بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۲۰۱۱ میلادی به قیمت ثابت ۵۵۲ هزار میلیارد ریال بوده است، در سال ۲۰۱۷ میلادی یعنی ۱۳۹۶ هجری شمسی به ۶۰۵ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱. ۹ درصد پیش بینی شده است و البته روند نرخ رشد اقتصادی ایران از سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۱۷ میلادی افزایشی پیش بینی شده است.
این گزارش که در شماره جدید همشهری اقتصاد منتشر شد، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران را به قیمتهای جاری در سال ۲۰۱۱ میلادی ۵۴۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود که بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، این رقم در سال ۲۰۱۷ میلادی با رشد ۱۳۲ درصدی به ۱۲۰۰ تریلیون تومان (۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان) خواهد رسید. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران برای اولین بار در سال ۲۰۱۶ میلادی از مرز ۱۰۰۰ تریلیون تومان خواهد گذشت.
در بخش دیگری از این گزارش ارزش تولید ناخالص داخلی ایران به قیمتهای جاری و بر حسب دلار آمده است که این رقم در سال ۲۰۱۱ میلادی ۴۸۲ میلیارد دلار بوده است و پیش بینی شده که این رقم در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۶۶۷ میلیارد دلار برسد. یکی از دلایل رشد اندک ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی ایران به قیمتهای جاری طی این مدت کاهش ارزش پول و افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال عنوان می‌شود. صندوق بین المللی پول شاخص جی دی پی را که در سال ۲۰۱۱ میلادی ۹۸۷ بوده است، برای سال ۲۰۱۷ میلادی ۲۰۹۲ پیش بینی کرده است.
صندوق بین المللی پول در این گزارش به بررسی سرانه تولید ناخالص داخلی ایران به قیمتهای ثابت و جاری نیز پرداخته است که با تقسیم ارزش تولید ناخالص داخلی بر جمعیت کشور محاسبه می‌شود. در این گزارش برآورد شده است که جمعیت بیش از ۷۵ میلیونی ایران در سال ۲۰۱۱ به مرز ۸۳ میلیون نفر در سال ۲۰۱۷ میلادی افزایش یابد.
بر این اساس، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران به قیمتهای ثابت از ۷۲۸ هزار تومان در سال ۲۰۱۱ میلادی به ۷۳۰ هزار تومان در سال ۲۰۱۷ و بر اساس قیمتهای جاری نیز از ۷ میلیون و ۱۹۴ هزار تومان در سال ۲۰۱۱ میلادی به ۱۵ میلیون و ۲۷۷ هزار تومان خواهد رسید. سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب دلار هم در سال ۲۰۱۷ میلادی ۸۰۴۵ دلار پیش بینی شده است. این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۱۱ میلادی ۶۳۵۹ دلار اعلام شده بود.
یکی از معیارهای مقایسه‌ای اقتصادهای دنیا شاخصPPP یا همان قدرت برابری خرید است که صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران را بر اساس این شاخص هم اعلام کرده است. بر این اساس ارزش تولید ناخالص داخلی ایران با نرخ بین المللی دلار و شاخص قدرت برابری خرید در سال ۲۰۱۱ میلادی ۹۹۰ میلیارد دلار اعلام شد که پیش بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۱۹۱ میلیارد دلار برسد. سرانه تولید ناخالص داخلی ایران نیز بر اساس شاخص قدرت برابری خرید در سال ۲۰۱۱ میلادی ۱۳ هزار و ۵۳ دلار و در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۴ هزار و ۳۶۲ دلار برآورد شده است.
صندوق بین المللی پول در این گزارش پیش بینی کرد که سهم اقتصاد ایران از تولید ناخالص داخلی دنیا طی ۶ سال آینده با کاهش همراه شود و نسبت تولید ناخالص داخلی ایران به تولید ناخالص داخلی دنیا از ۱. ۲۵۵ درصد در سال ۲۰۱۱ میلادی به ۱. ۱ درصد در سال ۲۰۱۷ میلادی کاهش یابد. این گزارش همچنین به بیان شاخص مهم دیگری از اقتصاد ایران پرداخت و آن نرخ تبدیل PPP یا همان برابری نرخ بین المللی دلار با ریال ایران است.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول این نرخ در سال ۲۰۱۱ میلادی ۵۵۱۱ ریال بوده است که در سال جاری میلادی به ۶۳۱۶ ریال رسیده است. این نرخ در واقع ارزش واقعی دلار در ایران از نگاه صندوق بین المللی پول است. در این گزارش پیش بینی شده است که نرخ واقعی هر دلار در ایران تا سال ۲۰۱۷ میلادی به ۱۰ هزار و ۶۳۷ ریال برسد.
