اوایل دهه هشتاد، وقتی شهلا جاهد به اتهام قتل لاله سحرخیزان، همسر ناصر محمدخانی محاکمه می‌شد، ظاهر متفاوت او در جلسات دادگاه سوژه جنجالی رسانه‌های زیادی شد. شهلا در حالی که لباس‌های رنگ روشن و مطابق با مد آن روز‌ها به تن داشت، با چادری که یا روی سرشانه‌اش افتاده و یا دور کمرش بسته بود پشت تریبون دادگاه قرار گرفت و بدون آنکه صورتش را لا به لای چادر پنهان کند، به دوربین خبرنگاران خیره می‌شد.
ظاهر متفاوت شهلا جاهد درست به اندازه شهرت مقتول و اهمیت پرونده‌ای که او متهم شماره یک آن بود، در ماندگار کردن چهره‌اش تاثیر داشت؛ خصوصیتی که در هیچ کدام از متهمان زنی که قبل و بعد از او محاکمه شدند، دیده نشد.
برای متهمانی که از رسانه‌ای شدن چهره‌هایشان امتناع دارند شاید هیچ چیز به اندازه سر کردن چادر در جلسات محاکمه خوشایند نباشد و تاثیرات منفی این قانون درون سازمانی در وجهه و اعتبار چادر باعث شد تا در سال گذشته موج رسانه‌ای جدیدی علیه این قانون به راه بیفتد. اواخر تابستان سال گذشته، حجاب اجباری متهمان زن در دادگاه‌ها به موضوع اول رسانه‌ها تبدیل شد و با واکنش‌های اعتراض آمیزی که نمایندگان مجلس داشتند، قوه قضائیه مجبور شد بعد از سال‌ها بر این مقررات بازنگری داشته باشد.
در نتیجه این بازنگری‌ها غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها امروز اعلام کرد که از این به بعد پوشش چادر برای زنان زندانی الزامی نیست و «طراحی فرم‌های جدید برای زندانیان زن و مرد صورت گرفته که به زودی نمونه‌های آن به زندان‌ها ارسال می‌شود.»
به گفته اسماعیلی، برای اعزام متهمان به مراجع قضایی فرمی طراحی شده که برای آقایان یک شکل خاص است اما برای بانوان در ۲ شکل چادر و مانتو درنظر گرفته شده و متهمانی ترجیح می‌دهند چادر به سر داشته باشند، از این به بعد چادرشان مشکی نخواهد بود. به این ترتیب پوشش زندانیان نشان می‌دهد که این فرد از زندان به مرجع قضایی اعزام شده است.
متهمان زن ملحفه بپوشند
در قوانین مکتوب کشور، هیچ اشاره‌ای به پوشش خاص متهمان در جلسات دادرسی نشده اما سازمان زندان‌ها از سال‌ها قبل متهمان زن را وادار می‌کند برای حضور در دادگاه و جلسات محاکمه از چادر استفاده کنند. اقدامی که به اعتقاد علی اسلامی پناه عضو کمیسیون قضائی مجلس هشتم صرفا یک حرکت سلیقه‌ای است و هیچ پایه و اساس قانونی ندارد.
اسلامی پناه سال گذشته وقتی تب اعتراضات به چادر اجباری زنان متهم بالا گرفته بود، با بیان اینکه در تشریفات رسیدگی در دادگاه‌ها فرم لباس خاصی برای متهمان تعریف نشده و تنها رعایت شئونات اسلامی الزامی است، گفته بود: «متهمان با هرگونه پوششی که در کشور عرف و قانونی است می‌توانند در دادگاه حاضر شوند. اما اینکه چادر برای زنان متهم اجباری شده، به دلیل آن است که قوه قضائیه سلیقه‌ای عمل می‌کند و سلیقه این بوده است که باید این متهمان با پوشش چادر حاضر شوند در حالی که هر زن متهمی با هر پوششی می‌تواند در دادگاه حاضر شود.»
در همان زمان، عده‌ای از نمایندگان زن مجلس در دیدار با رئیس قوه قضائیه به استفاده از چادر برای متهمان زن در دادگاه‌ها و تلویزیون اعتراض کردند که رئیس قوه قضائیه برای رفع این مشکل اعلام آمادگی کرد.
لاله افتخاری، نماینده مردم تهران در این باره معتقد بود: «بسیاری از زنان مجرم پایبند به حجاب نیستند و به اجبار با چادر در دادگاه‌ها حاضر می‌شوند در حالی که این اقدام می‌تواند به حرمت چادر خدشه وارد کرده و نتیجه منفی در جامعه داشته باگر. اگر سازمان زندان‌ها می‌خواهد متهمان زن در دادگاه‌ها با چادر حاضر شوند حداقل از ملحفه یا پارچه‌ای که نماد زندان دارد استفاده کند.»
