دکتر رضا حسین‌پور، سرپرست سابق دفتر بیمه‌های درمانی وزارت رفاه، اظهارداشت: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت اختصاص داده خواهد شد تا برای رایگان کردن خدمات بستری بیمارستانهای دولتی هزینه شود.
وی با اعلام این مطلب که تخصیص منابع بیشتر برای بخش سلامت اقدام مثبتی است، افزود: البته هر دو سوی این مصوبه مجلس ممکن است محقق نشود. ممکن است این اعتبار در اختیار وزارت بهداشت قرار نگیرد و ممکن است وزارت بهداشت پس از تخصیص منابع مذکور، خدمات بستری را رایگان نکند. کما اینکه وزیر بهداشت حذف فرانشیز ۱۰ درصدی بیماران را منوط به استقرار نظام ارجاع دانسته است که اجرای آن در شهرهای بزرگ آن هم در آینده نزدیک چندان محتمل نیست.
حسین‌پور ادامه داد: معاون بهداشتی وزارت بهداشت نیز این ۶ هزار میلیارد تومان را پشتیبان طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع دانسته است. همچنین بنا به اظهارات معاون پارلمانی وزارت بهداشت، تمامی بیمارستان‌ها و خدمات آن‌ها شامل این ۶ هزار میلیارد تومان نمی‌شود و در صورت تحقق این ۶ هزار میلیارد تومان، مازاد بیمه، مبلغی از بیماران دریافت نخواهد شد.
وی تاکید کرد: سئوال این است که مگر دریافتهای غیر از سهم ۱۰ درصدی بیمار در بیمارستانهای دولتی قانونی است که وزارت بهداشت می‌خواهد از محل یارانه‌ها اقدام به حذف آن‌ها کند. جالب این است که اگر کل پرداختی بیمه (۹۰ درصد) و بیماران (۱۰درصد) در بخش بستری بیمارستانهای دولتی را با اغماض بسیار، ۶ هزار میلیارد تومان فرض کنیم، وزارت بهداشت برای حذف فرانشیز و رایگان کردن خدمات فقط به ۶۰۰ میلیارد تومان پول احتیاج دارد آنهم بدون اما و اگر.
این کار‌شناس امور بیمه‌ای اظهارداشت: با این تفاصیل، به نظر می‌رسد حتی اگر این ۶ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت اختصاص یابد نیز حذف فرانشیز خدمات بستری و کاهش پرداخت از جیب مردم اتفاق نخواهد افتاد. اینکه رایگان شدن خدمات بستری موکول به استقرار نظام ارجاع شود یا اینکه مازاد بر سهم بیمار چیزی از وی گرفته نشود با مصوبه مجلس همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: اما سئوال مهم‌تر این است که اگر قرار باشد بخشی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در حوزه سلامت هزینه شود آیا اساسا این منابع باید ابتدا در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد. پاسخ به این سئوال هم از نظر قانونی و هم از منظر کار‌شناسی منفی است. زیرا از نظر قانونی بر اساس بند ب ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها و در راستای استقرار نظام جامع تامین اجتماعی، دولت مکلف به گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج است که تمامی این اقدامات از طریق بیمه‌ها امکان پذیر است.
حسین‌پور گفت: نگاهی به آیین نامه اجرایی ماده ۷ نشان می‌دهد که آن بخش از اعتبارات موضوع این آیین نامه که برای گسترش و تقویت نظام جامع تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد، توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای اجرای بندهای افزایش بسته خدمتی بیمه‌های پایه درمان و افزایش بسته خدمتی در خصوص پوشش دارویی و درمان بیماریهای خاص و صعب العلاج قابل اجراست.
وی افزود: همانطور که از مفاد قانون هدفمندی یارانه‌ها و آیین نامه اجرایی آن مستفاد می‌شود مکانیسمهای جبرانی آسیبهای ناشی از هدفمندی، در حوزه سلامت بر اساس تقویت بیمه‌های پایه تنظیم شده است و غفلت بیمه‌ها در خصوص این تکالیف قانونی، جای تعجب بسیار دارد.
حسین‌پور گفت: از منظر کار‌شناسی نیز تخصیص اعتبارات ناشی از هدفمندی به وزارت بهداشت سئوال برانگیز است. در حالیکه بر اساس قانون، مکانیسم تامین مالی بخش سلامت کشور مبتنی بر بیمه همگانی است و استقرار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با هدف جدا سازی خریدار از ارائه کننده خدمت و افزایش کیفیت خدمات بیمارستانی ارائه شده توسط وزارت بهداشت صورت گرفته است جای تعجب دارد که چنین اعتباراتی به جای تخصیص به بیمه‌ها مستقیما به وزارت بهداشت پرداخت می‌شود. جالب‌تر اینکه کار‌شناسان و مسئولین حوزه سلامت دائما بر واگذاری تصدی‌گری وزارت بهداشت، هیئت امنایی شدن بیمارستان‌ها و نیز تقویت بیمه‌ها اصرار می‌ورزند.
وی با طرح این سئوال که آیا تزریق مستقیم این منابع به بیمارستان‌ها به فربهتر شدن، ناکارآمد‌تر شدن و افزایش قیمت تمام شده در این بیمارستان‌ها منتهی نخواهد شد، اظهارداشت: چه تضمینی وجود دارد که بیمارستان‌ها پس از تامین و تخصیص منابع مذکور مجددا بالا رفتن هزینه‌ها را بهانه نکرده و از بیماران هزینه‌های غیر بیمه‌ای یا هزینه‌های زیر میزی را مطالبه نکنند. آیا تخصیصهایی از این دست با مکانیسمهایی غیر بیمه‌ای، سهم بیمه‌ها را در مدیریت منابع بخش سلامت از همین مقدار (زیر ۲۰ درصد) نیز کمتر و بیمه‌ها را ناکارآمد‌تر نخواهد کرد.
سرپرست سابق دفتر بیمه‌های درمانی وزارت رفاه گفت: عجیب است که بیمه‌ها وظائف ذاتی خود را فراموش و یا از آن غفلت کرده‌اند. کاهش پرداخت از جیب مردم، پوشش هزینه‌های بیماران خاص، پوشش دارویی بیماران سرطانی و کاهش تبعات هدفمندی بر سلامت مردم، جز با تقویت بیمه‌ها امکان پذیر نیست. مردم در مواجهه با بیماری، ابتدا از دفترچه بیمه استفاده می‌کنند و در حالیکه ۹۰ درصد مردم دفترچه بیمه دارند هر چه این دفا‌تر درمانی ارزشمند‌تر شود و مردم با استفاده از دفترچه خدمات بیشتری بگیرند یا هزینه‌های کمتری پرداخت کنند قطعا سطح سلامتی جامعه نیز بالا‌تر خواهد رفت.
Sorry. No data so far.