تأیید انتخابات مخدوش و تحمیل نظر به رهبری

مجتبی دانشطلب؛ تریبون مستضعفین- نمی‌توان طوری با ساز و کار انتخابات و شمارش و نظارت بر آراء برخورد کرد که گویی هیچ امکانی از «تحقیق» وجود ندارد و دولت می تواند با اعلام چند عدد دلبخواه نتیجه هر انتخاباتی را برگرداند. واضح است که شرکت کردن در چنین انتخاباتی با چنین احتمالی از تقلب «مسخرگی محض» است. اما همانطور که آگاهان به روند اخذ و نظارت بر آراء می دانند واقعیت چنین نیست. با ساز و کار فعلی انتخابات انجام تقلب های تأثیرگذار بسیار دشوار و تقریبا غیرممکن است. در بسیاری از انتخابات میزانی از تخلف، تقلب و اشتباه اتفاق می افتد اما این تخلف ها معمولا در نتیجه انتخابات (آنهم انتخابات سراسری مانند ریاست جمهوری) تأثیر گذار نیستند. تقلب های تأثیرگذار تنها در انتخابات مجلس و در حوزه های کوچک و یا در انتخابات شوراها اتفاق می افتند. تقلب های تأثیرگذار در شهرهای بزرگ به راحتی افشا می شوند و علاوه بر دشواری انجام، خطرپذیری بالایی هم به همراه دارند.

پس از تشکیل جمهوری اسلامی و در انتخابات مجلس تهران یک بار تخلفات مشکوک و یک بار تقلب آشکار صورت گرفته و اتفاقا هر دوی این اتفاقات هم «لو رفته است». در هر دو انتخابات نیز بازشماری آراء با دستور رهبری متوقف و انتخابات تأیید شده است. بار اول انتخابات مجلس سوم بود که در آن خط امامی ها پیروز میدان بودند و محتشمی پور در دولت موسوی مسئولیت وزارت کشور را به عهده داشت. بار دوم هم انتخابات مجلس ششم بود که در آن اصلاح طلبان پیروز کامل میدان بودند و موسوی لاری در دولت خاتمی مسئولیت وزارت کشور را به عهده داشت. در هر دو بار نیز مهدی کروبی به ریاست مجلس رسید، در دوره سوم پس از اینکه هاشمی کرسی مجلس را برای ریاست جمهوری ترک کرد و در دوره ششم به طور مستقیم به ریاست مجلس انتخاب شد.

در انتخابات مجلس سوم گزارش هایی از تخلف در صندوق های رأی تهران وجود داشت، شورای نگهبان از تأیید انتخابات خودداری کرد و به بازشماری برخی صندوق ها پرداخت که در جریان آن مواردی از تخلف محرز شد. اما دولت موسوی با مراجعه به رهبر انقلاب خواستار مداخله ایشان و استفاده از «حکم ولایی» برای تایید انتخابات شد. امام خمینی هم با توجه به «شرایط حساس کشور» خواستار پایان یافتن بازشماری آرا شد و رسیدگی شورای نگهبان به تخلفات انتخاباتی مختومه شد. پس از حکم رهبری هم آیت الله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان، که امروز از مراجع تقلید هستند، از مقام خود استعفا و به قم مراجعت نمودند.

آیت الله مومن از فقهای شورای نگهبان گزارش تخلفات انجام شده در حضور امام را چنین بیان می کند که: «در حدود ۳۰ شعبه از شعب اخذ رأی، ناظرین ما را دستگیر و زندانی کرده‌اند. وقتی در این شعب، ناظر شورای نگهبان را حبس کرده‌اند، ما حق داریم که دست کم احتمال سوءنیت بدهیم. نهایتاً ممکن است تنها همین چند صندوق را باطل کنیم. گزارش‌هایی هم از ناظرین صندوق‌های دیگر(که حدود ۶۰۰ صندوق است) به ما رسیده است که دال بر وجود تخلفاتی است که در این صندوق‌ها صورت گرفته است. برای مثال در یک شعبه، ظاهراً آقای باهنر دوهزار و خرده‌ای رأی داشته است; ولی تنها دو رأی برای ایشان منظور شده است. ما این صندوق‌های مشتبه را می‌خواهیم بازشماری کنیم و در این بازشماری ممکن است نتیجه ی آرا، جابه‌جا شود و خلاصه اینکه، واقع، معلوم گردد». و در مورد سرانجام ماجرا می گویند: «در زمان وزارت کشور آقای محتشمی‌پور در نهایت، حضرت امام را وادار کردند که نامه‌ای برای شورای نگهبان بنویسند و اعلام کنند که انتخابات تهران، صحیح برگزار شده است و صحت آن را اعلام کنید! این اتفاق، هیچ توجیهی ندارد؛ جز اینکه نگذاشته‌اند که حضرت امام در جریان امر قرار گیرند; درنهایت هم ما نتوانستیم بفهمیم که انتخابات دوره ی سوم مجلس در تهران چگونه برگزار شد.»

