دکتر عماد افروغ- هر چند فهم عمق اندیشه و کلام حضرت علی (ع) که به حق کلامی فرو‌تر از کلام خدا اما برخوردار از صبغه‌ای الهی و فرا‌تر از کلام بشر است دور از دسترس و بضاعت محدود علمی نگارنده است ولی تلاش در جهت نزدیک‌شدن به فضای فکری و اندیشه انسانی که در بطن و متن اندیشه‌ورزی و خردورزی او خدا حضور دارد، رسالتی است بر دوش هر انسان متعهد، درد‌آشنا و آگاه به ضرورت‌های زمانی و مکانی.
بدون تردید، بشر در عصر حاضر بیش از هر زمان دیگر با توجه به ناکامی‌های خردورزی‌های خودبنیاد خود از رنسانس تا پست‌مدرنیسم، نیازمند و در آرزوی سیراب شدن از مخزن خردورزی‌های متکی و ملتزم به خدا و وحی الهی است. و به حق که نمونه و مصداق بارز حضور خدا در اندیشه‌ورزی و حتی نظریه‌پردازی‌های اجتماعی و تبیین‌های تاریخی کسی جز علی (ع)، دست‌پرورده و وارث حقیقی پیامبر‌گرامی (ص) نیست. اما متاسفانه قدر و منزلت ایشان، آنچنان که باید و شاید در جامعه اسلامی و شیعی ما شناخته شده نیست یا حداقل، چندان شاهد تجلی اندیشه‌ها و دغدغه‌های ایشان در قالب سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های راهبردی نیستیم.
اما به راستی راز و رمز این همه عظمت در کلام حضرت امیر (ع) چیست؟ چرا همگان از این همه عمق و عظمت محتوایی به شگفت آمده‌اند؟ چرا کلام بشری قابل قیاس با کلام ایشان نیست؟ پاسخ‌های متفاوتی می‌توان به این سؤال اساسی داد اما نگارنده معتقد است که راز این کلام شگفت‌انگیز در حضور تمام عیار خدا در ساحت معرفت و اندیشه‌ورزی‌های ایشان نهفته است؛ حضوری که از زمان رنسانس و به‌طور خاص روشنگری در چالش با سلطه فکری در خرافی کلیسایی به این طرف، از ساحت معرفت و اندیشه‌ورزی نظریه‌پردازی در علوم انسانی رخت بر بسته است و با نهایت تأسف دامنگیر خردورزی‌ها و نظریه‌پردازی‌های کشورهای اسلامی نیز (با عارضه‌ای مضاعف) شده است. تمام مصیبت‌های وارده بر بشر در سطوح فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی و روانی نیز ریشه در همین خدامردگی در قلمرو خردورزی دارد.
به هر حال، برای دستیابی به اندیشه یک متفکر در مورد مفهومی خاص راه‌های بسیاری وجود دارد. راه ساده و معمول این است که بدون هیچ درک پیشینی و اولیه از یک مفهوم به ردیابی مفهوم موردنظر در آثار یک متفکر بپردازیم و در نهایت سعی کنیم معنای این مفهوم را از لابه‌لای عبارات مختلف کشف کنیم اما این شیوه، به‌ویژه درخصوص مفاهیم مرتبط با فلسفه سیاسی- اجتماعی چنان عالمانه نیست و معمولا به درکی سطحی و پیش‌پا افتاده می‌انجامد اما راه و شیوه دیگر که عالمانه‌تر و معقول‌تر می‌نماید، این است که قبل از ردیابی مفهوم مورد نظر در اندیشه یک متفکر، به واکاوی معنای متفاوت این مفهوم، سیر تحول مفهومی، سوال، چالش‌ها، رویکرد‌ها و نظریه‌های مختلفی بپردازیم که در مورد این مفهوم تاکنون شکل گرفته است. سپس با رویکردی تطبیقی به بررسی معنای این مفهوم در اندیشه متفکر مورد نظر بپردازیم. تنها در این صورت است که می‌توانیم با توجه به عمق اندیشه یک متفکر، آن هم اندیشمند بزرگی همچون حضرت علی (ع) بهره و استفاده به روز از این مخزن ناپایان معرفت داشته باشیم.
