تریبون مستضعفین- امیرحسین درخشانی
۱. مردادماه 1388 اولین جلسات دادگاه های متهمان فتنه بعد از انتخابات آن سال برگزار شد. در آن زمان همه منتظر بودند افراد اصلی و پشت پرده فتنه به مردم معرفی شوند و بلافاصله احکام صادره درموردشان اجرا شود. بعضاً دیده میشد هنگام بیان اعترافات، متهمین اسامی افراد مختلفی –حتی از مسئولین نظام- را به زبان می‌آوردند و آنها را در جرم خود شریک دانسته و یا به عنوان متهم اصلی از آنها یاد می‌کردند. این اظهارات در رسانه های کشور بازتاب گسترده ای داشت و باعث شده بود انتظار افکار عمومی برای محاکمه یا برخورد با افراد نام برده شده، تشدید شود.
حدود یک ماه پس از برگزاری اولین جلسات این دادگاه، مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز عید فطر (29 شهریور 1388) بیانات مهم و قابل تاملی پیرامون شیوه برگزاری دادگاهها و اعترافات متهمین مطرح کردند که در فضای آن روز برای بسیاری محل سوال بود:
«من هيچ موافق نيستم با اينكه فضاى جامعه را فضاى سوءظن و فضاى بدگمانى قرار بدهيم. اين عادات را از خودمان بايد دور كنيم. اينكه متأسفانه باب شده كه روزنامه و رسانه و دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى گوناگون ارتباطى – كه امروز روزبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روز هم بيشتر و گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر و پيچيده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر ميشود – روشى را در پيش گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند براى متهم كردن يكديگر، اين چيز خوبى نيست؛ اين چيز خوبى نيست، دل ما را تاريك ميكند، فضاى زندگى ما را ظلمانى ميكند. هيچ منافات ندارد كه گنهكار تاوان گناه خودش را ببيند، اما فضا، فضاى اشاعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى گناه نباشد؛ تهمت زدن، ديگران را متهم كردن به شايعات، به خيالات.
همين‌جا من اين را هم بگويم: اينكه در دادگاهها – كه در تلويزيون هم پخش ميشد – از قول يك متهمى چيزى راجع به يك كس ديگرى گفته ميشود، من اين را بگويم كه اين، شرعاً حجيت ندارد. بله، متهم هرچه درباره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى خود در دادگاه بگويد، اين حجت است. اينكه بگويند در دادگاه درباره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى خودش اگر اعترافى كرد، حجت نيست، اين حرف مهملى است، حرف بى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارزشى است؛ نه، هر اقرارى، هر اعترافى، شرعاً، عرفاً و در نزد عقلا در يك دادگاه در مقابل دوربين، در مقابل بينندگان ميليونى كه متهم عليه خود بكند، اين اعتراف مسموع است، مقبول است، نافذ است؛ اما عليه ديگرى بخواهد اعترافى كند، نه، مسموع نيست.»
تذکر صریح رهبری مبنی بر عدم حجیت شرعی و مسموع نبودن اتهام زنی متهمین به افراد دیگر در جلسه دادگاه، چندان مورد توجه سایتها و روزنامه‌های مدعی ولایتمداری قرار نگرفت و پس از آن بارها و بارها از اظهارات متهمین به عنوان سند جرم برای اشخاص دیگر استفاده کردند.
۲. پس از افشای اختلاس بیمه و فساد بزرگ بانکی، که بازتاب فراوانی در سطح کشور و دنیا داشت، چند ماهی ست شاهد برگزاری دادگاه آن هستیم. طبق معمول در جریان دفاعیات متهمین، اسامی افراد مختلفی به میان آمد و بلافاصله پس از پایان دادگاه اغلب سایتها و روزنامه‌های مدعی ولایتمداری با برجسته کردن اسامی و دادن نشانی‌های مشخص (مانند: م.ر رئیس وقت دیوان محاسبات، م.ت استاندار تهران و…) به شرح اخبار برگزاری دادگاه می‌پرداختند؛ و کیست که نداند رئیس وقت دیوان محاسبات و یا استاندار تهران کیست!
