الهام امین‌زاده کارشناس حقوق بین‌الملل،در خصوص هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری ایران از سوی ناو آمریکایی در سال ۶۸ گفت: قضیه حمله هواپیمای مسافربری که در حوزه حاکمیت ایران اتفاق افتاد، مسئله‌ای بود که از سوی سازمان‌های بین‌المللی مورد تائید قرار گرفت که این هواپیما غیرنظامی بوده و توسط یک ناو آمریکایی مورد حمله قرار گرفته و غیرنظامیان کشته شدند.
وی افزود: این مسئله‌ای بود که اگر در هر کجای دنیا اتفاق می‌افتاد در وهله اول عاملین آن مورد مجازات قرار می‌گرفتند، فرد یا افرادی که مبادرت به حمله کردند در اختیار کشور حادثه‌دیده قرار می‌گرفتند و یا کشور متبوع آن‌ها را به مجازات می‌رساند.
این کارشناس حقوق بین‌الملل با اشاره به اینکه ناو متعلق به دولت آمریکا بوده و در این قضیه مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا اثبات شده است، یادآور شد: این موارد حتی در مورد کشتی‌های خصوصی نیز صادق است و در این خصوص چون کشتی نظامی بوده، قطعاً دولت آمریکا مسئول و بر اساس طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در سال ۲۰۰۱ پس از انجام هر تخلف بین‌المللی و جنایت شدید، مسئولیت دولت متبوع آن کشتی است که خسارت را پرداخت کنند.
امین‌زاده با بیان اینکه در این خصوص یک مبلغی به قربانیان داده شد و دولت آمریکا هم اعلام کرد که خسارت پرداخت شده است، اظهار داشت: در صورتیکه در حقوق بین‌الملل برای نقض یک قانون و تعهد بین‌المللی دولت، باید به دولت خسارت دیده غرامت پرداخت شود که این موضوع هنوز اتفاق نیفتاده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به صدمه اتباع ایرانی و هواپیمای ایرانی در این موضوع و نقض حاکمیت دولت ایران که ۳ جرم مشهود و مجزا بوده که پیگرد قانونی نیز دارد، یادآور شد: بر اساس حقوق بین‌الملل هیچگونه پرداخت خسارت و تعهد ثانویه که کشتی برای دولت خود ایجاد کرده از سوی آمریکا صورت نگرفت، فرد خاطی مجازات نشد و همچنین هیچ تعهدی به جبران خسارت داده نشد که کمترین آن عذرخواهی به دلیل نقض حریم هوایی و دریایی ایران بوده است.
وی ادامه داد: در هر سیستم حقوقی، همگی این موارد اثبات شده و محکوم است و باید پرداخت خسارت‌ها صورت بگیرد، اما با کمال تعجب و تاسف هیچ بین‌المللی از جمله شورای امنیت در این زمینه بیانیه‌ای صادر نکرده و محکومیتی نداشت که در این خصوص نیز سازمان‌های بین‌المللی نیز مسئول هستند.
این کارشناس مسائل حقوق بین‌الملل با اشاره به شکایت ایران در سال ۹۳ به دیوان بین‌المللی یادآور شد: در سال ۹۶ این شکایت پس گرفته شد.
امین‌زاده ادامه داد: عده زیادی از حقوقدانان معتقد بودند که جرم کاملاً عیان بوده، حمله‌کننده و متجاوز کاملاً مشخص است، وسیله مورد استفاده و قربانیان مشخص هستند و در مجموع کیس واضح و شفافی بوده و معتقد بودند که رای به محکومیت آمریکا صادر خواهد شد، اما به دلایلی که مشخص نبود، دولت ایران در زمان آقای هاشمی دعوی خود را پس گرفت.
وی افزود: دولت در آن زمان اعلام کرد که چون آمریکا قصد پرداخت خسارت را دارد، نیازی به شکایت نیست و با مصالحه کار را تمام کرد.
این استاد دانشگاه در خصوص مقایسه حادثه هواپیمای ایرانی و انفجار لاکربی که در آن لیبی مجبور به پرداخت غرامت ۳ میلیارد دلاری شد، گفت: در حادثه لاکربی، لیبی تحت فشار قرار گرفت و برای اولین بار علیه دو فرد «مظنون» به این کار در شورای امنیت قطعنامه‌هایی صادر شد و سابقه نداشته که شورای امنیت برای یک «مظنون» قطعنامه صادر کند.
وی ادامه داد: روند کار چنین بود که شورای امنیت مرتباً قطعنامه صادر کرده و لیبی را تحت فشار قرار می‌داد تا این دو مظنون را در اختیار آمریکا، انگلیس یا فرانسه قرار دهند، تا در دادگاه‌های این کشور‌ها محاکمه شوند و بدین صورت دولت لیبی را مجبور به تسلیم کنند.
امین‌زاده با بیان اینکه لیبی تحت این فشار‌ها به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت و اعلام کرد که در این موضوع شورای امنیت پای خود را فرا‌تر از اختیاراتش گذاشته است، یادآور شد: اگرچه دیوان بین‌المللی دادگستری وارد دعوای ماهوی پرونده لیبی نشد، اما سرانجام پافشاری‌های لیبی باعث شد که در کشوری دیگر (هلند) دادگاهی را تشکیل دهد و در دادگاه لاهه به جرم این دو مظنون رسیدگی شد.
وی ادامه داد: در آن دادگاه یکی از آن‌ها تبرئه شد و دیگری نیز به عنوان «همچنان مظنون» در بازداشت خانگی به سر برد تا اینکه در اواخر عمر آزاد شده و به لیبی بازگشت و فوت کرد.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مجلس تلاش‌هایی کردیم تا پرونده دوباره به جریان افتد، یادآور شد: از آنجا که غرامت به خود خانواده‌ها پرداخت شده بود برخی در داخل با این توجیه که غرامت پرداخت شده و نیازی به پیگیری نیست، مانع این کار شدند، در صورتیکه غرامت یک دولت به دولت دیگر موضوعی فرا‌تر از پرداخت خسارت به خانواده‌ها است.
امین‌زاده ادامه داد: این مبلغ به عنوان دلجویی پرداخت شد و نه غرامت که آن هم با نهایت توهین به دولت ایران، خودشان آن را به خانواده قربانیان پرداخت کردند با این ادعا که دولت ایران ممکن است غرامت را به خانواده‌ها پرداخت نکند.
Sorry. No data so far.