در این مقاله برآنیم تا با روش و شیوه فوق به عمق اندیشه حضرت‌علی (ع) در مورد عدالت اجتماعی دست یابیم. مایه بسی مباهات است که در شرایطی بحث حضرت‌علی (ع) درباره عدالت را مطرح می‌کنم که جهان برخلاف تصور بسیاری از شبه روشنفکران غرب‌زده داخلی بار دیگر گرایش به عدالت پیدا کرده است و بارقه این گرایش را می‌توان در واکنش‌های مختلف در برابر جهانی‌سازی اقتصادی که به‌راستی هژمونی و استیلای جدید سرمایه‌داری را رقم می‌زند، جست‌وجو کرد.
مفهوم عدالت، همانند مفاهیم دیگری از قبیل آزادی، صلح، سعادت و غیره، مفهومی هنجاری و پارادوکسیکال بوده و ذیل فلسفه سیاسی- اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیرد. خواه‌ناخواه این بعد هنجاری بر ارائه تعریفی جامع، دقیق و شفاف از عدالت اثر می‌گذارد اما آیا این پارادوکسیکال بودن به معنای آن است که نمی‌توان به یک قدر متیقن در تعریف آن‌ها دست یافت؟ به‌طور قطع، مفروضات و پیش‌فرض‌های هستی‌شناسی، از جمله انسان‌شناسی بر درک ما از عدالت اثر می‌گذارد اما این نکته بدان معنا نیست که همسو با پست‌مدرنیست‌ها، مفاهیمی همچون عدالت و آزادی را دال بدون مدلول بدانیم و بر این باور باشیم که این مفاهیم، هیچ مدلول ثابتی ندارند و معنای آن‌ها را باید به زمینه‌ها و بازی‌های زبانی ارجاع دهیم یا در چارچوب گفتمان‌های مختلف معنا کنیم یا معنای آن‌ها را به عقل مفاهمه‌ای بشر ارجاع دهیم.
به هر حال، از عدالت بر پایه پیش‌فرض‌های هستی‌شناسی و انسان‌شناسی تعابیر مختلفی ارائه شده است. اهم این تعابیر عبارتند از:
۱ – درک طبیعت‌گرایانه یا ذات گرایانه از عدالت، به معنای انطباق با وضع و نظم موجود بر پایه خلقت نابرابر انسان‌ها؛ «برابری برای برابر‌ها و نابرابری برای نابرابر‌ها.»: در این تعبیر، عدالت به مفهوم «نظم»، «تناسب» یا «موزونیت» ارجاع می‌یابد. این تعبیر از عدالت را در یونان باستان می‌بینید که عدالت را در تناسب با طبیعت بودن و در تناسب با سایر فضائل بودن تعریف می‌کنند. در اندیشه آنان، عدالت ربطی به عرصه عمومی ندارد و اصولا عدالت امری اجتماعی نیست.
افلاطون انسان را دارای ۳ قوه می‌داند. خرد، اراده و شهوت. افلاطون تعادل ما بین این قوای نفسانی را عدالت می‌نامد که بیانگر حد وسط در استفاده از این نیرو‌ها و تناسب ما بین آنهاست. به‌زعم افلاطون، تناسب بین آن‌ها حاکی از نوعی فضیلت است البته ارسطو در باب عدالت مقداری از دیگر متفکران یونان، زمینی‌تر می‌شود و برخلاف افلاطون سعی می‌کند تا حدودی به ابعاد اجتماعی عدالت نیز توجه داشته باشد. مخصوصا مفهوم عدالت توزیعی از مفاهیمی است که در مورد عدالت به‌کار می‌برد اما این توزیع براساس شایستگی‌ها و لیاقت‌ها باید صورت گیرد؛ قابلیت و شایستگی‌ای که به نابرابری خلقت انسان‌ها برمی‌گردد. «برابری برای برابر‌ها و نابرابری برای نابرابر‌ها»؛ یعنی از همان اول می‌پذیرد که انسان‌ها یک سرشت واحد ندارند. براساس این اعتقاد خواه‌ناخواه نگرش ما به مفهوم عدالت و نابرابری اجتماعی، نگرش خاصی خواهد بود؛ نگرشی که ما را به توجیه وضع موجود می‌کشاند.
