حسن رحیم‌پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دستور به اجرای عدالت حتی با دشمنان، توجه به رعایت کوچک‌ترین حقوق در همه عرصه‌ها، سفارش به انفاق برای رسیدن به رشد معنوی، جاری ساختن عقلانیت در همه حوزه‌های زندگی و پرهیز از دروغ گویی حتی به شوخی و ده‌ها آموزه اصیل اسلامی دیگر، اصولی هستند که در همه سخنرانی‌ها، کنفرانس‌ها، نشست‌ها و حتی گفتگوهای چندنفره غیر رسمی، مسلمانان بدان مباهات کرده و همین آموزه‌ها را نشان از تعالی و تکامل دین مبین می‌انگارند.
وی افزود: این آموزه‌ها، آنچنان صریح و روشن، با عقلانیت نوع بشر و اصول اخلاقی تکوینی او در تطابق بوده و حتی کوچک‌ترین زوایای آن را گوشزد می‌کند، که امروزه بدون هیچ شبهه‌ای، بسیاری از اندیشمندان تنها راه برون رفت از بحرانی که بشر در آن گرفتار آمده را بازگشت به همین آموزه‌ها می‌دانند؛ بازگشتی واقعی به اجرای بی‌چون و چرای این اصول، بدون ملاحظات قومی، حزبی، سیاسی و….
رحیم‌پور ازغدی در ادامه سخنانش بیان کرد: از سوی دیگر، در هنگامه عمل، با مراجعه به جامعه اسلامی خودمان – جامعه‌ای که داعیه دار اجرای اصول اسلامی است -گاه اجرای ابتدایی‌ترین این آموزه‌ها، فراموش شده و یا حتی در تعارض با بسیاری از امور جاری در جامعه به نظر می‌رسد: دروغ‌هایی که گفته می‌شوند؛ هتک‌هایی که حرمت مؤمنان را درهم می‌شکنند؛ عدالت‌هایی که بر اساس سلیقه اجرا می‌شوند؛ حسن و قبح‌هایی که دیگر نه عقلی‌اند و نه شرعی، بلکه حزبی؛ عرض‌هایی که ریخته می‌شوند و ده‌ها خلاف اصلی که‌گاه به بهانه حکم ثانویه اسلامی، نه تنها عذری برایشان آورده نمی‌شود، بلکه به نام اسلام نیز گذارده خواهد شد.
وی تصریح کرد: به عبارت ساده‌تر، چه بسیار در جامعه اسلامی هنگامی که خلاف اصول دین رفتار می‌شود، آن را به حکم ثانویه فقهی و یا ضرورت در دوران غیبت باز می‌گردانند و به این ترتیب نه تنها عاملان، از تجری خود نادم نیستند، بلکه با این بهانه، تاییدیه‌ای شرعی به عمل خود ضمیمه می‌کنند.
عضو شواری عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به سوالی درباره چگونگی اجرای آموزه‌ها و اصول اصیل اسلامی در جامعه و حل معضلات و تزاحم‌های احکام اسلامی با شرایط به وجود آمده در جامعه، و آنچه دیگران در این تزاحم‌ها بر اساس سلایق فردی خود عمل کرده و به اسم حکم ثانویه شرعی تمام می‌کنند، اظهار داشت: ابتدا باید معنا و تبیین درست و صحیح حکم اولیه و ثانویه روشن شود تا بتوان این تزاحمی که بیان می‌دارید را بررسی کرد.
وی حکم اولی در اصطلاح علوم فقه و اصول را همان حکم اصلی فروعات فقهی معرفی کرد و گفت: اما همین حکم اولی و اصلی هنگامی که در مقام عمل، مزاحم یا مانعی پیدا می‌کند و یا اینکه با مسئله مهم تری تزاحم می‌یابد، در این صورت برای وهله عمل، حکم تغییر خواهد کرد.
مدیر مسئول نشریه «کتاب نقد» حکم تغییر یافته در مرحله تزاحم را همان حکم ثانوی دانست و ادامه داد: باید توجه داشت که در این فرآیند تغییر حکم، تزاحم و تمانع در مقام عمل علت ظهور حکم ثانوی است.
وی در همین باره نمونه‌ای از احکام شرعی را که در مرحله تزاحم به تغییر حکم می‌انجامد، شاهد مثال آورد و گفت: بر اساس حکم اولیه الهی کسی حق ندارد که بدون اذن صاحب خانه وارد منزل کسی شوید؛ یعنی شارع به شما این اجازه را نمی‌دهد. اما بر حسب اتفاق، هنگامی عبور از مقابل خانه‌ای، صدای کسی که درخواست کمک دارد را از درون خانه می‌شنوید. در این صورت شارع می‌فرمایند که برای وارد شدن به خانه، دیگر به اجازه گرفتن از صاحب خانه نیازی ندارید.