در انتخابات مجلس ششم نیز نتایج بسیار عجیبی اعلام شد که انتخابات را به نفع اصلاح طلبان رقم زده بود. نقطه اوج آنجا بود که هاشمی رفسنجانی در انتخابات تهران شکست خورده و نام او در میان سی نفر منتخبین تهران هم قرار نداشت(!) با شروع بررسی ها، شورای نگهبان تخلفات بسیاری را در انتخابات کشف و اقدام به بازشماری آراء کرد اما این بار نیز دستور رهبری مانع ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن شد. هاشمی رفسنجانی با عنوان اینکه انجام وظیفه را دشوار می داند از سمت نمایندگی استعفا کرد و میدان را به طور کامل برای اصلاح طلبان بازگذاشت. از مضحک ترین اتفاقات سیاسی در جمهوری اسلامی همین شکست هاشمی رفسنجانی در انتخابات تهران، آنهم در فاصله ای نزدیک با ریاست جمهوری اش و با آنهمه تبلیغات و بزرگنمائی های صدا و سیما بود. اخیرا در پاسخ سایت هاشمی رفسنجانی خطاب به روزنامه وطن امروز در مورد آن انتخابات و افشای تقلب در آن آمده است: «مگر نمی‌دانید با شمارش مجدد تنها ۲۰ درصد صندوق‌های حوزه انتخابیه تهران، که توسط شورای نگهبان انجام می‌گرفت، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از رتبه سی‌ام به نوزدهم رسید؟ مگر نمی‌دانید وقتی آن آبروریزی داشت اساس انتخابات را زیر سؤال می‌برد، رهبر معظم انقلاب دستور توقف بازشماری را صادر فرمودند؟»

به نظر می رسد که اقدام رهبر انقلاب در کنار استعفای هاشمی رفسنجانی بهترین نوع مدیریت در برخورد با افتضاح انتخابات مجلس ششم بود، اگر انتخابات تهران ابطال می شد یا هاشمی رفسنجانی با نظر شورای نگهبان به مجلس وارد می شد خود به خود نظام انتخاباتی و شخصیت هاشمی رفسنجانی در اذهان مردم مخدوش می شد. پوشیده نیست که این نوع رفتار با هاشمی نتیجه رادیکالیسم و هجمه گسترده و سیاه نمائی های همه جانبه ای بود که روزنامه نگاران اصلاح طلب نسبت به دوران پیش از خودشان انجام داده بودند و بر این گمان بودند که با تاختن به او صحنه سیاست را به طور کلی تصاحب خواهند کرد.

پس از انتخابات مجلس ششم، شورای نگهبان تصمیم گرفت نظارت خود را بر روند انتخابات تقویت کند و با افزاش تعداد ناظرین در پای صندوق های و استفاده کردن از روش های مختلف آموزشی دقت و نظارت در رأی گیری را در حدی بالا ببرد که این مقدار وسواس و مراقبت حتی برای خود ناظران هم آزار دهنده باشد. تجربه انتخابات مجلس ششم و اقدام شورای نگهبان در بالابردن دقت های نظارتی و تأیید صلاحیت نامزدها خود باعث مقاومت مجلس ششمی ها و تحصن آنها در پایان دوره شان شد. اما نتایج انتخابات شوراها هم نشان می داد که اصلاح طلبان در پایان مجلس ششم موقعیت شان را به طور کلی از دست داده بودند.

به نظر می رسد دو بار دخالت مقام رهبری در تأیید انتخابات مخدوش، گر چه در زمان خود یکی به خاطر جنگ و دیگری به خاطر فضای ملتهب سیاسی مصالح و منافع نظام را تأمین نموده، اما در میان کسانی که از آن انتخابات منتفع شده اند توقع و انتظاری مجزا هم ایجاد کرده است. این توقع به یک نوع سهام یا حق تحمیل نظر به مقام رهبری تبدیل شده، بطوریکه این عده هر گاه خود را در مقابل جانب جناح مقابل ضعیف می بینند و احساس خطر و شکست کنند حق داشته باشند پای رهبری را به میان بکشند و بدون تردید هم با پاسخ مثبت مواجه شوند! نشانه هایی وجود دارد که حاکی از این توقع و انتظار مبنی بر دخالت مستقیم رهبری و استفاده از «حکم ولایی» در میان خط امامی های سابق و سران اصلاح طلب بعدی است.

