برنامه «فقه پویا» در رادیو معارف که به تبیین مسائل فقهی و حقوقی می‌پردازد در طی هفته‌های آتی اشتغال زنان را از منظر فقه و حقوق اسلامی مورد کنکاش قرار می‌دهد. در این جلسه، سلسله مباحث کار‌شناسی با حضور دکتر محمود حکمت نیا عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دکتر فرج الله هدایت نیا پیگیری شد که در ذیل گزارش آن را ملاحظه می‌کنید.
دکتر حکمت نیا در ابتدا به تعاریف حقوقی اشتغال پرداخت و گفت: شغل از منظر حقوقی یک معنای اخص از کار را به خود اختصاص می‌دهد، در ماده ۷ قوانین استخدام کشوری از شغل به عنوان مجموعه‌ای از وظایف و مسئولیت‌های مرتبط و مستمری یاد می‌شود که در سازمان استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده است. پس کار در برخی موارد مسئولیت‌های دارای عنوان واحد است پس با این مفهوم معلمی شغل است و آموزش دادن کار و تفکیک شغل و کار از یکدیگر در مباحث بسیار موثر است.
کار را باید صرف نظر از فاعل تحلیل کرد
وی افزود: در کنار شغل و کار واژه دیگری به نام مناصب مطرح می‌شود که عنوانی سیاسی است و مفهومش تصرف در حقوق دیگران است، مثلا قضاوت یک شغل نیست بلکه یک منصب است؛ چراکه قاضی با اجتهاد و نظر خود مبتنی با منابع و قانون در امور دیگران تصرف می‌کند، شخصی را اعدام می‌کند و کسی را از شغلش بیرون می‌کند، گرچه برای انجام تصدی این منصب حقوقی به او تعلق می‌گیرد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به مباحث مربوط به حوزه اشتغال زنان اشاره کرد و گفت: در حوزه مباحث مربوط به زنان باید سه عنوان کار، شغل و منصب را از یکدیگر جدا کرد.
حکمت نیا به تبیین شاخص‌های حقوقی شغل پرداخت و گفت: کار به لحاظ حقوقی شاخص‌های خودش را دارد و برای اینکه کاری از نظر اقتصادی به رسمیت شناخته شود چند معیار کلی وجود دارد، اول اینکه در بازار کار دارای ارزش اقتصادی باشد، یا اینکه شخص برای کار خودش ارزش قائل شود و هر کدام از این معیار‌ها نیز دارای جایگاه خاص است.
وی تصریح کرد: این کار نباید با ارزش‌های جامعه و ارزش‌های اسلامی منافات داشته باشد، مثلا بعضی از فعالیت‌ها با اخلاق و منافع عمومی ناسازگار است. ما باید بتوانیم کار را صرف نظر از فاعل تحلیل کنیم. مثلا کارهای خلاف عفت ارزش اقتصادی ندارد و فرقی هم نمی‌کند مرد فاعل باشد یا زن.
حکمت نیا به اصل احترام به کار اشاره کرد و ادامه داد: در اصل احترام به کار به فاعل توجه نمی‌کنیم، بلکه ذات کار را با شاخص‌های اخلاقی در نظر می‌گیریم. کار نباید خلاف اخلاق و هنجارهای فقهی نباشد، نباید به دیگران ضرر وارد نکند و خلاف مصالح عمومی هم نباشد.
در منابع فقهی محدویتی برای اشتغال زنان وجود ندارد
وی افزود: در ادبیات فقهی شاخصی برای این مسئله که کاری به خاطر صدور از مرد یا زن دچار محدودیت است وجود ندارد و ما باید ذات کار را صرف نظر از زنانه یا مردانه بودن آن بررسی کنیم. نکته قابل توجه این است که در اصل احترام کار، برای کاری که از زن صادر می‌شود در منابع فقهی هیچ محدودیتی وجود ندارد.
حکمت نیا به بعد تکلیفی کار اشاره کرد و گفت: بر طبق احکام برخی کار‌ها وجوب دارد و انجام یکسری کار‌ها با ممنوعیت روبروست. در خانواده یک حوزه برای کار است یک حوزه جنبه عمومی دارد و الزامات کار در بیرون از خانواده برای زن اعم از اینکه زن شوهر دار باشد از دو موضوع نشات می‌گیرد که می‌توان به حیث خانواده و حیث انجام کار اشاره کرد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: از منظر حقوقی کار‌ها را به دو دسته مشاغل عمومی و مشاغل خصوصی تقسیم می‌شوند. وقتی استخدام کننده دولت باشد بحث بر سر این است که قانونگذار و دولت چه شاخص‌هایی را در بحث زنان در استخدامشان و چه تفکیکی را در این حوزه انجام می‌دهد و دولت با چه شرایطی، کاری را مردانه یا زنانه اعلام می‌کند پس در اینجا مبحثی با عنوان سیاست‌های قانونگذاری اشتغال مطرح می‌شود.
