زباله‌های تولید شده در زندگی امروز بشر در یک دسته بندی کلی به سه بخش زباله‌های شهری، زباله‌های صنعتی و زباله‌های خطرناک تقسیم بندی می‌شوند. در کشورهای مختلف چگونگی از بین بردن زباله‌ها تابع قوانین زیست محیطی (در صورت وجود و اجرا) بوده و در برخی کشور‌ها همچون کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا قوانین سخت گیرانه‌ای در مورد چگونگی مواجهه با زباله‌ها، به خصوص زباله‌های خطرناک بیمارستانی، الکترونیکی و زباله‌های هسته‌ای وجود دارد.
تبدیل تهدید زباله‌های خطرناک به فرصت تجارتی پر سود
با وجود آگاهی کار‌شناسان و سیاست مداران این کشور‌ها از شدت آسیب رسانی زباله‌های خطرناک به محیط زیست و افراد، هم اکنون صادرات غیرقانونی زباله‌ها به کشورهای فقیر به یک تجارت بین المللی گسترده و رو به رشد تبدیل شده است. شرکت‌های تولید کننده این زباله‌ها در کشورهای صنعتی با دور زدن قوانینی که آن‌ها را ملزم به بازیافت زباله‌ها و یا نابودی آن‌ها به طریقی که برای محیط زیست مضر نباشد می‌کنند؛ این زباله‌ها را صادر کرده و هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند.
تجارت زباله در آفریقا
تجارت زباله‌های خطرناک تا حدی پیشرفت کرده است که برخی بنادر اروپایی مانند بندر روتردام به یکی از مهم‌ترین مراکز داد و ستد این زباله‌ها و مسیری برای فرستادن آن‌ها به کشورهایی مانند چین، اندونزی، هند، مصر و کشورهای فقیر آفریقایی تبدیل شده است. در آفریقا غنا، سومالی و نیجریه از مهم‌ترین مناطقی هستند که به زباله دانی کشورهای صنعتی تبدیل شده‌اند. این زباله‌ها به مردم این کشور آسیب فراوان زده و در برخی مواقع به بحران‌های بزرگی منجر می‌شود. بحران ابیجان در ساحل عاج در سال ۲۰۰۶ و نیز هلاک شدن عده‌ای از مردم هند در ماجرای موسوم به بحران گاز بوپال که در اثر آلودگی آب‌های زیرزمینی با مواد شیمیایی رخ داد نمونه‌هایی از این دست هستند.
آمریکا و زباله‌های خطرناکش
آمریکا هر ساله صد‌ها هزار تن از زباله‌های خطرناک خود را به کشورهای دیگر صادر می‌کند. مقدار بسیار بیشتری از مقادیر اعلام شده نیز به صورت قاچاق و از مسیرهای غیر قانونی از این کشور خارج می‌شود که تا ۵۰ درصد مقادیر اعلام شده نیز برآورد می‌شود. آمریکا همچنین تا هشتاد درصد زباله‌هایی که به آن‌ها اقلام دست دوم الکترونیکی نام داده است را نیز از محدوده سرزمینی خود خارج می‌کند.
این اقلام شامل کامپیوتر‌ها، تلوزیون‌ها، گوشی‌های همراه و دیگر وسایل بی‌مصرف است. آمریکا، بزرگ‌ترین تولیدکننده این تجهیزات به شمار می‌رود و پسماندهای این دستگاه‌ها پس از مصرف به کشورهای جهان سوم ارسال می‌شوند. اکثر این اقلام بی‌مصرف که سالانه به میلیون‌ها تن بالغ می‌شود؛ به کشورهای در حال توسعه و فقیر آسیا و آفریقا وارد می‌شود تا به ظاهر در آنجا بازیابی و یا بازسازی شوند. در حالی که تنها بخش بسیار کوچکی از این حجم زباله قابل بازیافت در این کشور‌ها بوده و مابقی در محیط زیست رها می‌شود.
آنچه که واقعا روی می‌دهد این است که این زباله‌ها در این کشور‌ها دفن شده و یا سوزانده می‌شوند که در نتیجه مقادیر فراوانی از مواد خطرناک و مضر حاوی کادمیوم، جیوه، سرب و عناصر خطرناک دیگر به هوا و خاک این کشور‌ها وارد می‌شود. زباله الکترونیکی به دستگاه های الکترونیکی مصرف شده و قطعات آنان همچون تلفن‌ها و کامپیوتر‌ها، لوح فشرده و… گفته می‌شود که حاوی فلزات خطرناکی مانند سرب، کادمیوم و جیوه هستند که درصورت رها سازی در طبیعت پس از پایان عمر مفید و بازیافت نشدن صحیح آلوده کننده خطرناک محیط زیست به شمار می‌روند.