به هر حال، نگاه انطباق‌گرایانه تا دوران میانه (قرون وسطی) ادامه می‌یابد اما در دوران میانه همان نظم طبیعی بر پایه وحی الهی و تفسیر کلیسا تعریف می‌شود. تمام هم و غم متفکران دوران میانه، من‌حیث‌المجموع، آن است که انسان می‌بایست رابطه خود را با خدا تنظیم کند و این رابطه نیز براساس وحی الهی و تفسیر کلیسا تعیین می‌شود. بدین‌ترتیب ما باید وضع وجایگاه خود را تشخیص بدهیم و به آن قانع باشیم و به نقش‌های مترتب بر اینجایگاه هم وفادار باشیم.
این نگرش، بیش از آنکه عدالت را از زاویه حق و حقوق افراد بنگرد، از زاویه وظیفه و تکلیف الهی آن‌ها می‌نگرد. نگاه آن‌ها به مفهوم عدالت، یک نگاه وظیفه‌گرایانه است. این نگرش فی‌الجمله، سنت آگوستین و توماس آکونیاس است. اما با این حال اختلافی هم بین آگوستین و آکونیاس وجود دارد. آکونیاس سعی می‌کند تا حدودی به تجدد نزدیک شود. آگوستین عدل را به معنی تنظیم رابطه خدا و خلق می‌داند و عدالت را به معنای رعایت حقوق و قوانین الهی می‌شمرد. اگر این حقوق و قوانین رعایت شود، عدالت هم در جنبه کیفری و هم در جنبه توزیعی تحقق پیدا می‌کند.
البته برخی این دیدگاه را از قرآن هم استنباط می‌کنند. قرآن می‌گوید: «نحن قسمنا بینهم معیشتهم… / ما معیشت را بین آنان تقسیم کرده‌ایم». اما بحث این قسمت که چه‌کسی تشخیص می‌دهد که روزی هر فرد چیست و این سهم موجود سهم مقدر خدایی است یا غیرخدایی. این پرسش بسیار اساسی است. چه‌کسی می‌تواند بگوید روزی من سهم موجود من از دنیاست. شاید بیش از این مقدار موجود باشد و امر اجتماعی یا فرایندهای اجتماعی در دگرگونی آن تأثیر داشته است. چه‌کسی می‌تواند بگوید این مقدار موجود همان مقدار مقدر است. به‌علاوه این آیه بر این معنا دلالت دارد که روزی انسان‌ها دست خداست و خداوند روزی همه انسان‌ها را تعیین کرده است. اما به هیچ وجه نمی‌توان از آیه استنباطی در جهت توجیه وضع موجود داشت. اما دیدگاه آکونیاس به مساوات یا حداقل به مفروضات پیشینی مساوات‌طلبی نزدیک می‌شود. به‌زعم او انسان‌ها حق برخورداری از حد متوسط شرایط زیستن را دارند. این حق تبعاتی دارد. یعنی انسان گرسنه می‌تواند دزدی کند و انسانی که برای قرص نانی دزدی کرده به‌دلیل تقدم حق زیست بر حق دارایی، مقصر نیست.
متفکر دیگری که در دوران میانه به تعبیر مساوات‌طلبی نزدیک می‌شود، سیسرون است. اگر دیگران بیشتر یک تلقی طبیعت‌گرایانه و در تناسب و هماهنگی با طبیعت در ذهن داشتند، سیسرون معتقد است که جوهر عدالت هیچ نیست، جز مساوات. سیسرون، همچنین اعتقاد به برابری انسان‌ها به لحاظ خرد و ارزیابی‌های ذهنی دارد. یعنی باور به برابری انسان‌ها دارد و چون اعتقاد به خلقت برابر انسان‌ها دارد لذا جوهر عدالت اجتماعی را هم برابری می‌داند. بنابراین به تعبیر سیسرون آنچه باعث نابرابری شده است یک امر اجتماعی است، نه یک امر فطری و طبیعی و شایستگی‌هایی که به بدو تولد انسان‌ها برگردد.