وی با بیان اینکه معیارهای سیاست اشتغال در مشاغل دولتی مشخص است، گفت: در حوزه خصوصی دولت در تعریف شغل دخالت می‌کند که از آن به عنوان سیاست‌های تقنینی اشتغال یاد می‌شود و این سیاست‌ها بحث فقهی، حقوقی، اجتماعی و فلسفی دارد.
این حقوقدان به بحث اخلاق شغلی اشاره کرد و ادامه داد: فرض کنید دولت سیاست‌های اشتغال را روشن کرده است و استخدامی صورت گرفته است، حالا باید به الزاماتی را توجه کرد که به اخلاق شغلی عنوان می‌شود و بخشی از مشکلات امروز جامعه ما در حوزه اخلاق شغلی است، وقتی اخلاق شغلی درست رعایت نشود تقنین و قانونگذاری پررنگ شده و محدودیت‌های شغلی ایجاد می‌شود و این دو مسئله ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند در حالی که دو بحث کاملا مجزا از یکدیگر هستند.
سیاست‌های تقنینی در حوزه مشاغل تابع یکسری اصول است
وی به تبیین این موضوع پرداخت و گفت: سیاست‌های تقنینی در حوزه مشاغل تابع یکسری اصول است؛ اما مباحث اخلاقی مشاغل تابع اصول دیگری است و اگر این دو مسئله از هم جدا نشود در بعضی موارد به اشتباهات بزرگی دامن می‌زند و ممکن است به خاطر عدم برنامه ریزی درست حق افراد ضایع شود.
هدایت نیا در ادامه گفت: در اینجا بحث اخلاق شغلی با آنچه در فقه به عنوان اخلاق یاد می‌کنیم و به احکام مستحبات و مکروهات اشاره می‌کند نیست، بلکه شاید یک باید و نبایدی است که در حیطه الزامات شرعی هم دیده می‌شود ولی ما در آنجا به عنوان اخلاق تعبیر می‌کنیم. ما ظاهرا می‌توانیم بگوییم حکم اولیه اشتغال اباحه است ولی این حکم می‌تواند تحت شرایطی حکم دیگری را به دنبال داشته باشد.
تفاوت دیدگاه اومانیستی و دیدگاه اسلامی در خصوص اشتغال زن
وی افزود: در بحث الزامات حضور زن در اشتغال باید به دو نکته دقت شود، اول اینکه محیا کردن یکسری از مسایل در محیط کار جز وظایف دولت است و بحث دیگر اینکه فرد شاغل برای اینکه در جامعه باشد باید چه گونه رفتار کند و چگونه به مسئولیت‌هایش رسیدگی کند.
حکمت نیا در ادامه به بحث محدودیت در شغل اشاره کرد و گفت: برخی محدودیت‌ها جنبه قضایی و بعضی دارای جنبه قراردادی است. جنبه قضایی‌اش این است که به خاطر ارتکاب جرم دادگاه دستور دهد که شخصی حق اشتغال در شغلی را نداشته باشد، اما در جنبه قرار دادی افراد می‌توانند با هم قرار داد کنند که به شغلی وارد نشوند و این بحث را در شروط ضمن عقد می‌توان آورد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: در دیدگاه‌های اومانیستی شاخص‌های کار بسیار روشن است که اولین شاخصه برای انجام کار این است که شخص شرح وظایف را به درستی انجام دهد ودر چارچوب قرارداد نباید به دیگران ضرر برساند؛ اما در بحث اسلامی اشخاص علاوه بر اینکه باید کارشان را به خوبی انجام دهند و به دیگران آزاری نرسانند از لحاظ اخلاقی نیز موظف هستند از گناهانی که سرنوشتان را به خطر می‌اندازد اجتناب کنند که این مسئله در غرب به عنوان یک ضابطه حقوقی وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد: این مسئله در نظام حقوقی جامعه اسلامی ما نیاز به فعالیت فرهنگی دارد و چالشی است که باید اصلاح شود.
Sorry. No data so far.