با آغاز کار نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، هر قشر و گروهی انتظار می‌کشد تا مطالبات خود را با استفاده از ظرفیت‌های مجلس پیگیری کنند که کارگران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران و کارفرمایان در شرایط فعلی، نگرانی‌های موجود در زمینه اصلاح قانون کار از سوی دولت است که سرانجام پس از ۱۰ سال نهایی شده است.
پیش‌نویس اصلاح قانون کار، مشتمل بر ۷۴ ماده، تابستان سال گذشته توسط دولت آماده شد ولی این طرح مورد توافق جامعه کارگری و کارفرمایی کشور به عنوان شرکای اجتماعی دولت قرار نگرفت و به خصوص با اعتراض جامعه کارگری مواجه شد.
این اعتراض‌ها تا به آنجا پیش رفت که دولت که پیش از این هر نوع تصمیمی در خصوص اصلاح قانون کا را به تصمیم نمایندگان کارگری و کارفرمایی منوط کرده بود، اصلاحیه قانون کار را از آنان پس گرفت و راسا به هیئت دولت تقدیم کرد. به این ترتیب فعالان مدنی در حوزه روابط کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به خلف وعده متهم کردند.
مخالفت یکپارچه
بسیاری از فعالین جامعه کارگری کشور معتقدند توافقات لازم برای ارائه پیش نویس کامل و جامع اصلاح قانون کار با دولت به عمل نیامده است و طرح ارائه شده از سوی دولت، طرحی یک طرفه و بدون درنظر گرفتن منافع کارگر و مهم‌تر از آن روح حمایتی حاکم بر قانون کار است که نمایندگان مجلس نهم باید از تصویب آن جلوگیری کنند.
رئیس سابق انجمن صنفی کارگران در این زمینه معتقد است: متاسفانه وزیر محترم کار، علی‌رغم توافقات انجام شده با نهادهای کارگری و کارفرمایی، پیش نویس مورد نظر خود را به هیئت وزیران ارائه کرده است که این مساله برخلاف وعده‌های ایشان است.
خادمی‌زاده ادامه می‌دهد: بیش از ۱۲۰ ساعت برای نوشتن پیش نویس اصلاح قانون کار، توسط نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تلاش شد که متاسفانه در نهایت پیش نویس مورد نظر دولت که غیرعلمی و فاقد کار‌شناسی مناسب است به دولت فرستاده شد.
کارگران به چه اعتراض دارند؟
هرچند قانون کار ایران به توصیه اقتصاددان‌های متمایل به تفکر بازار، سال‌ها پیش مستحق اجرای هر یک از این اصلاحات بود، اما باید به این نکته توجه داشت که صرف اجرا شدن یک اصلاح ساختاری همچون اصلاح قانون کار توسط دولتی که در ظاهر مقابل تفکر بار ایستاده است خود به حد کفایت غریب است تا به آنجا که حتی صدای کارفرمایان منصف نیز در خصوص برخی از مواد این اصلاحیه درآمده است و آنان خواستار استفاده از نظرات و دیدگاههای گروه‌های مختلف از جمله نهادهای مدنی فعال در حوزه کارگران شده‌اند.
برخی از این مواد تیتروار بر اساس شماره‌گذاری اصلاحیه عبارتند از:
ماده ۲ ـ ماده ۱۳ به شرح ذیل اصلاح و در تبصره ۱ آن عبارت «مراجع قانونی» به «مراجع حل اختلاف» اصلاح می‌شود.
ماده ۱۳ ـ در مواردی که از کار از طریق پیمان انجام می‌یابد، پیمان دهنده مکلف است صرفا با پیمانکاران مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی قرارداد منعقد و در قرارداد، پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران خود نماید.
ماده ۳- متن زیر به عنوان تبصره به ماده ۱۷ اضافه می‌شود:
تبصره ـ چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر یا بدل از آن شود کارفرما می‌تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار یک ماه آخرین حقوق فسخ نماید. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق کارگر بدون دریافت حق‌السعی به کار سابق باز می‌گردد.
ماده ۶ ـ در ماده ۲۴ قانون کار عبارت «به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است» با عبارت «به نسبت مدت کارکرد» جایگزین و واژه «وی» به «کارگر» اصلاح می‌شود.
