بی‌شک مقابله با هر پدیده ناهنجار اجتماعی نیازمند وجود ابزارهای لازم قانونی برای پیشگیری و مبارزه با آن است که بدون وجود قوانین جامع و عام‌الشمول نمی‌توان با ناهنجاری‌های اجتماعی مبارزه کرد. یکی از این ناهنجاری‌ها که امروزه نمود و بروز بیشتری دارد تخلفی به نام «گران فروشی» است که بیشترین فشار را به طبقات مختلف اجتماع خصوصا قشر پایین جامعه وارد می‌کند.
«حسین اعظمی چهاربرج»، کار‌شناس حقوقی و وکیل دادگستری در یادداشتی به موانع قانونی سازمان تعزیرات حکومتی در مبارزه با گران فروشی پرداخته است که متن کامل آن به این شرح است:
آنچه امروزه به نام گران فروشی مصطلح شده است لزوما خصوصیات تخلف گران فروشی را ندارد و آنچه که مردم گران فروشی می‌دانند می‌تواند دو دلیل داشته باشد؛
۱ـ گران شدن اقلام مصرفی به جهت افزایش قیمت تمام شده محصولات و تولیدات
اگر گرانی به علت افزایش قیمت مواد اولیه باشد تخلف محسوب نمی‌شود چرا که ممکن است به جهت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، افزایش تحریم‌ها علیه کشور یا افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و یا به علل دیگر قیمت تمام شده محصولی افزایش یابد و نتیجتا منتهی به گران شدن آن شود که ناچار بار این افزایش قیمت بر عهده مصرف کننده نهایی خواهد بود. در این صورت هر چند عامه مردم تفاوتی بین این نوع از گران شدن قیمت تولیدات و گران فروشی ـ که تخلف است ـ قائل نیستند، ولی باید پذیرفت که تا حدودی افزایش فعلی قیمت اقلام مصرفی ناشی از گرانی مواد اولیه یا هزینه تولید است و تولیدکننده ناچار است که محصولات خود را با قیمت بالاتری در بازار عرضه کند و نهادهای نظارتی یا رسیدگی کننده در این خصوص نمی‌توانند اقدامی انجام دهند و در واقع این نوع افزایش قیمت برای حفظ توان تولید است و اگر جلوگیری شود منتهی به ضرر تولیده‌کننده خواهد شد.
۲ ـ گران فروشی تولیدکنندگان یا عرضه‌کنندگان
برخی موارد تولیدکنندگان یا عرضه‌کنندگان یا اصناف برای کسب درآمد بیشتر کالا‌ها و اقلام مصرفی را بیشتر از قیمت تعیین شده به فروش می‌رسانند که این عمل تخلف بوده و قانونگذار برای مرتکبین آن مجازات تعیین کرده است اما اصل تعیین مجازات و جریمه کافی نیست بلکه باید قانون اجرا شده و متخلف به کیفر قانونی برسد. بدین صورت که اولا تخلف گران‌فروشی کشف شود، دوم به تخلف کشف شده رسیدگی شده و در صورت احراز حکم مقتضی صادر شود و نهایتا حکم صادره اجرا شود.
عامه مردم وظیفه مبارزه با گران‌فروشی را بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی می‌دانند و در صورت شیوع گران‌فروشی این نهاد را متهم به کم‌کاری یا عدم نظارت می‌دانند ولی با بررسی اختیارات و وظایف قانونی این سازمان در می‌یابیم که قانونگذار به طرق مختلف موانع و تنگناهایی برای این سازمان ایجاد کرده که این موانع نتیجه‌ای جز عدم امکان مبارزه کامل و ریشه‌ای با تخلفات اقتصادی از جمله گران‌فروشی نخواهد داشت. در ادامه به برخی از این موانع اشاره می‌کنیم باشد که در اصلاحات قوانین مربوطه این موانع رفع شده و اختیارات لازم به سازمان تعزیرات حکومتی برای مبارزه با تخلفات اقتصادی داده شود.
۱ـ به موجب ماده ۱۸ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی (مصوب ۱/۸/۱۳۷۳) چهار موجب برای شروع به رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی ذکر گردیده است که عبارتند از: الف: گزارش مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات ب: گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی، دولتی و انتظامی ج: شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی د: اطلاعات، اخبار، گزارش‌های مردمی و اشخاص.