مؤلف کتاب «حسین، عقل سرخ» که مدعی بود بر اساس حکم ثانویه، در چنین موقعیت ترسیم شده‌ای، ورود به این خانه بدون اجازه صاحب منزل جایز است، اظهار داشت: حال، اجازه به انجام چنین عملی در این شرایط، نمونه و مصداقی از حکم ثانویه است. همانطور که می‌بینید بر اساس حکم اولیه، شما اجازه نداشتید که چنین عملی انجام دهید، اما به خاطر شرایطی که به وجود می‌آید، حکم عوض می‌شود.
وی با بیان اینکه وجود چنین مجالی در احکام اسلامی نشان از پویایی فقه اسلامی است، افزود: ضرورت و اهمیت حکم ثانوی در مقاطع مختلف زندگی انسان و در یک جامعه دینی، بدیهی است. حکم ثانویه در فقه ما، امری ضروری و مفیدی است که در همه موارد در خدمت مکلف بوده و در مقام عمل، او را از تحیر می‌رهاند. هنگامی شما به اوج اهمیت این مهم پی خواهید برد که در تناقض‌ها و تزاحم‌های مقام عمل، برای انتخاب راه درست و اصولی مردد بمانید.
مؤلف کتاب «علی و شهر بی‌آرمان» در ادامه سخنانش و در پاسخ به سوالی از چگونگی تعیین ملاک برای حوزه ورود احکام ثانویه و چگونگی تقابل با سلایق فردی و حزبی که از آن به عنوان حکم ثانویه یاد می‌شود، اظهار داشت: آنچه که در یک جامعه تحت عنوان مصلحت سنجی‌های حزبی و باندی مطرح می‌شود، نمی‌توان عنوان حکم ثانویه بر آن نهاد.
وی در همین باره ادامه داد: باید توجه داشت که چنین اموری دیگر حکم ثانویه نیستند و نمی‌توان چنین بازی‌هایی را تحت حکم ثانویه شرعی درآوریم. هر مصلحت سنجی‌ای، حکم شرعی نیست. این مصحلت سنجی‌های حزبی بازی‌هایی هستند که خودمان در جامعه درآورده‌ایم. بنابراین حکم ثانویه، نقص و عیبی ندارد، بلکه این ما هستیم که اموری را برای اینکه شرعی نشان دهیم، تحت حکم ثانویه آن را مخفی می‌کنیم.
مؤلف کتاب «مهدی، ده انقلاب در یک انقلاب» در پاسخ به پرسش از تعارض بین اصول اولیه اخلاقی و دینی با آنچه تحت عنوان احکام ثانویه ظهور می‌یابند و در نتیجه به حذف و یا عدم رعایت اصل منجر می‌شوند، گفت: آموزه‌ها و اصول دین در شرایط امروز جامعه کاملا اجرایی و قابل دفاع است. اگر می‌بینیم که اصول اسلامی در جامعه پیاده نمی‌شود، صرفا به این خاطر است که خودمان نمی‌خواهیم آن‌ها را اجرا کنیم.
وی در همین باره افزود: راه حل در تعارض بین جامعه موجود و جامعه مطلوب، که گاهی نمی‌توان آموزه‌های اسلامی را در آن پیاده کرد، همان اصلاح جامعه است. ما از آموزه‌ها و اصول اسلام کوتاه نخواهیم آمد، بلکه جامعه را باید برای اجرای احکام و اصول، اصلاح کرد.
مؤلف کتاب «محمد، پیامبری برای همیشه» بر اساس شواهد روایی، امت اسلامی را به کاروانی تشبیه کرد و گفت: در این کاروان همه با هم حرکت کرده و به پیش می‌روند. هر چند در کاروان‌ها برخی کمی عقب و جلو می‌روند، اما در کل نه کسی از کاروان جا می‌ماند و نه اینکه کسی از کاروان جدا شده و به تنهایی راهش را ادامه می‌دهد.
وی بر این باور بود که اخوت اسلامی با بی‌عدالتی در جامعه و زیر پا گذارن دیگر آموزه‌ها جمع نمی‌شود و در همین باره گفت: آیات قرآن و روایات معصومین (ع) تصریح بر برادری و برابری همه انسان‌ها دارد و حتی تأکید دارد که در معامله با غیر مسلمان‌ها با آن‌ها بی‌عدالتی نکنید.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی امت اسلامی را به ساختمان تشبیه کرد که همه اجزایش یکدیگر را نگاه می‌دارند و گفت: هیچ‌کس قرار نیست که جدای از دیگران نابود شود؛ در جامعه گاهی می‌بینیم که کسانی به خاطر عدم تمکن مالی نمی‌توانند ازدواج کنند و در مقابل دیگران ایستاده و نگاه می‌کنند. پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند که این‌ها جزء امت من نیستند. اگر شما سردرد داشته باشید، نمی‌توانید آرام بخوابید. این سردرد آرامش را از شما می‌گیرد. در جامعه اسلامی اگر کسی درد داشته باشد دیگر اعضای جامعه خواب به چشمشان نمی‌آید.
Sorry. No data so far.