زباله‌های الکترونیکی حاوی فلزات سمی هستند.
شرکت‌های آمریکایی تولید کننده وسایل الکترونیکی سالانه نزدیک به چهارصد میلیون دستگاه‌های الکترونیکی از کار افتاده را به مناطق فقیر کشورهای فقیر آسیایی و آفریقایی همچون چین، هند و غنا صادر می‌کنند. در واقع آلودگی خطرناک حاصل از اقلام الکترونیکی مصرف شده در آمریکا و کشورهای ثروتمند دیگر، نه در خود این کشور‌ها بلکه در شهرهای فقیر چین، تایلند، مالزی، اندونزی، نیجر، هند، مصر و دیگر کشورهای آفریقایی که حتی گزارشی هم در مورد آن‌ها وجود ندارد به ظهور می‌رسد.
در شهرهایی مانند شهرهای جنوب چین، فقرا و کودکان، کامپیوتر‌ها و گوشی‌های تلفن همراه خارج از رده را برای یافتن اجزای فلزی با ارزش اما سمی جداسازی می‌کنند. کودکان با حفاظ ایمنی ناقص، این فلزات را ذوب کرده و بخارات سمی حاصل از آن را استنشاق می‌کنند. و هر آنچه که نتواند بازیافت شود نیز انباشته و یا دفن می‌شود. مردم این شهر‌ها با مشکلات بزرگ بهداشتی و زیست محیطی دست به گریبان بوده و به بیماری‌های گوناگون مبتلا هستند.
آمریکا مانع اجرای قوانین بین المللی در مورد زباله‌های خطرناک است
آمریکا به طور سازمان یافته‌ای تلاش برای قانون گذاری بین المللی در مورد تجارت زباله‌ها را بی‌اثر گذاشته و در مسیر اجرایی شدن توافقات بین المللی سنگ اندازی می‌کند. در دهه ۸۰ میلادی به دنبال کشف چندین مورد از اعمال غیر قانونی و ضد بشری آمریکایی‌ها در مورد آلوده سازی محیط زیست کشورهای دیگر از طریق میلیون‌ها تن از زباله‌های خطرناک (از جمله انتقال هزاران تن از خاکسترهای حاصل از سوزاندن زباله‌های فیلادلفیا به سواحل هائیتی) در نهایت در سال ۱۹۸۹ رایزنی‌های بین المللی به تنظیم معاهده‌ای انجامید که سعی داشت نقل و انتقال زباله‌های خطرناک را تحت نظارت قوانین بین المللی درآورد که به معاهده باسل موسوم شد.
این معاهده بسیار ملایم بود و انتقال زباله را فقط به قطب جنوب را ممنوع اعلام کرده و در مورد کشورهای دیگر نیز اعلام موافقت رسمی دولت‌های مربوطه را برای دریافت زباله‌ها الزامی دانسته بود. هرچند واشنگتن این معاهده را امضا کرد اما نظام سرمایه داری وابسته به کمپانی‌ها در برابر اعتراض شدید بخش‌های درگیر در تجارت کثیف زباله‌های خطرناک عقب نشینی کرده و اجرایی شدن این معاهده را در سنای آمریکا هرگز به تصویب نرساند. از ۱۶۸ کشور امضا کننده معاهده تنها سه کشور نتوانستند اجرایی شدن آن را به تصویب مجالس خود برسانند که عبارت بودند از آمریکا، افغانستان و هائیتی که یکی از مقاصد زباله‌های مضر امریکایی‌ها می‌باشد!
آمریکا اصیل‌ترین مانع اجرای معاهده باسل است
طبق معاهده باسل، سازمان ملل صادرات زباله‌های خطرناک از کشورهای توسعه یافته به کشورهای فقیر را تابع مقرراتی اعلام کرد که طبق آن هر کشوری می‌تواند به طور یک جانبه واردات این کالا‌ها را ممنوع کند. کشورهای صادرکننده باید موافقت کشور وارد کننده را جلب کرده و طبق قوانین بین المللی و داخلی آن کشور عمل کنند. آمریکا هیچگاه این قرارداد را تصویب نکرد و متعاقب آن همان اتفاقی که در مورد پیمان کیوتو رخ داد این بار نیز تکرار شد و کشورهایی همچون چین به امید دستیابی به درآمدی ناچیز از محل بازیافت این زباله‌ها در اجرای مفاد این معاهده کوتاهی کردند.
