزی مدیران ارشد شهری تهران به کار خود ادامه می‌دهند.
وی تصریح کرد: اگر اعضای شورای شهر نمایندگان مردم هستند باید سریعا به این موضوع ورود پیدا کنند و این موضوع را حل و آن ۱۰۰ میلیارد را به صاحبان اصلی آن برگردانند در غیر این صورت این سوال پیش می‌آید در ذهن مردم که این اعضای شورای شهر را مردم با رای خود انتخاب کردند، آیا رانندگان تاکسی و بیش از ۴۰هزار خانواده آن‌ها جز این مردم نیستند؟
هاشمی افزود: این شرکت‌ها اکثرا با روابط مجوز گرفتند، حالا روابط بر می‌گردد به سوابق قبلی مدیران شهری و ابهامی که برای ما وجود دارد این است که شفاف اعلام نمی‌کنند که این مدیران شرکت‌ها چه کسانی هستند و سهامشان به چه صورت است؟
Sorry. No data so far.