۲ – درک مساوات طلبانه از عدالت بر پایه خلقت برابر انسان‌ها: این درک به‌دلیل باور به خلقت برابر انسان‌ها، ریشه بی‌عدالتی را در اجتماع جست‌وجو می‌کند و نه در افراد. این دیدگاه از سیسرون شروع می‌شود و در آرای روسو و تا حدی مارکس «از هرکس به اندازه توانایی و به هر کس به اندازه نیاز» تداوم می‌یابد. بر پایه این دیدگاه، عدالت مساوی با برابری و مساوات، آن هم در ابعاد اقتصادی صرف تعریف شده است. جامعه‌ای عادلانه است که به لحاظ تنعم از منابع کمیاب اقتصادی، همه با هم برابر باشند. تلقی عدالت به معنای مساوات‌جویانه را در اندیشه مارکس و انگلس و در روسو می‌توان مشاهده کرد. مارکس و انگلس نیز، هم در مفروضات انسان‌شناسی و هم در مفروضات برابری‌جویانه خود تحت‌تأثیر روسو، هستند. روسو سرشت انسان را کاملا خوب و تقسیم کار را عامل نابرابری می‌داند. به زعم مارکس و انگلس نیز مالکیت خصوصی و تقسیم کار منشأ نابرابری است. این دو متفکر ضمن آنکه یک دید مطلق و جمع‌گرایانه نسبت به مسئله نابرابری یا عدالت دارند، به هیچ‌وجه سعی نمی‌کنند در جهت توجیه نابرابری‌ها عمل کنند بلکه نابرابری‌ها را اهرمی می‌دانند برای سلطه فرادستان بر فرو دستان.
۳ – درک حق‌گرایانه از عدالت: این درک به‌رغم متداول بودن آن در مباحث جاری عدالت (اعطای حق به ذی‌حق) فی‌نفسه فاقد بار محتوایی است، چون تمام دیدگاه‌های عدالت بر پایه این مفهوم به توجیه دیدگاه خود می‌پردازند اما سوالاتی از قبیل چیستی حق، کیستی ذی حق، طبیعی یا قراردادی بودن آن، فردی یا اجتماعی بودن آن، مبانی انسان‌شناسی و جامعه‌شناختی آن، تاییدی است مضاعف بر بی‌محتوایی فی‌نفسه آن و اینکه باید حق را در بستر فلسفه سیاسی متفکر موردنظر تعریف کرد. آیا قائل به قراردادی بودن حق هستیم یا به فطری بودن و طبیعی بودن آن باور داریم؟ به این پرسش نیز باید پاسخ داد که ذی حق کیست؟ چه‌کسی تشخیص‌دهنده ذی‌حق است؟ به‌علاوه به راحتی نیز نمی‌توان ادعای شناخت حق را داشت. به‌نظر نگارنده، شناخت ذی حق هم مبانی نظری خاص خود را می‌طلبد و این مبانی نظری و تئوریک، صرفا جهان‌شناسانه و انسان‌شناسانه نیستند، می‌توانند جامعه‌شناسانه نیز باشند.
