در ۲۶ مهر ماه سال ۱۳۹۰ به پیشنهاد دکتر رهبر، رییس دانشگاه تهران در جلسه هم اندیشی روسای دانشگاه‌های کشور که با حضور دکتر دانشجو، وزیر علوم تشکیل شده بود با نظر اکثریت روسای دانشگاهها، هیات‌های ممیزه دانشگاهها ملزم شدند از دادن امتیاز به مقالات علمی انتشار یافته در پایگاه الزویر (Elsevier) خودداری کنند.
این اقدام به دنبال آن صورت گرفت که انتشارات الزویر که یکی از معتبر‌ترین پایگاه‌های علمی و انتشاراتی جهان است، اواخر شهریور سال گذشته با استناد به تحریم‌های اتحادیه اروپا، دانشگاه های شهید بهشتی و مالک اشتر را به دلیل همکاری با وزارت دفاع کشورمان تحریم کرد و این دو دانشگاه از دسترسی به آن محروم شدند.
اگر چه این غیر حرفه‌ای و غیر علمی الزویر از همان ابتدا با انتقادات زیادی از سوی نهاد‌ها و شخصیت‌های علمی در داخل ایران و حتی خارج مواجه شد، اما اقدام غیر منطقی وزارت علوم کشورمان مبنی بر تحریم الزویر نیز از همان آغاز با انتقادات و مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی مجامع علمی و تحقیقاتی کشورمان مواجه شد.
اما نکته قابل تامل این گزارش این است که، روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس ۸ ماه پس از تحریم بی‌معنای الزویر توسط وزارت علوم، طی یک گزارش به انتقاد از آن پرداخت! در همین ارتباط دو سوال اساسی ذهن ما را بشدت به خود مشغول داشته است:
اول؛ آیا اقدام تحریم پایگاه علمی «الزویر» توسط وزارت علوم و مراکز دانشگاهی ایران اقدامی خردمندانه و در راستای اعتلای علمی و فرهنگی ایران اسلامی خواهد بود؟ دوم؛ چرا مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوری مشورتی مهم‌ترین نهاد قانونگذاری کشور، ۸ ماه بعد به اظهار نظر در این ارتباط می‌پردازد؟
گزارش منتشر شده مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «تحریم الزویر و پیامدهای آن» به خوبی پاسخ پرسش اول را داده است. بر اساس این گزارش، اگر الزویر دو دانشگاه را تحریم کرده بود و تعدادی از محققان و استادان ایرانی از دسترسی به پایگاه این انتشاراتی محروم شده بودند، اما وزارت علوم با دست خود همه دانشگاهها و استادان کشورمان را محروم کرد.
این در حالی است که در شرایطی که ایران بنا بر اعلام مقامات رسمی طی سال‌های اخیر به بالا‌ترین میزان رشد تولیدات علمی در جهان دست یافته است و مبتنی بر اهداف سند چشم انداز می‌بایست تا چهارده سال آینده به رتبه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه دست پیدا کند، خود تحریمی و محروم ساختن دانشمندان و دانشگاهیان کشورمان از تعامل با یکی از معتبر‌ترین پایگاه‌های علمی و انتشاراتی جهان بسیار قابل تامل است.
اما در مورد پرسش دوم این گزارش مبنی بر واکنش بسیار دیر هنگام مرکز پژوهش‌های مجلس به این اتفاق و تصمیم مهم وزارت علوم بایستی گفت که؛ به نظر می‌رسد متاسفانه سیاسی کاری‌ها، باند بازی‌ها و زد و بندهای جناحی و فراجناحی درون مجلس هشتم به اصلیترین و مهم‌ترین نهاد مشورتی قوه قانونگذاری کشورمان نیز سرایت کرده است.
در همین ارتباط باید به این نکته اشاره داشت که مطابق قانون «شرح وظایف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی»، هدف از تأسیس این مرکز، انجام دادن طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور ارائه نظرهای کار‌شناسی و مشورتی به نمایندگان، کمیسیون ها و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی است و انتظار می‌رود مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یک بازوی کاری مجلس عمل کند، اما متاسفانه این مرکز در سال‌های اخیر به خاطر برخی اختلاف سلیقه‌های سیاسی وارد بحث‌هایی می‌شود که در واقع توان کار‌شناسی آن را در به شدت در حاشیه قرار می‌دهد.
این در حالی است که در جهان امروز، طرح پرسش‌های نو و مسائل پیچیده و چندوجهی در حوزه‌های مختلف، نهادهای قانونگذاری را ناگزیر از تأسیس مراکز علمی و پژوهشی‌ای ساخته که با اتکا به تخصص ها و مطالعات علمی و غیر جانبدارانه فراهم آمده در آن مراکز و بهره‌گیری از آن‌‌ها، به شناخت کار‌شناسانه مسائل و پاسخگویی به نیازهای نو در تدوین قوانین دست یابند، سیاسی کاری و به حاشیه رانده شدن وجه کار‌شناسی و نقادانه این مرکز پژوهشی نه تنها تبعات سوء خود را در قوانین مصوب مجلس نشان می‌دهد، بلکه با سیاسی کاری و سیاسی نویسی ویژگی نظارتی مجلس را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.
Sorry. No data so far.