علاوه بر این، برخی از آنها از اشاره مستقیم به نام کامل این افراد یا انتشار عکس آنها، هیچ ابایی نداشته و بارها اقدام به انجام این کار کردند. نمونه‌هایی از بی اخلاقی رسانه‌ها، در انتشار اخبار دادگاه‌های اخیر در جریان پرونده بیمه ایران:
جهان نیوز: جلسه معاون اول برای مبارزه با فساد/ رحیمی؛ صبح متهم، شب مدعی، صبح متهم (+)
جهان نیوز: پای استاندار تهران هم به پرونده بیمه باز شد + واکنش تمدن (+)
خبرگزاری مهر: متهم اختلاس: 1.5 میلیارد به حساب شخصی «م.ر» رئیس سابق دیوان محاسبات ریختم (+)
خبرگزاری فارس: روایت یک متهم از ماجرای اخراجش از استانداری توسط آقای «م – ت» (+)
الف: متهم اختلاس در پرونده بیمه ایران و خیابان فاطمی: 5/1 میلیارد به حساب شخصی (م . ر) ریختم (+)
فردانیوز: افشاگری متهم اصلی پرونده اختلاس بیمه علیه رئیس وقت دیوان محاسبات/«شاه کلید بیشتر از خودش برای «م.ر» دل می‌سوزاند» (+)
شفاف: ارتباط رئیس سابق دیوان محاسبات با متهم اختلاس بیمه از فساد شبکه‌ای حکایت می‌کند (+)
از طرف دیگر روزنامه دولتی ایران (از دیگر مدعیان ولایت مداری) به جای محکوم کردن این رویه غیراخلاقی، افرادی از جریان مخالف را مورد اتهام قرار داد!
ایران: ماجراي کمک‌هاي متهم پرونده بيمه را از آقاي باهنر بپرسيد! (+)
ایران: پشت پرده پرونده بيمه (+)
۳. از دیدگاه رهبر معظم انقلاب، حتی بر فرض اینکه اشخاصی که در دادگاه نام آنها برده می‌شود واقعاً مجرم باشند، نباید اسامی آنها افشا و آبرویشان ریخته شود (مگر در مواردی خاص)، چه رسد که نام شخصی در جریان اعترافات شخصی دیگر، به عنوان شریک جرم یا… به میان آید.
بخشی از بیانات ایشان در دیدار با دانشجویان (19 مردادماه 1390):
« يكى از دوستان اشاره كردند كه اميرالمؤمنين در فرمان خود به مالك اشتر فرموده‌اند كه آدمهاى سوءاستفاده‌جو را رسوا كنيد؛ شما گفته‌ايد كه افشاء نكنيد. اميرالمؤمنين (عليه‌السّلام) نفرمودند موردى را كه اثبات نشده، افشاء كنيد. هيچ وقت چنين چيزى در بيان اميرالمؤمنين نيست، و اين قطعاً از اسلام نيست. ما چطور چيزى را كه اثبات نشده، به صرف اتهام، افشاء كنيم؟ ممكن است اينقدر حجم اتهام زياد و وسيع باشد كه يك عده‌اى به چشم يك امر قطعى و واقعى به آن نگاه كنند، اما هيچ پشتوانه‌ى استدلالى نداشته باشد، جائى ثابت نشده باشد. ما هيچ حجتى نداريم كه اين را بگوئيم. حتّى من در همان جلسه‌ای كه اشاره كردند، از اين بالاتر را گفتم. من گفتم حتّى جرمى كه ثابت شد، اصل نبايد بر افشاى آن جرم باشد. بالاخره يك مجرمى است، يك غلطى كرده، مجازات هم ميشود؛ خانواده‌ى او، فرزندان او، پدر و مادر او گناهى نكرده‌اند؛ ما چرا بيخود اينها را رسوا كنيم؟ مگر آنجائى كه خود نفس افشاء كردن، يك مصلحت بزرگى داشته باشد. بله، يك جائى هست كه نفس افشاگرى در يك مسئله‌ى ثابت‌شده، مصلحتى دارد؛ آنجا ايرادى ندارد. اين، منطق ماست.»
بخشی از بیانات ایشان در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه (6 مردادماه 1390):
«خب، قوه‌ى قضائيه با متهم مواجه است. يك نفرى متهم به يك معنائى ميشود؛ قوه‌ى قضائيه وظيفه دارد از راه‌هائى كه قانون معين كرده، برود تحقيق كند، تفحص كند و مشخص كند كه اين اتهام وارد است يا وارد نيست. صرف متهم شدن كه جرم نيست. به هر كسى ممكن است يك اتهامى وارد شود. تا وقتى كه از طريق قانونى جرم ثابت نشده است، نه در خود قوه، نه در بيرون قوه، نه در تريبونها و منبرهاى رسمى، نه در وسائل ارتباط جمعى، كسى حق ندارد آبروى يك مسلمانى را ببرد؛ اين بسيار مسئله‌ى مهمى است.
