دكتر احمدي‌نژاد صبح روز پنج‌شنبه در جمع مردم شهر مشهد مقدس با يادآوري برخي از تلاش‌ها براي موفق اجرا نشدن هدفمندي يارانه‌ها، به موضوع اخلال در بازار ارز در ماه‌هاي گذشته اشاره كرد كه اگرچه تأكيد وي بر اخلال در اين بازار براي لطمه زدن به اجراي هدفمندي يارانه‌ها نكته جديدي نبود و رئيس‌جمهور پيش از اين نيز در جريان سفرهاي استاني خود به البرز و هرمزگان اين موضوع را عنوان كرده بود اما وي براي اولين بار به غفلت دستگاه اطلاعاتي در مواجهه با اين موضوع اشاره كرد.
رئيس‌جمهور در سخنان خود گفت: «آنها هرگز نخواسته و نمي خواهند اجازه دهند شيريني حاصل از اجراي اين طرح بزرگ در كام ملت بنشيند و درصدد انتقام گرفتن از عظمت، همبستگي و هوشمندي مردم برآمده اند. اين عده از سويي به ايجاد اخلال در بازار پرداختند تا با بالا رفتن قيمت برخي کالاها در بازار نابساماني ايجاد شود و از سوي ديگر بتوانند به بهانه اين اخلال ها و نابساماني ها، اقدام بزرگ، ارزشمند و موفق دولت و ملت را زير سوال ببرند.
دكتر احمدي نژاد ادامه داد: اين عده با شايعه پراكني و انتشار اخبار دورغ و با كمك بيگانگان و برخي عناصر داخلي در بازار ارز و سكه اخلال ايجاد كردند؛ در حالي كه بازار ارز و سكه مطلقاً هيچ ارتباطي به قانون هدفمند كردن يارانه ها و محدوده اجراي آن نداشت و همه اين اخلال ها در شرايطي رخ مي داد كه دولت در سال گذشته بيش از همه سال‌هاي گذشته ارز در اختيار فعالان اقتصادي، بازرگانان و مسافران قرار داده است، اما بدخواهان با شيطنتي بسيار موذيانه و با كمك و پشتيباني بيگانگان، بازار ارز و طلا را به هم ريختند.
رييس جمهور خاطر نشان كرد: در حالي كه غربي ها با سردادن شعار تحريم اقداماتي را صورت داده و برخي راهها را بستند، اين بهانه در اختيار عناصر داخلي قرار گرفت تا مدعي شوند كه اخلال در بازار ارز و طلا ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه هاست؛ اما اين اخلال در بازار، حاصل يك توطئه مشترك داخلي و خارجي بود و دولت درصدد است تا با برخورد قاطعانه با اين توطئه، به گونه اي رفتار کند تا فشاري متوجه ملت نشود.
دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه البته برخورد قاطعانه نيازمند اطلاعات دقيق و جزيي است كه در زمان مناسب بايد در اختيار دولت قرار داشته باشد، گفت: متاسفانه در اين زمينه دست دولت خالي بود، چرا كه با وجود حضور تعداد زيادي عناصر اطلاعاتي هوشمند در كشور، بدخواهان در مقدمه و ابتداي توطئه خود با طراحي موضوعاتي فرعي، کذب و دروغين، ذهن و انديشه عناصر اطلاعاتي كشور را به مسائل ساختگي معطوف كرده و غفلتي ايجاد كردند تا توطئه خود را اجرا كنند.»
اگرچه طراحي براي اخلال در بازارهاي اقتصادي كشور به منظور سياه نمايي، نااميد كردن مردم از آينده، ايجاد بدبيني در ملت نسبت به نظام و مسئولين در زمينه تدبير و توانايي براي تثبيت اوضاع و مهار بحران‌ها، از دستور كارهاي ثابت دشمن است، اما به نظر مي‌رسد براي اجراي اين توطئه‌ها نياز به منافذ و بسترهايي هست كه برخي بي‌تدبيري‌ها كه با اصول اوليه اقتصاد و محاسبات ابتدايي روي كاغذ منافات دارد، زمينه‌ي اثرگذاري اين توطئه‌ها را فراهم مي‌كند.