۴ – درک شایسته‌گرایانه از عدالت: در این تعریف عدالت: بر حسب انصاف، استحقاق یا شایستگی تعریف شده است، یعنی به سمتی حرکت کنیم که هر کس برخوردار از چیزی باشد که مستحق آن است یعنی براساس شایستگی‌ها و لیاقت‌ها حق را به حق دار بدهیم. لیاقت‌ها و شایستگی‌هایی که الزاما به نابرابری در خلقت انسان‌ها برنمی‌گردد و می‌تواند ریشه‌های غیرطبیعی و اجتماعی داشته باشد. اما به‌رغم این نکته، مفهوم شایستگی یا استحقاق نیز همانند «حق» مبهم بوده و درگیر سؤالات مختلف است: شایستگی چیست؟ تشخیص‌دهنده آن کیست؟ متعلقات آن کدام است؟ یا به‌عبارتی شایسته چه چیزی است؟ نسبت آن با حق چیست؟ به هر‌حال همین پرسش‌هاست که به‌تدریج مفهوم عدالت را از حالت طبیعی و ذاتی خارج کرده و اجتماعی و تاسیسی می‌کند. به علاوه این نگرش می‌تواند در شرایطی در خدمت دیدگاه اول (دیدگاه طبیعت‌گرایانه و محافظه‌کارانه) به‌منظور توجیه اشرافیت‌گرایی و حکومت شایسته‌های ارسطو قرار گیرد.
۵ – درک بی‌طرفانه از دولت: این درک برپایه گرایش فردگرایانه لیبرالی ارائه شده است که به موجب آن دولت باید بی‌طرف باشد، حداقل دخالت را داشته باشد و اجازه دهد تا مجال گسترده‌ای برای رقابت فراهم شود و مکانیسم عرضه و تقاضا در حیطه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عمل کند تا در پی آن هر که شایسته است به آنچه مستحق است برسد. بسیاری از کسانی که در سنت لیبرالیسم تنفس می‌کنند صرفا به بعد فردی عدالت معتقد هستند و اگر از عدالت اجتماعی هم سخن می‌گویند، آن را به عدالت فردی فرومی‌کاهند. ریشه را می‌توان در آرای جان لاک، جان استوارت میل و در دوره معاصر در آرای کارل پوپر جست‌وجو کرد. این متفکران در قالب فلسفه سیاسی فردگرایانه نمی‌توانند به عدالت اجتماعی باور داشته باشند. یعنی مفروض باور به عدالت اجتماعی این است که نگاه شما به جامعه نگاهی فرا‌تر از جمع جبری افراد باشد. اما اگر شما تنها به این امر باور داشته باشید که جامعه چیزی بیش از جمع جبری افراد آن نیست و جامعه را می‌توان به افراد آن فروکاست و به فردگرایی روش‌شناختی ملتزم شدید، هیچ‌گاه نمی‌توانید به قرائت جامعی از عدالت دست یابید. عدالتی هم که به این ترتیب تعریف شود، بیشتر عدالت مبتنی بر عدالت فردی است. از متأخرین تفکر لیبرالیستی می‌توان به جان راولز اشاره کرد. او در کنار مفروضات و دغدغه‌های لیبرالیستی و فردگرایانه خود می‌خواهد به ضعیفان نیز توجه داشته باشد و نابرابری را به شرط بهبود اوضاع ضعیفان و با بد‌تر نشدن اوضاع آنان توصیه می‌کند. راولز بحث بی‌طرفی دولت را مطرح می‌کند، یعنی اینکه دولت باید کمترین دخالت را در اقتصاد و فرهنگ و سیاست داشته باشد و به شایستگی‌ها با همان قاعده برابری فرصت‌ها اجازه رویش دهد.
متفکر لیبرال دیگر رابرت نازیک است که سعی می‌کند جمله مارکس را اصلاح کند و جنبه قراردادی به آن بدهد. مارکس می‌گفت: «از هرکس به اندازه توانایی و به هرکس به اندازه نیاز». نازیک این جمله را اینگونه اصلاح می‌کند؛ «از هرکس همانگونه که در قرارداد خود پذیرفته است و هر کس همانگونه که در قراردادش از او خواسته شده است». این عبارت نیز حاکی از مفهوم لیبرالی از عدالت است.