گزارش صندوق بین المللی پول در ادامه به شاخص سرمایه گذاری و پس انداز پرداخته و نوشته است: سهم کل سرمایه گذاری در ایران از تولید ناخالص داخلی که در سال ۲۰۱۱ میلادی بیش از ۴۳ درصد بوده است، تا سال ۲۰۱۷ میلادی به حدود ۳۴ درصد کاهش خواهد یافت و سهم پس انداز ناخالص ملی نیز از ۵۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۱ میلادی به ۳۶ درصد در سال ۲۰۱۷ تنزل خواهد کرد.
تورم شاخص دیگری است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. شاخص تورم در این گزارش در سال ۲۰۱۱ میلادی ۲۷۶ و در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز ۷۲۰ برآورد شده است که رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. این در حالی است که بنابر اعلام صندوق بین المللی پول نرخ تورم ۲۱. ۳ درصدی ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی به ۱۵. ۵ درصد در سال ۲۰۱۷ میلادی افزایش خواهد یافت. نکته اینکه نرخ تورم در واقع با محاسبه میزان شرد شاخص تورم بدست می‌آید.
بدین ترتیب افزایش شاخص به معنی افزایش نرخ تورم نیست بلکه رشد شاخص تورم را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، شاخص تورم در پایان سال ۲۰۱۱ میلادی ۳۱۱ و در پایان سال ۲۰۱۷ میلادی نیز ۷۷۸ پیش بینی شده است، ضمن اینکه نرخ تورم در ماه پایانی سال ۲۰۱۱ میلادی ۱۹. ۶ درصد و در ماه پایانی سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۵. ۷ درصد برآورد شده است.
نرخ رشد صادرات و واردات کالا، خدمات و نفت در ایران شاخصهای کلان دیگری است که در گزارش صندوق بین المللی پول به آن‌ها اشاره شده است. این گزارش در حالی نرخ رشد واردات کالا و خدمات به ایران را در سال ۲۰۱۱ میلادی منفی ۵. ۴ درصد اعلام کرده است که در این سال نرخ رشد واردات کالا منفی ۴. ۸ درصد بوده است. در این گزارش پیش بینی شده است که نرخ رشد واردات کالا و خدمات در سال ۲۰۱۷ میلادی به یک درصد و نرخ رشد واردات کالا نیز در این سال به ۱. ۱ درصد برسد.
در این گزارش نرخ رشد صادرات کالا و خدمات در سال ۲۰۱۱ میلادی منفی ۲. ۵ درصد و در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز منفی ۰. ۱ درصد برآورد شده است. این در حالی است که نرخ رشد صادرات کالا به تنهایی در سال ۲۰۱۱ میلادی منفی ۱. ۴ درصد و در سال ۲۰۱۷ میلادی منفی ۰. ۴ درصد پیش بینی شده است.
صندوق بین المللی پول که ارزش دلاری واردات نفت ایران را صفر اعلام می‌کند، در خصوص آمار ارزش صادرات نفت ایران معتقد است، درآمد نفتی کشور ما در سال ۲۰۱۱ میلادی ۱۱۲ میلیارد دلار بوده است که این رقم در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۶۳ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. این پیش بینی عجیب در حالی است که صنوق بین المللی پول قیمت نفت را در سالهای آتی افزایشی پیش بینی کرده است، بنابراین به نظر می‌رسد برآورد صندوق از کاهش درآمد نفت ایران به دلیل پیش بینی این صندوق از کاهش تولید و صادرات نفت ایران طی سالهای آینده باشد.
بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری نیز در ایران طی ۶ سال آینده با روند افزایشی پیش بینی شده است و صندوق بین المللی پول با اعلام اینکه نرخ بیکاری در ایران در سال ۲۰۱۱میلادی ۱۵ درصد بوده است، برای سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ میلادی نیز به ترتیب نرخهای ۱۶. ۶ درصد، ۱۸ درصد، ۱۹. ۲ درصد، ۲۰ درصد، ۲۰. ۷ درصد و ۲۱. ۱ درصد را پبش بینی کرده است.
در این گزارش درآمد عمومی دولت در سال ۲۰۱۱ میلادی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این در حالی است که سهم درآمد عمومی دولت از تولید ناخالص داخلی از ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۱ میلادی به ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش خواهد یافت.
همچنین کل مخارج عمومی دولت در سال ۲۰۱۱ میلادی ۱۳۸ هزار میلیارد تومان و سهم آن از تولید ناخالص داخلی در این سال ۲۵ درصد اعلام شد که پیش بینی می‌شود این ارقام در سال ۲۰۱۷ میلادی به ترتیب به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان و ۲۱ درصد برسد.
صندوق بین المللی پول در پایان این گزارش تراز حساب جاری ایران را در سال ۲۰۱۱ میلادی ۵۱ میلیارد دلار و بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام کرده است که برآورد شده است این ارقام درسال ۲۰۱۷ میلادی به ترتیب به ۱۴ میلیارد دلار و ۲ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
Sorry. No data so far.