نامگذاری دهه چهارم انقلاب به نام دهه پیشرفت و عدالت به تدریج نسبت به این موضوع تلقی های مختلفی- در میان نخبگان, مسئولان و جریان های فکری و فرهنگی- به وجود آمد. این تلقی های مختلف در یک دسته بندی کلی در قالب سه تلقیِ 1.تبلیغی و شعاری 2.نمادگرا و مصداقی 3.تکاملی و ضد توسعه قابل طبقه بندی می باشند. با پرهیز مطلق از تنگ نظری های قبیله ای و حزبی به بررسی علمی میزان کارآمدی این رویکردها در تحقق اهداف دهه چهارم می پردازیم. لازم به ذکر است که برای پرهیز از ایجاد حاشیه از ذکر مصداق برنامه های جریان های «تبلیغی و شعاری» و «نمادگرا و مصداقی» خود داری شده است.
تلقی تبلیغی و شعاری از گفتمان عدالت و پیشرفت
دسته اول از موضوع گیری ها نسبت به گفتمان عدالت و پیشرفت در سطح برخورد تبلیغاتی با این موضوع خلاصه می شوند. در این نوع از برنامه ها موضوع عدالت و پیشرفت به صورت های مختلف رسانه ای و غیر رسانه ای تبلیغ و ترویج می شود ولی به همراه این برنامه های تبلیغاتی تحلیل و یا برنامه خاصی برای تحقق عدالت و پیشرفت ارائه نمی گردد. این جریان پرداختن به این موضوع را در سطح مصاحبه, سخنرانی, همایش, میزگرد و بنرهای تبلیغاتی خلاصه می نماید. برای شناسائی برنامه های تبلیغاتی از برنامه های دیگر, مهمترین شاخص فقدان برنامه و تحلیل خاص در راستای تحققِ گفتمان عدالت و پیشرفت است.
تلقی نمادگرا و مصداقی از گفتمان عدالت و پیشرفت
دسته دوم از تلقی های موجود در جامعه نسبت به گفتمان دهه چهارم؛ برخورد نمادگرا و مصداقی با این گفتمان است. جریان های نمادگرا در موضوع گفتمان عدالت و پیشرفت به دو دسته تقسیم می شوند: نوع اول از برنامه های نمادگرا در واقع مصادیقی از برنامه های موجود نهادهای اداره کننده کشور می باشند ؛ که به صورت نمادین تحت عنوان عدالت و پیشرفت مورد توجه قرار می گیرند. به عبارت دیگر جریان های نمادگرا با استفاده از فضای گفتمانی عدالت و پیشرفت سعی می کنند تا برخی از مصادیق برنامه ی موجودِ خود را در جامعه برجسته و طرح نمایند.
نکته قابل توجه در این نوع از برنامه ها این است ؛ که در واقع مصادیق معرفی شده تحت عنوان گفتمان عدالت و پیشرفت, جزئی از یک برنامه کلی و نظام مند هستند که بریده از نظام برنامه ی حاکم بر آن به جامعه معرفی شده اند. شاخص اصلی تشخیص برنامه های نمادین از سایر برنامه ها این است که با اندکی دقت مشخص می شود که این برنامه در زمان تصویب, جزئی از یک برنامه جامع تلقی شده اند, ولی به تناسب فضای گفتمانی به صورت جداگانه تبلیغ شده اند.
نوع دومی از برنامه ها ی نمادگرا وجود دارند؛ که به خلاف نوع اول گزینشی از برنامه های موجودِ مبتنی بر ادبیات توسعه نمی باشند. در تحقق این برنامه ها از ابتدا گفتمان عدالت و پیشرفت مفروض بوده است و طرح ها و برنامه هائی به عنوان عدالت و مصادیقی هم برای پیشرفت مورد برنامه ریزی قرار گرفته است. در این نوع از برنامه ریزی ها هدف اصلی گفتمان عدالت و پیشرفت که زمینه سازی اجرائی و گفتمانی برای تحول در نحوه اداره کشور می باشد مورد غفلت واقع می شود.
تلقی تکاملی و ضد توسعه از گفتمان عدالت و پیشرفت
اما دسته سومی از برنامه ها مبتنی بر گفتمان عدالت و پیشرفت در کشور در حال شکل گیری است که این نوع از برنامه ها بر اساس ارائه تحلیل عمیق از ضرورت و چرائی طرح گفتمان عدالت و پیشرفت شکل گرفته است. به عبارت دیگر در این دسته از برنامه ها به مشکل اصلی نظام مبارک جمهوری اسلامی در سطح برنامه ریزی توجه شده است. تعارض و تفاوت شاخص های توسعه و شاخص های اسلامی انقلاب مانند عدالت, معنویت , خانواده و… در طول سالهای انقلاب نخبگان و رهبران اصلی انقلاب را به ضرورت تحول در نحوه برنامه ریزی کشور رهنمون ساخته است. تبیین تعارض های برنامه ریزی بر اساس توسعه غربی با شاخص های اسلامی انقلاب و همچنین برنامه ریزی عینی و مدیریت تحولات برای خروج کشور از چنبره ادبیات توسعه موضوع اصلی گفتمان عدالت و پیشرفت است که در برنامه ریزی دو دسته قبل مورد غفلت واقع شده بود.
اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی؛ حاوی برنامه های مبتنی بر تلقی ضد توسعه از گفتمان عدالت و پیشرفت
اولویت های برنامه ریزی بر اساس گفتمان عدالت و پیشرفت -در ضمن توجه عمیق به علت نامگذاری دهه چهارم به این نام – در جدول شماره يك گفتمان عدالت و پيشرفت مورد توجه قرار گرفته است. این جدول در واقع اولين نقشه راه توليد الگوي پيشرفت اسلامي محسوب مي شود كه در آن چگونگي حركت كشور به سمت توليد الگوي پيشرفت اسلامي تئوريزه شده است. اين جدول كه توسط شوراي راهبردي الگوي پيشرفت اسلامي و در قم توليد شده است در مهمترين اولويت خود به مسئله خطرناك يكسان انگاري توسعه غربي و پيشرفت اسلامي در ذهنيت بر نامه ریزان جامعه توجه كرده است و براي حل آن راهكاري متفاوت از راهكارهاي موجود در نهادهاي علمي ارائه داده است.در اين جدول “موضوعات انتقال نظام به مرحله الگوي پيشرفت اسلامي” به عنوان مدخل هاي اجتماعي ورود به بحث الگوي پيشرفت اسلامي و تحول در نحوه اداره کشور معرفي شده است.
بازخوانی بخشی از ادبیات انقلاب, با موضوع ضرورت پرهیز از تقلید از الگوهای غربی در اداره کشور
البته توجه به آسیب های توسعه غربی در ابتدای دهه چهارم از سور رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار گرفته است؛ که باز خوانی مجدد این محورها به درك عميق تر نخبگان و مديران سياسي جامعه از نيازهاي واقعي ملت مدد می رساند..
در آغاز سال 1387،رهبر معظم انقلاب در حرم رضوي براي اولين بار موضوع عدالت و پيشرفت را به عنوان اولويت دهه چهارم انقلاب مطرح كردند و در همان سخنراني، مهمترين مانع دستيابي به عدالت و پيشرفت توأمان را استفاده از تئوري هاي غربي براي اداره كشور دانستند. معظم له در باره اين مانع بزرگ فرمودند:
«… پیشرفت در همه‌ی این زمینه‌ها لازم است؛ اما همه‌ی این پیشرفتها باید در سایه‌ی عدالت و در كنار تأمین عدالت باشد.
ممكن است بعضی از صاحبنظران و به اصطلاح تئوریسین‌های اقتصادی بگویند: آقا نمی‌شود؛ اگر بخواهید به پیشرفت اقتصادی دست پیدا كنید، ناچار باید فاصله‌ی طبقاتی را قبول كنید و بپذیرید! اینجاست كه ما عرض می‌كنیم «نوآوری». نباید خیال كنیم كه نسخه‌های اقتصادی غرب، آخرین حد دستاورد بشری است؛ نه، این هم یك نسخه‌ای است، دوره ای دارد؛ آن دوره طی می‌شود و فكر تازه و فكر نویی به میدان وارد می‌شود؛ بگردید آن فكر نو را پیدا كنید؛ شاخص باید این باشد.»
البته تأكيد بر ناسازگاري تئوري هاي اقتصادي و غير اقتصادي غربي با شاخص عدالت و ديگر شاخص ها ي اسلامي در قبل و بعد از اين سخنراني راهبردي به صورت مكرر مورد توجه معظم له قرار گرفته است. در يكي ديگر از اين نمونه سخنراني هاي مهم، ايشان مسئله عدم كارآمدي استفاده از الگوي هاي ژاپني و چيني در اداره كشور را در جمع نمايندگان مجلس هفتم مورد اشاره قرار داده و فرمودند:
«اين نكته‌ى اساسى، در بحث‌هاى اقتصادى و غيراقتصادى جارى است. كسانى دنبال اين هستند كه حرفى را پرتاب كنند و ذهن مردم را از مسائل اصلى دور نگه دارند: مدل چينى، مدل ژاپنى، مدل فلان. مدل توسعه در جمهورى اسلامى، به اقتضاى شرايط فرهنگى، تاريخى، مواريث و اعتقادات و ايمان اين مردم، يك مدل كاملاً بومى و مختص به خود ملت ايران است؛ از هيچ‌جا نبايد تقليد كرد؛ نه از بانك جهانى، نه از صندوق بين‌المللى پول، نه از فلان كشور چپ، نه از فلان كشور راست؛ هرجا اقتضايى دارد. فرق است بين استفاده كردن از تجربيات ديگران، با پيروى از مدل‌هاى تحميلى و القايى و غالباً هم منسوخ.»
به هرحال پرواضح است كه اداره كشور و دستيابي به عدالت و پيشرفت در سايه نقد الگوي توسعه غربي و توليد الگوي پيشرفت اسلامي به دست مي آيد و در واقع جريانات سياسي و فكري كشور بايد به نقش مقوله بسيار مهم توليد الگوي پيشرفت اسلامي در اداره كشور توجه نمايند.
Sorry. No data so far.