فرج‌الله هدایت‌نیاـ ضرورت قانون برای جامعه یا لزوم قانونمندی ادارهٔ یک جامعهٔ سیاسی امری است که تردید نمی‌پذیرد و بی‌نیاز از اقامهٔ دلیل و برهان است. همان‌طور که حاکمیّت یک فقیه وارسته به عنوان نائب امام معصوم (علیه‌السلام) نیز ضرورت قانون در جامعه را نفی نمی‌کند. از سوی دیگر، مطابق نظریهٔ فقهی امام خمینی (ره) و بعضی فقهای دیگر، اختیارات ولی فقیه «مطلقه» است.
در رابطه با این دو نکته، پرسش‌های مهمی مطرح می‌گردد که عبارتند:
– آیا می‌توان با این تئوری یک نظم حقوقی به وجود آورد؟
– آیا فقیه حاکم نیز مانند سایر آحاد جامعه مشمول اصل قانونمندی می‌شود؟
– آیا فقیه حاکم مجاز است اعمالی فرا‌تر از اختیارات مصرّح در قانون اساسی انجام دهد؟
– آیا فقیه حاکم مجاز است اقداماتی برخلاف قانون اساسی انجام دهد؟
در مورد پرسش‌های ذکر شده – که به همان مسألهٔ کلی بر می‌گردد- دیدگاه‌های متفاوتی از سوی بعضی فق‌ها و حقوق‌دانان مطرح گردیده است. برخی از آنان مقام رهبری را از اصل التزام به قانون کاملاً مستثنی دانسته و معتقدند ایشان در ادارهٔ کشور «مبسوط الید» است. در مقابل، بعضی دیگر ایشان را به طور کلی «مقبوض الید» می‌دانند و اظهار می‌دارند، رهبری نیز مانند رؤسای سایر قوا اختیاراتی دارد که در قانون اساسی احصا شده است و جز آن مجاز نیست در امر دیگری ورود پیدا نماید. هر کدام از این نظریه‌ها پیامدهایی دارد که در جای خود باید به آن پرداخته شود.
به اعتقاد نگارنده، دیدگاه‌های فوق در دو سوی افراط و تفریط قرار دارد و با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انطباق ندارد. موضع قانون اساسی در قبال مسألهٔ ذکر شده بسیار دقیق و هوشمندانه است و از دقت نظر شورای بازنگری قانون اساسی حکایت دارد. از سوی دیگر، مقام معظم رهبری موضعی هماهنگ با قانون اساسی دارند. این امر البته یا به این دلیل است که موضع فقهی معظم‌له این‌گونه بوده و یا در مقام رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی را مبنای ادارهٔ کشور قرار داده‌اند. به اختصار نظر مقام معظم رهبری مورد توجه قرار می‌گیرد و با موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقایسه می‌شود.
۱. دیدگاه مقام معظم رهبری دربارهٔ رابطهٔ ولایت مطلقه و قانون؛
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص رابطهٔ ولایت مطلقهٔ فقیه و قانونمندی، دیدگاه متمایزی دارند. ایشان حداقل در دو مقطع زمانی در قبال مسألهٔ مورد بحث اظهارنظر آشکاری انجام داده‌اند:
الف) در شورای بازنگری قانون اساسی، در واکنش به مخالفان الحاق قید «مطلقه» به قانون اساسی اظهار داشته‌اند: «اعمال ولایت و ادارهٔ کشور به وسیلهٔ آن با یک سیستمى انجام می‌گیرد و آن سیستم قانون اساسی است. در مواردی که این سیستم با ضرورت‌ها برخورد مىکند و کارآیى ندارد، به کمک ولایت مطلقه، گره موجود در ادارهٔ کشور باز مىشود.» [۱]
ب) در واکنش به کسانی که ولی فقیه را «مطلق العنان» و حاکمیّت وی را «غیرقانونمند» نامیده‌اند، اظهار داشته‌اند: «رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجرا کند و به آن‌ها احترام بگذارد. منتها در مواردی اگر مسؤولان و دست‌اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است مو به مو اجرا کنند، دچار مشکل می‌شوند…؛ قانون اساسی راه چاره‌ای را باز کرده و گفته آنجایی که مسؤولان امور در اجرای فلان قانون… دچار مضیقه می‌شوند و هیچ کاری نمی‌توانند بکنند…، رهبری بررسی و دقت می‌کند و اگر احساس کرد که به ناگزیر باید این کار را بکند، آن را انجام می‌دهد. جاهایی هم که به صورت معضل مهم کشوری است، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود. این معنای ولایت مطلقه است.» [۲]