بر اين اساس، اتفاقي كه سال گذشته در حوزه ارز افتاد و تبعات آن از جمله گراني‌هاي كمرشكن اخير كه هنوز نيز ادامه دارد، محصول ناديده گرفتن همين اصول اوليه است و چنانچه عزمي در دولت براي جلوگيري از تكرار اين اتفاق‌هاي ناخوشايند وجود دارد، نبايد در سطح ارشد دولت آدرس‌هاي غلطي داده شود.
به نظر نمي‌رسد امنيتي ديدن كل ماجراي افزايش قيمت ارز و بي‌ثباتي در اين بازار، در حالي‌كه ريشه‌هاي اين مسئله كاملاً اقتصادي بود، آدرس دقيقي براي افكار عمومي و توجيه مناسبي براي رفع و رجوع كردن بي‌تدبيري‌هاي بخش اقتصادي دولت باشد، به‌طوري كه شخص رئيس‌جمهور نيز در ايام بي ثباتي بازار ارز در روز 6 بهمن سال گذشته، مشخصاً از بانك مركزي به‌عنوان نهاد بالادستي پولي مالي كشور در اين زمينه انتقاد كرد.
دليل روشن ديگر در مورد ريشه اقتصادي بي ثباتي‌هاي بي سابقه ماه‌هاي پاياني سال گذشته در بازار ارز نيز اين است كه به‌دنبال بيدار شدن بخش‌هاي تصميم‌گير در دولت از خواب و جدي گرفتن موضوع و همچنين تصويب چند پيشنهاد مهم در دولت و اعلام آن از سوي وزير اقتصاد در روز 5 بهمن، ناگهان مانند آب سرد بر آتش، التهابات فزاينده اين بازار تا حد زيادي فروكش كرد كه همين يك دليل براي اينكه مشخص شود بستر اين بي ثباتي‌ها، تصميم‌هاي نادرست اقتصادي بوده، كافي است، چرا كه در غير اين‌صورت، بازار نمي‌بايست به تدابير اقتصادي روي خوش نشان مي‌داد و بايد در انتظار تدابير اطلاعاتي و امنيتي مي‌ماند.
نقش دلال‌هاي داخلي و خارجي در بي ثباتي بازار ارز ايران قابل انكار نيست، اما اين دلالي‌ها در بستري از نبود نظارت‌ها و همچنين مصوبات، قوانين، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مبهم شكل گرفته بود كه برخورد امنيتي با اين پديده به تنهايي به هيچ‌وجه جوابگو نبود، وگرنه جمع كردن دلال‌هاي چهار راه استانبول تهران و كنترل امنيتي صرافي‌هاي محدود اين منطقه يقيناً در مقايسه با پروژه‌هاي پيچيده‌اي كه وزارت اطلاعات در سال‌هاي اخير با موفقيت اجرا كرده، مانند شكار ريگي، شناسايي و بازداشت سرشبكه‌هاي جريان فتنه و مهار امنيتي اين جريان، پروژه‌هاي متعدد نفوذ در ضد انقلاب و سرويس‌هاي جاسوسي غرب، برخورد با حجم انبوهي از شبكه‌هاي هرمي و… بسيار ساده بود.
اگرچه آقاي احمدي‌نژاد صراحتاً مقصود خود را از «سرگرم شدن نيروهاي اطلاعاتي به مسائل ساختگي» عنوان نكرده است، اما در صورتي كه منظور وي، برخورد با برخي از اعضاي حلقه نفوذي در دولت باشد و چنانچه واقعاً چنين تصوري در بالاترين سطح دولت وجود داشته باشد كه برخورد با چند پادوي حلقه نفوذي، توان اطلاعاتي كشور را گرفته و التهابات بازار ارز ناشي از همين است، چنين نگاهي به‌شدت داراي آسيب است و ممكن است با جدي نگرفتن ريشه‌هاي اصلي اين بي ثباتي‌ها و ارجاع دادن به مسائل ساختگي، اتفاق‌هاي ناگوار سال گذشته دوباره تكرار شود.