نکته دیگر در مورد عدالت، تقسیم‌بندی‌های رایج در مورد عدالت است که در یک تقسیم‌بندی به عدالت کیفری و توزیعی بخش شده است. عدالت کیفری ناظر به عدالت قانونی است. یعنی اینکه همه در برابر قانون یکسان‌اند و تنها متخلفین باید مجازات شوند. گونه‌ای دیگر از عدالت، عدالت توزیعی است. عدالتی که به توزیع مواهب طبیعت و منابع کمیاب اجتماعی در میان آحاد جامعه و گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی معطوف است و شیوه توزیع مزبور را مشخص می‌کند. پرسش عدالت توزیعی، پرسش همیشگی بشر است. بشر همواره از نابرابری رنج برده و به برابری نظر داشته است. مفهوم عدالت توزیعی ناظر به این مسئله است که ما چه جامعه‌ای را جامعه برابر می‌دانیم؟ چه جامعه‌ای را جامعه عادلانه می‌دانیم؟
تقسیم‌بندی دیگر ناظر بر عدالت فردی و اجتماعی است. این دو مفهوم هر یک در پیش زمینه خود، بیانگر نگاه خاص شما نسبت به هستی‌شناسی فردی و هستی‌شناسی اجتماعی است. اگر مثل لیبرال‌ها تنها قائل باشید که جامعه متشکل از افراد است، دیگر نمی‌توانیم صحبت از مقوله عدالت اجتماعی بکنیم و یا اینکه عدالت اجتماعی به عدالت فردی تقلیل می‌یابد. علاوه بر تقسیم‌بندی‌های فوق، در کل، سیر رویکردهای مربوط به عدالت از نگرش غیرتأسیسی، فردی، طبیعی و محافظه‌کارانه تا نگرش تأسیسی و قراردادی، گروهی و اجتماعی و رادیکال در نوسان بوده است. در یک نگاه خیلی کلی و اجمالی وقتی به مفهوم عدالت نگاه می‌کنیم به لحاظ سیر تاریخی آن تقریبا تا دوران روشنگری، درک قراردادی از عدالت نداشته‌ایم و درک ما از این مفهوم بیشتر طبیعی بوده است. مضمون چنین درکی از عدالت، توجیه وضع موجود بوده است.
از آن زمان به بعد، شاهد تغییراتی هستیم. اندیشمندان غربی به‌تدریج می‌کوشند تا پیوندی که تفکر یونانی با دین و کلیسا برقرار کرده بود را از بین ببرند. یعنی اینکه خردی را که در خدمت دین قرار گرفته بود انکار کنند. در روشنگری ما با فرایندی مواجه هستیم که به‌تدریج انسان جای خدا را می‌گیرد و انسان، منزلت محوری در هستی می‌یابد و به جای آنکه انسان از دریچه خدا دیده شود از دریچه خود دیده می‌شود. اینجاست که مفهوم «قرارداد» شکل می‌گیرد. قرارداد اجتماعی متضمن این مفهوم است که انسان‌ها رابطه خود با یکدیگر را براساس خواسته‌های خود تنظیم کنند. در اینجاست که به‌تدریج همه‌چیز در شرف قراردادی شدن بوده و عدالت نیز جنبه قراردادی پیدا می‌کند. اما هنوز مفهوم قرارداد در امر عدالت چندان که باید و شاید جانیفتاده بود وبیشتر به عدالت همچون ابزاری برای قدرت نگریسته می‌شد. این دیدگاه را در اندیشه‌های ماکیاولی و دیگران می‌توان ردیابی کرد. در این دیدگاه آنچه مهم است قدرت است و نه عدالت. آنچه مهم است دستیابی به قدرت است، آن هم به هر وسیله ممکن.
