دکتر محمد مهدی‌نژاد‌نوری در نشست خبری هشتمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی که در معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص انتقاد مدیر پارس جنوبی از عدم همکاری دانشگاه‌ها و پارکهای علم و فناوری کشور با صنعت نفت و پتروشیمی گفت: یکی از اهداف جدی نظام جمهوری اسلامی ایران، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت است و چنانچه هر دو طرف از یکدیگر انتقادی نداشته باشند، کاری از پیش نخواهد رفت.
وی افزود: اینکه این مدیر صنعت نفت از عدم همکاری دانشگاه‌ها اظهار تاسف می‌کند جای تشکر دارد چرا که اظهار تاسف این مدیر نشان دهندهٔ این است که به ضرورت ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت پی برده است.
به گفته مهدی‌نژاد باید فضای آرامش در این دو حوزه را به هم زد تا به یک سطح بالاتری از آرامش در یک ارتباط فعال رسید.
معاون پژوهشی وزیر علوم با تاکید بر اینکه در چند سال گذشته دائم بر اهمیت ارتباط دانشگاه و صنعت تاکید شده است، تصریح کرد: متاسفانه وزارت نفت بیش از یک سال در سکوت وخاموشی بود و هر چه ما بر تقویت ارتباط دانشگاه‌ها با این وزارتخانه تاکید کردیم آن‌ها اعلام کردند در حال تدوین نظام‌نامه پژوهشی و ایجاد هاب‌های فناوری هستند و دائم وعده‌های یک ماهه می‌دادند.
وی افزود: معاون پژوهشی وزیر نفت دائم قول حل مشکلات را می‌دادند اما به خاطر پیچیدگی‌هایی که این وزارتخانه در همکاری دانشگاه‌ها با صنعت نفت ایجاد کرده متاسفانه همکاری‌هایی که در گذشته هم وجود داشت دچار رکود شد. در حالی که بنده به شدت تحت فشار روسای دانشگاه‌های مختلف تهران بودم که گلایه داشتند وزارت نفت تمامی همکاری‌های خود را با این دانشگاه‌ها به شکل راکد درآورده است.
مهدی‌نژاد خاطرنشان کرد: زمانی که قرارداد چند هزار میلیاردی بین شرکتهای ایرانی و وزارت نفت در حضور رییس جمهور در عسلویه منعقد شد بلافاصله وزارت علوم نامه‌ای به رییس جمهور نوشت که رونوشت آن به وزیر وقت نفت نیز ارسال شد. در این نامه تاکید شده بود که وزارت علوم به عنوان پشتیبان علمی طرف سوم این قرارداد‌ها باشد؛ چرا که این قرارداد‌ها نیاز به حمایت علمی داشت و وزارت علوم برخود تکلیف می‌دانست که با حضور در این قرارداد تکالیفی مانند ایجاد رشته‌های جدید و پژوهشکده‌ها را بر عهده بگیرد.
وی افزود: متاسفانه تعبیر آن‌ها از حضور وزارت علوم در این قرارداد این بود که وزارت نفت باید برای انجام چنین قراردادهایی از وزارت علوم اجازه بگیرد.
معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم تاکید کرد: انتظار ما این است که مدیران راهبردی دارای افق بلندی در این مسائل باشند و تنها افق‌های یک ساله را نبینند چرا که سالهاست بحث عسلویه و برداشت کم یا زیاد گاز توسط قطری‌ها یا ایران و نیاز به دانش در این حوزه مطرح است. در حالی که دانشگاه‌ها و پارکهای علم و فناوری کشور توانمندی‌های علمی خوبی دارند که باید به آن‌ها فرصت لازم داده شود تا توانمندی‌های خود را به فعلیت برسانند.
وی افزود: شرکتهای بزرگ نفتی مانند بریتیش پترولیوم و توتال حدود صد سال سابقه فعالیت دارند و انواع فناوری‌ها را برای خود ایجاد کرده‌اند ولی گویا وزارت نفت انتظار دارد که دانشگاه‌های کشور مانند این شرکتهای قدرتمند نفتی عمل کنند.
مهدی‌نژاد تاکید کرد: در سالهای گذشته شاهد کمک بسیار موثر دانشگاه‌ها به صنعت نفت بوده‌ایم به طوری که بسیاری از سکوهای برداشت نفت و سیستم‌های کنترل توسط محققان کشور طراحی و ساخته شده است و حتی پیشنهاد افزایش برداشت توسط دانشگاه‌های کشور به روش‌های مختلف داده شد.
معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم تصریح کرد: مسائلی که در حوزه نفت و گاز کشور وجود دارد آنقدر زیاد است که چنانچه ۱۰ دانشگاه کشور هم به طور تمام وقت مشغول فعالیت در این حوزه شوند باز هم کم است. قیمت نفت در حال گران شدن است چرا که منابع نفتی بسیاری از کشور‌ها در حال اتمام است ولی متاسفانه حرکت ما در این حوزه مورچه‌یی است. وی افزود: متاسفانه موسسه‌ای که توسط وزارت نفت در دانشگاه تهران راه‌اندازی شده از لحاظ حجم سفارشات اصلا فعال نیست. در حالی که باید این انستیتو با تمام قدرت در این حوزه فعالیت کند.
مهدی‌نژاد خاطرنشان کرد: متاسفانه نظام‌نامه پژوهشی که توسط وزارت نفت تدوین شده با گذاشتن موانعی مانند کسب اجازه از پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت فعالیت در این حوزه را بسیار کند کرده است.
معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم با بیان اینکه این وزارتخانه به شدت از انتقاد‌ها استقبال می‌کند، گفت: هر چه مطالبه از وزارت علوم افزایش یابد به شدت مورد استقبال ما قرار دارد و حاضریم به خاطر کوتاهی‌ها عذرخواهی هم بکنیم اما انتظار داریم حجم سفارش‌های نفت و گاز به دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور به شکل نمایی و نه به شکل خزنده و قورباغه‌یی افزایش یابد.
مهدی‌نژاد تصریح کرد: حجم سفارشات نفت و گاز به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور باید حداقل سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان باشد و در یک افق پنج ساله باید حداقل دو تریلیون تومان قرارداد امضاء شود تا سالانه ۲۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان از قرارداد‌ها عملیاتی شوند.
Sorry. No data so far.