سیامک مدیر خراسانی در تحلیل روند برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به پرونده متهمان این فساد مالی، اظهار داشت: تاکنون به اتهامات ۱۰ نفر از متهمان این پرونده رسیدگی شده و ادامه بررسی‌ها طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت.
قاضی پرونده اختلاس بیمه ایران ادامه داد: روند بررسی‌ها در مورد ۲۰ متهم دیگر این پرونده ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود ظرف یک ماه آینده احکام هر یک از متهمان صادر و این پرونده به مراحل نهایی برسد.
مدیر خراسانی در پاسخ به این سوال که اعلام اسامی برخی مدیران دولتی از سوی متهمان این پرونده وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ افزود: در این دادگاه نام بردن از هر یک از مدیران دولتی توسط متهمان مصداق اعلام جرم علیه آن‌ها نیست.
وی تصریح کرد: متهمانی که به هر دلیلی اسامی افراد خاص یا نهادهای دولتی را می‌برند باید با ادله کافی مسایل را اثبات کنند در غیر صورت بر جرایم آن‌ها اضافه خواهد شد، ضمن اینکه نمی‌توانیم بدون مدارک مستند دیگران را متهم کنیم.
مدیر خراسانی تاکید کرد: براساس قانون، اسامی هیچ یک از متهمان نباید از سوی رسانه‌ها به صورت کامل مطرح شود و همه اسامی اعم از متهمان و یا افرادی که به هر دلیلی در دادگاه از آن‌ها نام برده می‌شود باید به صورت اختصاری درج و منعکس شوند.
مدیر خراسانی تاکید کرد: فاش کردن نام متهمان و یا افرادی که به هر دلیلی در دادگاه نامی از آن‌ها برده می‌شود جرم است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا انتساب برخی اتهامات به مدیران خاص دولتی صحت دارد یا خیر؟ تاکید کرد: اطلاعی از این مساله ندارم و هر کدام از متهمان با کیفر خواست مشخصی به جایگاه فرا خوانده می‌شوند و من در مورد افرادی که کیفر خواستی علیه آن‌ها صادر نشده نظری اعلام نمی‌کنم.
قاضی پرونده جنجالی اختلاس بیمه ایران خاطرنشان کرد: در مورد (م. ر) پرونده‌ای به این دادگاه ارجاع نشده و تا زمانی که جرمی محرز نشود نمی‌توانیم فردی را متهم کنیم.
Sorry. No data so far.