ملاحظه می‌شود که در هیچ یک از این بند‌ها اختیار ورود مستقیم تعزیرات حکومتی به موضوع گران فروشی داده نشده است بلکه این نهاد به موجب قانون موظف است منتظر اعلام تخلف سایر نهادهای دولتی یا اشخاص غیردولتی باشد. در حالی که برای مبارزه بهتر با پدیده گران فروشی باید به این سازمان اختیار داده شود تا راسا وارد کشف تخلف و رسیدگی شود و به عبارتی باید اختیار و وظیفه کشف تخلف را بر عهده این سازمان قرار داد. همان وظیفه و اختیاری که در جرایم مختلف به عهده دادسرا قرار داده شده است و دادسرا می‌تواند راسا برای کشف جرم وارد عمل شود (ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب) با این وجود شعب بسیار تعزیرات حکومتی گشت‌های مشترکی با بازرسان سازمان‌های مختلف از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان برای کشف تخلف انجام می‌دهد که اساسا اقدامی فراقانونی و به منظور جبران خلاء قانونی در این زمینه است.
۲ـ عامل دومی که مانع مبارزه موثر سازمان تعزیرات حکومتی با گران‌فروشی می‌شود عدم وجود آیین رسیدگی جامع در این سازمان است. همان‌طورکه می‌دانیم رسیدگی به هر جرم و تخلفی نیازمند وجود آیین دادرسی منسجمی است که علاوه بر تضمین حقوق متهم یا متخلف، اختیارات قانونی لازم به مراجع رسیدگی کننده جهت اجرای قانون را اعطاء نماید در صورتی که شعب تعزیرات حکومتی از حداقل‌های قانونی در این زمینه بی‌بهره‌اند. مثلا شعب تعزیرات حکومتی نمی‌توانند متخلف و گران فروش را الزام به حضور در شعبه جهت رسیدگی نمایند و یا برای تضمین اجرای حکم تامین مناسب اخذ نمایند لذا چگونه می‌توان انتظار داشت که بدون ابزار قانونی لازم مبارزه با گران فروشی محقق شود؟
۳ـ شاید سومین عامل قانونی که باعث ناکارآمدی مبارزه با گران فروشی است، نبود مجازات‌های متناسب با تخلف انجام شده است چرا که اساسا شعب تعزیرات حکومتی به موجب مواد ۵۷ قانون نظام صنفی و دو قانون تعزیرات حکومتی، متخلف را به پرداخت دو یا چند برابر میزان گران فروشی محکوم می‌کنند در حالی که اکثر گران فروشی‌ها گزارش نمی‌شوند و سازمان تعزیرات نیز نمی‌توانند وارد رسیدگی شود بنابراین برخی از عرضه‌کنندگان گران فروشی را به صرفه و منفعت خود می‌دانند چرا که نفعی که از گران فروشی عاید آن‌ها می‌شود به مراتب بیشتر از جریمه است که بر فرض محکومیت در یک یا چند مورد باید پرداخت نمایند.
۴ـ نهایتا عامل چهارمی که یکی از تنگناهای مهم و مشکلات اساسی سازمان تعزیرات حکومتی در مبارزه با تخلفات اقتصادی از جمله گران فروشی محسوب می‌شود این است که به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، آیین رسیدگی به تخلفات تعزیراتی (از جمله گران فروشی) آیین‌نامه مصوب هیات وزیران است. همان‌طور که می‌دانیم مقرراتی که در آیین‌نامه درج می‌شود محدودیت‌های خاص خود را دارد، مثلا به موجب آیین‌نامه نمی‌توان شخصی را جلب یا توقیف کرد یا آزادی وی را سلب کرد و یا مصونیت روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی در قبال اقداماتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌ها انجام می‌دهند با آیین‌نامه تضمین نمی‌شود. همچنین نهادهای خارج از قوه مجریه (مثل قضات دادگستری) در عمل خود را ملزم به تبعیت کامل از آیین‌نامه‌ها نمی‌دانند و معمولا مقررات آن را با تفسیری که از قوانین مختلف می‌کنند مقید می‌کند. بنابراین هر چند ممکن است مقررات خاصی در آیین‌نامه پیش‌بینی شود ولی به واسطه تنگناهای فوق در عمل شعب تعزیرات حکومتی نمی‌توانند به طور کامل به مبارزه با گران فروشی اقدام کنند.
لذا به نظر می‌رسد برای مبارزه موثر با گران فروشی و سایر تخلفات اقتصادی در سازمان تعزیرات حکومتی، باید آیین رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی به صورت قانون درآمده و اختیارات کامل به روسا و اعضای شعب آن در مقابله و مبارزه با تخلفات اقتصادی داده شود همچنین قوانین ناقص و ناکارآمد اصلاح شود.
Sorry. No data so far.