امریکا همچنین از امضای توافق بین المللی سال ۱۹۹۵ که هرگونه صدور زباله‌های خطرناک از کشورهای صنعتی را به کشورهای فقیر (برای بازیابی یا دفن) ممنوع اعلام می‌کرد؛ سر باز زد. در واقع این توافق متممی بر معاهده باسل بود. لزوم اضافه کردن متمم از آنجا به وجود آمد که آشکار شد برخی از شرکت‌های آمریکایی و نیز شرکت‌های سودجوی مستقر در کشورهای فقیر اینبار زباله‌های فوق العلاده خطرناکی را از طریق دسته بندی‌های غیر واقعی و با نام اقلام دست دوم قابل مصرف وارد کشورهای جهان سوم می‌کنند.
نگاه دموکرات ها و جمهوری خوان به زباله های خطرناک
کودکان هندی آسیب‌دیده از زباله‌های شیمیایی امیدوار تغییر بودند!
از نظر تاریخی هم دولت‌های دموکرات همچون دولت کلینتون و هم دولت‌های جمهوری خواه مانند دولت بوش هر دو از الزام به این معاهدات سرباز زده و تلاشی برای جلوگیری از به تباهی کشیده شدن محیط زیست و سلامتی انسان‌های ساکن در کشورهای فقیر انجام ندادند و جالب توجه است که دم زدن از احترام به انسان و حقوق بشر تکیه کلام دروغین سردمداران هر دو حزب بوده و با این حال به سیاست تبدیل کشورهای فقیر به زباله دانی و افراد ساکن در این کشور‌ها به زباله بانی آمریکا و دیگر هم پیمانان ثروتمندش ادامه می‌دهند. هم اکنون دولت اوباما در حال برنامه ریزی برای صدور زباله‌های شدیدا خطرناک هسته‌ای به کشور فقیر مغولستان است.
نمونه‌ای از بلایای حاصل از زباله‌های آمریکایی در کشورهای فقیر
در سال ۲۰۰۶ بحران زیست محیطی، پزشکی و سیاسی مهمی در ساحل عاج در غرب آفریقا روی داد. یک کشتی با پرچم پاناما در سواحل ابیجان این کشور لنگر انداخته و تا ۶۰۰ تن از پسماند شیمیایی نفتی خود را در این سواحل ریخت. این پسماند‌ها وارد سیستم فاضلاب شهر شده و در عرض چند روز مردم شهر با اظهار ناراحتی‌های گوناگونی همچون اسهال، خونریزی از بینی، مشکلات تنفسی و کاهش بینایی به بیمارستان‌ها مراجعه کردند.
مردم فقیر کشورهای جهان سوم در معرض خطر زباله‌های خطرناک آمریکایی
۵۰ هزار نفر نیاز به کمک‌های فوری پزشکی پیدا کردند. ۷ نفر هلاک شده صد‌ها نفر بستری شدند. کشور نیاز به کمک‌های بین المللی پیدا کرد و شهر ابیجان که از آن به عنوان پاریس آفریقا یاد می‌شود دچار بحران شدیدی شد. با این حال هیچ یک از شبکه‌های خبری و روزنامه‌های آمریکایی گزارشی از این رویداد تهیه نکردند.
رویدادی که حتی سازمان بهداشت جهانی نیز به آن توجه کرده بود. این واقعه به عمد از سوی دستگاه تبلیغاتی آمریکا بایکوت شد زیرا که ممکن بود پشت پرده تجارت مواد و زباله‌های سمی کمپانی‌های بزرگ آمریکا مورد کنجکاوی نهادهای مستقل این کشور و یا حتی نهادهای بین المللی قرار گیرد. چنین اتفاقاتی به کرات در کشورهای فقیر آمریکای جنوبی و نیز کشورهای آفریقایی روی می‌دهد که‌گاه با تبانی دولت‌های دست نشانده این کشور‌ها هیچ گونه گزارش مهمی در این مورد مخابره نشده و مردم در سکوت خبری و عدم رسیدگی سازمان‌های بین المللی در میان مخاطرات ناشی از این زباله‌های خطرناک دست و پا می‌زنند.
طرح‌های جدید برای خروج زباله‌های هسته‌ای از آمریکا
آمریکا هنوز نتوانسته و یا نخواسته است برای زباله‌های اتمی خود اماکن ذخیره سازی مناسب دائمی در داخل خاک خود بسازد. بعد از حادثه به وجود آمده در نیروگاه اتمی فوکوشیمای ژاپن و آلودگی حاصل از آن، موضوع زباله‌های اتمی در کشورهای دارای فناوری‌های مربوطه به خصوص در آمریکا مورد توجه قرار گرفته است. آمریکا ۳۰ سال است که تلاش می‌کند برای زباله‌های اتمی خود پایگاه‌های ذخیره سازی مطمئنی بسازد ولی هنوز موفق نشده و با مخالفت مردم خود مواجه بوده و نیروگاه‌های اتمی زباله‌های خود را در حومه خود نگه می‌دارند.