بعضى اوقات انسان مى‌بيند روى قوه‌ى قضائيه فشار مى‌آورند كه آقا افشاء كنيد. نه آقا، هيچ لزومى ندارد افشاء كردن. در موارد خاصى، بله، شارع مقدس مشخصاً و معيناً خواسته است كه مردم مجازات را ببينند، يا مجازات شونده را بشناسند؛ اينها موارد خاصى است، مال همه جا نيست. بخصوص وقتى كه در فضاى جامعه روحيه‌ى تعميم وجود دارد كه يك چيزى را به غير مورد خودش تعميم ميدهند، اينجا انسان خيلى بايد احتياط كند.
تا وقتى جرمى ثابت نشده است، قطعاً نبايستى كسى را در معرض قرار داد؛ در معرض اتهام هم نبايد قرار داد؛ چون وقتى گفتيد متهم است، افكار عمومى تفكيك نميكند بين متهمى كه هيچ گناهى نكرده است، با آن كسى كه شواهدى بر گناه او وجود دارد. حتّى بعد از اثبات جرم هم چه لزومى دارد؟ عرض كردم، مگر يك موارد خاص؛ «و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين». چند موردِ اينجورى داريم. حتّى اگر چنانچه فرض كنيم يك نفرى جرمى هم كرده است، اين جرم در دادگاه صالح اثبات هم شده است، اين شخص به مجازات محكوم هم شده است – فرض كنيد رفته زندان – چه لزومى دارد ما اسم او را در روزنامه‌ها منتشر كنيم تا بچه‌ى اين آدم كه دارد مدرسه ميرود، ديگر رويش نشود مدرسه برود؟ چه اشكال دارد كه اين مدتِ زندانش را بگذراند، بيايد بيرون، خودش و خانواده‌اش زندگى عادى‌شان را ادامه دهند؟ خب، جرمى كرد، مجازات شد، تمام شد ديگر. بايد حتماً آبروريزى بشود؟ اين از نكات بسيار مهمى است.
البته مخاطب اين حرف فقط قوه‌ى قضائيه نيست؛ مسئولان قوه، خارج قوه، رسانه‌ها مخاطبند. نه از آن طرف بايستى عملكرد قوه‌ى قضائيه را زير سؤال برد؛ هر اقدامى كه قوه‌ى قضائيه ميكند، بگويند نخير، يك كاسه‌اى زير نيم‌كاسه هست، يك غرضى هست – نخير، كسى نبايد اينجور عمل كند، اينجور حرف بزند – نه از اين طرف، افراد به صرف اينكه متهم به يك معنائى شدند، اين اتهام آشكار شود، واضح شود، در افكار عمومى مطرح شود. افكار عمومى از اين مسئله چه لذتى ميبرد؟ براى افكار عمومى چه فايده‌اى دارد كه بداند زيدى، عمروى، بكرى متهم به فلان عمل خلافى است؟ بايد به اينها توجه كرد.»
۴. صرف نظر از درستی یا نادرستی ادعاهای مطروحه در دادگاهها (متهم یا مجرم بودن افرادی که در دادگاه از آنها نام برده شده است، نیاز به انجام تحقیقات توسط قوه قضاییه، برگزاری دادگاه و صدور حکم از سوی قاضی- نه از سوی رسانه ها یا افراد غیرمسئول- دارد)، نگاهی به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه شیوه برخورد صحیح با متهمان و مجرمین حاکی است حرکت رسانه‌های مدعی ولایتمداری (که در پوشش عدالت خواهی هم صورت می گیرد)، زاویه زیادی با نظرات صریح رهبری معظم دارد. موضوع تاسف بار اینجاست که این دیدگاه های رهبر انقلاب هیچگاه به عنوان ملاک ولایت مداری و تبعیت عملی از ولی فقیه، مورد توجه رسانه ها و افراد و جریانات سیاسی مرتبط با آنها – که مدعی ولایتمداری هستند-، قرار نمی‌گیرد.
Sorry. No data so far.