رجانيوز 2 بهمن سال گذشته در اوج بي‌ثباتي قيمت ارز، گزارشي منتشر كرد و آدرس‌هاي غلطي را كه موجب التهاب در اين بازار شده است، برشمرد. اعلام اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در شرايط تكميل نشدن فاز اول، بسته سياستي بانك مركزي، بي‌ثباتي و نبود برنامه مشخص براي كنترل و اصلاح وضع موجود، سه نكته‌اي بود كه در اين گزارش به‌عنوان عوامل مؤثر در نابساماني بازار ارز از آنها نام برده شد و جالب اينجاست كه دولت براي كنترل اوضاع هم بسته سياستي بانك مركزي را اصلاح كرد، هم اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به تعويق افتاد و هم دولت توانست اعتماد مردم و بازار را تا حدود رضايت بخشي در اين راستا جلب كند كه براي كنترل و بهبود بازار برنامه مشخص دارد.
به هر حال، در شرايطي كه دولت قصد اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را دارد، بايد از تحليل‌هاي غير واقعي در مورد منشأ مشكلات دوري كند و با درك صحيح و واقعي از شرايط، در اجراي قانون مهم هدفمندي يارانه‌ها به‌گونه‌اي عمل نشود كه نتايج آن به عكس انتظارها تبديل شود.
در اين زمينه، افزايش قيمت ارز و دو نرخي شدن آن در بازار يكي از موانع اصلي كنترل تورم عمومي كشور پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها است كه رانت اقتصادي بالايي را به دنبال داشته است. در صورت كنترل نشدن تورم عمومي، در عمل قدرت خريد مبلغ نقدي پرداختي به خانوارها كاهش مي‌يابد. افزايش قيمت ارز به معناي بازگشت به نقطه قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست. به عنوان مثال با افزايش قيمت دلار از 1050 به 1650 تومان در بازار، يارانه انرژي حدود 60 درصد افزايش مي‌يابد و اقتصاد كشور در دور باطل افزايش حامل‌هاي انرژي، ايجاد تورم و افزايش قيمت دلار گرفتار مي‌شود و اين يك دو دو تا چهار تاي اقتصادي است كه هر كس كه كمترين آشنايي را نيز با محاسبات اقتصادي داشته باشد، مي‌تواند ماجرا را بفهمد و راه‌حل‌هاي آن نيز مشخص و كاملاً واقعي و غير توهمي است.
1) تخصص بعضی ها این است که با هر حرف رئیس جمهور مخالفت کنند. این موضوع ریشه در دشمنی با دولت دارد و در سیاست ما رایج است.
2) اینکه به خاطر دشمنی با رئیس جمهور، به مردم آدرس غلط بدهیم، بزرگترین خیانت و منحرف کردن مردم است.
وقتی وزیر محترم اطلاعات می گویند که “عده ای از خودی ها بازار ارز و طلا را به هم ریختند،”چرا همین افراد نمی گفتند که موضوع فقط اقتصادی است؟؟
3) موضوع دیگر تحریم است. درست است که رئیس جمهور محترم به خاطر “حفظ خط مقاومت و انقلاب” می گویند که تحریم اثری ندارد، اما همه می دانند که تحریم همزمان بانک مرکزی با اخلال خودی ها، بازار را به هم ریخت.
آیا حالا که دکتر احمدی نژاد “نجیبانه” از تحریم سخن نمی گوید، باید سواستفاده کرد و این عامل مهم را نادیده گرفت و “همه چیز را فقط به مسائل اقتصادی” محدود کرد؟!
4) در پایان باید پرسیدکه چرا برخی ها از برخورد با خودی های اخلالگر می ترسند و حتی کار را به آنجا می رسانند که مانند همین مقاله، سخن رئیس جمهور درباره “اخلالگران اصلی” را به “خرده فروشان ارز” تحریف می کنند؟!
باید دولت را در برخورد با اخلالگران کمک کرد و به مردم آدرس غلط نداد.