از سوی دیگر در عهد روشنگری، ضمن اینکه انسان و رابطه او با دیگری اهمیت پیدا می‌کند یک نوع طبیعت‌گرایی هم مطرح می‌شود و نظام اخلاقی مطلق فرومی‌ریزد و جنبه نسبی پیدا می‌کند. در دوران روشنگری شاهد زمینی شدن انسان می‌شویم، شاهد قراردادی شدن تدریجی عدالت اجتماعی می‌شویم. در این دوره است که مفهوم قرارداد اجتماعی سیطره خاصی پیدا می‌کند. البته در همین موضع، پارادوکسی مطرح می‌شود و اینکه به هر حال عدالت به رعایت حقوق طبیعی معطوف می‌شود. لذا تلقی از عدالت، عدالت اجتماعی نیست، باز هم عدالت فردی است. درست است که مفهوم قرارداد اجتماعی در مغرب زمین حاکم می‌شود اما هنوز تلقی خاصی از امر اجتماعی وجود ندارد. هنوز تلقی جمع‌گرایانه‌ای از عدالت وجود ندارد و برخلاف دیدگاه افلاطون و ارسطو و حتی متفکران دوران میانه، متفکران روشنگری از پذیرش امر اجتماعی فاصله می‌گیرند. آنان به‌شدت فردگرا هستند. چگونه می‌توان عدالت به معنای عدالت اجتماعی را با حقوق طبیعی فردگرایانه پیوند زد؟ اگر خوب به خاستگاه تاریخی و اجتماعی حقوق اولیه و فردی این متفکران نگاه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که این حقوق (مالکیت، حیات و آزادی) تقویت‌کننده نظام بورژوازی است و چه موقع و کجا سرمایه‌داری به امر اجتماعی یا به عدالت اجتماعی توجه داشته است که پیشگامان فکری آن داشته باشند؟!
حال با توجه به دسته‌بندی‌های مختلف از عدالت و سیر تحول مفهومی فوق به واکاوی مفهوم عدالت در اندیشه حضرت علی (ع) می‌پردازیم.
با مرور بر مفهوم عدالت در اندیشه حضرت علی (ع) معلوم می‌شود که این مفهوم کلیدی‌ترین و با‌ارزش‌ترین مفهوم در فلسفه سیاسی – اجتماعی و حتی فلسفه تاریخ موردنظر ایشان است. عدالت در کل، نزد ایشان اهمیتی بیشتر از جود دارد. علاوه بر آنکه حضرت‌علی (ع) عدل را قرار دادن هر چیز در موضع خود تعریف می‌کنند، آن را ارجح از جود و بخشش می‌دانند، بر پایه این مدعا که بخشش، کار‌ها و امور را از موضع خود جدا می‌کند. به‌علاوه عدالت تدبیر‌کننده‌ای است که به سود همگان است و بخشش به سود خاصگان «و العدل سائس عام و الجود عارض خاص» پس عدل شریف‌تر و با فضیلت‌تراست. ایشان، عدالت را، هم در برابر ظلم و جور (عدالت کیفری) و هم در برابر بی‌عدالتی اجتماعی به کار می‌گیرند. از بسیاری از عبارات نیز اینگونه استنباط می‌شود که مراد از عدالت نزد ایشان هر دو بعد کیفری و توزیعی است.
در معنای اول می‌توان به تأکید حضرت علی (ع) بر عدالت ذاتی خداوند، اجرای عدالت و داوری عادلانه از سوی خداوند، از ارکان چهارگانه ایمان دانستن عدالت، صبر، یقین و جهاد، اهمیت آن در نابودی بیدادگران «وبالسیره‌العادله یقهر المناوی» (سیره دادگرانه بدخواهان را درهم می‌شکند)، نقش و فضیلت امام عادل «فاعلم ان افضل عبادالله عندالله، امام هدی و هدی» (بدان که بافضیلت‌ترین بندگان خدا نزد خداوند، رهبری دادگر است که هدایت یابد و هدایت کند. و توصیه به عدالت، حتی به کسانی که عدالت را سخت می‌دانند «فان فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق» (به درستی در عدالت گشایش است و آنکه عدالت را برنتابد، ستم را سخت‌تر خواهد یافت) و عباراتی از این قبیل اشاره کرد. عباراتی از قبیل «یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم» (روز دادگری، ستمگران را بسی سخت‌تر از روز ستم برستمدیدگان است). ضمن اشاره به اهمیت و ارزش عدالت، اشاره‌ای است ضمنی بر تحقق نهایی داوری عادلانه در جهان.