پیش از انتخابات 88 مجله تایم انگلستان مصاحبه ای با میرحسین موسوی داشت که به نقل از او نوشته بود: «تجمعات خیابانی چشمگیر هفته های گذشته احتمالا ماهیت ساختار قدرت را به نحوی بنیادین دگرگون خواهد ساخت و در واقع این اتفاق با فشار بر رهبر[!] نسبت به پذیرش بیشتر افکار عمومی رخ خواهد داد». واضح است که موسوی قبل از انتخابات تجمعات خیابانی را وسیله ای برای اعمال فشار و تحمیل نظر به رهبری محاسبه کرده و نسبت به تأثیر آن هم کاملا امیدوار بوده است. پس از انتخابات نیز مهدی کروبی صراحتا اعلام کرد که تنها در صورت حکم رهبری مشروعیت دولت دهم را خواهد پذیرفت، به این معنا که انتخابات 88 نیز مخدوش تلقی شده و آنها تنها به حکم رهبری از خواسته های خود عقب نشینی خواهند کرد. حداد عادل با اشاره به اینکه «آقایان دنبال کار جدیدی غیر از مجای قانونی بودند» خواست آنها را چنین چیزی می داند که: «رهبری خودشان اعلام کنند این انتخابات را بپذیرند و رهبری مسئولیت صحت انتخابات را بر عهده بگیرند و استنادشان به سیره امام بود.»

اما در حوادث پس از انتخابات که امنیت و نظم شهر تهران با چالش جدی مواجه شده بود رهبر انقلاب در مقابل فشارها بدون هیچ واکنشی بر قانون توقف کرد و تنها در مورد اعطای فرصت 5 روزه ای که شورای نگهبان اضافه بر مهلت قانونی در خواست کرده بود از اختیارات خود استفاده نمود. رهبری در جلسه با نمایندگان نامزدها در پاسخ به ادعاهای آنها گفته بود: «مگر وقتی خاتمی با 20 میلیون رأی پیروز شد بخشی از مردم عصبانی نبودند؟ همان زمان یکی از مسئولین آمد و گفت انتخابات را ابطال کنید! اما من به او تشر زدم. امکان تقلب نیم درصد هم وجود ندارد. مگر می شود 10 میلیون رأی را جا به جا کرد؟» رهبری با صراحت تأکید کرده بودند: «شما بدانید صددرصد من ابطال را رد می کنم. ابطال انتخابات یعنی زدن توی دهان مردم». جالب اینکه هر دو وزیر کشوری که انتخابات مجلس سوم و ششم را برگزار کرده اند در میان مشاوران میرحسین موسوی قرار داشتند و شخص علی اکبر محتشمی پور نیز مسئولیت کمیته صیانت از آراء موسوی، که وظایفی موازی شورای نگهبان برای خود تعریف کرده بود، را بر عهده داشت.

با وجود اعلام نظر رهبری جناح موسوم به خط امامی ها یا اصلاح طلبان دائما بر خواسته خود پافشاری کردند و همچنان با ساز و کار انتخابات به گونه ای برخورد کردند که گویی وزارت کشور می تواند با اعلام چند عدد دلبخواه نتیجه هر انتخاباتی را برگرداند. به همین دلیل آنها حاضر نشدند روند تحقیق و بازشماری آراء را بپذیرند و حتی زیر بار تشکیل هیئتی که با قبول شورای نگهبان برای نظارت بر آراء انتخاب شده بود نرفتند. خواست اول و آخر آنها ابطال انتخابات بود که طبیعی بود در صورت پذیرش آن بلافاصله مسئله رد صلاحیت رئیس جمهور و حذف او از سیاست به میان کشیده می شد. در صورت عقب نشینی و ابطال انتخابات، نظام باید منتظر خواست تشکیل یک دولت ائتلافی یا چیزی شبیه به آن می شد که نهایتا کشور را به طرف همان هدف اشاره شده در مجله تایم (تغییر در ماهیت و ساختار قدرت) می کشاند.