همزمان با مطرح شدن مجدد بحث پذیرش قانون کپی رایت جهانی در دولت سایت عدالتخواهی قصد دارد به بازخوانی برخی انتقاداتی که از گذشته به پذیرش این طرح وارد بوده است بپردازد.
آنچه در ادامه می‌آید از سلسله یادداشتهایی است که در نشریه صبح دوکوهه و به قلم سرکار خانم فروز رجایی‌فر پیرامون این مبحث آمده است:
قسمت قبل: قبول مالکیت معنوی در تضاد با منافع مردم
با این حال جنوب کشورهای توسعه نیافته و فقیر‌ها ناچار است، جایگاه محدود و ناچیز خود در تقسیم بین‌المللی کار را با توان و امکان دسترسی به اختراعات وابداعات خارجی ترسیم کند.
بر اساس مقرراتی که هم اکنون در بیشتر کشورهای صنعتی برقرار است، حق تقلید اختراعات و ابتکارات به مدت پنجاه سال محفوظ است و این مواردی نظیر برنامه‌های کامپیوتری، تالیفات و خدمات اطلاعاتی و ماهواره‌ای را در بر می‌گیرد. این قوانین باید در مقررات ملی کشورهای امضاکننده سند نهایی گات (در حال حاضرسازمان تجارت جهانی) منعکس شده و به تدریج به اجرا درآید.
شورایی در قالب سازمان تجارت جهانی، بر جنبه‌های مختلف حقوق معنوی و توافقات حاصله نظارت خواهد کرد. کشورهایی که هم اکنون در آستانه توسعه اقتصادی قرار گرفته‌اند و در واقع بیشترین نیاز به تکنولوژی و دانش فنی دارند با مشکلات جدی مواجه خواهند بود. این کشور‌ها ناچارند دست به تغییرات اساسی قوانین و مقررات خود بزنند که این مسئله به مشکلات تراز پرداختهای این کشور‌ها نیز دامن خواهد زد. کشورهای صنعتی خواهان کاهش فرصت برای تطبیق با اصل حقوق معنوی در حد فقط یک سال بودند. خصوصا سازندگان دارو در آمریکا مایلند هرچه سریع‌تر از بابت داروهایی که در سراسر جهان تولید و عرضه می‌شود، درآمدهای تازه‌ای کسب کنند.
مذاکرات دورارو گویه در خصوص حق تملک ابداعات و اختراعات عمدتا بر پایه محور حمایت از ابداعات و صاحبان آن بود تا استفاده و دسترسی جوامع در حال توسعه از آن‌ها. با توجه به اینگه عمده این اختراعات و ابداعات توسط کشورهای شمال و شرکتهای چند ملیتی تولید و عرضه می‌شوند، بدیهی است که تحقق چنین اصلی دسترسی ممالک جنوب را به این متاع پر ارزش مرتبا پر هزینه‌تر و طبیعتا محدود‌تر می‌سازد. کشورهای صنعتی نحوه استفاده از تکنولوژی توسط کشورهای جهان سوم را به دزدی دریایی تشبیه و اعلام داشته‌اند، این مسئله میلیارد‌ها دلار در سال برای آن‌ها هزینه بر می‌دراد. شرکتهای شمال، دولتهای خود را متقاعد کرده‌اند که حمایت از حق مالکیت معنوی تحت قوانین بلا منازعه گات قرار گیرد و در صورت لزوم تحریمهای اقتصای جهت حمایت از آن به کار گرفته شود. گروهی که نقش عمده‌ای در این رابطه داشته‌اند متشکل از ۱۳ شرکت بزرگ از قبیل بی.ام. دوپونت و جنرال‌موتورز و همچنین شرکتهای بزرگ اروپایی مانند هوخست، یونی‌لور و سیبا هستند.
گرچه مذاکرات «حقوق مالیکتی معنوی یا فکری» به طور چشمگیری پیچیده است ولی تقاضای کشورهای شمال در این مورد بسیار ساده است. آن‌ها قصد دارند مکانیزمی را برای حق مالکیت معنوی به اجرا درآورند که حق انحصاری شرکتهای چند ملیتی را مستحکم کند. تاکنون کشورهای صنعتی چندین پیشنهاد کرده‌اند که تعدادی از آن‌ها عبارت‌اند از: طولانی‌تر شدن مدت زمان دوره حق مالکیت معنوی (در پیشنهاد آن‌ها این مدت ۲۰ سال در نظر گرفته شده است)، قرار گرفتن طیف وسیعتری از محصولات صنعتی تحت پوشش قانون حق مالکیت معنوی، استفاده از سازمان تجرات جهانی به منظور ایجاد سیستم منظم جهانی حقوق مالکیت معنوی که در تمام کشورهای عضو قابل اجرا باشد، و اعمال تنبیهات شدید جهت مقابله با رشد تجارت کالاهای جعلی از قبیل ساعتهای رولکس و غیره. آن‌ها همچنین خواستار تعمیم قانون حق مالکیت معنوی گات به منابع ژنتیکی شدند.
مدتهاست این مسئله وجود دار که تضمین حق مالکیت معنوی که به شرکت‌ها به مظور جلوگیری از ابتکارات و اختراعات غیر مسئولانه تجاری داده می‌شود، از دو جنبه با منافع عموم مردم در تضاد است.
از یک طرف اگر به مخترعین و طراحان اجازه داده نشود که از نتایج تحقیقات و توسعه خود بهره ببرند، انگیزه برای برای ابتکار و اختراع رو به کاهش خواهد گذارد. از طرف دیگر، اعطای چنین حقوقی به شرکتهای چند ملیتی شمال زمینه انحصار طلبی را فراهم می‌سازد. این مسئله نهایتا به قیمتهای بالاتر برای کالاهای تکنولوژیک در مقایسه با قیمتهایی که تحت شرایط بازار آزاد وجود دارد منجر خواهد شد. پیمان ۱۸۸۳ پاریس در مورد «حمایت از مالکیت اختراعات صنایع» تاکنون مهم‌ترین توافقی است که زمینه را برای حفاظت از منافع فراهم ساخته است. به هر صورت این پیمان قدرت محدودی را به اجرا در آوردن حق مالکیت معنوی و پرداختهای حق بهره مالکانه در نظر می‌گیرد و علت این امر نیز تنها به اختلاف کشورهای در حال توسعه و وکشورهای توسعه یافته در مورد قوانین این پیمان مربوط نمی‌شود.
Sorry. No data so far.