۲. ولایت مطلقه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
در یک نظام سیاسی، ظهور برخی معضلات در ادارهٔ کشور غیرقابل پیشبینی است. به همین دلیل قانون‌گذار نمی‌تواند راه برون رفت از آن را شناسایی و برای آن قانون مورد نیاز را وضع کند. از سوی دیگر، یک نظام حقوقی کارآمد نباید نسبت به گره‌ها و بن‌بست‌های احتمالی در ادارهٔ امور کشور بی‌اعتنا باشد. عدم پیشبینی راه برون رفت از معضلات احتمالی، نقطه ضعف متن اولیّهٔ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. امام خمینی (ره) در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل شرایط جنگ و بعضی مشکلات ناشی از التهاب‌های سیاسی تصمیم‌هایی اتخاذ نموده است که بعضی‌ها آن را مغایر قانون اساسی نامیده‌اند. در حالی که مشروعیّت اقدام‌های امام خمینی (ره) در موارد فوق ناشی از حق شرعی و ولایت مطلقهٔ الهی بوده است.
پس از ده سال از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و در اصلاحات به عمل آمده، نقیصهٔ یاد شده مرتفع گردیده است. در بازنگری قانون اساسی سال ۶۸، قید «مطلقه» به اصل ۵۷ قانون اساسی الحاق گردید و در کنار آن، بندی به اصل ۱۱۰ در ردیف اختیارات مقام رهبری اضافه شد که همان بند ۸ فعلی است و متن آن چنین است: «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام [صورت پذیرد]» مطابق این متن، «حل معضلات نظام» که برای آن راه حل عادی اندیشیده نشده است، در ردیف اختیارات مقام رهبری قرار دارد. مقام رهبری به وسیلهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام راه برون رفت از معضلات حقوقی یا سیاسی را شناسایی و اقدام می‌نماید.
نتیجه
مطابق تحلیل حقوقی و برمبنای اندیشه‌های مقام معظم رهبری ولی‌فقیه در عین برخورداری از ولایت مطلقه، وارد حیطهٔ اختیار قوای سه گانهٔ کشور و سایر نهادهای حکومتی نخواهد شد. او قانون اساسی را نقض نمی‌کند و اجازهٔ نقض آن را به سایر مقام‌های سیاسی نیز نمی‌دهد. در مواردی که نظام دچار معضلی شود و ضرورتی ایجاب نماید که تصمیمی برخلاف ساز و کار معمولی قانون اساسی اتخاذ گردد، مقام رهبری بر اساس حق شرعی و مجوز قانونی، با بهره‌گیری از مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، راه حل مناسب را شناسایی خواهد کرد. تصمیم‌هایی که در این قبیل موارد از سوی مقام رهبری اتخاذ می‌گردد، مشروعیّت حقوقی خود را از هم زمان از اصل ۵۷ و بند ۸ اصل ۱۱۰ می‌گیرد.
در پایان لازم است به دو نکته اشاره شود:
۱. با توجه به اینکه اقدام برخلاف ساز و کار قانون اساسی در بن‌بست‌های حقوقی و سیاسی، ظرفیّتی است که قانون اساسی ایجاد کرده است، «ولایت مطلقه» با قانونمندی مغایرتی ندارد.
۲. پیشبینی راه برون رفت از معضلات احتمالی، نقطهٔ قوت و امتیاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. با این ظرفیّت حقوقی، جمهوری اسلامی ایران، هیچگاه دچار معضل غیرقابل حل نخواهد شد.
پی‌نوشت‌ها:
[۱]. صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ص۱۶۳۸.
[۲]. سخنرانی مقام معظم رهبری (آیت‌الله خامنه‌ای) در جمع استادان و دانشجویان قزوین، ۲۶/۹/۸۲.
Sorry. No data so far.