مرضیه طاهری‌هنجی ـ جامعهٔ ایران در سال ۹۰ پر از چالش‌هایی بود که فضای اقتصاد کشور و خانوارهای ایرانی آن را فراموش نخواهند کرد. بحران ارز، طلا، افزایش نامتعارف نامتعارف قیمت مواد خوراکی، گرانی‌های افسار گسیخته در روزهای پایانی سال و… نمونه‌هایی از این چالش‌ها بوده است. اما حال سؤال این است که دامنهٔ چالش‌های اقتصادی سال ۹۰ گریبان سال ۹۱ را نیز خواهد گرفت؟ آیا اقتصاد ۹۱ مانند اقتصاد ۹۰ پرحاشیه خواهد بود؟
۱. تورم یکی از آشنا‌ترین و ملموس‌ترین واژه‌ها در ادبیات اقتصادی است که این روز‌ها به همراه گرانی‌های افسار گسیخته کام مردم را تلخ کرده است. به اعتقاد کار‌شناسان نقدینگی سرگردان موجود در جامعه و افزایش بی‌سابقهٔ نرخ ارز، طلا و کاهش ارزش پول ملی ناشی از سیاست‌های نامتوازن دولت محترم، موجب هدایت نقدینگی به بازارهای مذکور شده و از حرکت نقدینگی به سمت تولید جلوگیری کرده است.
از سوی دیگر اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و افزایش حجم نقدینگی به واسطه پرداخت‌های نقدی و مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی و پولی به تورم موجود دامن زده، به گونه‌ای نرخ تورم سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ از سوی بانک مرکزی ۵/۲۱ اعلام شده است. نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در کنار گرانی‌ها و افزایش قیمت‌های بدون نظارت رفتار اغلب شهروندان را تغییر داده. در حال حاضر تنها با گذشت دو ماه از سال ۹۱ شاهد افزایش قیمت کاملاً غیرعادی مواد خوراکی و آشامیدنی هستیم. حال سؤال این است که چرا دولت در حوزه گرانی‌های افسار گسیخته با گرانفروشان با مماشات برخورد می‌کند و…؟
۲. اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و عدم موفقیت کامل دولت در اجرای فاز اول در یک سال و نیم اخیر باعث شده تا نگرانی‌های کار‌شناسان درباره تبعات و پیامدهای آتی اجرای این طرح بیشتر شود.
قرار است دولت به زودی فاز دوم هدفمندی را اجرایی کند، اما طبق شواهد عینی زیرساخت‌های اجرایی این طرح فعلاً آماده نیست، لذا پیشنهاد می‌شود دولت تا آماده شدن کامل و آسیب‌شناسی و بررسی جزئیات فاز اول، اجرای فاز دوم هدفمندی را آغاز نکند، چرا که در صورت اجرای بدون برنامه تبعات نامناسبی اقتصاد ایران را فراخواهد گرفت و موجب ناامنی برای اقتصاد ایران خواهد شد. در این شرایط سؤال بعدی این است که دلیل اصرار دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه چیست؟
۳. روند صعودی نرخ بیکاری، موج تقاضای جویندگان کار به بازار و رکود حاکم بر صنایع تولیدی کشور در سال ۹۱ موجب گردیده تا وضعیت اشتغال در کشور در سال جاری تا حدودی با به هم ریختگی روبرو شود. گزارشات رسمی نیز نشان می‌دهد که دولت خیلی به تعهدات خود در قبال تولید، در حوزه هدفمندی یارانه‌ها عمل نکرده و همین عدم تعهد دولت به حوزه تولید باعث شده تا نابسامانی‌های حوزه اشتغال بیش از گذشته مشهود شود. حال سؤال سوم این است آیا دولت برای سال ۹۱ برنامه‌ای در حوزه اشتغال و تولید دارد؟
۴. یکی دیگر از چالش‌هایی که در سال ۹۱ با آن مواجه خواهیم بود نرخ ارز است. در سال گذشته شاهد افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و آثار آن در اقتصاد ایران بوده‌ایم. پس از کاهش شدید ارزش پول ملی (در پی افزایش بی‌سابقه نرخ ارز)، بانک مرکزی نرخ ارز را ۱۲۲۶ تومان اعلام کرد اما در کنترل آن موفق نبود به گونه‌ای که هم‌اکنون شاهد تفاوت شایان نرخ اعلامی بانک مرکزی و نرخ مورد معامله در بازار می‌باشیم. آیا بانک مرکزی نباید در کنترل نرخ ارز اهتمام بیشتری ورزد؟ پیشنهاد می‌شود دولت در سال ۹۱ برنامه‌ای مدون برای ثبات نرخ ارز داشت باشد، چرا که عدم کنترل در قیمت ارز در ماه‌های آتی می‌تواند به بحران‌های بسیار هولناکی اقتصاد ایران منجر شود.
