یکشنبه 24 ژوئن 12 | 19:30

کودتای نرم در مصر

شورای نظامی با همکاری واشنگتن و تل آویو در تلاش است تا با کودتایی نرم که از همان ابتدای انقلاب کلید آن را زد، انقلاب مصر را به سرقت ببرد.


مردم مصر در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ در قیامی سراسری نظام حسنی مبارک را سرنگون کردند. با سقوط مبارک قدرت به شورای عالی نیروهای مسلح به ریاست سرلشگر محمد حسین طنطاوی رسید. این شورا از همان ابتدا اعلام کرد که قصد ندارد قدرت را در دست خود نگه دارد و از این روی وعده داد که هرچه سریعتر در مسیر انتقال قدرت به غیر نظامیان گام بردارد. از همان ابتدا دو دیدگاه درباره اهداف و انگیزه های شورای نظامی وجود داشت: دیدگاه اول به وعده های شورای نظامی خوشبین بوده و معتقد بود که این شورا در زمان مقرر قدرت را به غیرنظامیان واگذار خواهد کرد اما عده ای دیگر با در پیش گرفتن تئوری توطئه نسبت به هرگونه وعده و تصمیم این شورا بدبین بودند.

اکنون پس از گذشت بیش از یک سال از انقلاب مصر اقدامات و تصمیمات شورای نظامی به وضوح از توطئه های خطرناکی حکایت می کند که انقلاب عظیم و امید بخش مصر را که نوید تحولی شگرف در آینده جهان اسلام می داد، هدف قرار داده است. اکنون به برخی از مصیبت هایی که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم از جانب این شورا و اربابان آمریکایی و صهیونیستی آن بر انقلاب پرشکوه مصر وارد شده است، اشاره می کنیم:

۱-حکم دادگاه عالی قانون اساسی مبنی بر بطلان انتخاب یک سوم اعضای پارلمان که مدتی بعد دایره آن را وسعت بخشیده و کل پارلمان را منحل اعلام کرد.
۲-ابطال قانون برکناری سیاسی بازماندگان نظام سابق که در نتیجه احمد شفیق آخرین نخست وزیر مبارک توانست در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در صحنه رقابت باقی بماند.
۳-بیانیه متمم قانون اساسی که شورای نظامی شامگاه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با عجله صادر کرد. بر اساس بیانیه قانون اساسی، رئیس جمهور بدون مراجعه به شورای نظامی و کسب موافقت آن حق اعلام جنگ ندارد. و یا حتی نمی تواند به اختیارات نظامیان در بازداشت و محاکمه غیرنظامیان در برابر دادگاه های نظامی اعتراض کند.
۴-صدور حکم حبس ابد برای حسنی مبارک و حبیب العادلی و تبرئه جمال و علا، فرزندان مبارک، و تبرئه مقامات امنیتی رژیم سابق که متهم به قتل تظاهرات کنندگان بودند.

تصمیم به انحلال پارلمان نسبت به دیگر اقدامات شورای نظامی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف انحلال مجلس ملی قبل از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تقویت جایگاه شورای نظامی در رویارویی با رئیس جمهور جدید بود. از این روی اگر شفیق برنده می شد، به عنصری همسو با شورای نظامی تبدیل می شد که در این صورت هرگز نمی توانست در مقابل فشارها و خواسته های شورا مقاومت کرده و با خواسته های شورای نظامی مخالفت کند. اما اگر محمد مرسی پیروز انتخاب می شد، رئیس جمهور ضعیفی باقی می ماند که به هیچ قوه پارلمانی یا سیاسی تکیه نداشت. و اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند و دادگاه به درخواست قضایی مبنی بر لزوم انحلال جماعت اخوان المسلمین رای مثبت بدهد، جماعت اخوان المسلمین و حزب منشعب شده از آن (آزادی و عدالت) منحل خواهد شد و دکتر محمد مرسی در حد یک کارمند شورای نظامی تنزل مقام می یابد.

به هرحال به نظر می رسد شورای نظامی تلاش می کند حتی اگر مرسی در انتخابات پیروز شد، تنها از جنبه نظری رئیس جمهور باشد و قدرت اصلی در اختیار شورای نظامی باقی بماند و رئیس جمهور صرفا به مقامی تشریفاتی تبدیل شود.

از سوی دیگر، پس از انحلال پارلمان، هیات موسسان قانون اساسی که وظیفه تدوین قانون اساسی را برعهده دارد، نیز در معرض حملات شدید قرار گرفته و این امر بقیه گروه های سیاسی مخالف جریان اسلامی را خوشحال کرده است. پس از انحلال پارلمان، تلاش های مذبوحانه ای برای صدور حکم انحلال این هیات در جریان است. پارلمان قبل از این که منحل شود، اعضای این هیات را تعیین نمود و بر این اساس جریان اسلامی (اخوان المسلمین و سلفی ها) در این هیات حضور فعالی داشته و حداقل نیمی از اعضای آن از جریان اسلامی و نیمی دیگر از جریان سکولار می باشند.

مخالفان جریان اسلامی می گویند حال که پارلمان غیرقانونی بوده و منحل شده پس تمامی تصمیمات آن – از جمله تشکیل هیات موسسان قانون اساسی- جنبه قانونی ندارد و هیات موسسان نیز باید به مانند پارلمان منحل شود. اگر این اتفاق رخ دهد، امیدها برای تدوین قانون اساسی مبتنی بر شریعت اسلامی بر باد می رود.

به هر حال به نظر می رسد، شورای نظامی با همکاری واشنگتن و تل آویو در تلاش است تا با کودتایی نرم که از همان ابتدای انقلاب کلید آن را زد، انقلاب مصر را به سرقت ببرد گویی بار دیگر سناریوی موروثی سازی حکومت در حال تحقق است؛ سناریویی که بازیگر اصلی آن این بار نه جمال مبارک بلکه شورای نظامی است. اما آنچه مایه دلگرمی است بیداری ملت مصر بویژه جوانان این کشور و مخالفت آنان با طرح های آمریکایی و صهیونیستی است. از این روی، بعید به نظر می رسد شورای نظامی و اربابان غربی و صهیونیستی آن ها بتوانند مانع از حرکت پیش رونده مردم مصر به سوی تحقق اهداف اسلامی و ملی خود شوند.

منبع: دیدبان

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.