به گزارش تریبون مستضعفین دستور کار سومین جلسه علنی مجلس نهم و بررسی اعتبارنامه‌ها بار دیگر شاهد وقوع «گروکشی در اعتراض با اعتبارنامه‌ها» بود که متاسفانه در چند دوره اخیر مجلس می‌رود که به یک رویه تبدیل شود.
روال تأیید اعتبارنامه‌های نمایندگان
برای بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان در مجلس شعبی به این ترتیب تشکیل می‌شود: منتخبان مجلس پس از انجام مراسم تحلیف، به حکم قرعه، به طور مساوى به پانزده شعبه تقسیم می‌شوند و افرادی که باقی می‌مانند به ترتیب یک یک به شعب افزوده می‌شوند. نمایندگانى که بعداً سوگند یاد می‌کنند به حکم قرعه به عضویت شعبى که کسرى دارند پذیرفته می‌شوند.
هر شعبه داراى یک رئیس، دو نایب رئیس، یک سخنگو و دو دبیر خواهد بود که جداگانه با رأى مخفى اکثریت نسبى کل اعضاء شعبه – که باید بیش از یک سوم کل اعضا باشد- انتخاب می‌شوند و در صورت تساوى به حکم قرعه عمل خواهد شد.
طبق ماده 65 آیین‌نامه نهاد قانون‌گذاری کشور، شعب به موجب جدول حوزههاى انتخابى مجلس که براساس حروف الفبا از طرف اداره کل قوانین مجلس با نظارت هیأت رئیسه تنظیم و توزیع می‌شود، رسیدگى به اعتبارنامه‌ها را شروع می‌کند و نسبت به مدارکى که در شوراى نگهبان مورد رسیدگى قرار نگرفته و یا پس از رسیدگى شوراى نگهبان بدست آمده است تصمیم‌گیری می‌کنند و گزارش تصویب یا رد آن را از طریق هیأت رئیسه به مجلس تقدیم می‌کنند.
گروکشی در اعتراض به اعتبارنامه‌ها در جلسه دیروز مجلس
در همین راستا دیروز (چهارشنبه ۱۰ خرداد) در جریان بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان در مجلس، اعتبارنامه «ایرانپور» منتخب مردم مبارکه با وجود 3 ماه و 10 روز سابقه‌ی زندان و 6 ماه حکم زندان در پرونده، در شعبه ۱۳ بررسی اعتبارنامه‌ها تأیید شد. این اقدام که با وجود مشکلات عدیده در پرونده وی صورت گرفت، اعتراض برخی نمایندگان را برانگیخت.
در واکنش به اعتراض نمایندگان به تأیید اعتبارنامه ایرانپور، وی نیز به اعتبارنامه ۲۲ نفر اعتراض کرد. طبق آیین‌نامه این اقدام باعث شد پرونده هر ۲۲ نفر برای بررسی به کمیته تحقیق برود که به نوعی گروکشی برای فردی که مورد اعتراض قرار گرفته محسوب می‌شود.
«مهدی کوچک‌زاده» در همین رابطه در تذکری گفت: «آقای ایرانپور بدون دلیل به اعتبارنامه 22 نماینده تهران به صورت یک‌جا اعتراض کردند و این اقدام ایشان نمایان‌گر غرض‌ورزی وی و اثبات‌کننده مشکلات ایشان است.»
«حجةالاسلام‌و‌المسلمین مرتضی آقاتهرانی» با انتقاد از این رویه تصریح کرد: «اینکه یک نفر به اعتبارنامه فرد دیگری با استناد اعتراض می‌کند، بعد آن فرد برای تلافی کردن اعتبار 22 نفر دیگر را بدون داشتن مستندی زیر سوال ببرد، اقدامی بسیار بد و غیر اخلاقی است.»
«مسعود میرکاظمی» وزیر سابق نفت و منتخب مردم تهران با تایید اعتراضی که به اعتبارنامه نمایندگان تهران شده است خاطرنشان کرد که یکی دیگر از منتخبان مجلس نهم که به پرونده‌اش اعتراضی شده بود، در عملی متقابل به پرونده 30 نفر از منتخبان تهران اعتراض کرد که این موضوع باعث شد اعتبارنامه منتخبان تهران در مجلس به تصویب نرسد. ظاهرا اشاره میرکاظمی به اعتراض «فاطمه آلیا» به اعتبارنامه «کاتب» نماینده گرمسار مربوط بوده است که کاتب هم در یک گروکشی سیاسی اعتبارنامه 30 نماینده تهران را مورد اعتراض قرار داده است.
میرکاظمی اشاره کرد که در دوره‌های قبلی مجلس هم اتفاق می‌افتاده که منتخبانی که اعتراضاتی نسبت به پرونده آنها وجود داشته، در عملی متقابل، اعتراضاتی به پرونده چندین نفر از نمایندگان مطرح می‌کرده‌اند.
گفتنی است در مجلس هشتم نیز وقتی آلیا به اعتبارنامه «رضا عبداللهی» نماینده ماه‌نشان اعتراض کرد، وی در پاسخ به این اقدام اعتبار 19 نماینده تهران را مورد اعتراض قرار داد.
اعتراض متقابل نمایندگانی که به پرونده‌شان اعتراض شده است، از طرفی با بالابردن حجم پرونده‌های در دست بررسی و از طرفی با فشار آوردن بر نماینده‌هایی که به اعتبارنامه‌شان اعتراض متقابل شده است غالباً باعث می‌شود که اعتراض‌کنندگان اولیه از اعتراض خود منصرف شوند. روال آیین‌نامه کنونی شرایطی را فراهم می‌کند که افرادبا چنین عکس‌العمل‌هایی از حساب‌رسی فرار کنند.
اگرچه بررسی اعتبار نمایندگان در مجلس و ایجاد یک فیلتر دوباره بعد از بررسی شورای نگهبان روالی پسندیده است که می‌تواند از ورود بسیاری از مفاسد و ناخالصی‌ها به مجلس جلوگیری کند ولی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان روال قانونی فعلی نقصهای جدی در آیین‌نامه اجرایی‌اش دارد که عملا باعث شده اصل بررسی اعتبارنامه نمایندگان در ابتدای کار مجلس با وجود پتانسیل‌های بالایی که دارد ناکارآمد جلوه کند.
Sorry. No data so far.