چشم کارگران به مجلس است
به نظر می‌رسد پس از اینکه مذاکرات نمایندگان جامعه کارگری با دولت و وزارت کار برای تدوین اصلاحیه‌ای متناسب با شرایط روز جامعه به جایی نرسید، فعالین جامعه مدنی کارگران چشم امید به نمایندگان ناشناخته‌ای دارند که در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اصلاح قانون کار را بررسی خواهند کرد.
فعالین کارگری معتقدند که مجلس باید در جهت حفاظت از منافع ملت حرکت کرده و از روح حمایتی قانون کار، پاسداری کند.
دبیر اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی در این زمینه می‌گوید: اگر نمایندگان مجلس نهم از جامعه کارگری حمایت نکنند و مواد حمایتی قانون کار حذف شوند، قراردادهای سفید امضا، تعدیل کارگران و اخراج نیروی کار از کارخانه‌ها بیش از امروز افزایش می‌یابد.
بیات معتقد است: قانون کار در جایگاه پراهمیتی در حمایت از کارگران و نیروی کار کشور قرار دارد و نمایندگان مجلس نهم نباید اجازه دهند این قانون از ماهیت اصلی خود که همان حمایت از کارگران در مقابل اخراج، تعدیل و ظلم است تهی شود.
خادمی‌زاده نیز در این زمینه می‌گوید: بسیاری از نمایندگان مجلس نهم، با حمایت جامعه کارگری به مجلس راه پیدا کردند و به همین دلیل باید نسبت به عملی کردن وعده‌های خود در حمایت از کارگران به ویژه جلوگیری از حذف مواد حمایتی قانون کار که از سوی دولت ارائه شده است تلاش زیادی داشته باشند.
نگرانی نهادهای صنفی کارگران، بیش از آنکه به دلیل نفس اصلاح باشد، به دلیل تغییر در مواد حمایتی قانون کار است که این افراد معتقدند، اصل ۳ جانبه گرایی –توافق کارفرما، کارگر و دولت- در این تغییرات نادیده گرفته می‌شود که می‌تواند زمینه بروز ناعدالتی‌های زیادی برای کارگران باشد.
نظارت مهم‌تر از تغییر
اکثریت کار‌شناسان معتقدند یکی از اصلیترین مشکلات در زمینه مدیریت راهبردی در ایران، عدم استفاده از ظرفیت قوانین جاری کشور است، که برای رفع این مشکل نه تنها برنامه‌ای وجود ندارد، بلکه با پاک کردن صورت مساله سعی می‌شود مشکلات را به صورت موقتی و سلیقه‌ای حل کرد.
فعالین جامعه کارگری معتقدند اجرای کامل قانون کار فعلی و همچنین نظارت مجلس و دولت بر اجرای آن، می‌تواند مشکلات موجود را حل کند و نیازی نیست که اصلاحاتی در سطح اصلاحات موردنظر دولت در این قانون ایجاد شود.
در این زمینه یک مقام صنفی-کارگری در کرج تغییر قانون کار را مغایر با کنوانسیون‌های بین المللی کار می‌داند و می‌گوید: با توجه به اینکه موضوع اعمال تغییرات مورد نظر دولت در مجلس نهم طرح خواهد شد، نمایندگان این مجلس باید به صورت ویژه مشکلات قانون را شناسایی و در جهت رفع آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهند.
به گفته طالبی، دبیراجرایی خانه کارگر قم، کار درست و منطقی مجلس نهم می‌تواند تلاش و نظارت در اجرای قوانین عادلانه‌ای باشد که پیش از این به تصویب رسیده‌اند اما اکنون با قصور دولت در اجرا، کارگران را دچار مشکلات پیچیده‌ای کرده‌اند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه لایحه اصلاح قانون کار که به مجلس نهم ارائه خواهد شد کار‌شناسی شده نیست، تاکید می‌کند: قانون کار فعلی همچون سایر قوانین کار در جهان، با دید حمایتی به کارگران می‌نگرد و ضامن حداقل حقوق نیروی کار است.
یک فعال کارگری در مشهد نیز تصویب و نظارت کامل بر حسن اجرای قوانین حمایتی از نیروی کار را از وظایف مهم نمایندگان مجلس نهم می‌داند.
حسین رسولی معتقد است: نمایند گان مجلس باید بدانند همانطور که با شعار حمایت از اقشار محروم جامعه و کارگران وارد مجلس شده‌اند، انتظار می‌رود در جهت دفاع ازحقوق این اقشار نیز گام‌های اساسی بردارند.
Sorry. No data so far.