معاون قضائی دیوان عدالت اداری هم که از چادر اجباری متهمان زن در دادگاه‌ها انتقاد داشت، گفته بود: «چادرهای بلند و کوتاه و گاهی آلوده بر سر متهمان زن در دادگاه‌ها موجب خنده حاضران می‌شود. چنین پوششی فارغ از بی‌حرمت کردن حجاب بر‌تر مشکلاتی مانند انتقال بیماری از یک زندانی به زندانی دیگر را در پی دارد.»
حجت الاسلام علی مبشری می‌گفت زمانی که خودش رئیس دادگاه انقلاب استان تهران بود، دستور داده بود از پوشش چادر بر سر متهمان زن استفاده نشود و منع قانونی هم نداشت: «من امروز هم همین عقیده را دارم که نباید چادر بر سر متهمان زن در دادگاه‌ها باشد و تنها رعایت پوشش اسلامی کافی است.»
برداشت سازمان زندان‌ها از قانون
بر اساس آمارهای سازمان زندان‌ها، تنها ۳ درصد زندانیان کشور را زنان تشکیل می‌دهند که نیمی از آن‌ها هم مجرمان مواد مخدر بوده و درصد بسیار پایینی را زنان مجرم سابقه دار و متهمان به فساد اخلاقی تشکیل می‌دهند. غلامحسین اسماعیلی با استناد به همین آمار‌ها این طور استدلال می‌کند که: «شاید یک زن چادری با خودروی شخصی‌اش تصادف کند و بیمه یا گواهینامه نداشته باشد و حتما هم در دادگاه با چادر ظاهر می‌شود و همین رسانه‌ها دوباره گزارش می‌نویسند که چرا این متهم با چادر در دادگاه حاضر شده است. مگر می‌شود به این زن بگوییم که بدون چادر در دادگاه حاضر شود.»
رئیس سازمان زندان‌ها سال گذشته در واکنش به اعتراضاتی که نسبت به چادر اجباری متهمان مطرح شده بود، گفت که عقیده دارد «پوشش متهمان مشخص است و چادری که متهم زن با آن به دادگاه منتقل می‌شود دارای آرم و علامت زندان است و زمانی که این پوشش دارای آرم زندان است نباید آن را با چادری که دیگران از آن استفاده می‌کنند، یکی دانست.» اما با این حال وعده داد که دغدغه به وجود آمده درباره پوشش متهمان زن را برطرف می‌کند تا قائله لااقل برای مدتی ختم شود و کشمکش‌ها پایان بگیرد.
در آن زمان ماجرا آنقدر جدی شده بود که یدالله عسگری، مدیرکل پیشگیری‌های قضایی قوه قضائیه از دستور رئیس این قوه به سازمان زندان‌ها خبر داده و گفته بود: «آیت الله لاریجانی به رئیس سازمان زندان‌های کشور ابلاغ کرده که زنان متهم که مرتکب جرائم خلاف عفت عمومی شده‌اند با همان وضعیت لباس معمول در جامعه در دادگاه حاضر شوند.» در این ابلاغیه آمده بود که سازمان زندان‌ها نباید زنان را به پوشش چادر در دادگاه‌ها مجبور کند.
چند روز بعد از این ابلاغیه اسماعیلی از اجرای دستور رئیس قوه قضائیه در مورد پوشش زندانیان زن خبر داد اما این دستور اجرا شده نه شباهتی به ابلاغیه قوه قضائیه داشت و نه توقعات منتقدان را برآورده می‌کرد. به گفته اسماعیلی: «دستور رئیس قوه قضائیه به سرعت اجرا شده و چادر مشکی در زندان نداریم. تمام چادرهای موجود آرم سازمان زندان‌ها دارند.»
و شاید به همین دلیل بود که یکی دو هفته بعد، وقتی یکی از زندانیان اوین که با پرونده سیاسی- عقیدتی بازداشت شده بود از پوشیدن چادر امتناع کرد، برای او مجازات سه هفته‌ای ممنوعیت ملاقات در نظر گرفته شد. بر اساس آنچه اسماعیلی اجرای حکم قوه قضائیه می‌دانست، زنان متهم باید با چادر رنگی و دارای مهر زندان در دادگاه حاضر می‌شدند و سرپیچی از این قانون، می‌توانست برای متهمان مجازات در پی داشته باشد.
اما چند ماه بعد، همین قاعده هم زیر پا گذاشته شد تا این بار متهمان پرونده فساد مالی با چادر مشکی در دادگاه حاضر شده و ماجرای پوشش زندانیان را دوباره سر زبان‌ها بیندازند؛ ماجرایی که باید تا فردا و یازدهمین جلسه محاکمه عوامل فساد مالی ۳هزار میلیاردی صبر کنیم و نتیجه آن را در پوشش زنان متهم این پرونده ببینیم.
Sorry. No data so far.