در معنای دوم نیز عبارات مختلف نهج‌البلاغه نشان می‌دهد که نگاه حضرت علی (ع) نه نگاه طبیعت‌گرایانه و محافظه‌کارانه و انطباق با وضع موجود و نه نگاه مساوات‌طلبانه نسبت به عدالت، به‌رغم پذیرش خلقت برابر انسان‌هاست: «و ما الجلیل و اللطیف و الثقیل و الخفیف و القوی و الضعیف فی خلقه الاسواء.» (و میان کلان و نازک اندام، و گران و سبک، و نیرومند و ناتوان، در آفرینش جز همانندی نیست). (خطبه ۱۸۵) «… فانهم صنفان، اما اخ لک فی‌الدین و اما نظیر لک فی‌الخلق» (پس آن‌ها دو دسته‌اند: دسته‌ای برادر دینی تو هستند و دسته دیگر در آفرینش با تو همانند).
از فرازهای گوناگون نامه ایشان به مالک اش‌تر که به نامه مالک اش‌تر معروف است، چنین استنباط می‌شود که حضرت‌علی (ع) بابی مستقل برای رسیدگی به طبقات فرو دست جامعه باز می‌کنند و اگر نگاه انطباق‌گرایانه داشتند، هیچ نیازی به این طبقه و مأموریت خاص مالک در این زمینه نبود. عباراتی از قبیل «الله‌الله فی‌الطبقه السفلی» (خدا را خدا را در رسیدگی به طبقه پایین‌دست از مردم) یا این نکته که حقوق طبقه پایین‌دست مردم جزو حقوق خداست: «برای خدا حقی از خود را که به آنان اختصاص و نگهبانی آن را بر‌عهده‌ات نهاده پاس دار»، تماما گواهی است بر اینکه نگرش حضرت علی (ع) نگرشی تأسیسی و اجتماعی به عدالت بوده است. این نگرش نیز بر پایه قبول این پیش‌فرض بنا شده است که جامعه موجودیتی مستقل از جمع جبری افراد آن دارد.
همانگونه که مشاهده می‌شود حضرت علی (ع) در این نامه به مالک اش‌تر مأموریت خاصی می‌دهد که به طبقه پایین جامعه رسیدگی کند، چون این طبقه بنا به دلایل اجتماعی محروم شده‌اند و ریشه این نابرابری‌ها را به خلقت نابرابر آن‌ها و حتی عدم‌قابلیت‌ها و شایستگی‌های اجتماعی آن‌ها نسبت نمی‌دهد. بر همین اساس، در اندیشه حضرت علی (ع) علاوه بر آنکه هدف و فلسفه اصلی حکومت استقرار عدالت اجتماعی است گرسنگی مستمندان، معلول کامیابی نامشروع توانگران است: «ان‌الله سبحانه فرض فی‌اموال الاغنیاء اقوات الفقراء فما جاع فقیر الا بما منع» (گرسنگی هر مستمندی جز از کامیابی نامشروع توانگران نشأت نگرفته است و خدای متعال بازخواستشان خواهد کرد).
از سوی دیگر حضرت از نگاه مساوات طلبانه نیز فاصله می‌گیرند و به اعطای حق (به معنای مطلق کلمه) افراد متناسب با رنج و تلاش آن‌ها عنایتی ویژه دارند: «ثم اعرف لکل امری منهم ما ابلی، و لا تضمن بلاء امری الی غیره» (رنج و تلاش هر کسی را عادلانه ارج بنه و به دیگری نسبت مده).
در مجموع عبارت زیبا و رسای «ولیکن احب الامور الیک، اوسط‌ها فی الحق و اعم‌ها فی العدل و اجمع‌ها لرضی الرعیه» (باید از کار‌ها، آن را بیشتر دوست بداری که نه از حق بگذرد و نه فروماند و عدالت را فراگیر‌تر بود و رعیت را دلپذیر‌تر) یا این عبارت که «و‌بی‌گمان آنچه بیش از همه شادی و خشنودی فرمانروایان را سبب می‌شود، برپایی داد در کشور و گسترش دوستی بین مردم است» گواهی است روشن بر اهمیت عدالت در فلسفه سیاسی- اجتماعی و تاریخی حضرت علی (ع) در دو بعد کیفری و توزیعی.
Sorry. No data so far.