زباله‌های هسته‌ای مشکل بزرگی برای صنایع اتمی این کشور است
بعد از حوادث سونامی در ژاپن، هم اکنون آمریکا به همراه این کشور در حال برنامه ریزی برای انتقال زباله‌های اتمی خود به مغولستان است. مغولستان کشور فقیری است که قوانین ضعیفی در مورد محیط زیست خود دارد. به این ترتیب زباله‌های رادیو اکتیوی که مردم آمریکا به شدت با نگهداری آن‌ها در کشورشان مخالف هستند در محل زندگی مردم مغولستان نگهداری خواهد شد. اثرات زباله‌های هسته‌ای بسیار مخاطره آمیز بوده و کنترل آن‌ها بسیار سخت است. همین امر سبب شده است که آمریکا با وجود صرف بودجه‌های فراوان هنوز نتوانسته ذخیره گاه‌های مطمئنی برای این زباله‌ها بسازد. آمریکا نزدیک به ۷۰ هزار تن زباله هسته‌ای دارد. خطرات این زباله‌ها تا هزاران سال دفع نخواهد شد.
طرح ساخت جایگاه دائمی نگهداری این زباله‌ها در سال ۱۹۸۷ در محلی در کوه‌های نوادا از تصویب کنگره گذشت اما با مخالفت‌های شدید طرفداران محیط زیست و برخی سیاست مداران صرف ۹ میلیارد دلار بودجه برای این کار به جایی نرسید تا اینکه دولت اوباما اختصاص بودجه به این طرح را قطع کرد و باز صدور زباله‌ها به کشورهای فقیر در دستور کار قرار گرفت.
سخت گیری در اروپا و آمریکا در مورد زباله‌های خطرناک
قوانین اتحادیه اروپا در مورد نابودی زباله‌ها شامل افزایش بازیافت کاغذ و پلاستیک است و به طور کلی دفن آن‌ها را ممنوع می‌کند. سوزاندن این زباله‌ها در کشورهای اروپایی جرایم سنگینی را در بر دارد. قوانین داخلی آمریکا برای دفن و یا نگهداری زباله‌های خطرناک بسیار سخت گیرانه بوده و هرگونه اقدامی برای حمل و نقل و نگهداری این زباله‌ها شدیدا تحت نظر مراجع مربوطه قرار دارد.
کمپانی‌های تولید کننده این زباله‌ها در صورتی که بخواهند مراکز نگهداری زباله‌های خطرناک برای خود بسازند باید طبق موازین محلی و دولت فدرال عمل کنند که هر دو در این مورد بسیار سخت گیرانه عمل می‌کنند. در نتیجه کمپانی‌ها برای فرار از این قوانین شخت گیرانه و دولت نیز برای رهایی از انتقاد طرفداران محیط زیست و مردم هر دو ترجیح می‌دهند کشورهای جهان سوم را برای دفن، سوزاندن و یا بازیابی زباله‌های خود انتخاب کنند.
با این وجود تحت مقررات سست داخلی و خارجی، آمریکا همچنان به پمپاژ زباله‌های الکترونیکی خود به سمت کارگران نیازمند و فقیر آسیا و آفریقا ادامه می‌دهد. از سوی دیگر بیشتر کشورهای جهان سوم نیز قوانین سختی در مورد زباله‌های خطرناک نداشته و گاهی حتی از میزان مضر بودن این زباله‌ها اطلاعات دقیقی نیز ندارند.
هنگامی که موضوع پول نیز برای دولت‌های نیازمند این کشور‌ها مطرح می‌شود دیگر آن اندک مایه قوانینی هم که وجود دارد نادیده گرفته می‌شود. برای برخی کشورهای آفریقایی این تجارت منبع درآمد بزرگی محسوب می‌شود. یرای مثال در سال ۱۹۹۷ دولت سومالی در ازای دریافت ۸۰ میلیون دلار نگهداری حدود ۱۰ میلیون تن زباله سمی را قبول کرده است.
این زباله‌ها از نظر بهداشتی منشا بیماری‌های فراوانی همچون خونریزی داخلی، نارسایی کلیوی، نارسایی تنفسی، نقص مادرزادی و سرطان هستند. برای آمریکا و کشورهای صنعتی این یک سودآوری چند جانبه محسوب می‌شود. از سویی با خروج زباله‌های خطرناک از محدوده سرزمینی برای همیشه تهدید سلامتی مردم این کشور از سوی این زباله‌ها رفع می‌شود و از سوی دیگر با انتقال این زباله‌ها به کشورهای فقیر و در نتیجه ایجاد مشکلات زیست محیطی و بهداشتی برای مردم این کشور‌ها این بار کمپانی‌های داروسازی و دیگر تجارت‌های مرتبط وارد میدان شده و اندک ثروت کشورهای فقیر را نیز غارت می‌کنند.
Sorry. No data so far.