باید توجه نمود اقتصاد ایران علاوه بر التهاباتی که در عرصه واقعی اقتصاد داشته در عرصه روانی نیز تلاطم‌های بسیاری به چشم دیده است. یکی از ابزارهای شکل دهی به انتظارات مردم، التهابات و تلاطمات حاکم بر فضای اقتصادی است. تورم ناشی از تغییرات در زمینه میزان عرضه و تقاضا و انتظارات مردم نسبت به تورم می‌باشد. با توجه به مطالب ذکر شده امروز در اقتصاد ایران انتظارات تورمی بسیار بالاست و مردم انتظار تورمی نزدیک به ۳۰ الی ۴۰ درصد دارند. اگر دولت در جهت آرامش بخشیدن به بازار اقدام موثری انجام ندهد نرخ تورم انتظاری می‌تواند موثر بشود و میزان تورم را از ۲۲ درصدی که متعلق به بخش واقعی است به رقمی حدود ۴۰ درصد برساند.
این درحالی است که برنامه ریزی دولت در جهت کاهش تورم بوده‌است و مردم نیز توانایی تحمل تورم بالا را ندارند. در این وضعیت اگر دولت به درستی اقدام نکند این انتظارات می‌تواند تمامی اثرات مطلوب طرح هدفمندی یارنه‌ها از جمله عدالت و اصلاح الگوی مصرف و تولید را از بین ببرد. بار اصلی تورم در زمینه موارد خوراکی است و این مواد سهم بالایی در سبد خانوارهای کم درآمد دارد که اگر تورم شتاب زیاد تری بگیرد اثرات بسیار نامطلوبی بر طبقات فقیر خواهدداشت.
از طرف دیگر دولتی که داعیه دار گسترش عدالت بوده و هست باید متوجه این امر باشد که اجرای سیاست‌های به ظاهر عدالت طلبانه گام نهایی در تحقق عدالت نمی‌باشد و پیگیری تبعات این سیاست‌ها نیز در مرحله بعد گام اساسی به شمار می‌آید. اگر سیاستی اجرا بشود و اثرات اصلی و فرعی سیاست شناسایی نشود، این اثرات می‌تواند نتایج این اقدام را تغییر داده و حتی معکوس نماید. در زمینه تورم و التهابات اخیر بازارهای مختلف نیز بحث به همین منوال است. دولت با تقسیم یارانه‌ها به صورت مساوی گامی در جهت عدالت برداشته‌است اما اگر در این زمینه تورم ایجاد شده و التهابات موجود را کنترل نکند قشر ضعیف جامعه آسیب دو چندان خواهند دید. برای این قشر یارانه نقدی نه تنها به توان اقتصادی آن‌ها کمک نمی‌کند بلکه معضلی برای درآمدهای آن‌ها نیز خواهد شد.
لذا نیاز است که دولت با تدبیر لازم ضمن بهسازی و رفع آسیب‌های ناظر بر مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها و دوری از مجادلات سیاسی میان دولت و مجلس و…، تدبیر لازم برای اجرای فاز دوم را اتخاذ کند و بعد از کاهش التهابات سیاسی و امنیتی اقدام به اجرای بهینه فاز دوم نماید تا به اهداف عالیه طرح برسد. بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت محترم با آرام سازی فضای اقتصادی کشور، شرایط مناسبی را برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی سرمایه گذاران، مردم و… در نظر بگیرد
Sorry. No data so far.